أحدث الأخبار مع #أليومايغا،
مصرس
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
"التجاري وفا بنك إيجيبت" يعزز تمويل المشروعات بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن شراكة جديدة مع التجاري وفا بنك إيجيبت، تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك ودعم استراتيجيته في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأنشطة المناخية في مصر، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق الإقراض وتعزيز قدرة البنك على دعم المشروعات المستدامة. وفي إطار هذه الشراكة، قدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضًا بقيمة 20 مليون دولار لدعم رأس مال التجاري وفا بنك إيجيبت، مما سيمكنه من زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للمشروعات المملوكة للسيدات، كما سيساهم هذا التمويل في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يرفع من مرونته المالية ويدعم مشاركته في المبادرات الاستراتيجية بثقة أكبر.وسيعزز هذا الاستثمار محفظة البنك الخاصة بتمويل الأنشطة المناخية، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخطط البنك الطموحة نحو تحقيق الاستدامة.دعم الاقتصاد المصريتعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تحتضن نحو 6.4 مليون منشأة.ورغم مساهمتها بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفيرها لفرص عمل واسعة في القطاع الخاص، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع، مما يحد من قدرتها على تحقيق النمو المستدام.تصريحات المسؤولينوفي هذا السياق، قال معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لدعم المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على تمويل المشروعات ذات التأثير القوي، لا سيما في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، كما سيساهم هذا الاستثمار من تسريع وتيرة التمويل وتحقيق دور فاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة".من جانبه، صرح أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "إن تعزيز القطاع المالي أمر أساسي لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ومن خلال هذه الشراكة، ندعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المناخية، بما يسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة لمصر".شراكة استراتيجية طويلة الأمديتماشى هذا المشروع مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر، الذي يهدف إلى تحسين فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز القدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية.كما يتوافق مع إستراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين، التي تسعى إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في الاقتصادات النامية.ومنذ بدء نشاطها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 9 مليارات دولار في مشروعات مختلفة، مع محفظة استشارية تبلغ 22 مليون دولار، تركز على دعم التكنولوجيا المالية، والعمل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
البوابة
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
"التجاري وفا بنك إيجيبت" يعزز تمويل المشروعات بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن شراكة جديدة مع التجاري وفا بنك إيجيبت، تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك ودعم استراتيجيته في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأنشطة المناخية في مصر، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق الإقراض وتعزيز قدرة البنك على دعم المشروعات المستدامة. وفي إطار هذه الشراكة، قدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضًا بقيمة 20 مليون دولار لدعم رأس مال التجاري وفا بنك إيجيبت، مما سيمكنه من زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للمشروعات المملوكة للسيدات، كما سيساهم هذا التمويل في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يرفع من مرونته المالية ويدعم مشاركته في المبادرات الاستراتيجية بثقة أكبر. وسيعزز هذا الاستثمار محفظة البنك الخاصة بتمويل الأنشطة المناخية، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخطط البنك الطموحة نحو تحقيق الاستدامة. دعم الاقتصاد المصري تعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تحتضن نحو 6.4 مليون منشأة. ورغم مساهمتها بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفيرها لفرص عمل واسعة في القطاع الخاص، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع، مما يحد من قدرتها على تحقيق النمو المستدام. تصريحات المسؤولين وفي هذا السياق، قال معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لدعم المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على تمويل المشروعات ذات التأثير القوي، لا سيما في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، كما سيساهم هذا الاستثمار من تسريع وتيرة التمويل وتحقيق دور فاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة". من جانبه، صرح أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "إن تعزيز القطاع المالي أمر أساسي لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ومن خلال هذه الشراكة، ندعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المناخية، بما يسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة لمصر". شراكة استراتيجية طويلة الأمد يتماشى هذا المشروع مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر، الذي يهدف إلى تحسين فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز القدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية. كما يتوافق مع إستراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين، التي تسعى إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في الاقتصادات النامية. ومنذ بدء نشاطها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 9 مليارات دولار في مشروعات مختلفة، مع محفظة استشارية تبلغ 22 مليون دولار، تركز على دعم التكنولوجيا المالية، والعمل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
أموال الغد
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وCIB لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر. وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون، إضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية، ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر. وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي: 'إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية'. وأضاف: 'إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد'. ومن جانبه قال أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: 'تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ'، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات'. وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023. ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025. ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
عالم المال
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي-مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر. وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر. صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً: 'إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية'. وأضاف قائلاً: 'إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد'. ومن جانبه صرح أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: 'تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ'، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات'. وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023. ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025. ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
البورصة
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجارى الدولى لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية
القاهرة، مصر، 6 فبراير 2025 – أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر. وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر. صرح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً: 'إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع استراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية'. وأضاف قائلاً: 'إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد'. ومن جانبه صرح أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: 'تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ'، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات'. وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023. ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025. ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
