فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر EBC يطلقون خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي

أعلنت شركة فوري، الرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، بالتعاون مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، عن إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، وهي خدمة جديدة تتيح لجميع العملاء الذين يمتلكون محفظة إلكترونية من أي بنك أو مؤسسة مالية إمكانية إجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي من خلال نقاط البيع الالكترونية المتاحة من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع أنحاء البلاد بسهولة ومرونة، وهو ما يعكس التزام شركة فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر EBC بتعزيز الشمول المالي وتكثيف الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الخدمات المالية لخدمة شرائح واسعة من المجتمع.
تمثل هذه الخدمة الجديدة امتداداً لدور فوري الرائد في سوق التكنولوجيا المالية، فبفضل هذه الخدمة، يمكن للعملاء الآن إجراء معاملات السحب والإيداع بشكل آمن وفعال، وذلك بحد أقصى قدره 4000 جنيه مصري لكل عملية، من خلال شبكة فوري المنتشرة في جميع انحاء البلاد وفروع فوري بلس مما يجعل الوصول إليها سهلاً ومتاحًا للعملاء في جميع أنحاء مصر. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية في مصر، من خلال إتاحة حلول دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام، تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التحول الرقمي. حيث يستفيد العملاء الأفراد من هذه الشراكة، حيث توفر لهم مجموعة واسعة من الخيارات المالية التي تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويحفز الاستثمار.
وتعليقا على إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، صرح طارق الزهيري، رئيس القطاع التجاري - الخدمات المالية والحلول الرقمية في فوري، قائلاً: " فخورون باتخاذ خطوة جديدة وهامة في مهمتنا لتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر. إن الشراكة مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC، في إطلاق هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في جهودنا المستمرة لدفع التحول الرقمي في البلاد وبناء مجتمع مالي أكثر شمولًا، حيث نسعى جاهدين في فوري لأن يتمكن الجميع من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا المالية بشكل آمن وسلس، أينما كانوا وفي أي وقت، في جميع أنحاء البلاد."
من جانبه، صرح محمد شوقي نائب مدير عام القطاع التجاري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC)، قائلاً: "تدعم شركة بنوك مصر EBC الابتكار في تطوير نظم الدفع الوطنية في سبيل إتاحة معاملات مالية أكثر سهولة وفعالية. ولذلك يسعدنا التعاون مع شركة فوري وبنك مصر لإطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية باستخدام أحدث التقنيات في مجال المدفوعات، في أي وقت ومن أي مكان، ويأتي ذلك في إطار دور الشركة الداعم للاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار. وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية تأكيدا على التزامنا بالابتكار وتقديم حلول دفع متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتمنحهم بدائل عديدة لمعاملات الدفع الرقمية".
هذا ويعتز بنك مصر بشراكته الاستراتيجية مع كافة الأطراف والتي أثمرت عن إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية من خلال منظومة ميزة ديجيتال، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة البنك نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة والتي توفر للعملاء الخدمات بصورة أكثر سلاسة بما يمكنهم من إدارة معاملاتهم المالية بسهولة وأمان باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات المالية، وتعزيزا لجهود الدولة في نشر ثقافة الشمول المالي ، مما يتطلب تضافر جهود مختلف الجهات والمؤسسات وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري .
تتوفر خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية حالياً في جميع فروع فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن المقرر توسيع نطاقها قريباً لتشمل جميع نقاط البيع التابعة لشبكة فوري بما في ذلك التوزيع بالتجزئة، مما سيوفر إمكانية الوصول إلى الخدمة بشكل أوسع وأكثر انتشارًا. ويعكس التعاون المثمر بين فوري وبنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي EBC التزامهم المشترك بتطوير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري وتسهم في تعزيز الشمول المالي ، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

بدون زيادات، أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية المطروحة على البطاقات خلال شهر يونيو المقبل، مع التأكيد على توافر كافة السلع الأساسية بكميات مناسبة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع التابعة للوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن أسعار السلع التموينية لن تشهد أي زيادات خلال شهر يونيو، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط على الأسواق المحلية. كما شددت الوزارة على أن مخزون السلع الاستراتيجية آمن ويكفي لعدة أشهر مقبلة. أسعار السلع التموينية خلال شهر يونيو 2025 وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار السلع التموينية لشهر يونيو: الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيه الدقيق المعبأ (1 كجم): 18.00 جنيها المكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا الفول المعبأ (500 جم): 9.00 جنيهات العدس المجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا التونة المفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا الجبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا اللبن المجفف (125 جم): 25.50 جنيه وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها الكامل بضبط الأسواق، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال الخطوط الساخنة المخصصة لذلك. وشددت الوزارة على أن خطة الدولة لتوفير السلع الغذائية تسير وفق رؤية استراتيجية تحقق الأمن الغذائي وتحافظ على استقرار السوق المحلية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لمنافذ التوزيع وتوسيعًا في طرح السلع بأسعار مخفضة ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

الدكتور المنشاوي يصدر قرارًا بصرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

السبت، 24 مايو 2025 12:03 مـ بتوقيت القاهرة أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بصرف مكافآة مالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات وأقسام الجامعة المختلفة، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وما قدموه من عطاء علمي وتعليمي أسهم في دعم العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء داخل الجامعة. وأوضح القرار أن المكافآة تُصرف وفقًا للقواعد التالية: - صرف مبلغ (2000) جنيه، فقط ألفان جنيه لا غير، لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس وكذلك لشاغلي وظائف "استشاري – استشاري مساعد – زميل". - صرف مبلغ (1500) جنيه، فقط ألف وخمسمائة جنيه لا غير، للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين. - تصرف المكافأة من بند (3) نوع (21) "مكافآت أخرى"، خصمًا على الموارد الذاتية للجامعة. - تشمل المكافأة مدة إجازة الوضع. - تصرف المكافأة فقط لمن هم قائمون على رأس العمل، ولا تُصرف للموجودين في إجازات غير إجازة الوضع. - تصرف المكافأة للسادة المعارين والمنتدبين إلى جامعة أسيوط، ولا تُصرف لمن هم معارون أو منتدبون خارج الجامعة ندبًا أو إعارة كاملة، في حين تُصرف للمنتدبين جزئيًا بنسبة التواجد الفعلي. - تشمل المكافأة المتواجدين بالعمل خلال الفترة من 1 مارس 2025 وحتى تاريخه. وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين بالمنظومة الأكاديمية وتشجيعهم على الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق التميز في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع. ووجه الدكتور المنشاوي التهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات. وصرح الأستاذ شوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، أنه بناءً على قرار السيد رئيس الجامعة، ستباشر الإدارات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المقررة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل الجامعة، تحت إشراف الأستاذ محمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ وليد حسني مدير إدارة الموازنة، والأستاذ عصام كمال مدير الحسابات بالجامعة.