سرقة دراجتين ناريتين تثير قلق ساكنة بلعكيد بمراكش
شهدت منطقة بلعكيد بمراكش يوم أمس الجمعة 15 غشت الجاري عمليتي سرقة متتاليتين استهدفتا دراجتين ناريتين من نوع C90 في وضح النهار، في مشهد خلف استياءً واسعاً لدى الساكنة.
وعرفت المنطقة، في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحاً، سرقة دراجة نارية من أمام منزل أحد المواطنين، حيث رصدت كاميرات إحدى المنازل السكنية المجاورة لحظة تنفيذ العملية، وظهر شخصان وهما يكسران قفل الدراجة بطريقة احترافية، قبل أن يقوم المرافق الثاني بدفعها لمغادرة عين المكان بسرعة.
ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى سُجلت عملية سرقة ثانية استهدفت دراجة أخرى، الأمر الذي زاد من حالة القلق لدى ساكنة المنطقة، التي باتت تشعر بغياب الأمان وسط تزايد حالات مماثلة.
وتحدث مواطنون عن مخاوفهم من نشاط هذه العصابة التي تبث الرعب في النفوس، معتبرين أن استمرار مثل هذه الجرائم في منطقة تعرف اكتظاظاً سكانياً قد يسيء إلى سمعة بلعكيد ويجعلها بؤرة للجريمة.
وفي هذا السياق، يناشد سكان الحي مصالح الدرك الملكي تكثيف دورياتها وحملاتها التمشيطية للحد من هذه الظواهر، وإيقاف المتورطين في أقرب وقت ممكن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
فضيحة برلماني تهز صورة الأغلبية بعد حادثة ملهى ليلي
في حادثة مثيرة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، طارد حراس ملهى ليلي بضواحي العاصمة الرباط نائباً برلمانياً ينتمي للأغلبية الحكومية، بعدما حاول مغادرة المكان دون تسديد ثمن قنينة نبيذ فاخر ذات سعر مرتفع. ووفق المعطيات المتداولة، استعان البرلماني، الذي ينحدر من عائلة سياسية وكان والده نائباً سابقاً، بسيارة تابعة لتطبيق النقل «أندرايف» لمغادرة الملهى، قبل أن يقطع مسافة قصيرة على الأقدام، ليباغته حراس المكان ويجردوه من هاتفه المحمول، في محاولة لإجباره على أداء المبلغ المستحق. وأمام هذا الموقف الحرج، لم يجد النائب «المحترم» بداً من تسوية حسابه مع الملهى واسترجاع هاتفه، غير أن السائق الذي أقلّه كان قد غادر المكان، ليضطر البرلماني إلى مواصلة طريقه مشياً لمسافة طويلة، في مشهد لاقى سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. تفتح هذه الواقعة باب النقاش من جديد حول سلوكيات بعض ممثلي الأمة، وتأثيرها على صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام. فبينما ترفع الأغلبية الحكومية شعار النزاهة والالتزام الأخلاقي، تأتي مثل هذه التصرفات لتنسف مجهودات تحسين الثقة في العمل السياسي. ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضائح تُستغل من قبل المعارضة لتوجيه سهام النقد، معتبرين أنها دليل على ضعف آليات المراقبة الحزبية وغياب الانضباط الداخلي. كما يُخشى أن تؤدي الحادثة إلى إحراج كبير داخل الحزب المعني، وربما مطالب باتخاذ إجراءات تأديبية حفاظاً على صورته قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة.
المغربية المستقلة
منذ ساعة واحدة
- المغربية المستقلة
وزارة الداخلية تُقصي 355 منتخبًا بجهة فاس مكناس التزامًا بالتوجيهات الملكية
المغربية المستقلة : أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية المغربية أقصت ما مجموعه 355 منتخبًا بجهة فاس مكناس من إمكانية تجديد عهدتهم الانتخابية. هذا القرار جاء في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي الأخير، والذي شدد على ضرورة القطع مع ما سماه المراقبون بـ'ممارسات مافيا الانتخابات'. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، شمل الإقصاء منتخبين ينتمون إلى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، بسبب تورطهم في ممارسات منافية لمبادئ النزاهة، من بينها شبهات الفساد المالي، استغلال النفوذ، واستعمال المال في الحملات الانتخابية. هذا القرار يعكس جدية وزارة الداخلية في محاربة الفساد الانتخابي، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وجعلها في خدمة المواطن والتنمية المحلية، كما يبعث برسالة واضحة إلى مختلف الفاعلين السياسيين بضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والقانونية، وطي صفحة الممارسات القديمة التي أضرت بصورة المشهد السياسي في المملكة. وتُعتبر جهة فاس مكناس من أكثر الجهات تضررًا من هذه الممارسات، حيث يرى المراقبون أن الخطوة ستُسهم في تطهير المشهد السياسي المحلي، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على خدمة الصالح العام بفعالية وشفافية.
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
تسلطانت: شيخ ومقدم في قلب فضيحة أخلاقية وقانونية..فهل يتدخل الباشا لعزلهما؟
عاشت جماعة تسلطانت على وقع فضيحة مدوية، أقل ما يمكن وصفها به أنها بلطجة موصوفة أبطالها عوني سلطة، أحدهما برتبة شيخ والآخر مقدم، أحدهما كان في حالة سكر علني طافح والآخر في حالة سكر غير بين. وتعود تفاصيل هذه الواقعة، حين غادر المقدم المذكور جلسة خمرية جمعته مع زميله الشيخ بتجزئة الگواسم، متوجها صوب منطقة الشريفية، هناك التقى بسيدة تربطه بها إحدى القضايا الشخصية الخلافية، فوجهت له عددا من الأسئلة، لم يستسغها المعني بالأمر، لينهال عليها بالاعتداء اللفظي الذي كاد أن يتطور الى اعتداء جسدي من الدرجة الأولى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سارع المقدم إلى استدعاء زميله الشيخ الذي حضر لمكان الحادثة متحوزا بحديدة لمناصرته، في مشهد لا يليق إلا بعصابات الشارع، لا برجال يفترض أنهم ممثلو الإدارة. وفور إشعارها بالواقعة، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، وتم اقتياد الجميع نحو المركز الترابي قصد الاستماع إليهم، حيث، وبتعليمات من النيابة العامة، تمت متابعة المقدم في حالة اعتقال، فيما توبع الشيخ في حالة سراح الذي كان في حالة سكر بين. غير أم المريب في الأمر، هو تدخل أحد السياسيين النافذين المنتمي لحزب الاستقلال بالمنطقة، مستغلا روابطه العائلية مع الشيخ، بغرض الضغط على الضحية للحصول على تنازل، وإخراج العونين من ورطة تستوجب عقابا صارما لا لفلفة سياسية مفضوحة. وحيث أن وزارة الداخلية تمنع عن كل عون سلطة أن يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها، وما قام به هاذين العونين يعد مساسا بسمعة هذا الجهاز وأعوان السلطة التابعين له. وحيث أن النظام الأساسى للوظيفة العمومية من خلال الفصل 21 منه، جعل الانخراط في الوظيفة العمومية مقرونا بالتمتع بالحقوق الوطنية والمروءة، وهاذين العونين كانا في حالة سكر، والمعلوم أن حالة السكر كبيرة من الكبائر المسقطة لمروءة المرء، حتى إنها تفقده صلاحية الشهادة عند القاضى. فكيف يعقل أن يستمر عونا سلطة في ممارسة مهامهما التمثيلية للدولة والإدارة الترابية وهما يفتقدان لأبسط شروط المروءة والأخلاق والانضباط؟. وحيث أن هذين العونين يعتبران في الأصل جزءا من منظومة الدولة، وممثلين للإدارة التي يشتغلان فيها، بل هما اللذين يعكسان صورة هذين الأخيرين، مما يجعلهما في مركز قانوني يتيح لهما امتيازات وسلطات عن باقي الأفراد العاديين، ما يفرض عليهما الالتزام بأقصى معايبر الأخلاق والابتعاد عن أي فعل يمكن أن يخل بالثقة العامة للمواطن. وحيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا أيدت قرار وزير التجارة والصناعة والسياحة القاضي بعزل موظف وذلك إثر تورطه في قضية تتعلق بالسكر والفساد والضجيج ليلا بحيث اعتبرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى على أنه وإن كانت الأفعال التى أدين بها الموظف تأذيبيا لا علاقة لها بوظيفته إلا أنها تخل بمبدء المروءة وحسن الأخلاق التى يجب أن يتسم بها كل موظف. ومن هنا، فإن مسؤولية باشا باشوية تسلطانت القانونية والأخلاقية قائمة، ما يفرض عليه لاتخاذ ما يلزم لعرض هذين العونين على أنظار المجلس التأديبي، ليتسنى لوالي جهة مراكش آسفي إصدار قرار العزل في حقهما، وفقا لصلاحياته ولما يقتضيه القانون في هذا الباب. هذا وتتوفر جريدة « مراكش الإخبارية » على شريط فيديو يوثق للواقعة وتسجيل صوتي لشاهد حضر للواقعة من تجزئة الكواسم إلى منطقة الشريفية، إضافة إلى دليل رسمي لا يسع المجال لذكره.
