عبد المسيح: لانعقاد لجنة البيئة بأقصى سرعة لبحث ما يحصل في بصرما

علّق النائب أديب عبد المسيح في مداخلة ضمن برنامج 'مانشيت المساء' عبر صوت لبنان على المجزرة البيئية في بلدة بصرما -الكورة، قائلا: 'كان أحب على قلبي أن أتحدث عن زيارة رئيس الكتائب سامي الجميّل الى الكورة لكن للأسف تحول المشهد الى المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها في بصرما، وكنت منذ أكثر من سنة ونصف أتابع الملف، وفي هذا الاطار زرت رئيس الرهبنة ووزير البيئة وأوقفنا المشروع ولكن كان المستثمرون يستحصلون على الأذونات.
وأردف:'لا يمكن إلا أن نقول الحقيقة للناس واليوم نفتش عن الشوائب في القانون للبحث عن قانونية هذه الأذونات'.
وشدد عبد المسيح على انه 'لا بد من دراسة الأثر البيئي في هذا المكان بحيث يجب أن يتم الاستماع الى الجوار وأن يتم الحديث عن المشروع مع كل الناس لنرى إن كان الأهالي موافقين على المشروع وهذا الأمر لم يتم'.
وعن التواصل مع البطريركية المارونية حول مجزرة بصرما وما إذا كان تم التواصل مع رئيس الجمهورية، قال: 'ما عرفته ان الأشجار تنقل إلى مكان آخر لكن نريدها أن تبقى في الكورة، لكن نعم البطريركية والرهبنة والفاتيكان أعطى الموافقة على هذا المشروع، وبالتالي لا يمكن أن تستأجر هذه الأراضي من دون التسلسل الهرمي، وعلمت ان الفاتيكان فتح تحقيقًا في الموضوع'.
وأضاف: 'نعم الرهبان ورئيس الدير والبطريرك والفاتيكان على علم بالمشروع وهو من ال،2017 وجرت تعديلات حوله، وفي عقد الإيجار، وقد أوقفناه في 2023، ولكن المعنيون استحصلوا على كل الأذونات وقاموا بالأثر البيئي وأعتقد ان فيه شوائب.
وعن التحركات على الأرض، قال: 'ليكون التحرك فعالا لا بد من حصوله من دون مناكفات سياسية والمطلوب مناقشة فورية له، وأدعو النائب غياث يزبك ليدعو الاثنين كحد أقصى لجلسة طارئة للجنة البيئة للبحث في موضوع بصرما والأهم دعوة الأخصائيين البيئيين ليُطلعونا على نظرتهم لهذا الموضوع'.
وفي حين سأل أين بلدية بصرما من هذا الموضوع وأين اتحادت البلديات هل وافق على المشروع أم لا؟ قال: إذًا على السلطة المحلية أي رئيس البلدية والقائمقام واتحاد البلديات النظر بالموضوع بكل جدية وتحويله الى الجهات المختصة وعلينا كنواب ان نرفع الصوت ونسائل.
وأوضح عبد المسيح ان الموضوع ليس مسألة أذونات ولا رخص بل هوية للكورة وبيئة وضيعة وتاريخ أكثر منه استحصال على إذن فأهالي الكورة يريدون الحفاظ على هويتهم وما ورثوه من أجدادهم فنحن طلاب بيئة وتراث وتاريخ.
وختم مداخلته بالقول:' تواصلت مع وزيرة البيئة ووجهت لها عددًا من الأسئلة وكانت متجاوبة ولكن أفضّل لتسريع الموضوع دعوة لجنة البيئة لطاولة مستديرة وحل الموضوع بأسرع وقت'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 18 ساعات

• ليبانون 24

عبد المسيح: آن الأوان لخطوة من "حزب الله" مماثلة لخطوة الرئيس الفلسطيني

كتب النائب أديب عبد المسيح ، اليوم الجمعة، عبر حسابه على منصة "اكس": "الدير القريب بيشفي... بس المهم تآمنوا". وتابع: "إعلان الرئيس الفلسـطيني محمود عباس (أبو مازن) بشأن تفكيك السلاح داخل المخيمات وحصره بالدولة اللبنانية ، شكّل ختمًا بالشمع الأحمر على ذيول اتفاقية القاهرة لعام 1969، وأسقط الغطاء عن كافة المنظمات والمليشيات الفلسـطينية، واضعًا حدًا لزمن السلاح الخارج عن الدولة". واضاف: "أما في الداخل اللبناني، فقد آن الأوان لخطوة تاريخية مماثلة من حزب الله ، تبدأ بتسليم سلاحه وفك ارتباطه بالمحور الإيراني ، وتقديم اعتراف رسمي لرئيس الجمهورية، يكلّفه فيه، لا بالقول بل بالفعل، تنفيذ القرار 1701، وقيادة مهمة تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وردع الاعتداءات الإسرائيلية ، ثم الشروع في ترسيم الحدود البرية وتثبيت هدنة 1949".

صوت لبنان

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت لبنان

بند التعويضات يفجر الجلسة وتساؤلات عن «الإيد والإجر»

كبريال مراد - نداء الوطن بعدما تكدّست اقتراحات القوانين المعجّلة المقدّمة من النوّاب، باتت الحاجة إلى جلسة لإسقاط صفة العجلة عنها، لتحال إلى اللجان النيابية المختصة، فتدرس وتناقش بحسب الأصول، لتحال مجدداً مع الملاحظات عليها إلى الهيئة العامة. باختصار، هذه هي الأسباب الموجبة لانعقاد الجلسة التشريعية أمس، والتي لم تتعدّ مدّة انعقادها الساعة ونصف الساعة، على الرغم من أن جدول الأعمال يتألّف من 83 بنداً، كانت تستغرق مناقشته عادة يومين، بجلسات صباحية ومسائية. وهو ما أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية الجلسة بقوله «هي جلسة استثنائية بعدما تراكمت الاقتراحات نتيجة الأوضاع التي كانت سائدة في ظلّ الشغور الرئاسي». أما النائب جميل السيد، فغمز من قناة عدم انطباق صفة العجلة على اقتراحات مقدّمة من النوّاب بقوله «إن مفهوم العجلة مرتبط بالسرعة المتعلّقة بمسألة محدّدة، وإلّا فلا حاجة إلى ورود الاقتراح بصفة العجلة للقوطبة على اللجان النيابية». بينما ذهب النائب جورج عدوان أبعد من ذلك، فطالب بالتصويت على اقتراح إحالة كل جدول أعمال الجلسة إلى اللجان المختصة، ليُدرس في مهلة شهرين، وهو ما يتطلّبه التشريع السوي والمدروس، طالما أننا نعلم جميعاً أن غالبية الاقتراحات ستحال في نهاية الأمر إلى اللجان». وهو ما أيّده به النائب سامي الجميل، وعارضه النائبان حسن فضل اللّه وعلي حسن خليل. الأوّل اعتبر أن «جدول الأعمال وضع وفق الأصول، ولمجلس النواب أن يوافق على العجلة أم لا، أما إحالته رزمة واحدة إلى اللجان فلا تلتقي مع أصول التشريع». بينما اعتبر خليل أننا «لا نريد تجاوز الأصول، فلنصوّت على كل اقتراح». وبينما اعتبر النائب أشرف ريفي أن مسألة السجون لا تحتمل التأجيل، كان جواب بري: «أنا مع المحاكم في السجون». وعندما اقترح النائب جبران باسيل إعطاء كل مقدّم اقتراح دقيقة لشرحه أجابه بري «النظام الداخلي لمجلس النواب لا يقول ذلك». وهكذا، بدأ سقوط صفة العجلة يتوالى على الاقتراحات، واحداً تلو الآخر، لتتم إحالتها إلى اللجان. وعند الوصول إلى البند 24 المقدّم من النائب عماد الحوت المتعلّق بإعفاء مالكي الأبنية الخاضعة لأحكام قوانين الإيجارات من المسؤولية القانونية مدنياً وجزائياً، قال بري «معقول هيدا اقتراح معجّل؟»، قاصداً بذلك أن الاقتراح كان يجب أن يقدّم وفق الأصول، ليناقش في لجنة الإدارة والعدل. فجأة ارتفع صوت النائب أديب عبد المسيح عند الوصول إلى البندين 51 و 52، الأول مقدّم من النائب أغوب ترزيان، والثاني مقدّم منه، ويتعلّقان بتشديد العقوبات على مطلقي النار في الهواء. فقد اعتبر عبد المسيح أن الموضوع إنساني وله علاقة بأرواح الناس ولا يحتمل التأجيل. الأمر الذي شدّد عليه ترزيان أيضاً. بينما اعتبر عدد من النواب أن المشكلة ليست في النص بل في الملاحقة والتطبيق. فيما لفتت مداخلة النائب علي عمّار الذي شدّد على أن «الأساس يبقى في رفع الغطاء السياسي عن مطلقي النار». ووسط استمرار الأخذ والردّ، خرج عضو كتلة «التنمية والتحرير» أشرف بيضون بحلّ سار به الجميع بعد الأخذ برأي وزير العدل عادل نصار وهو «مضاعفة العقوبة من سنة إلى 6 سنوات، بعدما كانت من 6 أشهر إلى 3 سنوات». فطالب النائب عبد المسيح بتسمية القانون «بقانون نايا حنا»، وهي الطفلة التي توفيت في بلدة الحدت، في آب 2023، بعد 23 يوماً على إصابتها بالرصاص الطائش الذي أطلقه محتفلون بصدور نتائج الإمتحانات الرسمية. بعدها تكرّر المشهد، فأحيلت البنود 53 إلى 69 إلى اللجان بعد سقوط صفة العجلة عنها، لترتفع «حماوة الجلسة» عند الوصول إلى البند 70 المقدم من نوّاب من «حزب اللّه» ومن النائبين جهاد الصمد والياس جرادة والرامي إلى «منح إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان». بعجلة، أقرّ الاقتراح برفع الأيدي، فاعترض العديد من النواب على كيفية الإقرار. فقد وصفت النائبة بولا يعقوبيان ما حصل «بالتزوير»، فطلب بري شطب عبارتها من محضر الجلسة. ارتفع صوت عضو كتلة «التنمية والتحرير» قبلان قبلان، فردّت عليه سينتيا زرازير بالقول «كنتوا ما تبقوا تعمله حرب»، فردّ عليها قبلان غاضباً «نحنا انعمل علينا حرب». فحصل «هرج ومرج» وارتفع صوت أكثر من نائب. فأصرّ بري على أن البند أقرّ. ليعترض النائب سامي الجميل على ذلك بالقول :»دولة الرئيس، بهل طريقة رح يصير في طعن أمام المجلس الدستوري». وبعدما هدأت الأمور، طالب النائب بيار بو عاصي بمعرفة الأثر المالي للإعفاءات على الخزينة. فأجابه وزير المال ياسين جابر «كيف يمكن قبض فاتورة كهرباء من مواطن تهدّم بيته ولم يعد لديه أي عدّاد للكهرباء؟». وبعد مشاورات سريعة، وإعلان رئيس الحكومة نواف سلام عن مشروع قانون شامل أعدّته الحكومة، أبدى بري استعداده لتأجيل الموضوع لمدة شهر، فوافق سلام. وعلّق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالقول «حسناً فعلت دولة الرئيس بسحب الموضوع من السجال السياسي. فالاقتراح محق، لكنه يحتاج إلى تعديلات وبعض التروي في النقاش». هذا البند فتح النقاش في مسألة التعويضات «والإيد والإجر»، وجواز اقتصارها على المناطق الحدودية، بينما هناك بلدات متضررة في البقاع مثلاً، وهناك مصالح تضرّرت وتعطّلت في مختلف المناطق اللبنانية من شركات ومطاعم ومؤسسات وفنادق. وهو ما أثاره النائبان رازي الحاج وسيمون أبي رميا. بعدها استكمل النقاش بالبنود الواردة على الجدول، فسقطت صفة العجلة عنها، ورفعت الجلسة. لتطرح مجدداً قضية «الخط العسكري التشريعي» الذي يعتمده بعض النواب، الذين خضعوا لانتقاد زملاء آخرين قالوا أمام الإعلاميين في باحة مجلس النواب «التشريع لا يجب أن يحصل في ظل أهداف انتخابية، وإلّا تحوّل إلى زبائنية».

القناة الثالثة والعشرون

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

في لبنان.. "عناصر جمركية" تنتظر "الفرج"!

ينتظرُ عناصر ورتباء في المديرية العامة للجمارك تم تسريحهم عند سنّ مبكرة، إقرار مجلس النواب مشروع القانون المعجل المكرر الخاص بهم وذلك خلال جلسته التشريعية يوم الخميس المُقبل. عددٌ من هؤلاء العناصر والرتباء تحدّثوا مطالبين بذهاب النواب لتبني مطلبهم المُدرج ضمن البند رقم 57 من جدول أعمال الجلسة المُرتقبة، والمتعلق بإعادة عناصر ورتباء الضابطة الجمركية الذين أُحيلوا إلى التقاعد على سنّ مبكرة مقارنة بزملائهم. ويقول الرتباء والعناصر في رسالة إلى النواب إنّ عدداً منهم أحيل إلى التقاعد في سن الـ52، فيما استُكملت خدمة آخرين حتى سن الـ57، رغم أن الفارق بينهم لا يتعدى الأشهر. ويلفت العناصر إلى أن مشروع القانون المذكور، يأتي لتصحيح الخلل وإعادة التوازن والعدالة الوظيفية بين أبناء السلك الواحد. يُشار إلى أنّ مشروع القانون المذكور جرى تقديمه من قبل 4 نواب وهم: أديب عبد المسيح، فادي علامة، بلال عبدالله وبلال الحشيمي، وذلك بتاريخ 16/1/2024. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News