"التجاري وفا بنك إيجيبت" يعزز تمويل المشروعات بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن شراكة جديدة مع التجاري وفا بنك إيجيبت، تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك ودعم استراتيجيته في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الأنشطة المناخية في مصر، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توسيع نطاق الإقراض وتعزيز قدرة البنك على دعم المشروعات المستدامة.
وفي إطار هذه الشراكة، قدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضًا بقيمة 20 مليون دولار لدعم رأس مال التجاري وفا بنك إيجيبت، مما سيمكنه من زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص للمشروعات المملوكة للسيدات، كما سيساهم هذا التمويل في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يرفع من مرونته المالية ويدعم مشاركته في المبادرات الاستراتيجية بثقة أكبر.وسيعزز هذا الاستثمار محفظة البنك الخاصة بتمويل الأنشطة المناخية، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخطط البنك الطموحة نحو تحقيق الاستدامة.دعم الاقتصاد المصريتعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تحتضن نحو 6.4 مليون منشأة.ورغم مساهمتها بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وتوفيرها لفرص عمل واسعة في القطاع الخاص، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع، مما يحد من قدرتها على تحقيق النمو المستدام.تصريحات المسؤولينوفي هذا السياق، قال معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: "تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية لدعم المركز المالي للبنك وتعزيز قدرته على تمويل المشروعات ذات التأثير القوي، لا سيما في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، كما سيساهم هذا الاستثمار من تسريع وتيرة التمويل وتحقيق دور فاعل في دفع عجلة التنمية المستدامة".من جانبه، صرح أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "إن تعزيز القطاع المالي أمر أساسي لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ومن خلال هذه الشراكة، ندعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار في الأنشطة المناخية، بما يسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة لمصر".شراكة استراتيجية طويلة الأمديتماشى هذا المشروع مع إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر، الذي يهدف إلى تحسين فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز القدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية.كما يتوافق مع إستراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين، التي تسعى إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في الاقتصادات النامية.ومنذ بدء نشاطها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 9 مليارات دولار في مشروعات مختلفة، مع محفظة استشارية تبلغ 22 مليون دولار، تركز على دعم التكنولوجيا المالية، والعمل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025

في إطار متابعتها المستمرة لحركة الأسواق، تنشر "الدستور" تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025، مع انطلاق التعاملات الرسمية بسوق الذهب المحلي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، والذي يُعد أحد أبرز أدوات الادخار الآمن، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية. وقد سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الجرام من عياري 21 و18 بنحو 5 جنيهات، فيما شهد الجنيه الذهب أكبر نسبة هبوط بقيمة 40 جنيهًا دفعة واحدة، ما يعكس حالة الحذر والترقب في السوق المحلي. تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 مايو 2025 العيار سعر الشراء (بالجنيه ) سعر البيع (بالجنيه ) سعر جرام الذهب عيار 24 بمستهل تعاملات الجمعة 5،326 جنيه 5،303 جنيه سعر جرام الذهب عيار 22 بمستهل تعاملات الجمعة 4،882 جنيه 4،861 جنيه سعر جرام الذهب عيار 21 بمستهل تعاملات الجمعة 4،660 جنيه 4،640 جنيه سعر جرام الذهب عيار18 بمستهل تعاملات الجمعة 3،994 جنيه 3،977 جنيه سعر جرام الذهب عيار14 بمستهل تعاملات الجمعة 3،107 جنيه 3،093 جنيه سعر الجنيه الذهب والإونصة العالمية اليوم الجمعة 2025 الوحدة سعر الشراء سعر البيع سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات الجمعة 37،280 جنيه 37،260 جنيه سعر الأونصة ($) بالدولار بالبورصة العالمية 3،327 دولار 3،326.5 دولار الفروق السعرية فى أسعار الذهب بمستهل تعاملات الجمعة

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

سعر عيار 21 بمحلات المجوهرات اليوم 23 مايو 2025

لا يزال الذهب في السوق المحلي يتقلب بين الانخفاض والارتفاع، حيث شهدت أسعار عيارات الذهب تراجعات ملحوظة خلال تعاملات الظهيرة اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وشهدت شاشات محال الصاغة انخفاضًا عامًّا في أسعار الذهب، مما أثار اهتمام المتعاملين بالمتابعة الدقيقة لكل جديد في السوق. تُقدّم "الدستور" تحديثًا شاملًا لأسعار الذهب اليوم، مع التركيز على سعر عيار 21 جرام، الأكثر طلبًا في محلات المجوهرات، ورغم أن أونصة الذهب العالمية ارتفعت بمقدار 32 دولارًا دفعة واحدة، إلا أن الذهب عيار 21 شهد تراجعًا قدره 20 جنيهًا، بينما انخفض عيار 18 بمقدار 17 جنيهًا. يأتي هذا التباين في الأسعار وسط حالة من التذبذب في سوق الذهب المحلي والعالمي، ما يجعل متابعة أسعار الذهب أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، لذا تواصل "الدستور" نشر أحدث أسعار الذهب بشكل دوري ليتمكن الجميع من معرفة التطورات اللحظية. أسعار الذهب اليوم| سعر عيار 21 بمحلات المجوهرات اليوم 23 مايو 2025 العيار/الوحدة سعر الشراء (بالجنيه ) سعر البيع (بالجنيه ) قيمة التغيير السعرى فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 24 جرام 5،323 5،300 23 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 22 جرام 4،880 4،859 21 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 21 جرام 4،658 4،638 20 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار 18 جرام 3،993 3،976 17 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الذهب عيار14 جرام 3،105 3،091 14 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام 37،264 37،244 45 قيمة التراجع فى الجرام الواحد سعر أونصة الذهب ($) بالدولار 3،326 3،325.5 32 دولار قيمة الارتفاع فى الجرام قيمة التغيير السعرى فى الذهب المحلى والعالمى الآن

الدستور

منذ 19 دقائق

• الدستور

"المشاط": الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز "فخ" الدخل المتوسط

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط». يأتي ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). الابتكار وريادة الأعمال وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. ونوهت بأن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. تحفيز الاستثمار كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).