تعاون بين دمياط وقنا.. فعاليات ورشة عمل التنمية الاقتصادية المحلية ضمن مشروع "حيّنا"

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار بورشة عمل مناقشة " استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن عواصم محافظتى دمياط وقنا "، التى يعقدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر على مدار يومين، فى إطار مشروع " التنمية الحضرية المتكاملة حيّنا " الذى يجرى بالمحافظتين وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وموئل الأمم المتحدة بدعم من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
جلسة موئل الامم المتحدة في راس البر في دمياط
جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتورة نهال المغربل الخبيرة الاقتصادية واستشارى برنامج موئل الأمم المتحدة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والدكتور شريف منصور مستشار وزير المالية، والدكتورة الهام قاسم المدير الوطنى لمشروع حينّا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ولفيف من ممثلى الوزارات الهيئات ذات الصلة والادارات المعنية بالمحافظتين.
وألقى " محافظ دمياط " كلمة بالجلسة الافتتاحية رحب خلالها بمحافظ قنا ونائب وزير السياحة وجميع الحضور من ممثلى الجهات الشريكة، على أرض محافظة دمياط لصياغة إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن عواصم محافظتى دمياط وقنا، وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته باستضافة ورشة العمل المشتركة بين محافظتى دمياط وقنا ، حيث تحظى كلتا المحافظتين بتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا "،بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني،وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،وبتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.
وأشار " المحافظ " إلى أهمية تلك الورشة التى تضم ممثلين وخبراء بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتحليل الدقيق للوضع الراهن للاقتصاد المحلى بكلتا المحافظتين، ومناقشة أبرز نقاط القوة والضعف، وأيضًا مناقشة التحديات المطروحة على الساحة، وآليات وضع إستراتيجية محددة لمواجهة تداعيات تلك التحديات، ووضع الرؤى المستقبلية فى هذا الإطار، علاوة على ما ستشهده الورشة من استعراض للفرص الاستثمارية وسبل الترويج لها.
وأكد " محافظ دمياط " على أهمية تلك الورشة التى تستمر على مدار يومين من أهمية نحو تعزيز لإستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن، مؤكدًا أيضًا أن كافة الجهات المشاركة اليوم، تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ودعم قطاعات التمكين الاقتصادي المحلى،وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية، والوصول إلى أفضل السبل للإدارة المحلية من خلال تعزيز الشفافية،و تشجيع المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة،للعمل معًا نحو خلق أداة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي بالمجتمع المحلى، وتعزيز مشاركة المواطنين باعتباره عنصر فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة، لنعلن التزامنا جميعا بخطة بناء مستقبل أفضل للمدن وسكانها وتوجه بالشكر الى برنامج الأمم المتحدة وجميع المنظمين والمشاركين.
ومن جانبه،، توجه " محافظ قنا " بالشكر الى محافظة دمياط على استضافتها لورشة العمل، والتى تأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة بين المحافظتين، والتوافق التام بينهما، والذى ينعكس فى هذه الورشة المُنفذة فى إطار مشروع حيّنا الجارى تنفيذه بالمحافظتين.
وعلى جانب آخر أيضًا، اعربت " نائب وزير السياحة " عن سعادتها بزيارتها للمحافظة مرة أخرى، لافتة الى الجهود التى تقوم بها الوزارة للترويج للمنتج السياحى المصرى وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات، ونوهت إلى أهمية تلك الورش فى تبادل الرؤى والخبرات لتحقيق الرؤى التنموية.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والجهات المشاركة تحدثوا خلالها حول الملامح الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، تلاها البدء فى مناقشات الجلسة الأولى والتى جاءت حول الرؤية التنموية فى المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة والاستخدامات المتاحة فى المخططات التفصيلية، والتى شارك بها محافظا دمياط وقنا، وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " خلالها حول تجربة المحافظة بمشروع حيّنا بمنطقة الشعراء، والتى لا تقتصر فقط على إعادة تنظيم المنطقة، بل تمتد إلى إعداد مخططات تفصيلية بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي وفقًا لمنهجية إعادة ترتيب الأراضي، وتعظيم الاستفادة من الاراضى بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية ووضع آليات لتعزيز البنية التحتية والمرافق بما يتوافق مع الكثافة السكانية، وأيضًا وضع خطط لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وعلى جانب آخر وخلال الجلسة الأولى أيضًا،، استعرض " محافظ دمياط " عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تتميز بها دمياط، حيث أشار إلى اشتهارها بصناعات الأثاث، والأجبان والحلويات، وكذا صناعة السفن واليخوت، ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها، وتميز دمياط بمقومات سياحية وتجارية لوجود ميناء دمياط بها والذى يُعد من اقوى الموانئ التجارية على حوض البحر المتوسط وغيرها من المقومات العديدة بمختلف المجالات، كما استعرض الجهود المبذولة من قبل الدولة والمحافظة لتطوير تلك الصناعات الوطنية المهمة، وأوضح أن تلك المؤشرات ستساهم وبشكل كبير فى رسم محاور وبلورة الاستراتيجية الاقتصادية
فيما وشهدت جلسات اليوم الأول التى تضمنت أيضًا الإشارة إلى سبل الإرتقاء فى سلسلة القيمة المضافة وكيف يتم تحويل مدن العواصم إلى مركز خدمات أعمال متكامل،الحديث حول إستراتيجية التنمية الاقتصادية ومناقشة المحاور المتعلقة بها، وذلك باعتبارها احد المكونات الرئيسية لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة، حيث تستهدف خطوات وضع الاستراتيجية لتعمل بجانب المخطط التفصيلي، بحيث يتم توطين مشروعات وقطاعات دافعة للاقتصاد المحلى ككل للمدينة، علاوة على تسليط الضوء على أهمية دعم تخطيط حضرى تشاركى وتحسين الخدمات الأساسية وتفعيل أدوات المشاركة المجتمعية وبناء قدرات العاملين لتعزيز تلك الاستراتيجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

تعاون بين دمياط وقنا.. فعاليات ورشة عمل التنمية الاقتصادية المحلية ضمن مشروع "حيّنا"

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار بورشة عمل مناقشة " استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن عواصم محافظتى دمياط وقنا "، التى يعقدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر على مدار يومين، فى إطار مشروع " التنمية الحضرية المتكاملة حيّنا " الذى يجرى بالمحافظتين وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وموئل الأمم المتحدة بدعم من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية. جلسة موئل الامم المتحدة في راس البر في دمياط جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتورة نهال المغربل الخبيرة الاقتصادية واستشارى برنامج موئل الأمم المتحدة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والدكتور شريف منصور مستشار وزير المالية، والدكتورة الهام قاسم المدير الوطنى لمشروع حينّا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ولفيف من ممثلى الوزارات الهيئات ذات الصلة والادارات المعنية بالمحافظتين. وألقى " محافظ دمياط " كلمة بالجلسة الافتتاحية رحب خلالها بمحافظ قنا ونائب وزير السياحة وجميع الحضور من ممثلى الجهات الشريكة، على أرض محافظة دمياط لصياغة إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن عواصم محافظتى دمياط وقنا، وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن سعادته باستضافة ورشة العمل المشتركة بين محافظتى دمياط وقنا ، حيث تحظى كلتا المحافظتين بتنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حينا "،بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني،وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،وبتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية. وأشار " المحافظ " إلى أهمية تلك الورشة التى تضم ممثلين وخبراء بمجالات التنمية الاقتصادية المحلية، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات والتحليل الدقيق للوضع الراهن للاقتصاد المحلى بكلتا المحافظتين، ومناقشة أبرز نقاط القوة والضعف، وأيضًا مناقشة التحديات المطروحة على الساحة، وآليات وضع إستراتيجية محددة لمواجهة تداعيات تلك التحديات، ووضع الرؤى المستقبلية فى هذا الإطار، علاوة على ما ستشهده الورشة من استعراض للفرص الاستثمارية وسبل الترويج لها. وأكد " محافظ دمياط " على أهمية تلك الورشة التى تستمر على مدار يومين من أهمية نحو تعزيز لإستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية للمدن، مؤكدًا أيضًا أن كافة الجهات المشاركة اليوم، تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ودعم قطاعات التمكين الاقتصادي المحلى،وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية، والوصول إلى أفضل السبل للإدارة المحلية من خلال تعزيز الشفافية،و تشجيع المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة،للعمل معًا نحو خلق أداة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي بالمجتمع المحلى، وتعزيز مشاركة المواطنين باعتباره عنصر فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة، لنعلن التزامنا جميعا بخطة بناء مستقبل أفضل للمدن وسكانها وتوجه بالشكر الى برنامج الأمم المتحدة وجميع المنظمين والمشاركين. ومن جانبه،، توجه " محافظ قنا " بالشكر الى محافظة دمياط على استضافتها لورشة العمل، والتى تأتى فى ضوء العلاقات الوطيدة بين المحافظتين، والتوافق التام بينهما، والذى ينعكس فى هذه الورشة المُنفذة فى إطار مشروع حيّنا الجارى تنفيذه بالمحافظتين. وعلى جانب آخر أيضًا، اعربت " نائب وزير السياحة " عن سعادتها بزيارتها للمحافظة مرة أخرى، لافتة الى الجهود التى تقوم بها الوزارة للترويج للمنتج السياحى المصرى وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات، ونوهت إلى أهمية تلك الورش فى تبادل الرؤى والخبرات لتحقيق الرؤى التنموية. كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والجهات المشاركة تحدثوا خلالها حول الملامح الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، تلاها البدء فى مناقشات الجلسة الأولى والتى جاءت حول الرؤية التنموية فى المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة والاستخدامات المتاحة فى المخططات التفصيلية، والتى شارك بها محافظا دمياط وقنا، وأشار " الدكتور أيمن الشهابى " خلالها حول تجربة المحافظة بمشروع حيّنا بمنطقة الشعراء، والتى لا تقتصر فقط على إعادة تنظيم المنطقة، بل تمتد إلى إعداد مخططات تفصيلية بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي وفقًا لمنهجية إعادة ترتيب الأراضي، وتعظيم الاستفادة من الاراضى بما يتلائم مع الأوضاع الاقتصادية ووضع آليات لتعزيز البنية التحتية والمرافق بما يتوافق مع الكثافة السكانية، وأيضًا وضع خطط لتحقيق التنمية الاقتصادية. وعلى جانب آخر وخلال الجلسة الأولى أيضًا،، استعرض " محافظ دمياط " عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تتميز بها دمياط، حيث أشار إلى اشتهارها بصناعات الأثاث، والأجبان والحلويات، وكذا صناعة السفن واليخوت، ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها، وتميز دمياط بمقومات سياحية وتجارية لوجود ميناء دمياط بها والذى يُعد من اقوى الموانئ التجارية على حوض البحر المتوسط وغيرها من المقومات العديدة بمختلف المجالات، كما استعرض الجهود المبذولة من قبل الدولة والمحافظة لتطوير تلك الصناعات الوطنية المهمة، وأوضح أن تلك المؤشرات ستساهم وبشكل كبير فى رسم محاور وبلورة الاستراتيجية الاقتصادية فيما وشهدت جلسات اليوم الأول التى تضمنت أيضًا الإشارة إلى سبل الإرتقاء فى سلسلة القيمة المضافة وكيف يتم تحويل مدن العواصم إلى مركز خدمات أعمال متكامل،الحديث حول إستراتيجية التنمية الاقتصادية ومناقشة المحاور المتعلقة بها، وذلك باعتبارها احد المكونات الرئيسية لمشروع التنمية الحضرية المتكاملة، حيث تستهدف خطوات وضع الاستراتيجية لتعمل بجانب المخطط التفصيلي، بحيث يتم توطين مشروعات وقطاعات دافعة للاقتصاد المحلى ككل للمدينة، علاوة على تسليط الضوء على أهمية دعم تخطيط حضرى تشاركى وتحسين الخدمات الأساسية وتفعيل أدوات المشاركة المجتمعية وبناء قدرات العاملين لتعزيز تلك الاستراتيجية.

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

هكذا تقود الإمارات صناعتها إلى عصر الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:24 م بتوقيت أبوظبي تعمل دولة الإمارات على تطوير الصناعة المستدامة؛ لتحقيق أهدافها الوطنية والتقليل من التأثيرات البيئية السلبية، وذلك عبر دعم المواد المستدامة المستخدمة في الصناعة، والاتجاه لمصادر الطاقة المتجددة. وحققت الإمارات الكثير من التقدم في ملف الصناعة المستدامة على مدار السنوات الماضية، وضمنها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) خلال العام 2023، لدفع عجلة مفاوضات التغيرات المناخية، ودعم الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة. من جانب آخر، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على هامش القمة العالمية للحكومات في عام 2023، "تحالف الاستدامة الصناعية"، الذي يهدف إلى تعزيز نشر وتطوير تطبيقات التكنولوجيا الخضراء، ما يسهم في تسريع النمو الصناعي المستدام. تحولات نحو الصناعة المستدامة بالفعل حققت الإمارات الكثير من الخطوات الملموسة لتحقيق التحولات نحو الصناعة المستدامة، وذلك عبر التركيز على عدة أهداف: 1- مواد مستدامة للصناعة استخدام المواد المعاد تدويرها والمواد الحيوية والمواد منخفضة الانبعاثات، كمواد مستدامة للصناعة، مثل البلاستيك المعاد تدويره، والخرسانات الخضراء في مواد البناء والتصنيع، وكذلك إعادة تدوير الورق والزجاج، واستخدام الأخشاب المستدامة، وإعادة تدوير الألمنيوم والنحاس؛ فهذا يساهم أيضًا في تقليل النفايات. 2- طاقة نظيفة بكفاءة عالية تبني مصادر الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك في مشاريع الطاقة والرياح التي تعمل عليها حكومة الإمارات على قدم وساق، منها: مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، نور أبوظبي، محطة شمس، وغيرهم من المشاريع التي تغذي الصناعة الإماراتية بصورة أساسية، ما يقلل من استهلاك الطاقة غير المتجددة؛ فلدى الإمارات استراتيجية الطاقة التي تهدف لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050. تعزيز كفاءة الطاقة، من أهم الأهداف التي تركز عليها دولة الإمارات، وذلك عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تقلل من استهلاك الكهرباء والمياه. 3- مدن ذكية مستدامة بناء ودعم المدن الذكية المستدامة، وأبرز الأمثلة على ذلك، مدينة مصدر، والتي تُعد نموذجًا للمدن الذكية المستدامة في أبوظبي. وتهتم الإمارات بشكل خاص بملف المدن الذكية، وتناقشها في الأحداث العالمية التي تستضيفها، مثل قمة الحكومات العالمية التي شهدت جلسات نقاشية حول مدن المستقبل. من جانب آخر، يوفر منتدى "اصنع في الإمارات" الذي بدأت فعالياته يوم الإثنين، فرصة لتعزيز التصنيع المحلي الإماراتي، وتُقام دورة المنتدى هذا العام تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، ويركز على التكنولوجيا الصناعية الجديدة، والتحول الصناعي الذكي، والذكاء الاصطناعي، كما أنه يشجع على الصناعة المستدامة. وانطلقت أمس الإثنين، فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتستمر حتى 22 مايو/ أيار الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 700 شركة ونخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع مع توقعات استقطاب أكثر من 30 ألف زائر. يذكر أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتوطين سلاسل الإمداد، ودعم نمو وازدهار المنظومة الصناعية في دولة الإمارات من خلال الشراكات النوعية والممكنات والفرص الجاذبة للاستثمارات الصناعية، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعة، وتوفر العديد من الممكنات والحلول مثل التمويل التنافسي والتحول التكنولوجي الصناعي، لتعزيز الشراكات وتسويق المنتجات المبتكرة وتبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وتمكين الشركات الناشئة. aXA6IDgyLjI3LjIzNC4xMzUg جزيرة ام اند امز CH

حلب اليوم

منذ 14 ساعات

• حلب اليوم

بالتعاون مع الأمم المتحدة.. السعودية تموّل إعادة تأهيل عشرات المخابز السورية

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقًا مع الأمم المتحدة، لإعادة تأهيل عشرات المخابز السورية، موزعة على ثمانية محافظات، في إطار دعم البلاد وأمنها الغذائي. وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مديره أخيم شتاينر، وقع مع الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي في بروكسل، أمس الاثنين، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في سوريا من خلال إعادة تأهيل 33 وحدة إنتاج خبز في ثماني محافظات من أصل 14 محافظة سورية. وأوضح البرنامج أن أكثر من 12.4 مليون شخص – أي ما يزيد عن 60% من السكان – يعانون انعدام الأمن الغذائي في سوريا بعد أربعة عشر عامًا من الحرب، وقد أدى الضرر الذي لحق بالمخابز الحكومية إلى تعطيل إنتاج الخبز بشكل كبير، مما فاقم انعدام الأمن الغذائي في تلك المجتمعات الضعيفة. كما أدى نقص الموارد اللازمة لإصلاح البنية التحتية إلى تأخير التعافي، مما يجعل إعادة تأهيل هذه المخابز خطوة أساسية نحو استقرار إمدادات الغذاء ودعم الانتعاش الاقتصادي، وفقًا للبرنامج. وقال شتاينر: 'لقد خلّفت الأزمة في سوريا آثارًا سلبية عميقة على جميع جوانب حياة الناس، وفي هذا السياق، يُعدّ ضمان الإنتاج المستدام للخبز، وهو غذاء أساسي لجميع السوريين، خطوةً أولى مهمة نحو مساعدة البلاد على استعادة قدرتها على تعزيز الأمن الغذائي، ونتطلع إلى توسيع تعاوننا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم التعافي في سوريا'. من جانبه قال الدكتور الربيعة: 'تمثل هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استجابة منسقة ومتعددة القطاعات لتفاقم انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وضمان الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية ودعم استعادة البنية التحتية المحلية الحيوية الضرورية لاستعادة النظام الغذائي'. وسيعمل المشروع على ترميم البنية التحتية لإنتاج الخبز من خلال تركيب خطوط إنتاج جديدة وحديثة، مما يضمن كفاءة واستدامة العمليات، ويستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من النازحين داخليًا والعائدين والفئات السكانية الضعيفة، ويستفيد منها بشكل مباشر حوالي 1.4 مليون شخص في محافظات ريف دمشق، ودرعا، والسويداء، واللاذقية، وحمص، وحماة، ودير الزور، وحلب. ومن خلال إعادة تأهيل المخابز الـ 33، سيزيد المشروع الطاقة الإنتاجية للخبز من 265 طنًا إلى 473 طنًا يوميًا، وسيساعد ذلك على ضمان توفير إمدادات كافية لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية. يذكر أن المشروع يكتمل خلال 14 شهرًا، وسيوفر فرص عمل، لنحو 350 خبازًا 'مدربًا تدريبًا جيدًا' لتشغيل وصيانة المعدات الجديدة بكفاءة، كما سيتم الحفاظ على إنتاج الخبز من خلال زيادة قدرة المخابز المجاورة على إمداد المناطق بالخبز، خلال عملية الصيانة، مما يضمن عدم حدوث أي انقطاع في الإنتاج.