ديوان الحبوب: 6 مليون دينار لرقمنة عملية التجميع

قالت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد زواري، ان الديوان سيخصص اعتمادات بقيمة 6 مليون دينار لرقمنة عملية التجميع، وذلك لتأمين ربط الديوان بمراكز التجميع التي يبلغ عددها حوالي 200 مركز.
وأوضحت زواري، في حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان رقمنة عملية التجميع تندرج في إطار برنامج تعصير قطاع الحبوب. كما يخص البرنامج اعادة تهيئة مراكز التجميع. وذكرت المسؤولة في السياق ذاته بالإجراء الحكومي المتعلق بإضافة فصل جديدة إلى القرار المشترك لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 21 جوان 2023، والمتعلق بضبط كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تجميع الحبوب.
ويتيح الفصل الجديد تمديد المدة الممنوحة لمراكز التجميع من سنتين إلى خمس سنوات، حتى تكون متلائمة مع أحكام كراس الشروط الحالي. وهذا التمديد في أجل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سيسمح للمجمعين بإعادة تأهيل مراكز التجميع مع استيفاء الشروط المطلوبة ومزاولة نشاطهم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعاقدية الجاري بها العمل. وفي حالة عدم الالتزام بأحكام كراس الشروط بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، يتم إيقاف نشاط المركز المخالف بأمر من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على تقرير يرفع إليه في الخصوص من قبل السلطات المختصة بديوان الحبوب.
ويشمل برنامج تعصير قطاع الحبوب أيضا اقتناء 60 عربة، سيتم اطلاق طلب العروض بشأنها قريبا، وإعادة تأهيل صوامع تجميع الحبوب بشبكة السكة الحديدية برادس وبنزرت وقابس وبئر القصعة، بقيمة 5,370 مليون دينار، أي ما يعادل 1,6 مليون يورو. كما يعتزم ديوان الحبوب إحداث وحدة لغربلة وتنظيف الحبوب باستثمارات بقيمة 361, 12 مليون دينار، ما يعادل 4 مليون دولار.
كما يقوم الديوان حاليا بدراسة حول استهلاك الحبوب لضبط الحاجيات السنوية من الحبوب. وأضافت بن حديد أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تخطط أيضا، بالتنسيق مع وزارة التجارة، لرقمنة قطاع الحبوب بأكمله (من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك)، باستثمار قدره 2,5 مليون دولار وذلك علاوة على التعداد الفلاحي العام لجمع كافة البيانات ، مما سيمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة في ما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية.
وشددت المسؤولة على أهمية تحديث الخريطة الفلاحية بتونس لتحديد المناطق الأكثر تكيفا مع محاصيل الحبوب، خاصة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية. وفي هذا الاطار يجب دعم البحث العلمي لاستحداث أصناف الحبوب التي تتكيف مع المناخ التونسي وتقاوم الإجهاد المائي، بما يمكن من الترفيع في الإنتاج والإنتاجية. وفي هذا الصدد، اقترحت بن حديد إمكانية إقامة شراكة بين روسيا والمعهد الوطني للبحوث الفلاحية في استحداث أصناف جديدة من بذور الحبوب أكثر مقاومة للجفاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

منذ ساعة واحدة

• ديوان

ارتفاع صادرات القوارص بـ 46 بالمائة خلال موسم 2024

وسجلت الصادرات من القوارص ارتفاعا بنسبة 28 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 37،74 مليون دينار مقابل 29،45 مليون دينارخلال الموسم الفارط. ولا تزال عمليات تصدير القوارص متواصة نحو السوق الليبية، وفق ذات المصدر. ويمثل صنف البرتقال المالطي حوالي 45 بالمائة من مجموع الكمية المصدرة اي ما قيمته 5،6 طن، يليه النافال بنسبة 30 بالمائة ثم الليمون بنسبة 22 بالمائة. اما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد استقطبت السوق الليبية 52،6 بالمائة من مجموع الصادرات تليها السوق الفرنسية بنسبة 45،6 بالمائة ثم اسواق الخليج بنسبة 1،4 بالمائة. وتميز موسم تصدير القوارص 2025/2024، بتطور هام في نسق التصدير نحو السوق الليبية وتراجع في الكميات المصدرة لصنف المالطي نحو السوق الفرنسية. كما سجل الموسم تحسنا عاما في الكميات والعائدات مما يعكس قدرة القطاع على الصمود في وجه التحديات. واشار المرصد الوطني للفلاحة الى ضرورة مواصلة الجهود لتنويع الاسواق وتحسين جودة المنتوج وتعزيز المنظومة اللوجيستية لضمان ديمومة وتنافسية هذا القطاع الحيوي على المستوى الدولي.

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

ارتفاع الكلفة وتراجع الإقبال على القروض البنكية في 2024

شهدت سنة 2024 تراجعًا ملحوظًا في نسق القروض البنكية غير المهنية المُسندة من البنوك التّجارية التونسية إلى الأشخاص الطبيعيين، حيث بلغ إجمالي القروض 29.3 مليار دينار، مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2023، أي بزيادة خجولة بـ569 مليون دينار فقط، وفق بيانات أصدرها البنك المركزي التونسي. وبالمقارنة، كان الفارق بين ديسمبر 2022 و2023 أكبر بكثير، حيث بلغ 851 مليون دينار، ما يكشف عن منحى تنازلي متواصل في نسق إسناد القروض. قروض السكن: شبه جمود القروض المخصصة لاقتناء مساكن بلغت 12.9 مليار دينار في نهاية 2024، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 58 مليون دينار مقارنة بالسنة التي سبقتها، فيما سُجّل تراجع بـ20 مليون دينار بين شهري نوفمبر وديسمبر فقط. وهو ما فسره الخبير المالي بسام النيفر بالصعوبات التي يشهدها قطاع البعث العقاري وغلاء الأسعار، رغم التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على المساكن الجديدة إلى 7% بموجب قانون المالية لسنة 2025. تحسين المساكن... ''لكن مش للسكن فقط'' أما قروض تحسين المساكن فقد شهدت تطوّرًا بـ204 مليون دينار، لتصل إلى 10.9 مليار دينار. لكن اللافت أن الكثير من التونسيين أصبحوا يستغلّون هذه القروض في مصاريف استهلاكية نظرًا لصعوبة الحصول على قروض استهلاك مباشرة. الاستهلاك: ارتفاع طفيف رغم الصعوبات قروض الاستهلاك بلغت 5 مليارات و10 ملايين دينار في نهاية 2024، مقابل 4.7 مليار دينار في 2023، أي بزيادة بـ307 مليون دينار. لكن النيفر يرى أن هذا التطوّر "بطئ" ويعكس كلفة التداين المرتفعة التي باتت ترهق الأسر التونسية في ظل تواصل نسب الفائدة العالية وسياسات كبح التضخم. قروض السيارات: نحو الزوال؟ من القطاعات التي شهدت تراجعًا واضحًا، القروض الموجهة لاقتناء السيارات، حيث انخفضت من 408.8 مليون دينار إلى 406.9 مليون دينار فقط. وبيّن النيفر أن العديد من المواطنين، وحتى المهنيين، فضّلوا اللجوء إلى شركات الإيجار المالي نظرًا لسرعة المعالجة مقارنة بالبنوك. وفق النيفر، فإن هذا التراجع العام في الإقبال على القروض البنكية غير المهنية يعود إلى عاملين رئيسيين: انخفاض الاستهلاك في تونس. كلفة التداين المرتفعة الناتجة عن نسب الفائدة العالية. كما أشار إلى أن نسق ارتفاع تكاليف المعيشة بات يتجاوز نسق تطور الأجور، ما يدفع التونسي إلى إعادة ترتيب أولوياته المالية، والإحجام عن الاقتراض إلا عند الضرورة القصوى.

الإذاعة الوطنية

منذ 2 ساعات

• الإذاعة الوطنية

ارتفاع نسبة تصدير القوارص بـ 46%

سجلت صادرات القوارص خلال الموسم الحالي، الممتد من 17 أكتوبر 2024 إلى غاية يوم 8 ماي 2025، ارتفاعا بنسبة 46% لتبلغ 12،455 طن مقابل 8،510 طن خلال الموسم السابق، وفق مؤشرات نشرية اليقظة التي يصدرها المرصد الوطني للفلاحة. وسجلت الصادرات من القوارص ارتفاعا بنسبة 28% من حيث القيمة لتبلغ 37،74 مليون دينار مقابل 29،45 مليون دينارخلال الموسم الفارط. ولا تزال عمليات تصدير القوارص متواصة نحو السوق الليبية، وفق ذات المصدر. ويمثل صنف البرتقال المالطي حوالي 45% من مجموع الكمية المصدرة أي ما قيمته 5،6 طن، يليه النافال بنسبة 30% ثم الليمون بنسبة 22%. أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد استقطبت السوق الليبية 52،6% من مجموع الصادرات تليها السوق الفرنسية بنسبة 45،6% ثم اسواق الخليج بنسبة 1،4%. وتميز موسم تصدير القوارص 2025/2024، بتطور هام في نسق التصدير نحو السوق الليبية وتراجع في الكميات المصدرة لصنف المالطي نحو السوق الفرنسية. كما سجل الموسم تحسنا عاما في الكميات والعائدات مما يعكس قدرة القطاع على الصمود في وجه التحديات. وأشار المرصد الوطني للفلاحىة إلى ضرورة مواصلة الجهود لتنويع الاسواق وتحسين جودة المنتوج وتعزيز المنظومة اللوجيستية لضمان ديمومة وتنافسية هذا القطاع الحيوي على المستوى الدولي.