أمريكا تنزف بسبب الحوثيين… صواريخ بالملايين وطائرات تسقط في البحر الأحمر
تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية المكثفة ضد جماعة الحوثي في اليمن، في إطار ما تصفه بردع تهديداتهم المتزايدة للملاحة الدولية في البحر الأحمر ، كما أكدت واشنطن أن هذه العمليات ستستمر حتى يتم تأمين حرية الملاحة بشكل كامل، رغم أن تكلفة هذه العمليات، تجاوزت مليار دولار ، لكن رغم هذه الهجمات المكثفة، لا تزال مليشيات الحوثيين تصر على استهداف السفن الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر، مما يطرح تساؤلات حول فاعلية هذه الغارات وقدرتها على ردع الجماعة المسلحة.
حول تلك الأحداث يقول المحلل السياسي اليمني صفوان سلطان قائلاً ، العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن قد تسهم في الحد من الهجمات الحوثية مؤقتًا، لكنها لن تقضي على الخطر الاستراتيجي الذي تمثله هذه الميليشيا.
فالحوثيون لم يعودوا مجرد جماعة متمردة، بل تحولوا إلى ذراع عسكري متقدم لإيران يمتلك تقنيات صاروخية وطائرات مسيّرة تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
واشأر سلطان ، بأن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في استهداف السفن، بل في وجود ميليشيا إرهابية مسلحة خارج إطار الدولة، تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، وتمتلك ترسانة متطورة بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني.
وبالتالي، فإن الرد الفعّال لا يكون بالغارات المحدودة، بل عبر تفكيك البنية العسكرية للحوثيين، ووقف الدعم الإيراني، وإعادة بناء قدرات الدولة اليمنية الشرعية لاستعادة السيطرة والسيادة.
وختم سلطان قائلا ، بأن تأمين الملاحة لا يتحقق إلا بالقضاء على أصل التهديد، لا مجرد التعامل مع مظاهره.
بينما صرح الدكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس ، السلاح الجوي مهمًا كان قوته غالباً لايحسم معارك ومعروف ان الامريكان يستخدموا سلاح الجو وحتي الاحتلال في حربه علي غزة رغم كثافة النيران التي يستخدمها من خلال سلاح الجو والمدفعية هو يدرك انه لا يستطيع أن يحسم معارك غير بالحرب البرية.
لذلك رأيناه يدخل مدينة رفح بهذه الهمجية نفس الشئ يحدث في اليمن ، والجميع يعرف ان الحوثيين هم اصلا مجموعات مسلحة وليس جيش نظامي وبالتالي ضرب قوة الجيش النظامي يكون له مقرات ثابتة وطبعا اماكن ثابتة يتم ضربه وبالتالي يحدث خلل في التركيبة الادارية لاي جيش نظامي ولكن الحوثيين ليسوا جيش نظامي وبالتالي عملية ضرب المقرات حتي الأن وضرب الاماكن التي يتضرر بها المواطن اليمني العادي.
لذلك أعتقد انهم لن يتحققوا من تحقيق هدفهم بالقضاء علي الحوثيين بشكل كامل الا إذا دخلوا حرب برية بشكل كامل وهذا له اثمان كبيرة ستدفع.
وختم الرقب حديثه قائلا ، التسوية مع الحوثيين لن تكون الا سياسيا وبوابة التسوية مع الحوثيين هيا ايران .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال الصحافة.. النقابة تدين الحكم الحوثي بحق المياحي وتطالب بإطلاقه
وكانت المحكمة الخاضعة للمليشيا قد أمرت بسجن المياحي لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت نقابة الصحفيين أن هذا الحكم امتداد لانتهاكات ممنهجة تطال حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، ويكشف حالة الرعب من الكلمة الحرة، والمحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة عبر القضاء المسيّس والمحاكم غير الشرعية. وفي حين ذكّرت النقابة الرأي العام أن الزميل المياحي قد تم اختطافه من منزله في سبتمبر 2024 وأُخفي قسرا لعدة أشهر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني دون أي مسوغ قانون، استنكرت استخدام القضاء كأداة للقمع حيث تمّت قراءة منطوق الحكم من الهاتف المحمول داخل قاعة المحكمة في سابقة تؤكد انهيار أبسط قواعد المحاكمة العادلة بحسب إفادة المحامين. وعبّرت النقابة عن تضامنها الكامل مع الزميل المياحي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع أشكال الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين في اليمن. ودعت المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط على مليشيا الحوثي للكف عن استخدامها القضاء أداةً لإرهاب الصحافة.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
الهند تعتزم زيادة وارداتها من النفط الأمريكي
أعلن وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينج بوري، أن بلاده مستعدة لزيادة وارداتها من الطاقة من الولايات المتحدة، في إطار سعيها للحصول على الإمدادات اللازمة من المصادر الملائمة لدعم نمو أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. وأوضح بوري، في تصريحات لمجلة 'نيوزويك' الأمريكية، أن الهند عززت وارداتها من الطاقة الروسية في السنوات الأخيرة، إلا أن عامل السعر وتوفر الإمدادات، وليس الاختلاف الأيدولوجي، هو المحدد الأساسي لخياراتها في مجال الطاقة. وقال الوزير: 'منذ سنوات قليلة، لم تكن لدينا أي واردات طاقة من الولايات المتحدة، أما الآن فنستورد بنحو 15 إلى 20 مليار دولار منها.. من الممكن تمامًا أن نزيد هذه الكمية مستقبلًا، خصوصًا مع تزايد كميات النفط القادمة إلى الأسواق الدولية، ولا سيما من دول نصف الكرة الغربي ' . وتُعد الهند صاحبة أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى عالميًا، ما يرفع من احتياجاتها للطاقة إلى نحو 150 مليار دولار سنويًا، ووفقًا لتصريحات بوري . وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة صادراتها من الطاقة للهند للمساهمة في خفض العجز التجاري الذي تجاوز 45 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الهند كانت من كبار مستوردي النفط الروسي، رغم أن صادرات الطاقة الروسية خضعت لعقوبات غربية بسبب أزمة أوكرانيا عام 2022. وأوضح بوري أن الهند لم تتأثر بتلك العقوبات بشكل مباشر، موضحًا: 'لا توجد عقوبات مباشرة على النفط الروسي'، لافتًا إلى أن حصة روسيا من واردات النفط الهندية بلغت ذروتها عند أكثر من 40% في مايو 2024، لكنها انخفضت لاحقًا بعد أن كانت تقف عند 0.2% قبل 3 سنوات. ونوه الوزير الهندي عن أن بلاده توسعت في مصادر استيرادها، حيث ارتفعت الدول الموردة للطاقة إلى الهند من 27 إلى 40 دولة، مؤكدًا أن الهند ستواصل تحديد مصادر وارداتها وفقًا لمصالحها الوطنية، تماشيًا مع سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتابع قائلًا: 'الهند تحت قيادة مودي أثبتت أنها لا تسمح لأي طرف بفرض سياساته على قراراتها الخاصة بالطاقة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلك الهندي، ولذلك شهدت الأسعار المحلية للبنزين والديزل انخفاضًا خلال السنوات الثلاث الماضية'. ورغم زيادة استهلاك الطاقة، شدد بوري على التزام الهند بسياسات مكافحة التغير المناخي، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي أوفت بالتزاماتها ضمن اتفاق باريس للمناخ. وقال: 'حققنا تقدمًا كبيرًا في مجال الوقود الحيوي، حيث ارتفعت نسبة المزج من 1.4% في عام 2014 إلى 20% حاليًا، متجاوزين الهدف المحدد للعام 2026 بست سنوات.. نحن نحرز تقدمًا متسارعًا أيضًا في مجالات الغاز الحيوي المضغوط والهيدروجين الأخضر'. وفي ما يتعلق بمصادر الطاقة المحلية، أوضح الوزير أن بلاده تطرح الآن ما يقرب من 200 ألف كيلومتر مربع للترخيص في مجال الاستكشاف، معربًا عن تفاؤله بشأن منطقة بحر أندمان على وجه الخصوص. وأضاف بوري: 'إذا كانت لدينا احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز ولا نسمح باستغلالها، فثمة خلل.. ولكننا نشهد الآن نشاطًا كبيرًا من جانب شركاتنا، والتعاون مع شركات النفط العالمية الكبرى سيثمر قريبًا'.
البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
فوائد ضريبية للأثرياء وتقليص الرعاية الاجتماعية.. حزمة ترامب الاقتصادية تثير جدلا واسعا
أثارت الحزمة الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي مررها مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، انقساما حادا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما تتضمنه من تغييرات ضريبية وإنفاقية يُتوقع أن تصب في صالح الأثرياء على حساب ذوي الدخل المنخفض. وأفاد خبراء اقتصاديون أن الحزمة التشريعية واسعة النطاق، التي تعرف باسم 'مشروع قانون واحد جميل وكبير'، ستصب أغلب فوائدها المالية والتي تُقدر تكلفتها بأكثر من 4 تريليونات دولار، في صالح أصحاب الدخول المرتفعة، من خلال تخفيضات ضريبية تستهدف أصحاب الأعمال والمستثمرين وسكان المناطق ذات الضرائب العالية. في المقابل، سيكون أصحاب الدخول المنخفضة في وضع أسوأ، نظراً لاعتماد المشرعين الجمهوريين على تقليص برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج 'ميديكيد' وبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP) لتعويض جزء من التكاليف، بحسب ما نشرته شبكة 'إن بي سي نيوز' الأمريكية. ووفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس، فإن دخل أدنى 10% من الأسر الأمريكية سينخفض بنسبة 2% بحلول عام 2027 و4% بحلول 2033، في حين سيزداد دخل أعلى 10% بنسبة 4% و2% على التوالي خلال نفس الفترات. وقدّرت تحليلات أجراها 'مختبر الميزانية بجامعة ييل الأمريكية' أن الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 14 ألف دولار ستخسر في المتوسط نحو 800 دولار بحلول عام 2027، في حين ستشهد الأسر التي يتجاوز دخلها 128 ألف دولار زيادة بمقدار 9,700 دولار، فيما سيرتفع دخل أعلى 1% من السكان بـ63 ألف دولار. ويتضمن القانون مزايا ضريبية مربحة لذوي الدخول المرتفعة، من بينها إعفاءات ضريبية على دخل الأعمال، وتخفيض الحد الأقصى لضريبة الأملاك من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، واستمرار معدل الضريبة الأعلى عند 37% دون تغييرات. كما أبقى القانون على الإعفاء الضريبي المرتبط بالمكاسب الرأسمالية في مناطق 'الفرص الاقتصادية'، وهو امتياز يتركز لدى الأغنياء بحسب مركز السياسة الضريبية، الذي أفاد أن 60% من التخفيضات الضريبية ستذهب إلى أعلى 20% من الأسر، وأكثر من ثلثها سيذهب إلى من يكسبون أكثر من 460 ألف دولار سنويا. ورغم أن القانون يمنح بعض المزايا لأصحاب الدخل المحدود، مثل خصم قياسي أعلى، وتوسيع مؤقت لائتمان الطفل الضريبي، وخصومات على الدخل من الإكراميات وفوائد قروض السيارات، إلا أن محللين حذروا من أن هذه المزايا قد لا تكون مجدية لشرائح واسعة لا تدفع ضرائب فيدرالية أصلا. لكن في المقابل، ستتأثر هذه الفئات بتقليص في برامج الدعم الصحية والاجتماعية الضرورية، بالإضافة إلى الدعم المخصص للطلاب وأقساط التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الميسرة. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن الإنفاق الفيدرالي على برنامج الرعاية الصحية 'ميديكيد' سينخفض بمقدار 700 مليار دولار، وعلى برنامج الدعم الغذائي والدوائي 'سناب' بقيمة 267 مليار دولار حتى عام 2034. ورغم تركيز الفوائد على الأثرياء، إلا أن نحو 17% من أعلى 1% من الأسر، ممن يكسبون أكثر من 1.1 مليون دولار سنويا، قد يدفعون ضرائب أعلى نتيجة فرض قيود على خصم الضرائب المحلية والولائية. ويأتي هذا القانون في وقت حساس سياسيا واقتصاديا بالولايات المتحدة، حيث يتجه حاليا إلى مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش والتعديلات المحتملة، في ظل تحذيرات متزايدة من تفاقم التفاوت الاقتصادي في البلاد.
