أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025
شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، داخل مصر بدون إضافة المصنعية، استقرارًا ملحوظًا مع فروقات بسيطة بين سعر البيع وسعر الشراء لكل عيار.
وسجل عيار 24 سجل سعر بيع يبلغ 5280 جنيها بينما سجل سعر الشراء 5257 جنيها. أما عيار 22 فقد بلغ سعر البيع 4840 جنيها مقابل 4819 جنيها كسعر شراء.
أسعار الذهب اليوم
فيما يتعلق بعيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين، فقد وصل سعر البيع إلى 4620 جنيها وسعر الشراء 4600 جنيه. عيار 18 جاء بسعر بيع 3960 جنيه مقابل 3943 جنيها كسعر شراء، في حين سجل عيار 14 سعر بيع 3080 جنيها وسعر شراء 3067 جنيها. أما عيار 12 فسجل سعر بيع 2640 جنيها مقابل سعر شراء 2629 جنيها.
سعر الأونصة
بالنسبة لسعر الأونصة الذهبية بالجنيه المصري، فقد بلغ سعر البيع 164226 جنيه بينما كان سعر الشراء 163516 جنيه. أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 36960 جنيه للبيع و36800 جنيه للشراء. وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار الأمريكي 3317.71 دولار.
الأسعار المذكورة هي دون احتساب المصنعية وقد تختلف قليلاً حسب كل محل صاغة أو المنطقة، لذلك يُفضل دائماً التأكد من السعر النهائي قبل الشراء أو البيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
زيادة جديدة في أسعار غاز المنازل في مصر.. إليك أسعار الشرائح
تم تحديثه السبت 2025/5/31 08:18 م بتوقيت أبوظبي تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن زيادة جديدة بأسعار الغاز الطبيعي المنزلي في مصر، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من عام، وسط ترقب من المواطنين لتأثيرها على فواتير الاستهلاك الشهرية. وأكد مصدر مطلع بقطاع الغاز الطبيعي، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" المحلي، أن قرار رفع الأسعار تم اعتماده رسميًا، وسيبدأ تطبيقه اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو/حزيران المقبل، موضحًا أن الزيادة الجديدة تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء. وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الغاز تلقت إخطارًا رسميًا منذ نحو شهر بشأن الأسعار المعدلة، لكنها ستُفعَّل بشكل فعلي على فواتير المستهلكين بداية من الأول من يونيو/ حزيران. الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المنزلي الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا): ارتفعت من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للمتر المكعب. الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): زادت من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات للمتر. الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): قفزت من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات للمتر المكعب. مقارنة بالزيادة السابقة وكانت الحكومة قد قررت، ضمن الحزمة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر/ أيلول 2024، رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بقيم تتراوح بين 40 و100 قرش للمتر الواحد، بحسب كل شريحة. وشهدت تلك الفترة ارتفاع السعر في الشريحة الأولى من 2.60 جنيه إلى 3 جنيهات، وفي الثانية من 3.35 جنيه إلى 4 جنيهات، بينما زادت الثالثة من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات. ويأتي القرار الجديد ليواصل هذا المنحى التصاعدي، حيث تمت إضافة جنيه جديد على كل شريحة، ورغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن من قبل مجلس الوزراء، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيًا، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلف استيراد الطاقة. aXA6IDgyLjIzLjI0NS4xMTIg جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
وزير خارجية السعودية في دمشق.. دعم مالي في شرايين سوريا
دعم مالي ضخته السعودية في شرايين دمشق، في خطوة تمهّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد 14 عاما من اندلاع الأزمة السورية. فوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ترأس السبت، وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى، إلى سوريا، في زيارة التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق حيث أدّى الصلاة. وبحسب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت، فإن بلاده ستكون في مقدمة الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرياض وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي القطاع العام. وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني "نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي". وأضاف أن بلاده "ستقدّم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام". وأشار إلى رغبة لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سوريا، وإلى أن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا إلى أن "العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين. وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده "للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات" الأمريكية. وأعلن دخول البلدين في "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مشيرا إلى "مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين". تأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض في مايو/أيار، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة للشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سدّدت مع قطر، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار. وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري. aXA6IDgyLjI3LjIxMy4xNDgg جزيرة ام اند امز CH
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين». وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
