تونس: عائلات معارضين مسجونين تُندد بنقلهم إلى سجون بعيدة

ندَّدت عائلات سجناء سياسيين معارضين في تونس ومحاموهم، الجمعة، بنقل هؤلاء السجناء إلى سجون بعيدة دون إخطار مسبق، عادّين أن ذلك «قرار قمعي».
وجرى نقل ما لا يقل عن 7 سجناء، من بينهم المعارضان عصام الشابي ورضا بلحاج، الخميس، من «سجن المرناقية» قرب العاصمة تونس إلى سجن برج الرومي، قرب محافظة بنزرت (شمال)، وسجن سليانة (الوسط الغربي)، وفق ما أفادت المحامية دليلة مصدق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت المحامية موضحة: «لقد جرى نقلهم دون إعلام عائلاتهم أو محاميهم»، منددة بـ«قرار قمعي»، علماً بأن هذه السجون تقع على بُعد أكثر من ساعة من العاصمة تونس.
وحُكم على هؤلاء في أبريل (نيسان) الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاماً في محاكمة غير مسبوقة بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة». ولسجن برج الرومي سمعة سيئة داخل تونس، ويعدّ «جحيماً» منذ حكم الرئيسين السابقين الراحلين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي.
وأوضحت المحامية أن بعض عمليات النقل كانت «بالقوة»، خصوصاً تلك التي شملت المعارضين بلحاج والشابي وكذلك غازي الشواشي، وجميعهم محكوم عليهم بالسجن لمدة 18 عاماً، بعد أن عبروا عن رفضهم القيام بها.
وتابعت دليلة مصدق: «إنها متضايقة لهؤلاء المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم لجعل زياراتهم أكثر صعوبة». في السياق نفسه، نددت زوجة عصام الشابي بـ«الظلم»، مشيرة في مقطع فيديو إلى أنه جرى إبلاغها بنقله في يوم زيارتها الأسبوعية أي الخميس. ووفقاً لها، فقد علم زوجها بأنه سيُنقل «قبل ساعة من نقله».
وفي تونس، تتيح الزيارات الأسبوعية للعائلات أن تحضر للمعتقلين سلال طعام تكفيهم طوال الأسبوع. وعدّ المحامي سامي بن غازي أن هذه الزيارة تصبح «كابوساً» للعائلات والمحامين بسبب المسافات الطويلة التي عليهم قطعها.
وأدانت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» عملية «مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة». كما انتقدت كلٌّ من فرنسا وألمانيا المحاكمة، فيما عدّ الرئيس التونسي قيس سعيد ذلك «تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية» للبلاد.
ومنذ قرّر سعيد احتكار السلطات في البلاد صيف 2021، تُندد منظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في تونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 21 ساعات

• الرياض

علي معلول يعلن نهاية مسيرته مع الأهلي المصري

أعلن التونسي علي معلول نهاية مسيرته مع الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد تسع سنوات قضاها في صفوف الفريق. وانضم الظهير الأيسر للأهلي في يوليو تموز 2016 قادما من الصفاقسي التونسي ليقدم مسيرة حافلة مع الفريق المصري. وقال اللاعب التونسي (35 عاما) عبر حسابه على تطبيق إنستجرام في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت "تم تبليغي رسميا بانتهاء مشواري مع الأهلي. "لم أكن يوما لاعبا محترفا فقط، بل كنت عاشقا يرتدي القميص الأحمر كما يُرتدى القلب... وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع ناديا فقط، بل أودع جزءا من روحي". وقال النادي في وقت لاحق اليوم عبر صفحته على فيسبوك "يثمن النادي الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق وإخلاصه وجهوده اللامحدودة. "ما قدمه معلول طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره وسيظل اسمه بين اللاعبين المميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسؤولية". وأكد الأهلي أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية في منظومة النادي مستقبلا وسيتم توجيه الدعوة لتكريمه بشكل لائق. ووجه معلول الشكر لجماهير الفريق "يا جمهور الأهلي أنتم المعنى كله، كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب والسند في كل مباراة كُتب فيها المجد". وأضاف "لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي أو مررت كراتي الحاسمة بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي، تشاركونني المجد وتغفرون لي التعثر، وتمنحوني حبا لا يرد". وتابع "سجلت 53 هدفا وصنعت 85 لزملائي ورفعت 22 بطولة ولم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم". وكان آخر ظهور لمعلول مع الفريق المصري في مباراة حسم لقب الدوري هذا الموسم أمام فاركو يوم الأربعاء الماضي، وصنع هدفا في المواجهة التي انتهت بفوز الأهلي 6-صفر ليحرز لقب البطولة المحلية للمرة 45 في تاريخه.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

مصر والجزائر وتونس: نرفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا

دعت مصر وتونس والجزائر، أعضاء آلية دول الجوار الثلاثية، اليوم (السبت)، الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد في طرابلس لضمان حماية المدنيين. وأكد وزراء خارجية دول مصر وتونس والجزائر، في ختام اجتماعهم بشأن ليبيا في القاهرة، على أهمية تحقيق التوافق بين جميع الأطراف الليبية بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار «بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن». وشدد الوزراء، في بيان في ختام الاجتماع، على إنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. وأعاد بيان آلية دول الجوار الثلاثية التأكيد على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا لتجنب تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية. ويطالب محتجون ليبيون حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً بالاستقالة، بعدما اتهموها بـ«الفساد» و«التساهل في نهب أموال الشعب»، فيما تواصل البعثة الأممية لدى ليبيا جهودها لتثبيت «الهدنة الهشة» بين المتقاتلين في العاصمة.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يدعون إلى «وقف فوري» للتصعيد في ليبيا

دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم (السبت)، الأطراف الليبية كافة إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي. وعقد وزراء خارجية؛ مصر بدر عبد العاطي، وتونس محمد علي النفطي، والجزائر أحمد عطاف، اجتماعاً بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدفع باتجاه الحلّ السياسي المنشود في ليبيا، وفق بيان للخارجية المصرية. جانب من الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة الوحدة المؤقتة (أ.ف.ب) وأكّد الوزراء الثلاثة، في بيان ختامي لاجتماعهم، على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام، والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. كما شدّد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حلّ للأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، تجنباً لمزيد من التصعيد، وانتشار العنف والإرهاب، واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. في سياق ذلك، أكّد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحلّ السياسي يجب أن يكون ليبياً - ليبياً، ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء. كما شدّد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، التي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي، وإطالة أمد الأزمة الليبية، بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة في مدى زمني محدد، مع إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا، وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي، وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأكّد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للآلية في الجزائر، ثم تونس قبل نهاية العام الحالي. من جانبه، أكّد الوزير عبد العاطي على خصوصية العلاقة التي تجمع مصر والجزائر وتونس بدولة ليبيا، وعمق الروابط التاريخية والصلات الإنسانية، والمصالح المتشابكة بين البلاد الثلاثة مع ليبيا، مشيراً إلى الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي لمصر والجزائر وتونس، كدول جوار مباشر لليبيا، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا. الوزير عبد العاطي استعرض محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي - الليبي (إ.ب.أ) كما استعرض الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في ليبيا، الداعم لمسار الحلّ الليبي - الليبي، من دون إملاءات أو تدخلات خارجية، أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وأكّد على أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الليبية، والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الأمم المتحدة في التواصل مع أطياف الشعب الليبي كافة، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة، بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين من ليبيا.