logo
مشروع إلماد.. ربط كهربائي استراتيجي بين تونس وإيطاليا لتعزيز أمن الطاقة والاستدامة

مشروع إلماد.. ربط كهربائي استراتيجي بين تونس وإيطاليا لتعزيز أمن الطاقة والاستدامة

نون الإخبارية١٠-٠٢-٢٠٢٥

يبرز مشروع الربط الكهربائي بين
أخبار ذات صلة
1:43 مساءً - 31 يناير, 2025
11:19 مساءً - 2 فبراير, 2025
9:10 مساءً - 4 فبراير, 2025
1:31 مساءً - 29 يناير, 2025
في ظل التحديات العالمية المتزايدة وأزمات الطاقة المتكررة، بات تأمين مصادر طاقة متنوعة ومستدامة ضرورة استراتيجية لا تقتصر على كونها خيارًا بل مطلبًا حاسمًا. تسعى الدول جاهدة لضمان أمنها الطاقي وتعزيز استقلاليتها في مواجهة هذه الأزمات، خصوصًا مع تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035
لمواكبة هذه التحولات، وضعت تونس خططًا طموحة ضمن «الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035»، التي تركز على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
ومن أهم المشاريع المدرجة ضمن هذه الاستراتيجية، يأتي مشروع «إلماد»، الذي يتمثل في إنشاء رابط بحري للطاقة الكهربائية بين تونس و
هذا المشروع، الذي عملت تونس على تطويره منذ أكثر من عقدين، يتميز بقدرته العالية لتبادل الكهرباء بين ضفتي المتوسط في الاتجاهين، بقدرة تصل إلى مئات الميغاواط. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1014 مليون يورو، بعد تحديث تقديرات التكلفة الأصلية التي كانت حوالي 964.2 مليون يورو.
كما يشمل المشروع بناء محطة للتحويل الكهربائي في منطقة منزل تميم لتحويل التيار بين المستمر والمتردد، بالإضافة إلى إنشاء خطين هوائيين بجهد 400 كيلوفولت يربطان محطة التحويل الجديدة بمحطة الضغط العالي في المرناقية.
تونس حلقة وصل محورية لترابط شبكة الكهرباء بين المغرب العربي وأوروبا
الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتونس يجعلها حلقة وصل محورية لترابط شبكة الكهرباء بين المغرب العربي و
علاوة على ذلك، يدعم المشروع إدماج مصادر
تم إدراج المشروع ضمن قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك (PIC) للمفوضية الأوروبية لتطوير شبكات نقل الكهرباء وربط شبكة الطاقة الأوروبية بشمال إفريقيا. ولا يقتصر دوره على تعزيز أمن الطاقة في تونس فقط، بل يمتد إلى دعم الإنتاج وتنمية مصادر الطاقة المتجددة عبر إجراء تبادلات كهربائية اقتصادية بين البلدين.
البنك الدولي يصف مشروع ألماد بـ«رائد وتاريخي»
ووصف
على صعيد الإجراءات التنفيذية، وقعت تونس وإيطاليا اتفاقية تعاون لتنفيذ المشروع في مايو 2019. وبدأت عمليات المسح تحت البحر في أبريل 2021 واستمرت لعام كامل. وفي مارس 2022، تم إنشاء لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع.
حتى الآن، أُنجزت العديد من الخطوات الأساسية مثل الاتفاقيات، الدراسات التقنية، المسح البحري، تأمين التمويلات اللازمة، وتحديد مواقع محطات التحويل في منزل تميم بتونس وبرتانا في صقلية بإيطاليا. حاليا، يدخل المشروع مرحلة التحضير للأشغال الفعلية، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2028.
المصدر



Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزير المالية الألماني: التعاون مع أمريكا لحل النزاع الجمركي في مصلحة الجميع
وزير المالية الألماني: التعاون مع أمريكا لحل النزاع الجمركي في مصلحة الجميع

مستقبل وطن

timeمنذ 2 ساعات

  • مستقبل وطن

وزير المالية الألماني: التعاون مع أمريكا لحل النزاع الجمركي في مصلحة الجميع

عاد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التصاعد مجدداً بعد فترة من الهدوء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة توصيته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو. هذا القرار أثار مخاوف عدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة. حجم صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة وتأثير الرسوم الجمركية تشير البيانات الرسمية إلى أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادراتها نحو 161 مليار يورو، ما يعادل حوالي 183 مليار دولار. ويأتي ذلك في ظل تحذيرات ألمانية من أن فرض هذه الرسوم الجمركية لن يضر فقط بالاقتصاد الألماني، بل قد ينعكس سلباً أيضاً على الاقتصاد الأمريكي. تصريحات وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل قال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "إيه آر دي" إن فرض الرسوم الجمركية يشكل خطراً مشتركاً على كلا الجانبين، مؤكداً أن الولايات المتحدة وألمانيا لديهما مصلحة في إيجاد حل سريع للنزاع. وأضاف أن الاستفزاز ليس الحل المناسب، بل يجب التركيز على المخاطر المشتركة والعمل معاً لإيجاد حل يضمن مصلحة الطرفين. وأكد كلينغبايل أن جميع المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بسعر الدولار وعوائد السندات الحكومية، تدل على أن التعاون مع ألمانيا وأوروبا يصب في مصلحة الولايات المتحدة أيضاً. خلفية عن الرسوم الجمركية الحالية وتداعياتها في السياق ذاته، علّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في بداية أبريل على معظم دول العالم، بعدما شهد السوق تصرفات سلبية من مستثمرين شملت بيع أصول أمريكية، مثل السندات الحكومية والدولار. ومع ذلك، أبقى ترامب على رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، وقام لاحقاً بتخفيض الرسوم المفروضة على السلع الصينية من 145% إلى 30%. وفي حال تنفيذ فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، خاصة في أسعار الأدوية، والآلات، والسيارات الألمانية، مما سيؤثر سلباً على المستهلكين والاقتصاد الأمريكي بشكل عام.

وزير ألمانى: أمريكا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية
وزير ألمانى: أمريكا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية

البورصة

timeمنذ 2 ساعات

  • البورصة

وزير ألمانى: أمريكا تحتاج إلى حل سريع لنزاع الرسوم الجمركية

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتعلق بالرسوم الجمركية. وبعد فترة من التهدئة، اشتعلت الأمور من جديد يوم الجمعة بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من يونيو حزيران. وتظهر بيانات رسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي إذ بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (183 مليار دولار). لكن كلينجبايل قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) إن الرسوم الجمركية تعرض الولايات المتحدة للخطر وكذلك الاقتصاد الألماني. وأضاف 'يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلا مشتركا مع الولايات المتحدة… وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة'. وتابع 'جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضا التعاون معنا'. وعلّق البيت الأبيض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل نيسان على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية ومنها السندات الحكومية والدولار. لكن ترامب أبقى على رسوم أساسية 10% على معظم الواردات، وخفض لاحقا الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%. ومن شأن فرض ضريبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة، لا سيما أسعار الأدوية والآلات والسيارات الألمانية.

وزير المالية الألماني: أمريكا في حاجة ماسة لحل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
وزير المالية الألماني: أمريكا في حاجة ماسة لحل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي

24 القاهرة

timeمنذ 3 ساعات

  • 24 القاهرة

وزير المالية الألماني: أمريكا في حاجة ماسة لحل سريع لنزاع الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لديها مصلحة مشتركة في إيجاد حل سريع للنزاع المتصاعد المتعلق بالرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من يونيو 2025 وفق رويترز. ألمانيا الأكثر تضررًا والتهديد يطال الاقتصادين وتظهر البيانات الرسمية أن ألمانيا كانت أكبر دولة أوروبية تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث بلغ حجم صادراتها 161 مليار يورو (ما يعادل 183 مليار دولار). وعليه، فإن أي رسوم جمركية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الألماني. غير أن كلينجبايل صرح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) أن هذه الرسوم الجمركية لا تعرض الاقتصاد الألماني للخطر فحسب، بل تهدد أيضًا الولايات المتحدة نفسها. وأضاف: يجب ألا نشعر بالاستفزاز بل يجب أن نركز على المخاطر. نحن نريد حلًا مشتركًا مع الولايات المتحدة... وأريد أن أقول بوضوح شديد هنا أن ذلك يصب أيضًا في مصلحة الولايات المتحدة. وتابع الوزير الألماني موضحًا: جميع البيانات الآتية من الولايات المتحدة بشأن مستوى الدولار والسندات الأمريكية تُظهر أن من مصلحتهم أيضًا التعاون معنا. هذا التصريح يشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية قد يمتد ليشمل استقرار الأسواق المالية الأمريكية. خلفية التوتر وتأثيرات الرسوم الجمركية المحتملة وكان البيت الأبيض علّق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل 2025 على معظم دول العالم، وذلك بعد أن أقدم مستثمرون على بيع أصول أمريكية، بما فيها السندات الحكومية والدولار، في رد فعل على تلك الإجراءات. ومع ذلك، أبقى ترامب على رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الواردات، وخفض لاحقًا الرسوم على السلع الصينية من 145% إلى 30%. ومن شأن فرض ضريبة بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي أن يرفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، خاصة أسعار المنتجات الأساسية مثل الأدوية، الآلات، والسيارات الألمانية، مما يؤثر سلبًا على المستهلك الأمريكي. تُظهر تصريحات الوزير الألماني حجم القلق الأوروبي من هذه الإجراءات التجارية، والدعوة الملحة للتعاون لتجنب حرب تجارية قد تكون مدمرة للاقتصاد العالمي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store