«KIB» واتحاد العقاريين ينظّمان ورشة حول التحول الرقمي... عقارياً

نظّم بنك الكويت الدولي «KIB» بالتعاون مع اتحاد العقاريين ورشة عمل تحت عنوان «ثورة التحول الرقمي وأثرها على السوق العقاري»، بمشاركة نخبة من المستثمرين والخبراء والمتخصصين في القطاع العقاري والجهات الحكومية.
وشهدت الورشة إطلاق «KIB» مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة عبر تطبيق «عقاري»، في خطوة تعكس التزامه بتطوير حلول حديثة تلبّي احتياجات المستثمرين. وشملت هذه الخدمات، أول حاسبة لتكلفة البناء والإنشاء للقسائم السكنية في القطاع المصرفي، أول حاسبة إلكترونية لحساب التمويل العقاري للمشاريع الاستثمارية والتجارية، خدمات التقييم العقاري، وقاعدة البيانات العقارية، التي توفر معلومات دقيقة لدعم قرارات المستثمرين، إضافة إلى خدمة تحصيل الإيجار الإلكتروني، المصممة خصيصاً لأصحاب المشاريع العقارية، والمتاحة مجاناً ومن دون رسوم.
وفي تعليق له حول هذه المبادرة، قال المدير العام للإدارة العقارية في «KIB» جاسم العبدالهادي: «يأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن إستراتيجيتنا الطموحة لإيجاد حلول مصرفية رقمية في القطاع العقاري، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة. نحرص على تطوير خدمات مبتكرة تسهم في رفع كفاءة السوق العقاري في الكويت وتلبية احتياجات المستثمرين والمستخدمين على حد سواء».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي: «التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة في السوق العقاري، حيث يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين. هذه الورشة تبرز أهمية تبنّي التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة ونمو القطاع العقاري في الكويت».
بدوره، قال مدير الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات والدعم العقاري في «KIB» المهندس فهد الصالح: «رقمنة الخدمات العقارية تعني زيادة الكفاءة وتقليل المخاطر وتعزيز الشفافية، ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الخدمات الجديدة التي أطلقها (KIB). ونحرص على تقديم حلول تكنولوجية متطورة تدعم المستثمرين العقاريين، وتوفر لهم الأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، ما يعزّز من جاذبية السوق العقاري في الكويت».
وشارك في الورشة الأستاذ المشارك في قسم التمويل والمنشآت المالية - جامعة الكويت الدكتور فهد المضف، والمستشار العقاري في قسم الاستشارات العقارية في «KIB» المهندس باسل سالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

KIB يقدم ورشة حول أسس الاستثمار والتقييم العقاري

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا في الإدارة العقارية، عن تقديم ورشة العمل الرابعة المتخصصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري في جامعة الكويت، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها البنك بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركز على دعم التعليم ونقل الخبرات العملية وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التزام البنك بتطبيق أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتعزيز مساهمته الفعالة في التنمية المجتمعية. وشهد هذا الحدث المهم مشاركة كل من المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في KIB م.علي الشخص، والخبير العقاري في قسم الاستشارات العقارية م.حسام الكولك، وحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلاب وطالبات الجامعة. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في KIB، م.علي الشخص: إن تنظيم هذه الورش يأتي في سياق حرص البنك على المساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تتمتع بمهارات عالية وتواكب متطلبات العمل في السوق العقاري، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تنظيم المزيد من المبادرات التعليمية والتدريبية مع جامعة الكويت، والتي تهدف إلى دمج الدراسات العملية ضمن المنهج الأكاديمي للجامعة. وأضاف: مشاركتنا في مثل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من كون KIB مؤسسة متخصصة في التمويل والتقييم العقاري منذ نشأته، حيث سعت الإدارة العقارية من خلال هذه الورشة إلى تقديم محتوى تعليمي شامل يغطي جميع جوانب التقييم العقاري والاستثمار، بما في ذلك المعايير العالمية الخاصة بالتقييم العقاري والعوامل المؤثرة فيه بشكل جوهري، وتشمل طريقة التكلفة، طريقة رسملة الدخل، وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقارية.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«KIB» يقدّم ورشة في جامعة الكويت عن «أسس الاستثمار والتقييم العقاري»

أقام بنك الكويت الدولي «KIB»، ممثّلاً بالإدارة العقارية، ورشة العمل الرابعة المتخصّصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري في جامعة الكويت، ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها البنك بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية – جامعة الكويت، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين. وتأتي المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركّز على دعم التعليم ونقل الخبرات العملية وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التزام البنك بتطبيق أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتعزيز مساهمته الفعّالة في التنمية المجتمعية. وشهد الحدث مشاركة من المدير التنفيذي لقسم التقييم العقاري في «KIB»، المهندس علي الشخص، والخبير العقاري في قسم الاستشارات العقارية المهندس حسام الكولك، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلبة الجامعة. وبهذه المناسبة، قال الشخص: إن تنظيم الورش يأتي في سياق حرص البنك على المساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تتمتّع بمهارات عالية وتواكب متطلبات العمل في السوق العقاري، مشيراً إلى أن البنك سيواصل تنظيم المزيد من المبادرات التعليمية والتدريبية مع جامعة الكويت، والتي تهدف إلى دمج الدراسات العملية ضمن المنهج الأكاديمي للجامعة. وأضاف: «مشاركتنا في هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من كون (KIB) مؤسسة متخصّصة في التمويل والتقييم العقاري منذ نشأته. حيث سعت الإدارة العقارية من خلال هذه الورشة إلى تقديم محتوى تعليمي شامل يغطي جميع جوانب التقييم العقاري والاستثمار، بما في ذلك المعايير العالمية الخاصة بالتقييم العقاري والعوامل المؤثرة فيه بشكل جوهري، وتشمل طريقة التكلفة، طريقة رسملة الدخل، وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقارية». واعتبر الشخص أن مثل هذه الورش تعتبر فرصة مميّزة للتواصل بشكل مباشر مع الطلبة ونقل الخبرات والمعرفة التي تثري مسيرتهم العلمية، إضافة إلى كونها تأكيداً على التزام البنك باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والتي تتبنّى تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

المشاري: خيارات إسكانية متنوعة تُلبّي احتياجات كل الأسر

- يجب أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن وتعطي القطاع الخاص أريحية للبيع - مهم أن يكون السوق العقاري مفتوحاً فضلاً عن إنشاء مناخ مخصص له - محمد الشايع: القطاع الخاص شجاع وجريء لكن القوانين ليست جاذبة للاستثمار - يجب أن تكون المناطق واسعة للمطور العقاري والدولة تراقب - لماذا لا نبني عمودياً على البحر بمساحة للشقة بين 600 و1000 متر؟ - طلال البحر: أراضينا غالية فإذا أرادت الحكومة طرحها للبيع كم مواطناً يستطيع الشراء؟ - دول كثيرة تريد الاستثمار والقطاع الخاص يستطيع أن ينجز إذا كانت الحكومة متعاونة دشّنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل، في فندق «غراند حياة». وقال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، إن «هذا الأسبوع يتميز بمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن «هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، بتطبيق التطوير العقاري الذي أصبح ضرورة حتمية، تفرضها علينا التغيرات البيئية والاقتصادية السريعة». وأضاف المشاري، في كلمة له أثناء الافتتاح، «إننا إذ ندشن معكم هذا الحدث، نتطلع أن نجني من خلال جلساته النقاشية مجموعة من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة الرعاية السكنية في دول مجلس التعاون، ونقل الخبرات التي تحقق الفائدة لشعوبنا». ولفت إلى أنه «نستبشر خيراً بسواعد أبنائنا المشاركين في مسابقة الهاكاثون الإسكاني الخليجي الثاني، والتي لن تكون مجرد فرصة للتنافس، بل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، كما أننا نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج، يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق». خيارات وبعد حفل الافتتاح، عقدت الحلقة النقاشية الأولى، بعنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت» وتحدث فيها المشاري، ومحمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدار الجلسة رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي. وأكد الوزير المشاري أن هناك تحديات كبيرة في ملف الرعاية السكنية، مشيراً إلى أن «أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار للحصول على سكن، وأن هناك حلولاً تطرح للمشكلة الإسكانية، منها أن نؤمن بالتنوع، بحيث ما تحتاجه إحدى الأسر لا تحتاجه أخرى، وأول شيء يجب أن ندرك أن الاحتياجات مختلفة». وأشار إلى أنه «يجب أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن، وتعطي القطاع الخاص أريحية للبيع في هذه المشاريع. ويجب توفير خيارات متنوعة للمواطن». وأكد أن «البداية تكون في المطور العقاري، ويجب أن يكون السوق العقاري مفتوحاً لمن يريد أن يشتري أرضاً أو غيرها، فضلاً عن إنشاء مناخ مخصص لها»، لافتاً إلى «ضرورة تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات في الدولة، مثل دائرة العقارات في قطر»، مبيناً أن القوانين القادمة منظمة للمناخ العقاري في الدولة، ومن بينها قانون التمويل العقاري. مشاريع ضخمة من جانبه، قال محمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، «نتمنى طرح الأراضي للمطورين ليعملوا عليها مشاريع ضخمة»، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شجاع وجريء، وأن استقطاب الشباب في القطاع الخاص في العقار شيء ممتاز، ولكن المشكلة في الكويت القوانين ليست جاذبة للاستثمار، لأن مدة العقد قليلة 25 سنة، بينما في أميركا أقل مدة للعقد 50 سنة». ودعا الشايع الدولة إلى أن «تريح المساحة في القوانين، مع العلم أنني لست خائفاً من الحروب والمشاكل في الدول المجاورة لنا، لأن السكن مطلوب وبأي حال من الأحوال». وتابع «يجب أن تكون المناطق واسعة للمطور العقاري، والدولة عليها أن تراقب». وقال إن «المدينة الإسكانية النموذجية يجب أن تراعي احتياجات المواطن»، موضحاً أنه «يجب أن تكون مكونات المشروع متكاملة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ويتم الابداع فيها، حتى يضمن المواطن أن هناك تطوراً للقيمة في المستقبل». وأضاف الشايع: «لدينا ميزة إن لدينا مواقع تطل على البحر ذات منظر جميل، فلماذا لا نوفر أراضي على البحر في المنطقة الشمالية، ويكون هناك بناء عمودي، ومساحة الشقة تتراوح بين 600 إلى 1000 متر مربع؟ حتى يكون لها إطلالة جميلة على البحر». وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك بنى تحتية جيدة حتى لا يكون هناك ازدحام. أراض غالية بدوره، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر أن «القطاع الخاص قادر(...) ونحن عملنا 25 ألف وحدة في الخارج، وفي الكويت ليس لدينا أي مشكلة، مع العلم أن الطلب سيصل إلى 300 ألف وحدة في المستقبل». وأشار البحر إلى أن «أراضينا غالية، والحكومة إذا ترغب في طرح أراض، فكم مواطن من 300 ألف يستطيع الشراء؟! نبيع أراضي، والمطور يأخذ أرضي كبيرة ويقوم بتنفيذ مشروع وفق منظومة وخطة متكاملة». وبين أن «المستثمر الأجنبي يرغب في الحصول على فائدة من وراء عملية المطور العقاري، وهناك أمور ضرورية للاستثمار، فهناك دول كثيرة تريد الاستثمار، لأن القطاع الخاص يستطيع أن ينجز اذا كانت الحكومة متعاونة». وأضاف: «لابد أن يكون هناك قاعدة بيانات لتسليم المشاريع لدى الحكومة، ويكون هناك عدة خيارات للاستثمار». وذكر البحر «يجب على المستثمر عمل دراسة للمشروع، وشيء طبيعي أن يكون في الأمر مخاطرة وخاصة في القطاع الخاص، ولكن لابد أن تكون هناك مساحات متنوعة للوحدات السكنية. وعندما تعطيني أرضاً وتحمل القطاع الخاص كل شيء، وفي المقابل يتأخر إيصال التيار الكهربائي، فإن هذا الأمر يسبب خسائر للمستثمر». وأكد البحر أن «الحكومة ترغب بسماع الحلول، ويجب أن يكون العقار أو المنتج الإسكاني في متناول المواطن، حيث إن القطاع الخاص يستطيع توفير طلب المواطنين». موازنة بين «المطور» و«أرض وقرض» قال الوزير المشاري «لدينا 3 مشاريع تقدر بـ170 ألف وحدة سكنية، مقابل 3 مدن سكنية (الصابرية، ونواف الأحمد، والخيران)، ونعمل على الموازنة ما بين منظومتي المطور العقاري و(أرض وقرض) وسنتابع على ذلك، حيث وقعنا أول 3 فرص للمطور العقاري وستطرح هذه الفرص نهاية العام الجاري». الأسعار... مدروسة أكد المشاري أن «المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، وسيكون هناك تحديد لأسعار الفلل بمختلف أحجامها وفقاً للتمويل العقاري للتأكد من أن الأمور مستدامة للمواطن، والأسعار لن نفرضها على القطاع الخاص ولكن ستكون وفقاً لدراسة.. ومدة الاستثمار للمشاريع نتطلع إلى أن تصل إلى 30 سنة فما فوق». وقال «يجب أن يكون هناك تنوع بحيث يكون للمواطن خيارات، وهنا يكون عندي سهولة في التنفيذ ونحن هنا نوزع المشاريع بين شركات متعددة». تعديلات القانون لتناسب الشركات ذكر المشاري أن أول 3 مشاريع تم تفعيلها في المطور العقاري، موضحاً أن «تعديلات القانون 118 لسنة 2023، هي تعديل على الجحم للمشروع وشكل الشركات، حيث تحرص على أن تكون المشاريع التي تحتاج لشركات مساهمة يتم على إثرها إنشاء الشركات، وفي حال وجود شركة صغيرة يمكنها تفعيل شركة بذات حجم المشروع وهذه أبرز تعديلات القانون». وتابع «نحن لم نعمل في غرف مغلقة بل هو عمل مشترك حيث سيدشن أول مشاريع المطور العقاري آخر العام». «تاون هاوس»... لغير القادر ذكر محمد الشايع أن «الأشخاص غير القادرين على شراء أرض، فإننا نستطيع أن نوفر لهم (تاون هاوس)، ولله الحمد كل شيء متوفر في الكويت، علماً بأن السكن استثمار أساسي في أي اقتصاد في العالم». وقال «نخشى من تغير القوانين، لأننا نعمل على دراسة على هذا الواقع، وفجأة يتغير القانون، فهي مخاطرة، ونسعى للاتفاق على ألّا يتغير القانون». استغلال البر دعا الشايع إلى «استغلال البر، فهذه الأماكن الواسعة من الممكن أن تطرح للقطاع الخاص. لكن المعضلة تكمن في ارتفاع أسعار الأراضي على عكس دول الخليج، ولاسيما أن البيوت في دول الخليج تمثل 10 في المئة من قيمة الأرض في الكويت، لذلك المطلوب توفير الأرض».