رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يُشارك في اجتماعات مؤتمرات الأطراف 2025

شارك ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في فعاليات الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل COP17 والاجتماع الثانى عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم COP12، والتي تم عقدها في جنيف - سويسرا خلال الفترة من 28 أبريل حتى 9 مايو 2025، كما شارك فى إجتماعات الشق رفيع المستوى للمؤتمرات والمنعقدة خلال الفترة من ( 30 أبريل – 1 مايو 2025 ).
وعلى هامش المؤتمر شارك رئيس جهاز شئون البيئة فى اجتماع المائدة المستديرة، حيث تم عرض الوضع المؤسسي والإطار القانونى الذي قامت به مصر فى منظومة إدارة المخلفات من الناحية المؤسسية والفنية والتشريعية والمالية كإصلاحات كبيرة ساهمت فى تطوير المنظومة.
مراحل تطوير منظومة المخلفات
وأوضح "عبد الله" خلال الاجتماع، الخطة الاستراتيجية ومراحل تطوير منظومة المخلفات والبنية التحتية وعقود التشغيل والإطار المالى لها، متطرقًا إلى الاقتصاد الدائرى، ووجود نقاط تلاقى مشتركة مع المجموعات الاقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإلى وجود تباين فى الخبرات، ما يساهم في الاسترشاد لوضع الترتيبات اللازمة لكثير من الموضوعات، كموضوع المسئولية الممتدة للمنتج لتحقيق الاقتصاد الدائرى فى مجال المخلفات، خاصة فيما يتعلق بنماذج التنفيذ ودمج القطاع الغير رسمى لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة، بالإضافة إلى الاقتصاد الحيوى الدائرى الذى يعد مجالا خصب للعمل فيه داخل مصر، حيث تمتلك مصر حجم كبير من المخلفات الزراعية، ومخلفات الصرف الصحى ومخلفات عضوية صناعية، يمكن أن تكون خامات أولية لصناعة وقود نظيف.
ولفت رئيس الجهاز خلال الاجتماع إلى وحدات إنتاج الغاز الحيوى التى تعمل على مستوى الريف المصري، وتستخدم المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة فى تصنيع كتلة حيوية يستخرج منها غاز للطهى أو للانارة فى بعض المجتمعات الريفية، معربًا عن أمله فى التوسع في استخدام المخلفات لإنتاج الهيدروجين أيضًا وتبادل الخبرات فنيا في هذا الإطار التقني الجديد.
ولفت إلى توجه مصر نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في صناعة الحديد، الذي يعد أحد الحلول المبتكره لتخفيف حدة التلوث الذي ينتج عن هذه الصناعة الثقيلة خلال دورة حياة المنتج، نظرًا لإن صناعة الحديد في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية التى تتطلب حلول عملية سريعة؛ لتزايد الطلب على هذا المنتج.
وعلى هامش مؤتمر الأطراف، التقى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزيرة البيئة السويسرية لدعم التعاون بين الجانبين فى مجالى المخلفات والكيماويات، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة التى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التعاون في الشئون الاقتصادية والعلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والتقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعى وفقًا لبرامج تنفيذ أجندة مصر ٢٠٣٠.
ولفت ياسر عبد الله، إلى البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة "NSWMP"، الذى يتم تمويله من قبل الحكومة السويسرية بمنحة للمساعدة الفنية لبناء المؤسسات وتقديم المساعدة الفنية على مستوى السياسات المتعلقة بالمخلفات، ومنحه أخرى لخدمات البنية التحتية والخدمات الاستشارية ذات الصلة، وذلك للمرحلة الأولى والثانية.
وأوضح أنه تم طلب مشاركة الحكومة السويسرية في المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة لما له من دور هام فى دعم منظومة المخلفات داخل مصر، وتم الموافقة المبدئية فى هذا الشأن.
جدير بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يلعب المهام المنوطة له فى القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 27 لسنة 2022 وبصورة تكاملية مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يساهم بدورًا محوريًا في دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة (وغير الخطرة).
كما يعمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات كنقطة إتصال وطنية وإحدي الجهات الإدارية المختصة (ضمن الجهات الإدارية الأخري المختصة من القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلي الإدارات المختصة بوزارة الخارجية)، حيث يشارك الجهاز بخبراء وطنيين في أعمال بعض فرق العمل الفنية، بمؤتمرات الأطراف الخاصة بعدد من الإتفاقيات،و يشارك الجهاز في الأطر التفاوضية ذات العلاقة بالمواد والمخلفات مثل لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإنشاء منصة العلوم والسياسات لدعم الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 4 ساعات

• بوابة الأهرام

مصر وألمانيا.. طريق مشترك

تتطور العلاقات المصرية الألمانية بشكل لافت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات، وقد انعكس ذلك على تقدم العلاقة مع الاتحاد الأوروبى، التى تمثل ألمانيا فيه قوة ضاربة لا يستهان بها.. كل ذلك يرجع لأسباب عديدة، أهمها استقرار مصر فى إقليم مضطرب ورؤيتها الثاقبة فى العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وكذلك تعاونها والتزامها مع عدد من الشركات الألمانية الكبرى فى البنية الأساسية.. ورغم تغير الحكومة فى ألمانيا، ظلت العلاقة مع مصر قوية، لذا لم يكن مفاجئا مشاركة مصر فى المنتدى العربى الألمانى الثامن والعشرين للأعمال ببرلين خلال الأيام الماضية، الذى يتم برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة الذى حضره د.حسن الخطيب وزير الاستثمار والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية بالإضافة إلى د.محمد البدرى سفير مصر فى برلين، ود.أشرف منصور رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى مسئولين رفيعى المستوى بوزارتى الخارجية والتعاون الاقتصادى والنخبة الألمانيتين وأعضاء بالبرلمان الألمانى ورؤساء كبريات الشركات الألمانية إلى جانب سفراء بعض الدول العربية. ألمانيا أيضا وضعت مصر ضمن 10 دول لها الأولوية خلال السنوات العشر المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنها حسبما عرفنا مهمومة خلال الفترة المقبلة بتجديد بنيتها الأساسية التى تهالكت مع الزمن لدرجة أن تأخر الأتوبيسات والقطارات أصبح ظاهرة لا يخفف منها سوى إبلاغ المواطنين بمدة التأخير قبلها بساعات، ليستطيعوا ترتيب أمورهم، كما أن هناك أزمة ارتفاع الأسعار بعد استيعاب برلين للاجئين السوريين، ومن بعدهم الأوكرانيون خلال الفترة الماضية، هذا علاوة على مشاكل ألمانيا والاتحاد الأوروبى مع أمريكا وترامب الفترة الأخيرة. المنتدى كان فرصة رائعة لمصر، استثمرها د.حسن الخطيب وزير الاستثمار الذى عرض الإصلاحات المصرية فى الاقتصاد، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين ودعا الألمان إلى استغلال الفرص الواعدة فى مصر ومنها خطط مضاعفة عدد الغرف الفندقية، والحاجة إلى مضاعفة عدد الأسرة فى المستشفيات، وخطة مصر فى الطاقة المتجددة لإنتاج 65 ميجاوات حتى عام 2040 منها 90% مصادر متجددة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر الذى يربط مصر بأوروبا. المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية كان له دور فى توضيح مزايا مشروع العاصمة الإدارية الذى أصبح نموذجا فى إفريقيا، لدرجة أن 4 دول عرضت الشراكة لإنشاء عواصم إدارية ببلادها بالإضافة إلى دول أخرى تجرى نقاشات مع مصر حول الأمر نفسه، مشددا على أن شركة العاصمة الإدارية سددت للحكومة المصرية 20 مليار جنيه ضرائب خلال السنوات الخمس الماضية. منحى تميز آخر سار إليه السفير محمد البدرى، حول امتلاك مصر العمالة الشابة الماهرة التى تحتاجها السوق الألمانية، علاوة على انخفاض أسعار الطاقة مقارنة بأوروبا وكونها منفذا لأسواق عدد من دول المنطقة، وهو ما أكده د.أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، أن مصر تتمتع بأحدث أنظمة الاتصالات وأن استراتيجيتها تركز بشكل واضح على الارتباط والاستثمار فى التعليم مما يجعل أنظار العالم تتجه إلى مصر. خلاصة المنتدى فى برلين أن مساحة الثقة التى بنيت خلال الفترة الماضية بين مصر وألمانيا تؤكد أن طريقهما مشترك، فى ظل التوترات الدولية، والإقليمية العنيفة، وأن مصر جديرة بأن تكون لها الأولوية فى خريطة السياسة والاقتصاد الألمانى.

24 القاهرة

منذ 10 ساعات

• 24 القاهرة

محيي الدين: مصر بحاجة لتبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025، ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، وذلك بمشاركة علياء المبيض، العضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في مؤسسة چيفريز إنترناشونال، وفيصل النبهاني، العضو المنتدب والمدير القُطري لعمان وقطر بمؤسسة ستيت ستريت. محيي الدين: مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد وأضاف محيي الدين، أنه بعد تحقيق الاستقرار في مؤشرات للاقتصاد الكلي، ينبغي تبني سياسات فعالة في مجالات التنمية الصناعية ومعالجة ضعف الإيرادات العامة وتعزيز القدرة على الادخار وزيادة التصدير ورأس المال البشري والذكاء الاصطناعي. وشدد محيي الدين على أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، يجب على صناع القرار في دول المنطقة أن يكونوا متأهبين للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة بما يحمي الاقتصاد الكلي. وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية وقال إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتباين ردود أفعالها واستجابتها للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية نتيجة اختلاف تأثير هذه العوامل عليها، كما أن بعض القطاعات الاقتصادية تتأثر بوتيرة مختلفة عن القطاعات الأخرى وفي مقدمتها قطاع النفط. ونوه عن أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز آليات التحول الرقمي، والعمل على تحرير الاقتصادات، بوصفها من الأمور الهامة لتمتين الاقتصادات في مواجهة الأزمات، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك إتاحة البيانات أمام المستثمرين وتسوية أرض الملعب أمام مختلف اللاعبين الاقتصاديين. وأضاف أن الدولار لا يزال عملة الاحتياط الأولى عالميًا رغم تراجعه منذ مطلع الألفية، كما أن ظهور عملات منافسة مثل اليورو لم يؤثر على مكانة الدولار، وذلك يرجع لعدد من العناصر التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي مثل عمق السوق والسيولة وتنوع الأصول والقدرة على التنبؤ. ومع ذلك، قال محيي الدين إن عناصر قوة الدولار تعرضت لتهديدات واضحة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب التجارية وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، وأصبح هناك أحاديث حول ظهور دور أكبر للعملات المشفرة والذهب، لذلك لا يجب على صناع القرار الاعتماد على قوة الدولار كعملة احتياط مضمونة دائمًا، كما يجب عليهم متابعة الوضع باستمرار والنظر إلى تاريخ العملات الرائدة مثل الجنيه الإسترليني وتراجعه كعملة احتياط قبل عقود طويلة.

بوابة الأهرام

منذ 11 ساعات

• بوابة الأهرام

الدول العربية تستحوذ على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز المسال

وكالات الأنباء قال جمال اللوغاني، الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة "أوابك سابقًا"، إن الدول العربية استحوذت على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 3.1% على أساس سنوي. موضوعات مقترحة وجاءت تصريحات اللوغاني في إطار إصدار الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة تقريرها حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من عام 2025. وأشار الأمين العام إلى أن التقرير يستعرض أبرز تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال عالميًا، والوضع الاستثماري للمشروعات المتوقع تنفيذها، وفقًا لآخر المستجدات والتطورات الدولية والعربية، بالإضافة إلى دور الهيدروجين في عملية تحوّل الطاقة. وذكر أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية والآسيوية سجلت مكاسب قوية خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة تصاعد المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية الترانزيت الموقعة بين البلدين، إلى جانب موجات البرد التي اجتاحت عدة دول أوروبية، مما حفّز الطلب على الغاز في قطاع التدفئة. وتوقّع اللوغاني أن ترتفع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 3.3% مقارنة بمستويات عام 2024، لتصل إلى نحو 425 مليون طن. إلا أنه أوضح أنه على الرغم من هذه الزيادة المرتقبة في الإمدادات، فإن الطلب العالمي سيظل قادرًا على استيعابها، مما سيُبقي الأسعار ضمن مستويات مرتفعة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك بفعل العوامل الجيوسياسية واحتدام المنافسة بين السوقين الأوروبية والآسيوية على جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بالهيدروجين، أشار الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة إلى أن عدد الدول التي أبدت اهتمامًا رسميًا بالاستثمار في قطاع الهيدروجين بلغ نحو 65 دولة، وفقًا لرصد المنظمة، وتشكل هذه الدول مجتمعة نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تسهم بنحو 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، مما يعكس أهمية هذا التوجّه في سياق الجهود العالمية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة. سوق الهيدروجين وقال إن عدد الدول العربية التي أعدّت وأعلنت عن استراتيجياتها الوطنية للهيدروجين بلغ ست دول عربية بنهاية مارس الماضي، مما يعكس التطور المتسارع في إعداد السياسات الوطنية، والتزام الدول العربية بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للانخراط في سوق الهيدروجين العالمية. وأكد اللوغاني أن صناعة الهيدروجين ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وهي بحاجة إلى سنوات من العمل والتنسيق لتشكيل سوق عالمية ناضجة ومستقرة. الكربون وبيّن أن تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنت عنها بعض الدول العربية يظل ممكنًا، لكنه مشروط بتطور عدد من العوامل، في مقدّمتها توفر طلب عالمي على الهيدروجين منخفض الكربون، وانخفاض تكاليف الإنتاج بشكل ملموس بفعل التقدّم التكنولوجي، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة وواسعة النطاق تشمل النقل والتخزين والتوزيع. وأشار إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات سيكون عاملًا محوريًا في تسريع وتيرة التطوير، وتخفيض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع الناشئ.