بـ 275 مليون يورو.. مصنع نيرك يوقع عقد 21 قطار مترو مع هيئة الأنفاق

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته مصنع نيرك بشرق بورسعيد اليوم، مراسم توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد عدد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)
وتبلغ قيمة الاتفاقية 275.020.276 يورو شاملة توريد قطع الغيار والمعدات الخاصة إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات متضمنة عمرة جسيمة واحدة على أن تكون مدة العقد 38 شهراً.
وقام بالتوقيع على العقد كل من دكتور مهندس /طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، و /أحمد المفتي، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك).
وقال رئيس الوزراء: يأتى هذا التوقيع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة لتسهيل حركة المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم، وفي ضوء خطة وزارة النقل لتنفيذ عددٍ من مشروعات النقل الأخضر الجماعي بمحافظة الإسكندرية باعتبارها ثاني المحافظات ازدحاما بالسكان.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، كما يأتي هذا التوقيع إستكمالا لسلسلة التعاقدات التي تم وجار إبرامها بين وزارة النقل والشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بهدف توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث سبق وتم توقيع عقد تصنيع 40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة مع شركة نيرك وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وذلك لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث. وجار التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.
وأضاف أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية وسيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية' منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد 20 محطة (6 سطحية -14 علوية).
وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية بالإضافة إلى استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وكذلك المساهمة في خفض استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة، كما سيحقق المشروع زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وسيقلل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة نظراً لزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وكذلك سيساهم في تقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة، كما أنه يحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطتي مصر وسيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطتي فيكتوريا وسيدي جابر، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 28 دقائق

• بوابة ماسبيرو

الغنام: الزراعة أحد المحاور الأساسية في دعم التنمية وتوفير فرص العمل

أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة العقيد الدكتور بهاء الغنام أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال التنمية العمرانية من خلال استغلال المواقع الجغرافية المميزة والبنية التحتية القوية التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية. وأوضح الغنام أن أحد الأهداف الرئيسية هو الخروج من الوادي الضيق والتوسع في إنشاء مدن بيئية جديدة تعتمد على مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الزراعة تمثل أحد المحاور الأساسية التي يمكن توظيفها في دعم التنمية العمرانية وتوفير فرص العمل وزيادة الرقعة المعمورة. وأضاف أن الدولة تتحمل حاليا الجزء الأكبر من الإنفاق الاستثماري في هذه المشروعات الحيوية، لكنها تسعى بقوة إلى جذب القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأشار الغنام إلى أن مشروع "مستقبل مصر" يعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الزراعة والتخطيط العمراني المستدام، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة التنمية. ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار وثمار التنمية، فإن خطة الدولة تتضمن 42% طاقة متجددة تسعى وزارة الكهرباء للوصول إليها، في ظل الارتفاع المتزايد في استهلاك الطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء وشركة إماراتية لتعظيم الاستفادة. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بالعمل في مشروع كهرباء الداخلة العوينات، وإيجاد حلول بديلة للطاقة المتجددة، وهو ما تم العمل عليه مع وزارة الكهرباء وجهات الدولة من خلال محطة طاقة شمسية كبيرة بقدرة مبدئية نحو 900 ميجا، "ونحن بصدد افتتاح المرحلة الأولى منه بالتوازي مع دخول الطاقة المستدامة". وأشار إلى أنه مجال تصدير الخدمات الرقمية يتم من خلال 17 كابلا بحريا يمر عبر مصر، وهي ميزة نسبية كمركز للبيانات، فمصر الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مرور الكابلات البحرية منها، ويعمل هذا القطاع على الفوائض من القدرة الكهربية. وحول مجال التكنولوجيا الرقمية، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن هيئة الرقابة الإدارية نفذت منظومة كبيرة مميكنة لها علاقة بالرقم القومي العقاري، وكان لها رؤية لتنفيذ الرقم الزراعي بالتنسيق مع الجهاز، وهي شركة من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في الاستثمار الزراعي المصري، وسيكون لها دور في السياسيات الزراعية والرقم الزراعي المميكن أو العقود المميكنة، وستعمل من خلال منظومة زراعة جغرافية كاملة لحصر وتجميع كافة الأراضي، إضافة إلى دورها في التعاون مع البورصة السلعية لخلق شركات الوساطة التي ستتعاقد مع المحاصيل مع المزارعين. وأكد الغنام، أن صوامع تخزين الغلال تتضمن 500 ألف طن و76 سايلو تخزين و3 مجففات ذرة بطاقة 100 طن/ساعة، وصوامع بقدرة /200ساعة، ونستهدف الوصول إلى مليون طن بحلول عام 2027، مسلطا الضوء على دور المركز الإقليمي اللوجيستي الذي يتم تنفيذه، ودراسة الجهاز لمنطقة بالتعاون مع وزارة التموين، لأبي قير كمنطقة لوجيستية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحول مجمعات الثلاجات، أوضح مدير الجهاز أنه يجري العمل على رفع صادرات مصر من الأغذية المجمدة والتي تبلغ 6 مليارات دولار، لذلك يتم التوسع في مجمع الثلاجات ضمن أعمال التوسع في تلك الصناعة بشكل عام، ونستهدف من المجمع 90 ألف طن للوصول إلى 180 ألف طن مستقبلا. وحول مصانع المجففات، أشار إلى أن مصر تنتج 3.8 مليون طن من البصل وتصدر نحو 400 ألف طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو مليوني طن، والفائض 600 ألف طن، وتجتذب تلك المصانع الفائض من السلع والمواد الغذائية لتحولها لمنتج لتعظيم القيمة المضافة في هرم القيمة المضافة. وقال "نحن أمام فرصة كبيرة في التصنيع الزراعي من خلال الدفع بقطاع واحد والوصول إلى 4.5 مليون فدان، وتوجيه دعوة للمستثمرين للانضمام لهذا الاستثمار الضخم". واستعرض الغنام، استيراد مصر لنحو 90% من الأعلاف، مؤكدا أنه يتم العمل من خلال التوسع الزراعي الضخم وزيادة الرقعة الزراعية على زيادة المساحة المنزرعة من الذرة والأعلاف كعباد الشمس والصويا، وسيكون للجهاز دور في المركز العالمي اللوجيستي لتحويل أزمة الاستيراد إلى تنمية. وأوضح أن شركاء التنمية وجهات الدولة من وزارات التموين والزراعة والري والكهرباء والخارجية لها دور كبير مع الجهاز خاصة في اللقاءات الخارجية، والاستعانة بها في الشراء الموحد، كما أن لوزارة الموارد المائية دورا عظيما خلال استصلاح المساحات الكبيرة، وكذلك وزارات الاستثمار والنقل والبترول، وعدد كبير من الشركات. وأشار إلى أن فلك التنمية يتضمن قدرة الاقتصاد المصري والذراع الاستثماري الضخم والأمن الغذائي والكوادر المؤهلة القادرة على إدارة المشروعات العملاقة، والحلول المتكاملة في جميع القطاعات والإدارة الحديثة والتناغم بين مؤسسات الدولة، وهو ما يسهم في تسريع معدلات النجاح، والعمل على حفظ حصة الأجيال القادمة، وإدارة الوقت وسرعة وجودة التنفيذ والاستغلال الأمثل للموارد. ووجه الغنام، رسالة للقطاع الخاص بإنجاز الدولة دورها في الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط بكفاءة، موضحا وجود فرص استثمارية ضخمة ومشروعات جاهزة ودعم حكومي حقيقي، مؤكدا أن جهاز مستقبل مصر يفتح أبوابه بدعوة جادة للقطاع الخاص للاستثمار في بناء الغد.

مصرس

منذ 35 دقائق

• مصرس

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024. وجاء القرار كالتالي: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 /2024 بمبلغ 4.374.402.735.102 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان).كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.586.701.097.500 جنيه (فقط وقدره تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارًا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة جنيه).وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

البشاير

منذ 40 دقائق

• البشاير

الدولار أكل لبن زبادي : ومن ساعتها يخسر كل ساعة

طبعا عشان تكونوا عارفين سبب هبوط سعر الدولار هي فلوس الاتحاد الاوروبي اللي وافقت عليها لمصر بقيمة 4 مليار يورو ده سبب رئيسي في تراجع الدولار . اقرا التفاصيل للمرة الأولى في عدة أشهر، انخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى أقل من مستوى 50 جنيهًا في معظم البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري. ومنذ بداية الشهر الحالي، يواجه الدولار الأميركي خسائر متتالية مقابل العملة المصرية. يتزامن ذلك، مع زيادة وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المبرم مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار. فقد انخفض سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 49.83 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.89 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع. لكن في 5 بنوك، بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 49.81 جنيه للشراء، و49.91 جنيه للبيع. فيما كان أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري، عند مستوى 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع. وشهدت السوق المصرية، عودة قوية لمشتريات المستثمرين في أدوات الدين المحلية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، كان أغلبها من مستثمرين عرب، ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي. كانت بيانات رسمية حديثة، قد كشفت عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية