إيران: سنحدد توقيت وحجم الرد على الضربة الأمريكية

السوسنة
أكد ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس الأمن الدولي أن إيران تحتفظ بحقّها المشروع في الدفاع ضد العدوان السافر.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس الأمن الدولي سعيد إيرواني، أكد خلال جلسة طارئة عُقدت لمناقشة العدوان العسكري الأميركي الأخير، أن إيران تحتفظ بكامل حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف المندوب الإيراني: "اليوم أُضيفت وصمة عار جديدة إلى التاريخ السياسي للولايات المتحدة. لقد اضطر دونالد ترامب، بنفسه وبشكل مباشر، إلى تنفيذ أحقر فصول هذا السيناريو الخبيث."
وشدد على أن الجمهورية الإسلامية، كدولة مستقلة ومحبة للسلام، قد حذرت مراراً الإدارة الأميركية من مغبة سياساتها العدوانية، مشيراً إلى أن هذا الهجوم غير المبرر يأتي استمراراً لسلسلة من الاعتداءات التي بدأها الكيان الصهيوني ضد إيران وشعبها.
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذا العدوان السافر والمخطط له مسبقاً، والذي يُمثّل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية وتعدياً واضحاً على سيادة إيران."
وأكد أن الولايات المتحدة لجأت مجدداً إلى استخدام القوة بشكل غير قانوني، تحت ذرائع زائفة وسيناريوهات هزلية لا أساس لها من الصحة، واصفاً ذلك بأنه "تناقض مأساوي صارخ".
كما أشار إلى أن جميع الاتهامات الأميركية ضد إيران "باطلة، بلا أي سند قانوني، ودوافعها سياسية محضة"، مذكّراً بجريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني "التي تمت بأمر مباشر من رئيس أميركا السابق".
وأضاف: "الازدواجية الصارخة التي تنتهجها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن في تعاملهم مع إيران مقارنة بإسرائيل… تشكل وصمة عار أخلاقية وقانونية وسياسية."
واختتم المندوب الإيراني خطابه بمطالبة مجلس الأمن بالتحرك العاجل ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قائلاً: "يجب على المجلس أن يتحمّل مسؤوليته القانونية ويضع حداً لهذه الانتهاكات، ويعيد شيئاً من العدالة إلى النظام الدولي المختلّ."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 44 دقائق

• جهينة نيوز

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في دمشق

تاريخ النشر : 2025-06-22 - 09:54 pm عمّان، ٢٢ حزيران، ٢٠٢٥- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدّد السفير القضاة التأكيد على دعم المملكة لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن ووحدة سوريا واستقرارها، وسلامة أراضيها ومواطنيها. وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. تابعو جهينة نيوز على

جهينة نيوز

منذ 44 دقائق

• جهينة نيوز

عمر الكعابنة يكتب:سيادة الأردن خط أحمر: ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لردع الإساءة إلى الدولة ورموزها

تاريخ النشر : 2025-06-22 - 06:43 pm سيادة الأردن خط أحمر: ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لردع الإساءة إلى الدولة ورموزها عمر الكعابنة بالنظر إلى ما شهده الأردن خلال الأعوام الماضية من حملات إساءة ممنهجة ومتصاعدة، استهدفت الدولة ورموزها وسيادتها، سواء من الداخل أو من الخارج، تبرز الحاجة الملحة إلى وقفة قانونية حازمة، تُعيد ضبط حدود حرية التعبير بما لا يخلّ بقدسية الدولة ولا يُسيء إلى رموزها، وتُغلّب كرامة الوطن على فوضى المنصات. لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان مسرحًا مفتوحًا لبث خطاب الكراهية، والتحريض، والإساءة المتعمدة، لا سيما تجاه الذات الملكية، والمؤسسات السيادية، والرموز الوطنية. وباتت بعض الجهات بعضها خارجية مدفوعة بأجندات مشبوهة تستخدم حسابات وهمية وصفحات ممولة لتقويض الاستقرار وزرع الشكوك والتفرقة داخل المجتمع الأردني، بما يهدد الوحدة الوطنية ويُضعف الثقة بمؤسسات الدولة. إن حماية سيادة الدولة، وصون هيبتها، ليست ترفًا سياسيًا بل ضرورة وطنية، تستوجب نصًا قانونيًا صارمًا واضحًا، يكفل الردع، ويُغلّب المصلحة العليا على المصالح الفردية أو الحزبية. وبما أنني لست مختصًا قانونيًا أو دستوريًا، فقد استعنت بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمساعدة في صياغة هذا المقترح القانوني، استنادًا إلى المعايير المعمول بها في القوانين المقارنة والتشريعات الحديثة حول حماية الدولة ورموزها في الفضاء الرقمي. وبناءً عليه، نقترح تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بإضافة مادة جديدة تحت بند: الإساءة إلى الدولة ورموزها، وفق النص التالي: المادة (XX): الإساءة إلى الدولة ورموزها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5,000) دينار ولا تزيد على (20,000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عبر شبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أو إلكترونية بـ: 1. نشر أو بث أو إعادة نشر أو مشاركة أي محتوى يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية إلى: الذات الملكية. المؤسسات السيادية للدولة (مثل: القوات المسلحة، الأمن العام، الديوان الملكي). الرموز الوطنية والتاريخية (العلم، النشيد الوطني، الدستور). الوحدة الوطنية أو الهوية الوطنية الجامعة. 2. التشكيك المتعمد في سيادة الدولة أو شرعية مؤسساتها، بقصد الإثارة أو التحريض أو الإضرار بالأمن العام. 3. التحريض على الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية أو الإقليمية أو العشائرية باستخدام الوسائط الإلكترونية. مضاعفة العقوبة: تُضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام: حسابات وهمية أو صفحات عامة أو ممولة. أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد أو ترويج المحتوى المُسيء. وعليه إن تمرير هذا التعديل وتطبيقه دون تردد، هو حق الدولة في حماية نفسها، وواجب المشرّع تجاه الوطن، وخط الدفاع الأول أمام حملات التشويه، التي لم تعد تخفى أجنداتها وأهدافها. كما يتطلب الأمر متابعة أمنية وإلكترونية دقيقة لرصد الجهات الخارجية التي تقف خلف هذه الإساءات، ومنعها من دخول البلاد أو التأثير على استقرارها. فالوطن ليس ساحة للفوضى، والسيادة ليست مجالًا للنقاش العبثي، ورموز الدولة ليست محلًا للمساس أو التجريح. #الأردن_خط_أحمر #القانون_درع_الوطن تابعو جهينة نيوز على

جهينة نيوز

منذ 44 دقائق

• جهينة نيوز

ضربة تسبق التوافق ؛

تاريخ النشر : 2025-06-22 - 06:11 pm د. حازم قشوع من الواضح أن إيران استطاعت نقل أكثر من 400 كيلو عالية التخصيب من مفاعل فوردو الى مكان آمن وذلك قبل الشروع بتدمير مفاعل "نطنز" بطريقه كلية، وتعطيل العمل في مفاعل "اصفهان" وإغلاق مفاعل "فوردو" بمدخلية، وهذا ما يعني أن عملية التخصيب توقفت عند حدود 60%، وهو ما يعنى ايضا ان لا إشعاع تسرب ولا بيئه تلوثت لكن هنالك توقف تمام لعمليات التخصيب بعد الضربه الحاسمه التى قامت بها القوات الأمريكية لوقف عمليات التخصيب بالقوة العسكرية. ولعل هذا المعطى جعل من الولايات المتحدة تحقق أهدافها جزئيا كما جعل من اسرائيل تحقق مبتغاها الى حد كبير حيث أصبحت بموجبه الدولة الأكثر نفوذا بالمنطقه وتبحث عن شريك عربي لها لقيادة المنطقة ضمن برنامج متفق عليه، لكن الفوز في معركة لا يعنى الانتصار بالحرب إلا إذا ما تم إقرار ذلك من الطرف الإيراني الذى تقف دبلوماسيته عند مفترق طرق، فإما أن تذهب بإتجاه التصعيد او ان تقر بالأمر الواقع وتدخل في مفاوضات قد تجعل من النظام الإيراني مقبول على الصعيد الأمريكي والأممي، مع التزام واضح من قبل طهران بضرورة عدم العودة من جديد لسياسة التخصيب عالي التأثير ل "تبقى تدور في سياسة الحماية الموضوعية وليس الحماية الذاتية"، وهذا ما قد يحقق لها قبول ضمني بالمحافل الدولية لكن ذلك من شأنه أن يحقق لها وسائل تنموية داعمة ضمن سياق محدود. وإذا ما أخذت إيران قرارها كما هو متوقع بالشروع في بناء جملة تفاوضية وذلك باستفادتها من معطى الضربة غير القانونية التى وجهت لها من اسرائيل كما من الولايات المتحدة الامريكية، فان ميزان نتائج مفاوضاتها ستكون أكثر جدوى على النطاق الوطني كما لحلفائها على المستوى الإقليمي، وهذا ما قد يجعلها تعيد بناء نظام ضوابط وموازين جديد لكن فى إطار جغرافيتها السياسية وليس فى الاطار الاقليمي، مع بقاء تياراتها حاضره "سلميا" بالمشهد العام. وبناءا على هذه المعطيات فإن سياسة إدخال مضيق هرمز كأداة ضاغطة سيحملها تبعات ثقيلة وستكون غير سياسية ذات جدوى على المستوى الإقليمي والدولي، لأن ذلك سيحول المنطقة سياسيا من منزل "الحياد الايجابي" الى منزله "السلبية الضدية" سيما وان هذا الإغلاق سوف يعارض من قبل دول المنطقة، وهو ما سيدخل إيران بحصار حتى من دول العالم الإسلامي المتعاطف معها كما ان مسالة ضرب القواعد العسكرية الامريكية من شأنه ان يدخل من حولها من الدول في حالة ضدية، وهذا ايضا يعد من السياسات التى ستحمل انعكاسات سلبية أن اتخذت وهو أيضا ما يعد من المحذورات، لذا من المهم لبيت القرار في طهران ان يتخذ قرار مباشر تجاه فتح قنوات التفاوض من دون شروط أو حتى اشتراطات فى هذه المرحله مع ضرورة وقف كل أشكال التصعيد من أجل تشكيل مناخات تسمح بولادة توافق يقود لاتفاق يبعد إيران عن شبح تغيير يطال النظام او تقسيم يطال جغرافيتها السياسية المستهدفة. إن العمل على وقف مناخات التصعيد في المنطقة من شأنه أن يفتح المجال أمام إحراز تقدم فعلي إزاء حالة التضيق التى تعيشها إيران منذ عشرات السنين، كما أن ذلك سيضع أرضية عمل قادرة على ترتيب لقاء بين الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي لإنهاء القضايا الخلافية بعد ما تم انهاء قضية الخلاف المركزية بطريقه عسكريه، ولتكن هذه الضربة البوابه التى تسبق وفاق. ان الاردن الذي دفع فاتوره هي الأغلى بين دول المنطقة منذ أكثر من 14 عام، وهو يتحمل مآلات المشهد الإقليمي على كافة الصعد التنموية والسياسية والإنسانية، فان الاردن ومن وحى تقديره للموقف العام يقول كلمته بوضوح "كفى للتصعيد وكفى للسياسات العسكرية"، فلقد آن الأوان لخفض التصعيد وعودة الجميع لطاولة المفاوضات ضمن المرجعيات الأممية كونها الطريق الوحيد التى تفضى لتحقيق سلام يقوم على الأمان لبناء معادلات التنمية التي تنشدها شعوب المنطقة وتتطلع إليها مجتمعاتها. تابعو جهينة نيوز على