6.4 مليار جنيه إيرادات «أمان القابضة» بنهاية 2024 بنسبة نمو 41%
سجلت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، إيرادات بلغت 6.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024 ، بنسبة نمو 41% مقارنةً بعام 2023، و1.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2025.
وعلى صعيد التوسع الجغرافي، أكدت 'أمان' في بيان لها اليوم، تعزيز انتشارها على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع عدد فروعها إلى أكثر من 458 فرعًا تغطي 27 محافظة مصرية، بما يعكس التزامها بدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع.
ورفعت أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، رأسمالها إلى 2.065 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، في إطار دعمها المستمر للنمو المستدام وتعزيزمركزها المالي.
وكانت أعلنت أمان القابضة، عن نتائجها المالية لعام 2024 والربع الأول من 2025، وأكدت الشركة في بيان، أن النتائج عكست أداءً قويًا ونموًا متسارعًا على مختلف الأصعدة، مدفوعًا بالتوسع الجغرافي، والابتكار التقني، وتقديم حلول مالية رقمية تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء.
الجدير بالذكر أن أمان القابضة تواصل جهودها لتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد من خلال التوسع المدروس في الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وفقًا لأفضل المعايير المؤسسية، وترسيخًا لدورها كمحرك رئيسي للابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
وتعد شركة 'أمان القابضة' التي تتمثل في 'أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية '، 'أمان للخدمات المالية'، و'أمان لتمويل المشروعات'، 'أمان للتمويل الاستهلاكي'، و'أمان للتوريق' من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي.
وقدمت مجموعة شركات أمان نموذجًا مصريًا متكاملًا مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
استطلاع لرويترز يتوقع خفض المركزي للفائدة 1.75% الخميس المقبل
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1.75% في اجتماع الخميس المقبل، ليواصل بذلك الخفض الذي بدأه في أبريل الماضي. وقدّر متوسط توقعات 16 محللًا أن يصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 23.25% و24.25% على الترتيب. قال سيمون ويليامز من بنك 'إتش إس بي سي'، من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار العائد 2%، مشيرًا إلى أن عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة، ولا شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة'. خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2.25% خلال الاجتماع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 25% و26% على التوالي. يأتي هذا القرار بعد أن اتخذ التضخم مسارا نزوليا منذ مطلع العام، وإن كان قد شهد صعودا محدودا خلال أبريل الماضي ليصل إلى 13.9% مقابل 13.6% في مارس، متأثرا بقرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بزيادة أسعار الوقود جنيهين، مما أثر سلبا على أسعار السلع والخدمات. كما صعد التضخم الأساسي خلال أبريل الماضي، ليسجل 10.4% مقابل 9.4% في مارس السابق. يرى جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، ويترك مجالا واسعا أمام صانعي السياسات لخفضه بنسبة 2%. قال مسؤولون مصرفيون لـ 'رويترز' إن المركزي المصري قلص المعروض النقدي منذ توقيع اتفاقيته العام الماضي مع صندوق النقد الدولي، وانخفض نمو المعروض النقدي إلى 25.8% سنويا بنهاية مارس، من مستوى قياسي بلغ 33.9% بنهاية فبراير. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
تحيا مصر
منذ 2 ساعات
- تحيا مصر
أمان القابضة تسجّل إيرادات بـ6.4 مليار جنيه في 2024 و ترفع رأس المال إلى 2.065 مليار جنيه
أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن نتائجها المالية لعام 2024 والربع الأول من 2025، والتي عكست أداءً قويًا ونموًا متسارعًا على مختلف الأصعدة، مدفوعًا بالتوسع الجغرافي، والابتكار التقني، وتقديم حلول مالية رقمية تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء . وفي إطار دعمها المستمر للنمو المستدام وتعزيزمركزها المالي، رفعت "أمان" رأسمالها إلى 2.065 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الأول من عام 2025. وسجلت "أمان" إيرادات بلغت 6.4 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 ، بنسبة نمو 41% مقارنةً بعام 2023، و1.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2025. على صعيد التوسع الجغرافي، واصلت "أمان" تعزيز انتشارها على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع عدد فروعها إلى أكثر من 458 فرعًا تغطي 27 محافظة مصرية، بما يعكس التزامها بدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع. وفي هذا السياق، صرّح المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، قائلاً: "نحن فخورون بما حققته أمان خلال العام الماضي من إنجازات تعكس مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على التكيّف مع متغيرات السوق. حيث حقق قطاع تمويل المشروعات المتوسطة و متناهي الصغر إجمالي إيرادات بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري والذي سجل نموًا بنسبة 83% من عام 2023 إلى 2024، بإجمالي تمويلات بلغت 7.1 مليار جنيه. وبلغت تمويلات الربع الأول من 2025 حوالي 2.1 مليار جنيه، مع زيادة شبكة الفروع إلى 212 فرعًا. كما قمنا بتعزيز شراكاتنا مع مؤسسات مالية متنوعة، أبرزها البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، وشركة بكرة، وبنك تنمية الصادرات." وأضاف مغازي: "توسعنا في حلول التمويل الإسلامي، والذي سجّل أكثر من 5 ألاف تمويل بقيمة تجاوزت 267 مليون جنيه في عام 2024، وأكثر من 1.7 ألف تمويل إضافي بقيمة 83 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، من خلال 19 فرعًا في أنحاء الجمهورية. وفيما يخص التمويل الاستهلاكي، حققنا نموًا ملحوظًا، بإجمالي إصدارات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال 2024، و1.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2025. كما توسعت شبكة الفروع من 244 فرعًا إلى 253 فرعًا خلال نفس الفترة. كما ارتفع عدد العملاء بنسبة 14% خلال 2024، تلتها زيادة إضافية بنسبة 27% خلال أول ثلاثة أشهر من 2025. وعلى مستوى التوسع الإقليمي، وقّعت "أمان" مذكرة تفاهم مع شركة جرير للتسويق، إحدى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى شركة المنيع، واحدة من أكبر الشركات في مجال بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية في المملكة. وبلغ إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية 9 مليارات جنيه في 2024، ثم قفز إلى 12 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعكس تنامي الطلب على خدمات الشركة، والثقة المتزايدة في نموذج أعمالها" . من جانبه، صرّح المهندس محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا بشركة أمان القابضة: "شهد قطاع المدفوعات الإلكترونية نموًا بنسبة 32% خلال 2024، حيث تجاوزت قيمة المعاملات 58 مليار جنيه عبر أكثر من 560 مليون عملية. واستمر هذا الزخم في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً نموًا إضافيًا بنسبة 22% لتصل قيمة المعاملات إلى 17 مليار جنيه، من خلال 145 مليون عملية، مدفوعة ببرامج التمويل الأصغر التي دعمت أكثر من 4 ألف تاجر. وحقق تطبيق AMAN SuperApp نتائج استثنائية، حيث بلغ عدد التنزيلات 569 ألفًا في عام 2024، وأضاف 151 ألف تنزيل جديد خلال الربع الأول من 2025. وتجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر التطبيق 1.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس تزايد اعتماد العملاء على الحلول الرقمية المتكاملة التي نقدمها." وأضاف وهبي: "نواصل في "أمان" الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدراتنا السيبرانية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، لضمان تقديم خدمات مالية موثوقة وآمنة. وقد حصلنا على شهادات دولية مرموقة مثل ISO 27001، ISO 27017، PCI PIN، وPCI DSS، وندير مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة لمراقبة الأنظمة وتحديد المخاطر بشكل استباقي عبر تقنيات التحليلات التنبؤية." وفي سياق حديثه عن أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، صرّح وهبي: "تمثل الكوادر البشرية في أمان حجر الزاوية في استراتيجيتنا للنمو والابتكار. اليوم، نفتخر بقوة عاملة تتجاوز 7,682 موظفًا، ما يعكس التزامنا الراسخ ببناء قدرات فريقنا وتمكينه من مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية. ومن خلال أكاديمية أمان، نواصل إطلاق برامج تدريبية متخصصة، وقد احتفلنا مؤخرًا بتخريج الدفعة الثانية من موظفينا الذين أتموا برنامج Mini MBA بالتعاون مع Bloom Business School–FZC، في إطار سعينا لصقل المهارات القيادية وتعزيز ثقافة التطوير المستمر داخل المؤسسة." أما في إطار جهودها المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، أعلنت أمان عن شراكتها الاستراتيجية مع السفارة الهولندية في مصر ضمن برنامج صندوق التحدي لتوظيف الشباب (CFYE) وEntreprenelle، الذي يستهدف تمكين 21 ألف شاب وامرأة في ست محافظات مصرية من خلال توفير قروض ميسّرة وتدريب متكامل على مهارات ريادة الأعمال. و لضمان نجاح هذا البرنامج، ستقوم الشركة بتعيين وتدريب 400 موظف قروض متخصص، 70% منهم من النساء، ليكونوا مستشارين ميدانيين يقدمون الدعم الفني المستدام. كما يخضع أكثر من 165 من مديري الفروع وكبار مسؤولي القروض والمحاسبين لتدريب مكثف بهدف رفع كفاءة منظومة المتابعة والدعم خلال دورة حياة المشروعات. ولتعزيز قدراتها التمويلية وتنويع مصادر السيولة، أتمت أمان خلال عام 2024 إصدار سندات توريق بقيمة 4.8 مليار جنيه، في خطوة تعكس قوة مركزها المالي وثقة المؤسسات التمويلية في استدامة أدائها . جدير بالذكر أن أمان القابضة تواصل جهودها لتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد من خلال التوسع المدروس في الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وفقًا لأفضل المعايير المؤسسية، وترسيخًا لدورها كمحرك رئيسي للابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي .
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
مساعد وزير السياحة تلتقي وفدا من البنك الدولي ووزارة الحج السعودية لبحث تطوير المدفوعات الرقمية
في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، التقت، سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبنك المركزي السعودي، وذلك خلال زيارتهم الرسمية لمصر. وشارك في حضور هذا اللقاء ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وقد جاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي وخاصة فيما يخص تطوير منظومة المدفوعات الرقمية المرتبطة بخدمات الحج والعمرة، وهو ما يأتي أيضاً في ضوء المشروع الذي تنفذه حالياً وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي. ومن جانبها، استهلت سامية سامي اللقاء، بالترحيب ونقل تحيات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور كافة وتمنياته لهم بخالص التوفيق في هذه الزيارة وأن تكون مثمرة، مثمنة على أهمية هذا اللقاء كفرصة جيدة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون المشترك. وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التحول الرقمي في كافة خدماتها، ومن أبرز هذه الخدمات تلك المتعلقة بالحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتقليل التعاملات النقدية، بما يدعم الشمول المالي على مستوى الدولة والذي يعد أحد الأولويات الوطنية في مصر. وأكدت سامية سامي على توجيهات السيد وزير السياحة والآثار بالعمل على تطوير كافة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين وأن ذلك يمثل أولوية وطنية. كما أشارت إلى التنسيق والتكامل القائم بين الجانبين المصري والسعودي والذي من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وخاصة من خلال تيسير العمليات المالية وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا، مشيدة بالتطور الملحوظ الذي تشهده المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيد الرقمي والتكنولوجي. وأكدت على أن التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم في تقديم أفضل الخدمات وأحدث الحلول التقنية للحجاج والمعتمرين المصريين، مثمنة على دور القطاع الخاص من شركات السياحة المصرية في دعم هذه المبادرات وتحقيق أهداف التحول الرقمي. وقد شهد، هذا اللقاء، مناقشة آليات تعزيز تبني الحجاج والمعتمرين للمدفوعات الرقمية أثناء موسم الحج والعمرة، والترويج لطرق الدفع الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الشمول المالي في مصر والمملكة العربية السعودية. هذا بالإضافة إلى تم إطلاع الجانب السعودي على تجربة الدولة المصرية في مجال المدفوعات الرقمية وخاصة في ظل التطور الذي تشهده أنظمة الدفع الالكترونية المختلفة في مصر. ومن جانبه، أعرب ناصر ترك عن تقديره لعمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتعاون المستمر بينهما ولا سيما فيما يتعلق ببرامج الحج والعمرة، مؤكداً على حرص شركات السياحة المصرية في ضوء دورها في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة، على ضمان وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج طوال فترة الرحلة، بدءًا من الحجز وحتى العودة. كما أشار أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إلى أهمية أن تتسم منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات الحج والعمرة بإجراءات سهلة وميسرة يُسهل على الحجاج والمعتمرين بكافة فئاتهم الاستفادة منها، مثمناً على دور شركات السياحة الفعال في التوعية بأهمية استخدام وسائل الدفع الرقمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي اللازم، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا نحو هذه المنظومة. ومن جانبهم، أشاد الوفد من ممثلي البنك الدولي ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بما تضمنته هذه الجلسة النقاشية من أفكار ورؤى ستساهم في تطوير تجربة 'ضيوف الرحمن' من الحجاج والمعتمرين خلال تواجدهم بالمملكة. وأكد الجانب السعودي على حرص المملكة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفي مقدمتها التحول نحو الدفع الرقمي، مشيرين إلى أن المدفوعات الرقمية هي وسيلة مهمة – وليست غاية – تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة على نحو شامل. وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لاحقة بهدف تعميق التعاون في هذا الإطار والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال، والعمل على دعم مبادرات مشتركة جعل من تجربة الحاج والمعتمر تجربة استثنائية، تشمل تسهيل وتبسيط عمليات الدفع الإلكتروني بصورة كبيرة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات مختلف فئات الحجاج والمعتمرين. وقد حضر هذا اللقاء من الوزارة المهندس محمد رضا مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالوزارة، والمهندس حسام البدوي مدير عام النقل السياحي بالوزارة، والسيد سيد خاطر مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، وممثلين عن الإدارة المركزية بالوزارة، وكذلك عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
