مدبولي: الحكومة تعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات

هالة عمران
أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع قرى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما بالقرى الريفية والمناطق المحرومة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال تفقد د.مصطفى مدبولي ومرافقيه، خلال جولته أمس بمحافظة الغربية، محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية.
وأكد م. ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه المرشحة الملاحية الجديدة بطنطا تعد أحد أهم المشروعات الحيوية في قطاع مياه الشرب على مستوى المحافظة، نظرا لما توفره من مياه شرب نقية وآمنة لمئات الآلاف من المواطنين داخل مدينة طنطا وعدد من قرى المركز والتوابع.
وأوضح م.رسلان أن المحطة أنشئت على مساحة إجمالية تقدر بنحو 68 ألفا و205 أمتار مربعة، بما يعادل 16 فدانا و6 قراريط، وتخدم حاليا ما يقرب من 900 ألف نسمة من سكان حي أول طنطا وعدد كبير من القرى التابعة لمركز طنطا.
وفي غضون ذلك، أجرى د.مصطفى مدبولي حوارا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية حول نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة، حيث أفاد المسؤولون بأنها وصلت إلى 76%. وأشاد رئيس الوزراء بهذه النسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه خلال توليه مسؤولية وزارة الإسكان عام 2014 كانت نسبة التغطية نحو 30% بالمحافظة، مضيفا أنه مع اكتمال مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ستصل التغطية إلى نسبة 100%.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه في هذا الصدد، أن المحطة ما زال بها قدرات تسمح بربط قرى أخرى تابعة، لأن قدرتها أكبر من القدرة التي تعمل بها المحطة حاليا، موجها بربط عدد من القرى المجاورة بهذه المحطة بدلا من البدء في محطات جديدة.
وخلال تفقد مكونات المحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه الى شرح تفصيلي من م.معتز رياض حسن رئيس قطاع التشغيل والصيانة بقطاع غرب محافظة الغربية، الذي أوضح أن المحطة تم تنفيذها على مرحلتين رئيسيتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنشاء محطة بطاقة تصميمية بلغت 1400 ليتر/ثانية، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 411 مليون جنيه، ودخلت الخدمة فعليا في عام 2011.
وأشار م. رياض إلى أن المرحلة الثانية جاءت لتعزيز قدرة المحطة وتلبية التوسع في الخدمة، بإضافة طاقة تصميمية جديدة تبلغ 600 ليتر/ثانية، بتكلفة قدرها 120 مليون جنيه، وقد دخلت هذه المرحلة الخدمة في عام 2020، ليصل بذلك إجمالي الطاقة التصميمية للمحطة إلى 2000 ليتر/ثانية، بما يعادل 172.800 متر مكعب يوميا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

إتاحة كراسة شروط «سكن لكل المصريين 7» لمتوسطي الدخل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق «الإسكان الاجتماعي»

القاهرة ـ ناهد إمام أعلن م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح كراسة شروط الطرح الأول من إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7» للمواطنين متوسطي الدخل عبر الموقع الإلكتروني أمس حتى 4 يونيو المقبل. وأوضح م.شريف الشربيني، أنه بدءا من أمس يمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7» الدخول عبر الموقع الإلكتروني وتحميل كراسة الشروط والإطلاع عليها وتسجيل حسابات شخصية لهم، والتقديم ورفع المستندات المطلوبة على ذات الموقع لحجز وحدة سكنية، على أن يتم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ومصروفات التسجيل بمكاتب البريد المميكنة. وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد «سكن لكل المصريين 7» للمواطنين متوسطي الدخل يضم وحدات متنوعة في أسعارها وأماكن تواجدها ومواعيد تسليمها، بما يمنح الفرصة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط باختيار الوحدات الراغبين في حجزها. وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية المطروحة للتسليم خلال 36 شهرا، فإن عدد الوحدات المطروحة يبلغ 5372 وحدة سكنية بمساحة 120 مترا لجميع الوحدات. وأوضحت أن هذه الوحدات مطروحة في عدد من المحافظات وهي محافظة البحر الأحمر (منطقة الحجاز ـ البداري) بواقع 880 وحدة سكنية، ومحافظة الدقهلية (منطقة الشيخ زايد ـ زمام مدينة جمصة) بواقع 1920 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا (أرض الموقف بشارع الشنواني ـ مغاغة) بواقع 72 وحدة سكنية، وجميع هذه الوحدات تبلغ مساحتها 120 مترا، بينما في محافظة مطروح (منطقة الكيلو 9 خلف جامعة مطروح) يتوافر 2500 وحدة سكنية تبلغ مساحتها 120 مترا. وأشارت مي عبدالحميد إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، فيبلغ عدد الوحدات المطروحة 396 وحدة سكنية، والمساحات تتراوح ما بين 90 مترا و127 مترا. وأوضحت أن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري مطروحة في عدد من المحافظات، وهي محافظة دمياط بمدينة الزرقا بعدد 12 وحدة سكنية ومساحة 105 أمتار، وفي مدينة شطا ـ خلف محكمة دمياط الابتدائية بعدد 52 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا، وكذلك في مدينة شطا ـ خلف مدينة الأثاث بواقع 89 وحدة سكنية وتضم المدينة وحدات بمساحتين، الأولى 111 مترا والثانية مساحة 114 مترا. وأضافت مي عبدالحميد أن محافظة البحر الأحمر تشهد طرح وحدات سكنية بمدينة الغردقة بعدد 80 وحدة سكنية بمساحة 124 مترا ومساحة 127 مترا. وأوضحت أنه فيما يخص محافظة الدقهلية، فيتم طرح الوحدات في مدينة جمصة بواقع 163 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا. وأوضحت مي عبدالحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم خلال 18 شهرا، فإن عدد الوحدات المطروحة 9872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر و120 مترا. وأعلنت أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم خلال 18 شهرا مطروحة في عدد من المدن الجديدة، وهي محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة) تضم 292 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 أمتار، و120 مترا.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

السيسي: نستهدف إضافة 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية سبتمبر المقبل

القاهرة - خديجة حمودة شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وقال إن «البنية الأساسية في الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ». وكشف الرئيس السيسي، في مداخلة خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025 في الضبعة بمحافظة مطروح، أمس عن أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية في سبتمبر المقبل، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة. وأضاف أن تنفيذ البنية الأساسية لتكون الأرض صالحة للزراعة يحتاج الى بين 200 و300 ألف جنيه للفدان ليكون جاهزا للزراعة، والدولة تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير البنية الأساسية المركزية، مشيرا إلى أن تجهيز 500 ألف فدان في سيناء للزراعة يحتاج إلى تضافر جهود محافظ شمال سيناء بالتعاون مع محافظتي بورسعيد والإسماعيلية ووزارات الكهرباء والري والزراعة ليتكامل عمل مؤسسات الدولة من أجل إضافة هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية في مصر، منوها بما تم في مجال الطرق والأنفاق والسكك الحديدية الذي يدعم هذا التوجه. واستطرد الرئيس السيسي: «أنا أتحدث حاليا للحكومة والمستثمرين وكل من يستطيع أن يسهم معنا لإنجاح الأفكار التي نتحدث عنها، حين نريد إدخال أراض للزراعة نقابل تحديات كثيرة ليس التمويل فقط ولكن التنفيذ أيضا». وتابع الرئيس السيسي: «إن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر في العام الواحد نحو 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذي يتوافر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض». ودعا الرئيس السيسي الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص إلى ضرورة العمل من أجل الحاجة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجها، مطالبا بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر على ضوء استيراد من 40-45 مليون علبة، قائلا هذا الأمر أتحدث فيه منذ أربع سنوات، ويجب الانتهاء من هذه الملفات، ليس فقط من جانب الحكومة ولكن بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.