صعود أسعار ايداع بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية 23 يونيو 2025

فيما يلي ننشر عبر المشهد الليبي اسعار ايداعات بطاقة الاغراض الشخصية في المصارف الليبية اليوم الأثنين 23-06-2025 حسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت قيمة ايداعات اليوم حسب نشرة سعر المصرف المركزي لبطاقات 2000 دولار صعوداً طفيفاً إلى 10920 دينار، وبلغت قيمة الضريبة المضافة 1645 دينار.
ـــ مصرف التجاري = 12660 دينار بالعمولات
ـــ مصرف الجمهورية= 12610 دينار بالعمولات
ـــ مصرف الصحاري= 12610 دينار بالعمولات
ـــ مصرف الامان= 12660 دينار بالعمولات
ـــ مصرف الوحدة = 12610 دينار بالعمولات
ـــ مصرف التجارة والتنمية= 12590 دينار بالعمولات
ـــ مصرف شمال افريقيا= 12650 دينار بالعمولات
ـــ مصرف الاسلامي = 12650 دينار بالعمولات
ـــ مصرف المتحد= 12560 دينار بالعمولات.
ـــ مصرف اليقين= 12625 دينار بالعمولات.
ـــ مصرف النوران= 12625 دينار بالعمولات.
ـــ مصرف الأندلس= 12660 دينار بالعمولات.
يشار إلى ان سعر الدولار الامريكي حسب نشرة الاسعار من مصرف ليبيا المركزي اليوم 5.459 دينار، يضاف إليها ضريبة 15%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 33 دقائق

• عين ليبيا

«حسني بي» يتحدث لـ«عين ليبيا» عن أزمة النقود الورقية.. مصدرها وسبل معالجتها

أكد رجل الأعمال حسني بي أن الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تمر بها ليبيا تعود إلى جذور عميقة ومتراكمة، مشيراً إلى أن انهيار اقتصاديات الدول يحدث عادة نتيجة إنفاق حكومات بعجز لسنوات، ويتم تمويل العجز نقدياً عبر خلق نقود جديدة، سواء كانت نقوداً ورقية أو نقوداً افتراضية 'قيود وهمية'. وأوضح حسني بي في حديثه لشبكة 'عين ليبيا' أن الأزمة الليبية تفاقمت منذ عام 2014 نتيجة الانقسامات السياسية والمالية، وانقسام السلطة النقدية، ما أدى إلى عجز مالي متزايد في الميزانيات، وتم تمويله بطرق غير تقليدية تضمنت نقوداً افتراضية وأدوات مالية غير مدعومة بأموال حقيقية. ولفت إلى فصل المقاصة الإلكترونية بين فروع مصرف ليبيا المركزي عام 2014، ووجود مجلس إدارة لمصرف ليبيا منقسم شرقاً وغرباً، مع تمويل نقدي لحكومتين متنازعتين عبر طباعة نقود في كل من الشرق والغرب، ما ساهم في التضخم وحدوث فجوة سعرية كبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي تعدّت 1000% عام 2017 ويتعدى 15% الآن. وأشار إلى أن نسبة الاحتياطي الإضافي في القاعدة النقدية ارتفعت إلى مستويات خطيرة تقارب 50%، منها 20% تمثل نقوداً افتراضية غير موجودة فعلياً، وأن ذلك أدى إلى أزمة متكررة في نقص النقود الورقية وتسبب في تضخم في الاقتصاد الليبي، أزمة تكررت عام 2023، حتى ما قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي في يوليو 2024، وبعدها تشكيل مجلس إدارة جديد يواجه عواصف وقضايا وانتقاداً شعبياً واسعاً نتيجة السياسات النقدية السابقة. وذكر حسني بي أن إدارة مصرف ليبيا السابقة، في شخص المحافظ السابق، خلقت 36 مليار دينار من الأموال الافتراضية الجديدة خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ما تسبب في فرض رسم على العملة بنسبة 27%، وهي خطوة جاءت بناء على طلب المحافظ السابق وبقرار من رئيس مجلس النواب. قرار يواجه معارضة حتى تاريخ هذا البيان، ولكن الحاجة له. كما كشف أن مجلس إدارة مصرف ليبيا، ومن خلال قرار إلغاء إصدارين لفئة الـ50 ديناراً، اكتشف وجود 3 مليارات دينار من الإصدار النقدي غير موثقة لدى إدارة الإصدار، وتمثل حوالي 22% من إجمالي الإصدارين، ما أدى إلى سحب إصدارين من فئة 20 ديناراً، والبالغ شرقاً 14 مليار دينار، وغرباً 7.5 مليار (إجمالي 21.5 مليار)، كإجراء وقائي ولمعرفة حقيقة تقييم القاعدة النقدية. وأكد أن سحب الإصدارات النقدية لا يعني إلغاء النقود نفسها، بل هو استبدال لنوع من النقود بأخرى، سواء في شكل أوراق نقدية بديلة أو أرصدة إلكترونية أو ودائع مصرفية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام مجلس إدارة المصرف المركزي هو إعادة هيكلة وتوازن القاعدة النقدية دون التسبب في زيادة عرض النقود أو التضخم. كما أوضح حسني بي أن طلب الجمهور على النقود الورقية يعود بشكل أساسي إلى ضعف الثقة بالمصارف التجارية بسبب نقص السيولة الورقية، وأن ذلك يعكس ثقة المواطنين في مصرف ليبيا المركزي كمصدر للنقود الورقية، أكثر من الأرصدة المصرفية والودائع.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار

العنوان-طرابلس شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي. حيث سجّل الدولار متوسط سعر بلغ 5.44 دينار، مقارنة بـ5.43 دينار في تداولات يوم الأحد. في المقابل، حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 7.31 دينار، دون تغيير عن اليوم السابق، وكذلك استقر سعر صرف اليورو عند 6.26 دينار. أما في قائمة العملات العربية، فقد ارتفع الريال السعودي بشكل طفيف إلى 1.45 دينار، مقابل 1.44 دينار في اليوم السابق، في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 1.48 دينار. وسجّل الدينار التونسي انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ 1.85 دينار، مقارنة بـ1.86 دينار أمس. ولم تشهد الليرة التركية أو اليوان الصيني أي تغييرات، حيث بقيا على أسعارهما السابقة، عند 0.13 دينار و0.75 دينار على التوالي. وتعكس هذه التغيرات استمرار حالة التذبذب المحدود في سوق الصرف الرسمية، في ظل المتابعة اليومية من قبل مصرف ليبيا المركزي لحركة العملات الأجنبية مقابل الدينار.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

باحثة أوروبية تنتقد اتفاقيات إيطاليا مع ليبيا في مكافحة الهجرة.. لماذا؟

انتقدت الباحثة الأوروبية في برنامج الشرق الأوسط بمعهد «بروكينجز»، فيدريكا فاسانوتي، مذكرة التفاهم التي أبرمتها إيطاليا مع ليبيا (حكومة الوفاق الوطني) بهدف إدارة ووقف تدفقات الهجرة غير القانونية صوب أوروبا، ورأت أن تلك الاتفاقية ستؤدي إلى تنامي نفوذ التشكيلات المسلحة مما يقوض الاستقرار والأمن في جنوب حوض المتوسط. وقالت، في مقال نشرته مجموعة «خدمات الاستخبارات الجيوسياسية» البحثية ومقرها إمارة ليختنشتاين الأوروبية، إن الاتفاقية التي تجدد سنويا منذ 2017، تعتمد بشكل أساسي على ما وصفته بـ«هياكل حكم تحت سيطرة التشكيلات المسلحة»، محذرة من أن ذلك يهدد بتقويض مصداقية روما ونفوذها الإقليمي. وعلى الرغم من نجاح تلك السياسة في خفض أعداد المهاجرين غير القانونيين المنطلقين من ليبيا صوب أوروبا، أكدت فاسانوتي أن التحديات التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية ستقوض بلا شك تلك المكاسب. ماذا حققت إيطاليا في ليبيا؟ وتطرق المقال إلى المكاسب التي حققتها حكومة ميلوني في ليبيا، مشيرا إلى صفقة بقيمة 8 مليارات دولار وقعها عملاق الطاقة «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط و«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في يناير العام 2023. وخلال العامين الماضيين، عززت روما الدعم المقدم إلى خفر السواحل الليبي، فيما تولت التشكيلات المسلحة مسؤولية إدارة مراكز احتجاز المهاجرين غير القانونيين، الأمر الذي أسفر عن انخفاض ملحوظ في تدفقات الهجرة غير القانونية من ليبيا إلى إيطاليا، حيث تراجعت أعداد الهجرة إلى إيطاليا بنسبة 60% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023. وفي أكتوبر الماضي، انعقد ملتقى الأعمال الإيطالي – الليبي في طرابلس، الذي شهد إبرام اتفاقيات في قطاعات استراتيجية كالطاقة، وصيد الأسماك، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتدريب المهني. كما أعلن البلدان عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة. حكومة الدبيبة تفقد السيطرة وعلى الرغم من النجاح الذي حققته الاتفاقيات بين روما وطرابلس، أشارت الباحثة الأوروبية إلى أنها أسفرت عن مشكلات من نوع آخر، تسببت في تفاقم حالة انعدام الاستقرار الأمني والسياسي، كما رسخت الانقسام في البلاد. وقالت إن «سلطة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أصبحت محل نزاع بشكل متنامي»، مشيرة إلى «حادث الاغتيال الجرئ» في مايو لرئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي». وأضافت أن «مقتل الككلي أدخل العاصمة في دوامة من الفوضى قبل استعادة الهدوء. ومنذ وقتها، جرى الكشف عن مقابر جماعية». منافسة حامية تضع روما في مأزق وأشارت فاسانوتي إلى المنافسة بين التشكيلات المسلحة في طرابلس منذ مقتل الككلي، في ظل سباق مستعر على السلطة، لافتة إلى انضمام «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبدالرؤوف كارة، إلى ساحة المنافسة. تلك المنافسة دفعت رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى الخروج ببيان، منتصف مايو الماضي، أكد فيه «أن نفوذ بعض التشكيلات المسلحة اتسع بشكل مفرط، لدرجة أنها سيطرة على المشهد السياسي والاقتصادي والمالي وحتى الاجتماعي»، وهو بيان وصفه المقال بـ«مفاجئ لا لبس فيه». كما اعتبر المقال تصريحات الدبيبة «نقطة تحول في سياسات حكومة طرابلس الداخلية، سوف تعقد جهود ميلوني في شمال أفريقيا»، مشيرا إلى أن التغييرات الجذرية التي شهدتها الترتيبات الأمنية في طرابلس في أعقاب مقتل الككلي خلقت معضلة جدية أمام حكومة ميلوني، وهي كيفية التعامل مع السلطات الليبية والتشكيلات المسلحة بدون تقويض مصداقية روما. روما تقدم تنازلات لتحقيق أجندتها وفي استعراضها لمسار السياسات الإيطالية صوب ليبيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بالعام 2017، أشارت الباحثة إلى تعاون متنام بين الحكومات المتعاقبة في روما، مع التشكيلات المسلحة في ليبيا لكبح تدفقات الهجرة غير القانونية. ورأت فاسانوتي أن حكومة ميلوني ستقدم التنازلات نفسها أمام حكومة طرابلس باسم «الواقع السياسي»، لاسيما فيما يتعلق بضبط مسارات الهجرة غير القانونية و«هي مسارات تديرها التشكيلات المسلحة في ليبيا». إلى ذلك، وصفت الباحثة النهج الإيطالي في هذا الشأن بـ«الغموض، إذ تتعاون روما مع حكومة الدبيبة، والقيادة العامة في بنغازي، في تناقض يقوض بشكل مستمر متانة وفعالية أي اتفاقية بين روما وصناع القرار في ليبيا». كما أضعفت تلك «الدبلوماسية المزدوجة»، على حد تعبير المقال، نفوذ روما أمام قوى إقليمية أخرى، أبرزها تركيا وروسيا. وقالت الباحثة الأوروبية: «الأكثر من ذلك، فإن عدم الاستقرار المتوطن في ليبيا، والدول الأخرى المشمولة في (خطة ماتي) الإيطالية، وأبرزها إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تهدد بتقويض أسس استراتيجية التعاون طويلة الأجل بين روما وأفريقيا». مستقبل الاستراتيجية الإيطالية في ليبيا وفي نهاية مقالها، تساءلت فاسانوتي عن قدرة ميلوني على وضع استراتيجية متوسطة أو طويلة الأجل تكون فعالة من الناحية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تنجح في خفض تدفقات الهجرة غير القانونية مع احترام حقوق الإنسان وحددت الباحثة سيناريوهين للاستراتيجية الإيطالية في ليبيا، الأول يتوقع نجاح روما في الاضطلاع بدور الوسيط الحقيقي وأن تحقق تقدم في الحوار السياسي الداخلي في ليبيا، مع ضبط تدفقات الهجرة. غير أن هذا السيناريو يتطلب درجة من الاستقرار الملموس داخل ليبيا، التي باتت أقرب إلى «دولة مجزأة وإقطاعية أكثر منها دولة فاعلة»، لهذا استبعد المقال نجاح هذا السيناريو في ظل الأوضاع الراهنة. أما السيناريو الثاني فيتوقع فشل ميلوني في تحقيق رؤيتها في ليبيا، مع زيادة تدفقات الهجرة غير القانونية، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة إلى الباحثة الأوروبية التي أشارت إلى أن احتمالات تجدد دوامة العنف في طرابلس لاتزال قائمة على الرغم من الهدوء السطحي. كما أشارت إلى احتمال آخر قائم وهو «سقوط حكومة الدبيبة أمام ضغط التشكيلات المسلحة، مما يعني انهيار اتفاقيات الهجرة الموقعة مع روما. هذا سيخلق فراغ في السلطة سيسعى المشير حفتر على الأرجح لاستغلاله، مما سيجبر إيطاليا على إعادة التفاوض على اتفاقيات الهجرة بموجب شروط أقل ملائمة ستلحق مزيدا من الضرر بسمعتها الإقليمية».