في غزة.. بصلة بـ51 شيكل تعكس عمق الأزمة الإنسانية تحت الحصار

في مشهد يختصر معاناة شعب بأكمله، ظهرت في أحد أسواق غزة صورة لبصلات يُباع بعضها بأسعار كُتبت عليها مباشرة من قبل أحد التجار، تراوحت بين 33 و51 شيكل للحبة الواحدة، في مؤشر صارخ على الارتفاع الجنوني لأسعار الخضروات، وندرتها في الأسواق المحلية نتيجة استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.
وأثارت الصورة، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صدمة واسعة، حيث بدت البصلات مرقمة يدويًا وكأنها معروضة في مزاد، وليست مجرد سلعة غذائية أساسية، فيما يرى كثيرون أنها تلخص حجم الكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع منذ أشهر.
ويعاني سكان غزة من أزمة حادة في توفر المواد الغذائية الأساسية، بسبب منع دخول الشاحنات التجارية، واستهداف البنية التحتية الزراعية، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جعل الحصول على خضروات مثل البصل والطماطم تحديًا يوميًا للمواطنين.
وأكد تجار محليون أن أسعار الخضروات تضاعفت بشكل غير مسبوق، حيث يُباع الكيلوغرام من بعض الأصناف بأضعاف مضاعفة لسعره الطبيعي، بسبب ندرة العرض وغياب الاستيراد، مشيرين إلى أن "البصلة الواحدة أصبحت تُسعّر بحسب الوزن والنوع، في ظل العجز الكلي عن توفير كميات كافية للسوق".
من جهتها، حذّرت منظمات دولية، من بينها برنامج الأغذية العالمي، من اقتراب غزة من "مجاعة حقيقية"، في ظل العجز الكبير في سلاسل الإمداد الغذائي وغياب الأمن الغذائي لنحو مليوني مواطن.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن الصورة تعكس ليس فقط شدة الأزمة الاقتصادية، بل أيضًا حجم الصمت الدولي تجاه معاناة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، الذين يجدون أنفسهم تحت حصار مزدوج: حصار القصف، وحصار الجوع.
ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة بوجه المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية كالخضروات ومسلتزمات الحياة، ما أدخل نحو 2.4 مليون فلسطيني في حالة مجاعة.
المصدر / فلسطين أون لاين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 12 ساعات

• فلسطين أون لاين

مقاولو (إسرائيل) يقاضون الحكومة.. خسائر الحرب وصلت إلى 131 مليار شيكل

تقدّمت جمعية مقاولي البناء في (إسرائيل)، اليوم الثلاثاء، بالتماس رسمي إلى محكمة العدل العليا، طالبت فيه الحكومة بإيجاد حل شامل للأضرار الفادحة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، فإن الجمعية ذكرت، استنادًا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية، أن الخسائر التي تكبدها القطاع بلغت نحو 131 مليار شيكل، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إنتاج قطاع البناء. كما أشارت إلى أن متوسط التأخير في تسليم الشقق وصل إلى ستة أشهر، ما أدى إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد شركات البناء، بموجب التعديلات الأخيرة في قانون بيع الشقق، التي تُحمّل المقاولين مسؤولية التأخير وتعويض المشترين. وجاء في الالتماس أن الحكومة أغلقت بشكل كامل الضفة الغربية وقطاع غزة ومنعت دخول العمال الفلسطينيين، مما تسبب في نقص حاد في القوى العاملة. كما أدى استدعاء الآلاف من العاملين للخدمة الاحتياطية وإغلاق مواقع البناء إلى تفاقم الأزمة. وأكدت الجمعية أن المسؤولية تقع على الدولة، كونها الجهة المنظمة لعمل العمال الأجانب، لكنها "تفرض العبء كاملًا على المقاولين، دون أي دعم أو تعويض". وحذر رئيس الجمعية، روني بريك، من تفاقم الأزمة قائلًا: "طرقنا جميع الأبواب، واجتمعنا مع الجهات الرسمية، لكننا لم نتلقَ أي استجابة. لم يُسن أي تشريع ولم يُعرض أي حل، رغم مرور أكثر من عام ونصف على بداية الحرب". وأضاف أن الاعتراف بالحرب كـ"قوة قاهرة" هو أمر ضروري لإنقاذ القطاع ومنع الانهيار القانوني والمالي الذي بات وشيكًا. وطالبت الجمعية في التماسها بسنّ تشريع يعترف بالحرب كظرف استثنائي يُعفي المقاولين من التزامات التأخير، ويمنح السوق وضوحًا قانونيًا يحول دون تفاقم النزاعات القضائية. المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين

فلسطين أون لاين

منذ 13 ساعات

• فلسطين أون لاين

الوجبة الشعبية تستسلم للجوع.. سكان غزة يفقدون طعامهم اليومي البسيط

غزة/ محمد القوقا أُغلقت غالبية أكشاك ومطاعم الفلافل في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، في مشهد مؤلم يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تضرب القطاع منذ أشهر، بعد نفاد الحمص وارتفاع أسعار زيت القلي بشكل غير مسبوق، ما حرم مئات آلاف الفلسطينيين من آخر وجبة شعبية رخيصة كانت متوفرة، وسط تفشي الجوع وتفاقم المجاعة. الفلافل، الوجبة الشعبية المصنوعة من الحمص المقلي، والتي لطالما اعتُبرت "خيار الفقراء" في غزة، باتت اليوم شبه معدومة. ومع توقف الإمدادات الغذائية منذ 2 مارس، عقب إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، اختفت المكونات الأساسية لتحضيرها، مثل الحمص وزيت القلي، مما جعل استمرار هذا النشاط التجاري البسيط مستحيلاً. محمود أبو شرخ، صاحب كشك فلافل في حي الكرامة شمال غزة، قال لـ "فلسطين أون لاين" إن مخزونه من الحمص انتهى منذ يومين، بينما نفد زيت القلي نهائيًا، ما اضطره إلى إغلاق الكشك الذي كان يؤمّن له دخلًا بسيطًا. "كنا نبيع ثلاثة أقراص فلافل بشيكل واحد. الآن لا يوجد حمص ولا زيت، وحتى الزبائن لم يعد لديهم مال"، قال أبو شرخ بأسى. "لم أتخيّل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه قلي قرص فلافل". أما محمود طالب، وهو بائع فلافل آخر في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة، فأوضح أن سعر كيلو الحمص ارتفع من 5 شواكل إلى أكثر من 60 شيكلًا، بينما تجاوز سعر لتر زيت القلي 120 شيكلًا – إذا توفر أصلًا. "أصبحنا نبحث عن الحمص بلا جدوى. المهنة التي لجأنا إليها مؤقتًا بسبب الحرب لم تعد مجدية ولا ممكنة"، أضاف طالب، الذي كان يعمل في مهنة القصارة قبل الحرب، واضطر إلى تحويل نشاطه بعد تدمير الاقتصاد المحلي. الوجبة التي سقطت أخيرًا لطالما اعتُبرت الفلافل وجبة الطوارئ لدى العائلات الفلسطينية، نظرًا لسعرها المتدني وقيمتها الغذائية، حتى في أصعب الأوقات. لكن انهيار سلاسل الإمداد وغياب الدعم الإنساني ساهما في سقوط هذا الخيار الأخير للفقراء. تقول أم أحمد، وهي أم لخمسة أطفال وتعيش في خيمة شمال مدينة غزة بعد تهجيرها من بيتها: "كنا نعتمد على الفلافل كوجبة يومية في العشاء، لأننا لا نجد اللحوم أو الخضار. اليوم حتى الفلافل لم نعد نجدها". وأضافت: "ابني الصغير بكى لأنه أراد ساندويش فلافل ولم أستطع توفيره له. شعرت بالعجز". وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الأوضاع في غزة تزداد سوءًا مع غياب أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن القطاع لم يتلقَّ منذ 2 مارس أي طعام أو دواء أو وقود. وحذرت من أن الانهيار الكامل لنظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء يهددان حياة مئات آلاف السكان، لا سيما الأطفال، في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد. تدهور اقتصادي غير مسبوق وقال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر: "انتهاء البقوليات، وعلى رأسها الحمص – الذي شهد دخول كميات كبيرة خلال فترات التهدئة – يعني أن غزة بدأت فعليًا تدخل مرحلة المجاعة بشكل رسمي، في ظل إغلاق المعابر واستمرار الحرب، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة". وأضاف أبو قمر لـ"فلسطين أون لاين": "95% من سكان القطاع كانوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، لكن اليوم لم يعد لديهم أي قدرة على تأمين احتياجاتهم الغذائية، مع غياب تام لتدفقات المساعدات، ما أدى إلى ازدحام وضغط شديد على أكشاك ومطاعم الفلافل الشعبية التي كانت تشكّل طوق نجاة للفقراء. ومع نفاد مخزون الحمص وزيت القلي، توقفت تلك المحال عن العمل". وأشار إلى أن زيت القلي النباتي – وهو المكوّن الأساسي في إعداد الفلافل – ارتفع سعره من 8 شواكل للتر الواحد قبل الحرب إلى 120 شيكلًا حاليًا، أي بزيادة تجاوزت 1200%. وأضاف أن "هذا الارتفاع الحاد يشير بوضوح إلى شح السلع والانهيار الاقتصادي الحاد". وتابع: "حتى الكمية التي تُباع تأثرت. قبل الحرب، كان بالإمكان شراء 7 أقراص فلافل بشيكل واحد، أما اليوم فيباع قرصان فقط، وأحيانًا قرص واحد بنفس السعر، رغم أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير". ونوّه إلى أن مهنة بيع الفلافل كانت تخلق فرص عمل لمئات الأشخاص في غزة، من خبازين وسائقي توصيل وعمال لوجستيات، وصولًا إلى من كانوا يؤجّرون محالهم. ولفت إلى أن "اليوم، جميع هؤلاء إما فقدوا وظائفهم أو تراجعت قدرتهم التشغيلية بشكل كبير، ما فاقم أزمة البطالة". وفي بيان حديث، قالت الأمم المتحدة إن سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات خطيرة للغاية"، لا سيما بين الأطفال، مشيرة إلى أن غياب الغذاء وتوقف الدعم الإنساني أدّيا إلى "تفاقم الضغط النفسي والجسدي على العائلات المنكوبة، في ظل انعدام الأمل بمستقبل قريب أفضل". المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

منذ يوم واحد

• فلسطين أون لاين

في خطوة تاريخية.. بريطانيا: 73% من أعضاء التعاونية يصوتون لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين صوّت أعضاء سلسلة متاجر التعاونيات في المملكة المتحدة خلال اجتماعها العام السنوي لصالح اقتراح استشاري لإزالة البضائع الإسرائيلية من رفوف المتاجر. قد تصبح شركة "كوب"، إحدى أكبر العلامات التجارية لمتاجر السوبر ماركت في المملكة المتحدة، أول شركة بريطانية كبرى للتجزئة تقاطع جميع البضائع الإسرائيلية، بعد أن صوت 73% من أعضائها لصالح اقتراح يحث المجموعة على إنهاء التجارة مع إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة. حظي الاقتراح، الذي أُقرّ في الاجتماع العام السنوي للجمعية التعاونية يوم السبت، بتأييد ساحق، حيث صوّت 73% لصالحه. ويدعو الاقتراح مجلس الإدارة إلى إظهار "شجاعة أخلاقية وقيادة" بإنهاء جميع أشكال التجارة مع إسرائيل ردًا على ما وصفه الأعضاء بـ"التدمير الكامل" لغزة. مع أن هذا الاقتراح غير ملزم، أكد متحدث باسم Co-op أن الشركة تُراجع سياساتها المتعلقة بالتوريد، قائلاً: "نُراجع حاليًا سياساتنا المتعلقة بالتوريد، وهو ما نُجريه من حين لآخر. وذلك لضمان أنها تُعكس قيمنا ومبادئنا وآراء أعضائنا، التي أوضحوها اليوم". ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة بحلول نهاية الصيف، مما يثير احتمال إزالة البضائع الإسرائيلية من رفوف متاجر "كو-أوب" خلال أشهر. من جهتها، رحّبت حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، التي أيّدت القرار، بالتصويت باعتباره انعكاسًا للتضامن الشعبي الواسع مع فلسطين. وصرح لويس باكون، المتحدث باسم الحملة: "يُظهر تصويت الجمعية العمومية لشركة Co-op التزام المواطنين العاديين في هذا البلد بقضية العدالة والحرية لفلسطين في حياتهم اليومية، ورفضهم دعم اقتصاد الفصل العنصري الإسرائيلي". وأضاف: "على شركة Co-op الآن الاستماع إلى أعضائها وتطبيق القرار بسحب جميع البضائع الإسرائيلية من الأسواق". لطالما ميّز الموقف الأخلاقي لسلسلة متاجر "كو-أوب" عن غيرها من متاجر السوبر ماركت البريطانية. فقد كانت أول شركة تجزئة بريطانية تُقاطع سلع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي سياسة اعتمدتها عام ٢٠٠٧. وسلط الأعضاء الذين قدموا الاقتراح الجديد الضوء على قرار "كو-أوب" السابق بوقف بيع المنتجات الروسية عام ٢٠٢٢ عقب غزو أوكرانيا، وطالبوا بالالتزام بنفس "المبادئ والقيم الأخلاقية" تجاه إسرائيل. يأتي هذا التصويت في ظل تشديد الرقابة على تواطؤ الشركات في الهجوم الإسرائيلي على غزة، حيث قُتل أكثر من 53 ألف فلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال. وجادل أعضاء الجمعية التعاونية بأن استمرار التجارة مع إسرائيل يتناقض مع التزام الجمعية المعلن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. يُذكر أن الاقتراح مُرّ رغم ضغوط منظمة "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل"، وهي جهة قانونية سيئة السمعة سعت إلى سحبه، متهمةً "كوب" بالترويج "للكراهية العنصرية" واحتواء "تصريحات كاذبة وتشهيرية". مع ذلك، سمحت "كوب" لأعضائها بالتصويت على الإجراء، مؤكدةً بذلك على ديمقراطيتها الداخلية. ورغم أن التصويت لا يلزم المجلس بالتصرف، فإن العديد من الأعضاء والنشطاء يزعمون أن الفشل في تنفيذ القرار من شأنه أن يقوض بشدة مصداقية التعاونية كمنظمة مدفوعة بالقيم.