
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي-مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً: 'إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية'. وأضاف قائلاً: 'إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد'.
ومن جانبه صرح أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: 'تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ'، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات'.
وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار مصر
منذ 24 دقائق
- أخبار مصر
يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً مع التوجه المتزايد نحو أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة مدفوعاً بنمو سوق الحوسبة السحابية الذي يُقدّر وصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2028. في هذا المشهد تبرز منصتا مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس كقوتين مهيمنتين في سوق برامج الإنتاجية المكتبية، حيث تستحوذان معاً على نحو 74% من السوق العالمية.. إليك مقارنة بين مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس Workspace: أيّهما تختار لعملك؟. اقرأ المقال
ام اي تي تكنولوجي ريفو | يشهد قطاع الأعمال تحولاً جذرياً مع التوجه المتزايد نحو أدوات الإنتاجية المستندة إلى السحابة مدفوعاً بنمو سوق الحوسبة السحابية الذي يُقدّر وصوله إلى تريليون دولار بحلول عام 2028. في هذا المشهد تبرز منصتا مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس كقوتين مهيمنتين في سوق برامج الإنتاجية المكتبية، حيث تستحوذان معاً على نحو 74% من السوق العالمية.. إليك مقارنة بين مايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس Workspace: أيّهما تختار لعملك؟. اقرأ المقال


المشهد العربي
منذ 39 دقائق
- المشهد العربي
جيه بي مورجان يبقي على توقعات دخل الفوائد عند 94.5 مليار دولار
أبقى بنك "جيه بي مورجان" على توقعاته لصافي دخل الفوائد خلال العام الجاري عند 94.5 مليار دولار، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة. وذكر مسؤولو البنك خلال يوم المستثمر السنوي أن المؤسسة في وضع قوي لتحقيق عوائد جيدة وحماية وتنمية أعمالها في ظل مختلف الظروف، مستعرضين فائض رأس المال في الربع الأول الذي بلغ 57 مليار دولار. وأكد البنك مجددًا على هدفه بتحقيق عائد بنسبة 17% على الأسهم العادية خلال الدورة الاقتصادية، مشددًا على جاهزيته للاستفادة من أي تحسينات تنظيمية محتملة، مع التعامل في الوقت نفسه مع مستويات عالية من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. ويأتي الموقف المتفائل بعد أيام من قيام وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إلا أن البنك قرر الإبقاء على توقعاته المالية دون تغيير، مع إشارة المدير المالي إلى أن الأداء قد يكون "أفضل قليلاً" مما أشير إليه في نتائج الربع الأول.

مصرس
منذ 39 دقائق
- مصرس
الحكومة تتجه لطرح المطارات بعد عروض غير مرضية للشركات
مصدر: «عروض الشركات» معظمها من صناديق عربية وأقل من القيم العادلة تراجعت الحكومة المصرية، عن الاتجاه لطرح الشركات ضمن برنامجها للطروحات الحكومية، واستبدالها بالمطارات خلال الوقت الحالي، وذلك بعد أن تلقت عروضًا غير مرضية، وأقل من القيم العادلة للشركات المعروضة للبيع، وذلك بحسب مصدرين ل"الشروق".وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لمحمد معيط وزير المالية السابق، فإن الحكومة تستهدف عوائد ب6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.ونجحت الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية، في تنفيذ 21 صفقة من برنامجها للطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مطلع الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.وقال أحد المصادر، إن الحكومة منفتحة علي إتمام برنامجها للطروحات الحكومية وهو ما أكدته خلال المراجعة الخامسة التى تجريها حاليًا مع صندوق النقد الدولي لكن ستركز في المرحلة القادمة علي طرح المطارات بدلًا من الشركات.ويجري صندوق النقد الدولي حاليا زيارة لمصر؛ ضمن المراجعة الخامسة لاتفاق ضمن اتفاق قرض وقعته مع الصندوق في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار ديسمبر 2022، مقابل تنفيذ اصلاحات هيكيلة شاملة، والالتزام بمرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص.وأضاف المصدر أن اتجاه الحكومة لطرح المطارات، جاء بعد أن تلقت عروضًا مالية للشركات المطروحة من قبل صناديق الاستثمار العربية، لا تتناسب مع القيم العادلة لتلك الأصول.وكان رئيس الوزراء أعلن في ديسمبر الماضي، أن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال 2025، ومن بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للقوات المسلحة، وبالإضافة لهذه الشركات، تعتزم الحكومة طرح حصص بالشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهي محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة "سيد" للأدوية.وفي أبريل الماضي، تعاقد صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مع بنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" لترويج وتغطية الاكتتاب، و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتاب، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل هي "وطنية"، "شل أوت"، "سايلو الغذائية"، "صافي"، "الشركة الوطنية للطرق".وتابع المصدر: "مؤسسة التمويل الدولية حاولت منذ تعيينها مستشارا استراتيجيا لبرنامج الطروحات الترويج للشركات الحكومية في الأسواق العالمية، ووجدت عزوفا من قبل الصناديق الأجنبية عن المشاركة بسبب ما يحدث من توترات اقتصادية عالمية جعلت تلك الصناديق لا تخاطر بفوائض أمولها".وعينت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، لتسريع وتيرة البرنامج من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.وكان آخر الطروحات الحكومية طرح حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة جمعت من خلالها الحكومة نحو 92 مليون دولار.وقال مصدر آخر، إن الحكومة وضعت في تواصلها مع مؤسسة التمويل الدولية أولوية لطروحات المطارات في الوقت الحالي على حساب طروحات الشركات.ووقعت مؤسسة التمويل الدولية في مارس الماضي اتفاقا مع الحكومة لدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير 11 مطارا مصريا.ومن المتوقع بحسب تصريحات سامح الحفني، وزير الطيران المدني أن يكون مطار الغردقة أول المطارات التي سيتم طرح مناقصة لإدارته على القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يندرج تحت بيع الأصول بل ضمن خطة لتطوير المطارات.