صادرات الغاز: ليبيا تتراجع وروسيا تحقق قفزة ملحوظة
أخبار ليبيا 24- انفوغرافيك
النرويج تتصدر مصدري الغاز إلى أوروبا بـ 235.5 مليون متر مكعب
تصدرت النرويج قائمة الدول المصدرة للغاز إلى أوروبا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغت صادراتها اليومية 235.5 مليون متر مكعب، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق. فيما حافظت الجزائر على موقعها كثاني أكبر مصدر، بإجمالي 92.6 مليون متر مكعب يوميًا، بارتفاع نسبته 1.9%.
أما روسيا، التي تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية، فقد شهدت قفزة في صادراتها اليومية إلى أوروبا بنسبة 10.1%، لتصل إلى 52.5 مليون متر مكعب، في مؤشر على استمرار اعتماد الأسواق الأوروبية على الغاز الروسي، رغم العقوبات الجزئية والتوترات السياسية.
ليبيا تسجل أدنى صادرات غاز يومية بانخفاض 8% مقارنة بالشهر الماضي
في المقابل، سجلت ليبيا أدنى مستويات التصدير خلال 2025، حيث بلغت صادراتها اليومية 1.25 مليون متر مكعب فقط، بانخفاض قدره 8% عن يناير، مما يعكس استمرار التحديات في قطاع الغاز الليبي، سواء من حيث الإنتاج أو التصدير. يأتي ذلك رغم استمرار تشغيل خط 'غرين ستريم'، الذي يربط ليبيا بإيطاليا، كأحد المسارات الرئيسية لنقل الغاز الليبي إلى أوروبا.
إلى جانب ذلك، برزت أذربيجان كلاعب متنامٍ في سوق الغاز الأوروبي، حيث ارتفعت صادراتها اليومية بنسبة 6.7%، لتصل إلى 28.2 مليون متر مكعب، مستفيدة من خط 'سوث كازبيان' الذي يعبر تركيا وصولًا إلى الأسواق الأوروبية.
تُظهر هذه الأرقام تباينًا واضحًا في ديناميكيات سوق الغاز، حيث تواصل بعض الدول تعزيز صادراتها رغم التحديات، بينما تعاني دول أخرى من تراجع يفرض عليها إعادة تقييم استراتيجياتها في هذا القطاع الحيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- عين ليبيا
مليتة تُنجز صيانة بئرين وتحقق زيادة بالإنتاج بواقع 1264 برميلاً يومياً
في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات الإنتاج، تمكنت شركة مليته للنفط والغاز من صيانة بئر الزيت رقم أ-53 والبئر أ-42 بحقل الوفاء بدون استخدام حفارة، وأظهرت نتائج الاختبارات إنتاجية تقدر بنحو 1264 برميلًا من النفط يوميًا للبئرين. يذكر أن شركة مليتة للنفط والغاز هي شركة ليبية مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، وتُعنى بأعمال الاستكشاف والإنتاج في قطاعي النفط والغاز. وتأسست الشركة لإدارة عدة مشاريع نفطية وغازية، أبرزها مشروع الوفاء ومشروع البحر المتوسط (الغاز البحري)، وتُعد من أبرز الشركات العاملة في مجال تطوير الحقول البرية والبحرية في ليبيا. وتتولى مليتة تشغيل عدد من الحقول المهمة مثل حقل الوفاء، الواقع جنوب غرب ليبيا قرب الحدود مع الجزائر، والذي يُعد من الحقول الرئيسية لإنتاج الغاز والنفط المكثف. وتلعب الشركة دورًا مهمًا في تزويد السوق المحلي بالغاز، إضافة إلى تصدير جزء من الإنتاج إلى أوروبا عبر خط أنابيب 'غرين ستريم' البحري الممتد إلى إيطاليا.
أخبار ليبيا 24
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا 24
قفزة تاريخية لسعر الدولار في ليبيا بعد سنوات استقرار
أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك من الاستقرار إلى الانفجار: رحلة الدولار من 2011 إلى 2025 شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الليبية تحولات جذرية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى أبريل 2025، حيث انتقل من مستويات شبه مستقرة إلى طفرة غير مسبوقة، لتُسجل العملة الأمريكية أعلى مستوى لها يوم 6 أبريل 2025 عند 5.560 دينار ليبي، ما يُعد نقلة مفصلية في السياسة النقدية التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي. تشير البيانات إلى أن سعر الدولار كان يتراوح ما بين 1.2 إلى 1.4 دينار ليبي في الفترة من 2011 حتى نهاية عام 2020، مما عكس آنذاك استقراراً نسبياً مدعوماً بسياسات دعم الصرف الحكومي. غير أن عام 2021 شهد قفزة حادة، حيث بلغ متوسط السعر 4.538 دينار، تلاه ارتفاع متواصل في الأعوام التالية وصولًا إلى 4.888 دينار في بداية 2025. ما وراء رفع سعر الصرف؟ قراءة في توجهات المركزي وجاءت النقلة الكبرى في يوم 6 أبريل 2025، عندما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تعديل جوهري في سعر الصرف الرسمي ليقفز إلى 5.560 دينار للدولار الواحد. وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن هذا القرار جاء في إطار حزمة من الإجراءات الإصلاحية تستهدف كبح السوق الموازية، وتحسين الإيرادات العامة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل أكثر مرونة. هل تتأثر الأسعار والمعيشة؟ الشارع الليبي يترقب القرار يُعد غير مسبوق من حيث التوقيت والمضمون، ويثير تساؤلات عميقة حول تداعياته على المستوى المعيشي والتجاري، خصوصاً في ظل ارتفاع فاتورة الواردات، وتأثر أسعار السلع والخدمات مباشرة بمعدلات الصرف الجديدة. كما من المتوقع أن يعيد القرار تشكيل التوازنات الاقتصادية داخل السوق الليبية، ويؤثر على عمليات التحويلات، والاحتياطي النقدي، ونشاط القطاع المصرفي. ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن هذه الخطوة رغم قسوتها على المواطن في المدى القصير، إلا أنها قد تُسهم على المدى الطويل في ضبط الاقتصاد الليبي وتوحيد أسعار الصرف بين السوق الرسمي والموازي، ما يعزز الثقة بالنظام المالي ويُسهل عمليات الاستثمار والتجارة. تداعيات القرار النقدي على الاقتصاد والأسواق الليبية ومن جانب آخر، دعا خبراء إلى ضرورة مواكبة هذا التعديل بإجراءات موازية، من بينها زيادة الأجور، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الدعم، لتقليل الأعباء الناجمة عن ارتفاع الأسعار. في ظل هذا التحول الكبير، تتوجه الأنظار إلى أداء المصرف المركزي في الأشهر المقبلة، ومدى قدرته على التحكم بالتضخم، واستيعاب الصدمات الناتجة عن رفع السعر، خاصة وأن التاريخ الاقتصادي الليبي يؤكد أن سعر الصرف يمثل واحداً من أهم مؤشرات الاستقرار أو الانفلات في الأوضاع المالية. وفي الوقت الذي يُشكل فيه هذا التعديل لحظة محورية في مسار الاقتصاد الليبي، يبقى التساؤل الأساسي مطروحًا: هل ستكون هذه الخطوة بداية إصلاح شامل؟ أم أنها ستُضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطن الليبي؟
الوسط
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- الوسط
مجلة أوروبية: جولة التراخيص النفطية تؤكد وضع ليبيا المحوري في سوق الطاقة العالمي
قالت مجلة «جيو إكس برو» (Geo EXPro)، إن جولة التراخيص التي تستعد المؤسسة الوطنية للنفط لطرحها خلال العام الجاري، يمكن أن تعيد تأكيد موضع ليبيا كلاعب محوري في سوق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أنها تأتي في وقت ذي أهمية جيوسياسية كبيرة بالنسبة إلى ليبيا وأوروبا. وذكرت المجلة الأوروبية التي تتخذ النرويج مقرًا، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن «جولة التراخيص المنتظرة تأتي في وقت ذي أهمية جيوسياسية، إذ تواصل أوروبا مساعيها لضمان أمن الطاقة، بينما تملك ليبيا عديد المزايا، أبرزها القرب الجغرافي والاحتياطات الهائلة غير المستغلة». وأكدت أن موقع ليبيا الجغرافي على الحدود الجنوبية من البحر المتوسط، إلى جانب الاحتياطات التي تملكها من النفط والغاز الطبيعي يمكن أن يجعلا من البلاد الشريك الطبيعي للأسواق الأوروبية في مجال الطاقة، فضلا عن إثارة اهتمام الولايات المتحدة ودول الشرق الأقصى. جولة تراخيص نفطية منتظرة قالت المجلة أيضا إن جولة التراخيص النفطية المنتظرة، التي يجرى الترويج لها عبر جولة عالمية، تفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة وضخمة، سواء للمشغلين الحاليين العاملين في ليبيا أو للاعبين جدد. ورأت أن ليبيا تستطيع أن تبرز كلاعب محوري على الواجهة مع تغير ديناميكيات سوق الطاقة العالمية، ليس فقط من حيث إمداد أوروبا بالطاقة، لكن أيضا إعادة ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي دولي للاستثمار، مؤكدة أن نجاح جولة التراخيص المرتقبة لن يمثل نقطة تحول تقنية وتجارية فحسب، بل إشارة أوسع على موضع ليبيا كلاعب رئيسي على خارطة الطاقة العالمية. وأوضحت «جيو إكس برو»: «تمثل ليبيا فرصة جاذبة فريدة للشركات الدولية الباحثة عن التوسع والريادة في أسواق الطاقة»، معتبرة أن التغيرات السياسية والأمنية الأخيرة، والتحسن في البنية التحتية، والانفتاح على التعاون، تعكس التحول الكبير في قطاع الطاقة الليبي. غير أنها أكدت أن نجاح جولة التراخيص تلك، وهي الأولى من نوعها منذ العام 2007 وتستهدف المناطق البرية والبحرية غير المكتشفة، يعتمد بشكل كبير على قدرة ليبيا على طمأنة المستثمرين المحتملين فيما يتعلق بنظامها المالي، واستقرارها السياسي، والتحديات الفنية المرتبطة بقطاعها النفطي. فرص أم مخاطر؟ عددت المجلة الأوروبية المزايا التي تحملها ليبيا بالنسبة إلى شركات النفط الدولية الباحثة عن القيمة، وأبرزها الموقع الجغرافي والاحتياطات المؤكدة والإمكانات الهائلة، وجودة المنتجات الهيدروكربونية، وخصائص المكامن الملائمة، وانخفاض تكاليف التطوير، والمساحات غير المستكشفة بالكامل. كما تُعزز البنية التحتية القائمة، بما في ذلك خطوط أنابيب مثل «غرين ستريم» المتصلة مباشرة بأوروبا، المزايا اللوجستية للبلاد، بحسب المجلة. إلا أنها أشارت إلى عدد من التحديات التقنية المتعلقة بتطوير الحقول ورفع الإنتاج النفطي، بينها التنوع الجيولوجي للتربة الجوفية، بالإضافة إلى فترات الإغلاق الطويلة. ولفتت أيضا إلى الظروف الأمنية المتغيرة، وتحذيرات السفر الدولية التي ستظل موضع مراقبة ودراسة مستمرة من قِبل المشغلين الدوليين، ولا سيما في المناطق الداخلية النائية، على الرغم من التحسن الأمني الملحوظ في مناطق الإنتاج النفطي الرئيسية. مليونا برميل يوميا يتراوح الإنتاج النفطي في ليبيا حاليا عند 1.4 مليون برميل يوميا، في المستوى الأعلى تقريبا منذ سنوات. ووضعت المؤسسة الوطنية للنفط خططا طموحة لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات. ويعتمد ذلك الهدف على عدد من العوامل، أبرزها الاستثمارات الدولية وأنشطة الاستكشاف والتنقيب، وإصلاح وتهيئة البنية التحتية في أعقاب فترات ممتدة من عدم النشاط الميداني، والتحسن الأمني والسياسي، وكذلك الأطر المالية التي تضمن المحاسبة والتنافسية. وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا يزال عدد كبير من شركات النفط الدولية نشطة في ليبيا، وعمل بعضها على استئناف العمليات، مما أسهم بشكل ملحوظ في زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية في الحقول. ومن أبرز الشركات الدولية العاملة في ليبيا «إيني» الإيطالية، التي تشغل خط أنابيب «غرين ستريم»، وتنقل الغاز الطبيعي مباشرة من حقول الواحة وبحر السلام إلى إيطاليا، إلى جانب شركات «بي بي» البريطانية و«ريبسول» الإسبانية و«توتال» الفرنسية وغيرها. وبموازاة عمل الشركات الأجنبية، أبرز التقرير الإسهامات الكبيرة التي قدمتها الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومنها شركة الواحة النفطية التي رفعت إنتاجها إلى 350 ألف برميل، وهو المستوى الأعلى في 11 عاما. كذلك شركة زلاف ليبيا التي أعلنت اكتشافا نفطيا جديدا في حوض مرزق بالعام 2023 في إطار استراتيجية لاستغلال الحقول الصغيرة غير المكتشفة. كما أكدت شركة الخليج العربي للنفط اكتشافات برية جديدة في حوض سرت، وهو ما يعزز هدف المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج المحلي. كما رفعت شركة سرت للنفط والغاز إنتاجها إلى 103 آلاف برميل يوميا وأكثر من 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، في إنجاز ملحوظ يعد الأبرز منذ العام 2007، بحسب «جيو إكس برو».
