أ.د.مصطفى محمد عيروط : الاساءه إلى الصناعه الاردنيه

أخبارنا :
كاعلامي امضيت حياتي الاعلاميه في برامجي الاذاعيه والتلفزيونيه في مؤسسة الاذاعه والتلفزيون وقناة سفن ستارز وفي مقالاتي اليوميه ونشاطي اليومي الإعلامي في اللقاءات وقنوات التواصل الاجتماعي وفي عملي الأكاديمي كعميد لكليتي اربد الجامعبه والزرقاء الجامعيه في إقامة معارض صناعيه إنتاجية فيها لاول مره ولعلاقتي الوثيقه مع الصناعيين ومستشار إعلامي لرئيس جامعة البلقاء التطبيقيه من ٢٠١٦-٢٠٢٢ ولا زلت يوميا مع الصناعه الوطنيه التقي مع صناعيين واكتب واتحدث بتاثير وانشر عنها ايجابيا في قنوات التواصل الاجتماعي واعرف عن قرب الجهود الجباره التي يبذلها رئيس غرفة صناعة الاردن رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ابن جيشنا العربي المصطفوي المتقاعد منه والجرىء بالحق والنظيف والواضح والعامل بكفاءه وانجاز واعضاء مجلس الإدارة ورؤساء واعضاء مجلس الإدارة لغرف الصناعه في الزرقاء وأربد وكل الصناعيين في الاردن اعرف معظمهم وزرت معظمهم
فالصناعه الاردنيه اليوم نعتز بها ونفتخر في الجوده والنوعيه والمنافسه في الأسواق العالميه ووصلت إلى معظم دول العالم -صنع في الاردن-
وفي الوقت الذي تتقدم فيه الصناعه بدورها الوطني الفعال في الإنتاج المحلي والتصدير والمساهمه الفعاله في التشغيل ورفد الموازنه بدفع الضرائب للدخل وضريبة المبيعات والمسؤولية الاجتماعيه وغرفة صناعة الاردن وغرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الزرقاء وغرفة صناعة اربد وكل الصناعات الوطنيه خلية عمل وإنتاج وابداع
للأسف وللاسف وللاسف
يطل علينا بعض اعلام غير مهني وغير موضوعي اي قله في نشر اخبار مسمومه واشاعات كاذبه واقلام للأسف لا تتأكد من الحقيقه او تنقل الرأي الاخر قبل أن تكتب عما- ما يسمى في عناوين في مواقع اليكترونيه وصلتني بعناوين منشوره - الحليب الفاسد - -حليب البودره-يمنع قياديين من السفر - منع سفر مستثمرين بارزين على خلفية قضية البودرة -
فاي اعلام البعض بمارسه الا يعرف خطر ما ينشره بعيدا عن النقد البناء
ويبدو ان من يكتب وينشر وهم قله كما يبدو دون تحري الدقه او يتحدث لكسب شعبويات فهو يدمر الصناعه الوطنيه بشكل عام في الأسواق الوطنيه والخارجيه لان التشكيك في الصناعه يصبح عاما للأسف وخاصة من لا يريد للاردن خيرا ولمن يريد إثارة الرأي العام ومن يقوم بذلك عن قصد فأعتقد بأنه يساهم عن قصد او غير قصد مع الحملات التي تستهدف الاردن في إثارة النعرات وإثارة الاشاعات والفتن والكذب وكلها للاسف تصب في ضرب تحيصنات الجبهه الداخليه الوطنيه الاردنيه القويه وفي رأيي واقترح بأنه يتطلب من أجهزة الدوله والحكومه التحرك بسرعه لوقف ما تتعرض له الصناعه وصناعيين من تخريب وتشويه لانه يؤثر على الإنتاج في الأسواق الوطنيه والتصدير وما نشر في رأيي يصب في جرائم اليكترونيه وامنيه لانه يسيء الى الاقتصاد الوطني وهناك فرق بين النقد البناء وجلد الذات والذي يتابع ما نشر في العالم عن الصناعه الاردنيه من تهويل وتخويف فالصناعه الوطنيه قد تتعرض لا سمح الله الى نكسه ونكبه في الداخل والخارج ومما يطرها الى التخلص من عاملين ونحن نتحدث عن البطاله وبعدها من يشغل العاطلين عن العمل والخريجين بقوة غير الصناعه الوطنيه والتي تشغل الان ما يزيد عن ٢٥٠ الف عامل وعامله والنكسه والنكبه لا سمح الله تؤثر على الصناعه وتصبح غير قادره على دفع الضرائب وقروص البنوك ومن يتحملها ؟واذكر بأن مكالمه واحده اذيعت قبل عقود في برنامج البث المباشر وكنت لا أقدمه انذاك عن الإنتاج الزراعي في سيل الزرقاء ونتيجة المكالمه تم وقف الاستيراد للمنتجات الزراعيه من الاردن
وفي عام ١٩٨٨ تعرض الاردن إلى حمله مشابهه في نشر اخبار كاذبه عن نقل السمنه في الصهاريج التي تنقل المجاري وبعدها نفذت برنامج-لمصلحة الجميع- لنقل الحقيقه بأن ذلك غير صحيح ويدمر سمعه الصناعه وسمعة الخبز والإنتاج الوطني بالتعاون مع وزير الصحه ومع صناعيين لا زالوا يعملون وينتجون وذلك في مكتب وزير الصحه انذاك معالي الدكتور زهير ملحس فالمسؤؤل الواعي هو من يبادر إلى الإعلام الوطني المهني كما فعل وزير الصحه انذاك وعندما كنت رئيسا للبرامج التنمويه في اذاعة المملكة الاردنيه الهاشميه والبرامج معلنه وفي التلفزيون وكان برنامجي متابعات التلفزيوني اول برنامج تلفزيوني يظهر الصناعه في كل الاردن وغيرها من البرامج الاذاعيه والتفزيونيه كالبث المباشر واللقاء المفتوح ولمصلحة الجميع واقتصاديات
فالاعلام الوطني الرسمي والخاص والناشطين في قنوات التواصل الاجتماعي عليهم مسؤؤليه وطنيه في التصدي الوطني لمن يريد الاساءه للاردن وإثارة الفتن والكذب والاشاعات ومنها التصدي لأي انسان يحاول المساس في الصناعه الوطنيه الاردنيه لأنها خط أحمر من الخطوط الحمراء وضربها باي طريقه لا يخدم الاردن كقوة راسخه وقد اثبتت انها مع الاردن وخير دليل ما تم في فترة الكورونا ولم ينقص المواطن كيس حليب او رغيف خبز او بيضه واحده او حبة دواء
واقترح ان يمنع النشر في مثل هذه الأمور التي تمس الأمن الوطني لان الأمن متكامل وما ينشر بعيدا عن النقد البناء وليس ضمن حرية الرأي والرأي الاخر بل هو ضرب للاقتصاد الوطني في وقت يواجه الاردن التحديات واقترح بأنه ان الأوان لتغيير اي مسؤؤل يبحث عن شعبويات فالشعبويات يجب الا تكون على حساب المصلحه العامه فالمسؤؤل عليه ان يفكر اولا في المصلحه العامه ونتائج اي قرار ولا يصبح وسيلة للتاثير على اي موضوع
واقترح ان نرفع جميعا
صناعتنا الوطنيه نعتز بها
وما أجمل -صنع في الاردن -
والصناعه الوطنيه هي ملك لنا جميعا ولاحفادنا والاجيال
ودائما اقول وانا اتابع والتقي المهندس فتحي الجغبير ومن يلتقي مع الصناعيين في الميدان يعرف مثلي حجم تأثيره ودفاعه المستميت عن الاردن والصناعه الاردنيه ومتابعته لأي قضيه فورا فالصناعه الاردنيه كما الاردن ستبقى قويه وأقوى مما يتصور اي انسان لا يحب الاردن ولا يحب صناعتها فالاردن والصناعه الاردنيه أقوى وأقوى مما يتصور اي حاقد او حاسد او قصير النظر يلجأ إلى نشر لاثارة الرأي العام دون أن يواجه الاخرين بشجاعه الحق اذا كان لديه حق او رأي آخر
-يا جبل ما يهزك ريح -
وصناعتنا للاردن وللاجيال
وصناعة الاردن وعمان والزرقاء وكل الصناعه الاردنيه في كافة أنحاء الاردن وطن الشده والغلبه - قصة نجاح وكفاح كما الاردن وطن الانجازات والنجاح في ظل قيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين ولي العهد الامين
الاستاذ الدكتور مصطفى محمد عيروط
اعلامي واكاديمي اردتي
عمان ٧ أيار لعام ٢٠٢٥

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 5 ساعات

• جهينة نيوز

الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة

تاريخ النشر : 2025-05-28 - 02:21 pm حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية.ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً.ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار.وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع.ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو جهينة نيوز على

جو 24

منذ 7 ساعات

• جو 24

الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة

الدكتور محمد أبوحمور جو 24 : حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين. كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية. ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية. وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً. ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار. وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع. ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات. تابعو الأردن 24 على

الانباط اليومية

منذ 8 ساعات

• الانباط اليومية

الاستقرار الاقتصادي ركيزة الاستدامة

الأنباط - د. محمد أبو حمور حافظ الاقتصاد الاردني خلال السنوات الأخيرة على استقراره وأثبت قدرة فائقة على الصمود والتكيف مع الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم، وأكدت ذلك التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين.كما يؤكد ذلك أيضاً ما تحقق من منجزات ومؤشرات اقتصادية ايجابية مثل تحقيق معدلات نمو ايجابية بلغت خلال عام 2024 2.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.7% خلال العام الحالي وأن تواصل هذه النسبة الارتفاع بحيث تتجاوز 3% خلال السنوات القادمة مع الحفاظ على نسب تضخم متدنية، ومراكمة احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية ومواصلة الحفاظ على ثيات سعر صرف الدينار الاردني وجاذبيته، وغيرها من المنجزات التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية.ويعود الفضل في ذلك الى الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة، والعلاقات الأردنية المميزة مع مختلف دول العالم والتي أرساها جلالة الملك "حفظه الله" بفضل ما يتمتع به من احترام وتقدير في مختلف المحافل الدولية.وكذلك السياسات الحصيفة للبنك المركزي الأردني، والعمل الذي يتواصل لتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات والمستند إلى رؤى الإصلاح الشامل الاقتصادي والإداري والسياسي، إضافة إلى دور رجال الأعمال الأردنيين وما يمثلونه من خبرة ودراية في التعامل مع مختلف الأزمات والمعطيات المختلفة اقليمياً وعالمياً.ورغم ذلك الا أن الاقتصاد الاردني ما زال يواجه عدداً من التحديات بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين الاقليمية وتراكم الدين العام وارتفاع كلفة خدمته والعجز المزمن في الموازنة العامة وندرة موارد المياه والطاقة ونسبة البطالة المرتفعة والارتفاع النسبي لكلفة المنتج الاردني مقارنة بدول الجوار.وهذا يؤكد ضرورة مواصلة بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاستدامة بما في ذلك تحسين بيئة الاعمال لتحفيز وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة تنفيذ الاصلاحات والسير قدماً في تنفيذ برامج وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة تلك التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتساهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والريادية وتحسين أداء المؤسسات التي تعنى بمثل هذه المشاريع.ما تمر به المنطقة من تحديات خلال المرحلة الراهنة يتطلب مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من الفرص المتاحة نتيجة لرفع العقوبات عن الشقيقة سوريا وتمتين الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحلول التي تتيح النهوض بالقطاعات الانتاجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة مساهمتها في ميدان الاعتماد على الذات.