وزارة المالية: صرف رواتب موظفي القطاع العام اليوم بنسبة 70% وحد أدناه 3500 شيكل

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار/ مارس 2025، بنسبة لا تقل عن 70%، وبحد أدناه 3500 شيكل، وذلك في ظل استمرار الأزمة المالية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن أكثر من 70% من موظفي القطاع العام سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية حاجز 3500 شيكل.
وأكدت الوزارة أن المستحقات المتبقية تُعد ذمة مالية قائمة لصالح الموظفين، مشددة على التزام الحكومة بتسديدها فور توفر الإمكانيات المالية اللازمة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ضغوطات مالية متصاعدة بسبب تعثر الإيرادات العامة والتحديات الناجمة عن استمرار الاحتلال، بما في ذلك الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 7 ساعات

• معا الاخبارية

ابو الرب: الديون المتراكمة على الكهرباء والبلديات يجب حسمها وحلها

الخليل-معا- قال الناطق باسم الحكومة محمد ابو الرب، التواجد في الخليل، اليوم الأربعاء، هو جزء من عملية التواصل التي يقوم بها رئيس الوزراء محمد مصطفى، في المحافظات، الهدف الأساس ليس الاطلاع على اوضاع المواطنين وشؤون المحافظات، لأن المتابعة اليومية تتم من قبل وزراء الاختصاص، وهناك جلسات متخصصة تمت بالامس في بيت لحم واليوم سيتم عمل جلسات متخصصة مع ممثلي مختلف القطاعات في الخليل، والهدف منها الخروج بتوصيات عملية، في مختلف القطاعات. وأردف في تصريحات صحفية:" منذ وصول رئيس الوزراء لمحافظة الخليل، بدأ بمناقشة حزمة المساهمات والدعم التي من الممكن ان تساهم في تعزيز صمود المواطنين في مسافر يطا، وتمت مناقشتها مع المحافظ، وبالتالي سيكون هناك عملية باتجاه تعزيز صمود المواطنين". وتابع:" بالاضافة الى ذلك هناك العديد من الملفات والازمات المتراكمة ومنها أزمة شركات الكهرباء في محافظة الخليل، والديون المتراكمة والعالقة والتي تسبب أيضا نزيف في المال العام، وهذه الاموال يقوم الاحتلال باقتطاعها من اموال المقاصة". وحول دعم الحكومة لقطاعي الصناعة والتجارة في الخليل، قال ابو الرب:" الدعم الحكومي سيتم من خلال أشكال مختلفة، منها تجنيد أموال لدعم القطاعات الصناعية المتضررة بالتنسيق مع الحكومة والهيئات المختلفة". وتابع:" تكمن الأهمية اليوم، في التشارك بعملية اتخاذ القرار وتحديد التدخلات الواجبة والممكنة في محافظة الخليل، أسوة بما تم الاعلان عنه أمس في محافظة بيت لحم". وحول منع رؤساء بلديات في محافظة الخليل من السفر، من قبل هيئة مكافحة الفساد على خلفية الأزمة المالية للكهرباء، أوضح ابو الرب، ان ما تم الاعلان عنه، جاء بقرار قانوني متعلق بالقضاء الفلسطيني والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وهي جهات عاملة على انفاذ القانون، مستقلة في عملها عن الحكومة، وهي تتابع المال العام. مشددا على استقلالية القضاء الفلسطيني وهيئة مكافحة الفساد. وحول الديون المتراكمة قال:" هناك حوالي مليار شيكل تقريبا من الاموال التي لا تتم جبايتها، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بجباية الاموال من المواطنين، منذ شهور والحكومة تفاوض البلديات وشركات الكهرباء، والخطوات كانت سهلة وبسيطة من البداية، وكان مطلوبا اضافة مراقب مالي على هذه الشركات لضمان سلامة الاجرءات، وكان هناك خلل إداري وفني يتعلق بما تقوم هذه الشركات من تحويل أموال ومخصصات للبلديات بشكل مخالف للقانون، ولا يحق لشركة الكهرباء، ان تحول اموال للبلديات وهي اصلا اموال فواتير كهرباء جبتها من المواطنين، والاجراءات التي تمت لا تستهدف المواطنين، بل تتعلق بجهات انفاذ القانون". وزاد في حديثه: الحديث هنا عن المال العام، ولا بد من حمايته، لأنه يؤثر على المستشفيات والتعليم وعلى عديد الجهات، وهناك جهات مختلفة قامت بعمل تسويات مالية مثل شركة كهرباء القدس وكهرباء الشمال، وكذلك شركة كهباء طوباس اتمت عملية التسويات المالية". وأوضح ان التسوية المالية لا تعني الدفع الآني، بل تعني ان تعرف ما لك على الحكومة وما للحكومة عليك، وتثبيت المبالغ، ثم تأتي مرحلة جدولة الديون. وألمح الى وجود تفاهمات سابقة لجدولة ديون الكهرباء موزعة على 7 سنوات، وليس الدفع الآني. وتحدث حول ارتفاع الديون المتراكمة على المواطنين، مشيرا الى وجود رجال اعمال وشركات في الخليل عليها ديون تقدر بنحو 30 مليون شيكل، ديون كهرباء. وهذا لا يعقل في الوقت الذي يقوم فيه المواطن العادي والموظف الذي يتقاضى ما نسبته 70% من راتبه ملتزم بالدفع المسبق، ورجال اعمال لا تدفع.. هذه خطوات لا بد من حسمها وحلها. وتحدث حول الأثر الايجابي للتسويات المالية وانعكاسها الجيد على الهيئات المحلية، موضحاً :"التسويات المالية ترفع تصنيف الهيئات المحلية و تاخذ مشاريع اكثر من صندوق تطوير واقراض البلديات، والحكومة تمنحها ايضا جباية ضريبة الاملاك، وهذه المبالغ مهمة ممكن ان تساهم في تعزيز وضعها، لكن بالمحصلة هذه ملفات الحكومة عازمة على حلها.

معا الاخبارية

منذ 11 ساعات

• معا الاخبارية

ارتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 23% في آذار

رام الله- معا- أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، والتي نُشرت اليوم الأربعاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغت 491.5 مليون دولار أميركي وارتفعت بنسبة 23% خلال شهر آذار 2025، مقارنة بالشهر المناظر له عام 2024. وبحسب نتائج المسح، سجلت الصادرات السلعية ارتفاعا خلال شهر آذار من عام 2025 بنسبة 5% مقارنة مع شهر آذار من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 129.1 مليون دولار أمريكي. وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آذار من عام 2025 بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آذار من العام الحالي، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 30% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي. وأشار البيان، إلى ارتفاع الواردات خلال شهر آذار من العام الجاري بنسبة 19% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 620.6 مليون دولار أمريكي. كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آذار بنسبة 10% مقارنة مع شهر آذار من العام الماضي، وشكلت الواردات من إسرائيل 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آذار من هذا العام، وارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 32% مقارنة مع شهر آذار من العام المنصرم.

جريدة الايام

منذ 11 ساعات

• جريدة الايام

"عمومية" الإسلامي العربي تعقد اجتماعها السنوي

رام الله – "الأيام": عقدت الجمعية العمومية للبنك الإسلامي العربي اجتماعها السنوي العادي التاسع والعشرين، أمس، في مقر إدارته العامة في حي الماصيون برام الله. وفي كلمته إلى المساهمين قال رئيس مجلس الإدارة رشدي الغلاييني، إن البنك الإسلامي العربي واصل أداءه بثبات ومرونة، محققًا نتائج إيجابية تعكس قوته المؤسسية ومتانة وضعه المالي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأضاف إن صافي أرباح البنك بعد الضريبة والمخصصات، بلغ حوالي 1.121 مليون دولار، حيث قام البنك بقيد المخصصات الوافية والمتحفظة نظرا للظروف الراهنة الصعبة، فيما تجاوزت الموجودات 1.7 مليار دولار، وودائع العملاء 1.4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة التمويلات المباشرة حوالي 1.1 مليار دولار. واعتبر أن "هذه المؤشرات المالية هي ثمرة نهج حذر ومهني اعتمد سياسة تحوط فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة". وأضاف الغلاييني، إن البنك ملتزم برؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، من خلال المضي قدمًا بالتوسع في الحلول المصرفية الرقمية، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، وتبني تقنيات حديثة تعزز الكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة وتوسيع الشراكات مع الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام فئات المجتمع المختلفة. من جهته، أكد مدير عام البنك، هاني ناصر، أن البنك واصل تعزيز مكانته السوقية، حيث بلغت حصته في التمويلات المباشرة نحو 9.3%، على جانب ودائع العملاء 7.6%، وعلى صعيد الموجودات حوالي 7%، ما يعكس الثقة المستمرة من قبل العملاء والشركاء. وأشار ناصر إلى أن البنك قدّم خلال العام مجموعة من الخدمات البنكية الرقمية والتمويلية التي صُممت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، مثل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتوسيع شبكة القنوات الإلكترونية، وإطلاق خدمات الدفع الفوري والتحويلات السريعة، إلى جانب البرامج التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يعزز من قدرته التنافسية في القطاع المصرفي الفلسطيني ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى مختلف فئات المجتمع. وأضاف بأن البنك يضع العملاء في صلب أولوياته، عبر تطوير تجربة مصرفية متكاملة وآمنة، تدعم التحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتمادًا على النقد، وترسخ ثقافة الادخار والاستخدام المسؤول للخدمات المالية. وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة لعام 2024، وانتخبت مجلس إدارة جديداً.