المناصير: طرح أسطوانات الغاز البلاستيكية في تموز

– سنبدأ توزيع الأسطوانات البلاستيكية بمحافظات الجنوب
– الأسطوانة المركبة خضعت لـ22 اختبارا في النرويج
– الأسطوانات آمنة وموجودة بكثرة بالعديد من الدول
– مشروع لتحويل مركبات صغيرة للعمل بالغاز الطبيعي
– بعيدون عن تحرير سوق المشتقات والمنافسة غير عادلة
– نطالب بتوحيد المواصفة الفنية لجميع أصناف الوقود
أكد مدير عام 'الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير أنه سيتم طرح الأسطوانات المركبة البلاستيكية المخصصة للاستخدام المنزلي في نهاية شهر تموز (يوليو) على أبعد تقدير، ومصدرها شركة نرويجية تُدعى 'هيكساجون'، ومقرها النرويج، بالإنتاج قريبا، وهي شركة أنتجت حتى الآن أكثر من 30 مليون أسطوانة على مستوى العالم.
وأضاف بأن سعرها مقارب لسعر أسطوانات الغاز المنزلية الحديدية، مشيرا بأنه لا يوجد أي الزام لاقتناء هذه الأسطوانات، والخيار متروك للمواطنين، مشيرا إلى إمكانية استبدال أسطوانته الحديدية بأخرى مركبة.
وأوضح المناصير، في مقابلة تحدث فيها عن مشاريع الشركة الطموحة وقطاع الغاز، بالقول 'ليس لدينا في الوقت الحالي أي نية لفرض ذلك، بل من الممكن أن نقوم بشراء الأسطوانات التالفة من المواطنين واحتساب قيمتها بناء على وزنها، ليُعاد استخدامها كخردة معدنية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، حين أطلقت مشروع الأسطوانات المركبة، لم تُلزم أي مواطن باستخدامها بدلا من الحديدية'.
وردا على ما يشاع عن مدة صلاحيتها أجاب بالقول، 'بخصوص صلاحية الأسطوانة المركبة المصنوعة من البلاستيك، فهي ليست خمس أو سبع سنوات كما يُشاع، بل مثلها مثل الأسطوانة الحديدية بعد عشر سنوات يتم فحصها ليتم تمديد المدة خمس سنوات، وبعد خمس سنوات إعادة فحص وهكذا، وهذه الآلية المعمول بها للأسطوانات الحديدية أيضا.
وتابع حديثه بالقول 'وفيما يتعلق بمواصفات الأسطوانة، فهي متوفرة لدينا الآن، وبالحديث عن معايير السلامة، نؤكد أن هذه الأسطوانة آمنة إلى درجة عالية، وقد وصينا بالفعل على 200 ألف أسطوانة، منها 100 ألف أسطوانة للتداول، و100 ألف أخرى فارغة مخصصة لعمليات التبديل'.
وقال، ' سنبدأ بتوزيعها في مناطق جنوب المملكة لأن محطة تعبئة الغاز المسال الخاصة بهذا النوع من الأسطوانات تقع في منطقة 'جرف الدراويش'، وهي جاهزة منذ أكثر من خمس سنوات. إلا أننا تأخرنا في التشغيل بانتظار الموافقات الرسمية.
ولفت بالقول إلى أهمية القرار الخاص باعتماد هذه الأسطوانة الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشكورين بعد فترة طويلة من الدراسة والمراجعة، خصوصا فيما يتعلق بسلامة الاستخدام. وهذه الأسطوانة تتفوق من حيث الأمان على كثير من الشائعات المتداولة'.
بالإضافة إلى سلامة الأسطوانة، قال، إن وزن الأسطوانة المركبة لا يزيد على 5.3 كيلوجرام، بينما يبلغ وزن الأسطوانة الحديدية حوالي سبعة عشر أو ثمانية عشر كيلوجراما، مما يجعلها أكثر سهولة في الحمل والنقل من جانب.
وقال من الناحية التقنية، فتركيب هذه الأسطوانة يتم بطريقة ضغط (كبس)، دون الحاجة إلى مفك أو براغٍ أو أدوات إضافية. وإذا كانت الصمامات محكمة الإغلاق، فلا يمكن فتحها بسهولة، وهو ما يزيد من عوامل الأمان.
وأضاف المناصير 'أما الجزء المخصص لتوصيل خرطوم الغاز (البربيش)، فسيكون هناك صمام خاص مع صمام خاص لاستخدام الأسطوانات المركبة، وسيتم تأمينها بحيث لا يحتاج المواطن إلى شراء تجهيزات منفصلة.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع 200 ألف أسطوانة بحلول نهاية شهر تموز، منها 100 ألف مخصصة للتداول، و100 ألف أخرى ستكون متاحة كاحتياطي لتلبية طلبات التبديل.
وبين أن الطاقة الإنتاجية لمحطة جرف الدراويش الحالية تصل إلى حوالي 8,000 أسطوانة يوميا، بينما تنتج بعض المحطات الأخرى نحو 1,500 أسطوانة في الساعة. وصرح المناصير أن الشركة بصدد إنشاء محطة تعبئة جديدة في منطقة الماضونة لتكون أقرب إلى عمّان وتغطي الطلب في الوسط والجنوب.
وأضاف كما ذكرتُ سابقا، سيتم توزيع هذه الأسطوانات في محافظات الجنوب، وقد طلبت محافظة العقبة بشكل رسمي استبدال جميع الأسطوانات الحديدية الحالية بأسطوانات مركبة. وقد أجرينا استطلاعا للرأي واستبيانا موسعا، وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من المواطنين يفضلون الانتقال إلى استخدام الأسطوانات المركبة بدلا من الحديدية.
وأكد أن إحدى المزايا المهمة للأسطوانة المركبة هي شفافيتها، حيث يمكن للمستخدم رؤية مستوى الغاز المتبقي فيها بوضوح، الأمر الذي لا يتوفر في الأسطوانة الحديدية. كما أن هذه الأسطوانة تساعد أيضا في اكتشاف التفاوت في الكثافة، فغالبا ما تحتوي بعض الأسطوانات التقليدية على الماء، الذي تكون كثافته أعلى من الغاز، فيطفو الغاز على الماء ويبدو وكأن الأسطوانة ممتلئة، بينما الغاز الحقيقي يكون أقل من المتوقع. أما الأسطوانة المركبة، فتتيح للمستخدم التمييز ذلك بوضوح.
وردا على سؤال هل سيكون من أوائل المستخدمين قال المناصير، ' أنا وعائلتي سنستخدم هذه الأسطوانات، فأؤكد لك أنني سأكون أول من يستخدمها في بيتي وبيت والدتي، ذلك لأنني مؤمن تماما بمستوى الأمان الذي توفره، فأنا مستعد لتحمّل المسؤولية بنفسي'.
وأود أن أوضح من ناحية السلامة، ففي حال نشوب حريق لا قدّر الله في المنزل، فإن الأسطوانة الحديدية تمثّل خطرا حقيقيا، إذ إنها قد تنفجر مسببة دمارا كبيرا وإصابات خطيرة. أما الأسطوانة المركبة البلاستيكية، فعند تعرضها لحرارة تزيد على 500 درجة مئوية، فإنها تبدأ بترشيح الغاز بشكل تدريجي وآمن، مما يمنع الانفجار ويبقي النيران تحت السيطرة.'
إضافة إلى ذلك، لا تحتاج هذه الأسطوانة إلى صيانة دورية كما هو الحال مع الأسطوانات الحديدية التي تصدأ وتتآكل مع الوقت. وقد خضعت الأسطوانة المركبة البلاستيكية لـ22 اختبارا في النرويج، و7 اختبارات في الجمعية العلمية الملكية هنا في الأردن. وخلال مرحلة الإنتاج، ستقوم لجنة مشتركة من هيئة المواصفات والمقاييس، والجمعية العلمية الملكية، بالإشراف المباشر على خطوط الإنتاج وأخذ عينات عشوائية للفحص.
وقال ' أعددنا جوازات سفر أعضاء اللجنة للحصول على تأشيرة 'شنغن' لزيارة المصنع في النرويج، ولم يسافروا بعد لأننا تأخرنا قليلا بسبب تأمين صمامات الغاز (البَلف) الخاصة بالأسطوانات، حيث نحرص على أن تكون هذه الصمامات مثبتة مسبقا على الأسطوانات قبل شحنها'
وقال 'رغم أن أعضاء اللجنة زاروا المصنع سابقا، إلا أن الإنتاج لم يكن قد بدأ بعد. والآن، وبعد أن حصلنا على موافقة رسمية لإدخال هذه الأسطوانات إلى السوق الأردني، فإن اللجنة ستسافر مجددا للإشراف على بدء التصنيع وفتح اعتماد استيراد الدفعة الأولى، والتي ستبلغ 200 ألف أسطوانة مع بقاء اللجنة الفنية في المصنع خلال عملية الإنتاج للتأكد من استيفاء معايير السلامة بنسبة 100 %'.
وهنا أود أن قول وأؤكد لكم، وبكل ثقة، أن هذه الأسطوانات آمنة للغاية، ويتم استخدامها بالفعل في دول مثل قطر، ودبي، والسعودية، والعراق, وبعض الدول الأوروبية. علما أن أوروبا تعتمد بشكل أكبر على شبكات الغاز الطبيعي، لذا تستخدم هذه الأسطوانات فقط في رحلات التخييم أو الحالات الخاصة، وغالبا تكون صغيرة الحجم.
وقال المناصير، لقد أصدرت الحكومة القطرية قرارا بمنع تداول الأسطوانات الحديدية نهائيا، نظرا لوزنها الثقيل وصعوبة التعامل معها، خصوصا من قبل كبار السن وربات المنازل.
وبالعودة إلى موضوع السلامة فقد أثبتت الأسطوانة المركبة تفوقا كبيرا، وقد قمنا بزيارة المصنع في النرويج واطلعنا على كل تفاصيل الإنتاج والجودة. وتُستخدم هذه الأسطوانات بالفعل في معظم دول الخليج كما ذكرت، ولو كان فيها أي خطر لما تم اعتمادها على هذا النطاق الواسع. الأهم من ذلك، أنه حتى في حال تعرضت الأسطوانة لرصاصة أو حرارة عالية، فإنها لا تنفجر بل تطلق الغاز تدريجيا، مما يمنع وقوع كوارث كتلك التي حدثت في بعض مدن المملكة.
وأشار المناصير إلى أنه تم قطع شوط كبير على طريق اعتماد هذه الأسطوانات في الأردن، وتمت الموافقة على تداولها رسميا في السوق. وقد أجرينا تجارب فعلية باستخدام الأسطوانات الجديدة في بعض بيوت الشباب، وكانت النتائج ممتازة من حيث التركيب والسلامة والأداء. كما سيتم توفير خراطيم (بربيش) مخصصة مكتوب عليها بوضوح 'LPG – Gas'، لضمان عدم استخدام خراطيم المياه التقليدية التي قد تُسبب تسريبا مع مرور الوقت.
وأضاف، 'وهنا لا يفوتني أن أذكر بأن (الصمام والمنظم ) المستخدم في هذه الأسطوانات يتمتع بخاصية ذكية، حيث يفصل تلقائيا عند حدوث تسرب أو تدفق للغاز أكثر من الحد المسموح به، يقوم المنظم تلقائيا بقطع تدفق الغاز، مما يحمي الأرواح والممتلكات.
وقال المناصير 'حتى الآن، نحن الجهة الوحيدة التي حصلت على الترخيص الكامل لاستيراد وتوزيع الأسطوانات المركبة في الأردن، ولم تتقدم أي شركة أخرى للحصول على الترخيص.
نحن نعمل على إكمال سلسلة التوزيع، بما يشمل الغاز الطبيعي والأسطوانات، بما في ذلك استيراد الغاز المسال وتخزينه في خزانات مخصصة'. لكن تجدر الإشارة إلى أن الدعم الحكومي لا يشمل إلا الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كغم، بينما لا يشمل الأسطوانات الكبيرة مثل أسطوانة 50 كغم، أو تلك المخصصة للاستخدامات الصناعية أو التجارية.
ضمن هذا السياق، استحوذنا على شركة مختصة بتعبئة الغاز في الخزانات، والتي تزود المستشفيات والمخابز والمنشآت بالتدفئة المركزية. تم إتمام نحو 95 % من الصفقة، ويتبقى جزء صغير لإكمالها. وبهذا نكون قد أتممنا سلسلة الخدمات التي تشمل استيراد الغاز، تخزينه، تعبئته، توزيعه، وتوفير الأسطوانات والمعدات اللازمة للاستخدام النهائي.
حقل الريشة
من جانب آخر، تحدث المناصير عن حقل غاز الريشة، وقال أعلنت وزارة الطاقة مؤخرا عن اكتشافات جديدة في حقل الريشة، وقد قمنا بزيارة ميدانية وتأكدنا من وجود كميات واعدة من الغاز الطبيعي. الإنتاج الحالي يقدَّر بحوالي 32 إلى 35 مليون قدم مكعب يوميا، يُستهلك نصفها محطة توليد كهرباء 'نيبكو'، فيما يُخزَّن النصف الآخر لغياب البنية التحتية اللازمة للتوزيع.
وأضاف، وفقا لدراسات دولية يحتوي الحقل على نحو 9.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات الأردن لأكثر من مائة عام، إذ يستهلك الأردن حاليا حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميا لتوليد الكهرباء، بالاعتماد على الغاز المستورد من مصر.
ولفت إلى أن المشكلة الرئيسة التي نواجهها هي غياب شبكة أنابيب (بايبلاين) تنقل الغاز من الريشة إلى المدن الرئيسة، وتحديدا إلى عمّان. فالمسافة بين الموقعين تقارب 350 كم، وتتطلب استثمارات تتجاوز 400 مليون دينار أردني. ولذلك، تدرس الحكومة طرح مشروع استثماري بنظام BOT (بناء – تشغيل – نقل) لجذب شركات خاصة، كما حصل في مطار الملكة علياء، من أجل إنشاء خطوط نقل للغاز.
بالتوازي مع ذلك، نحن في طور إنشاء مصنع لضغط الغاز وتحويله إلى صورة قابلة للنقل. سيتضمن المصنع تقنيات لتحويل الغاز إلى حالتين: CNG (غاز طبيعي مضغوط و LNG (غاز طبيعي مسيّل) عبر تبريده، متوقعا أن تصل المعدات في شهر آب (أغسطس) ويبدأ التشغيل مع نهاية العام. وسيتم نقل الغاز المضغوط عبر شاحنات مخصصة، سعة الواحدة منها حوالي 45 مترا مكعبا من CNG، أي ما يعادل نحو 13,800 متر مكعب من الغاز الطبيعي عند تحويله إلى حالته العادية.
وقال لقد تم تجهيز البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي المضغوط بحيث تُركب وحدات مخصصة لتخفيض الضغط، تُعرف بوحدات تقليل الضغط، لتوفير الغاز للمنازل والمصانع حسب احتياجاتها وحسب نوع الحارقات المستخدمة فيها. وقد منحت شركة البترول الوطنية، المملوكة بالكامل لوزارة الطاقة، موافقتها لتزويدنا بأربعة ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا في المرحلة الأولى، حيث من المتوقع إنشاء ثلاث منشآت لمعالجة الغاز في منطقة الريشة، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل بالإعداد لذلك.
وأشار إلى أنه تم أيضا تجهيز أسطول من الشاحنات التي تعمل بمحركات تعمل كليا بالغاز الطبيعي بنسبة 100 %، دون الاعتماد على الديزل. كما تم شراء محطة تعبئة متنقلة من دبي لتمكيننا من تعبئة هذه الشاحنات مباشرة في عمّان باستخدام الغاز المنقول من حقل الريشة التابع لشركة البترول الوطنية. وتستوعب كل شاحنة 13800 متر مكعب من الغاز الطبيغي، وتتم عملية التعبئة والنقل من مركز واحد، ما يعزز كفاءة التوزيع.
وأوضح المناصير بالقول يتم العمل حاليا على مشروع لتحويل المركبات الصغيرة والشاحنات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي باستخدام ما يُعرف بـ'كِت التحويل'، وهي تقنية تتيح تشغيل المركبة بالغاز بدلا من البنزين أو وقود مزدوج مع الديزل. وفي حالة محركات الديزل، يمكن تشغيل المركبة بمزيج من الغاز والديزل بنسبة 50 % لكل منهما، ما يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا. تكلفة هذه الكتات تتراوح بين 5000 إلى 6000 يورو، ويمكن استعادة قيمتها خلال أقل من سنة.
وأضاف، بالنسبة للمركبات التي تعمل بالبنزين، فإن النظام يسمح باستخدام الغاز أو البنزين، بشرط الفصل بين النظامين. أما في مركبات الديزل، فيمكن استخدام مزيج بين الوقودين بسبب اختلاف آلية الاحتراق. ويجري حاليا إنشاء مركز صيانة متكامل على طريق المائة بالقرب من جامعة الإسراء، بمساحة تبلغ 55 دونما، ليكون مركزا متخصصا في تركيب الكِتات وصيانة المركبات العاملة بالغاز.
وأكد أن الغاز الطبيعي يشكل حلا اقتصاديا وبيئيا لتوليد الكهرباء، وتشغيل المستشفيات والمخابز والمصانع وغيرها من المنشآت الحيوية، وقد تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال. من المتوقع أن يبدأ المصنع الخاص بضغط الغاز ليبدأ العمل قبل نهاية العام، حيث تبدأ المعدات بالوصول في شهر تموز، وتبدأ الأعمال المدنية خلال أسبوعين على أبعد تقدير.
المنافسة غير العادلة
وحول ملاحظاته عن توفر المنافسة العادلة لشركات المناصير الخاصة بالمشتقات النفطية، قال في ظل الأوضاع الراهنة فإننا ما نزال بعيدين عن تحرير سوق المشتقات النفطية فمثلا نحن نقوم حاليا باستيراد المشتقات النفطية من السوق العالمية،
وأضاف بخصوص المنافسة في قطاع المحروقات، فالوضع الحالي غير عادل. هناك ثلاث شركات رئيسة تعمل في المملكة، بالإضافة إلى شركة رابعة قيد التأسيس، حيث حصلت على موافقة مبدئية ولكنها لم تبدأ العمل رسميا بعد. المشكلة الأساسية في السوق تكمن في وجود منتجين: منتج محلي لا يخضع لمتطلبات المواصفة القياسية الأردنية، ومنتجات مستوردة تلتزم كليا بالمواصفات العالمية.
وقال 'على سبيل المثال، يُمنع استيراد الديزل أو البنزين إلى الأردن إلا إذا كان مطابقا للمواصفة العالمية 'يورو 5' أو 'يورو 6″، والتي تشترط ألا تتجاوز نسبة الكبريت 10 أجزاء في المليون. في المقابل، يُسمح بتسويق المنتج المحلي رغم أن نسبة الكبريت في الديزل تصل إلى 12,000 جزء في المليون، وفي البنزين 90 تتراوح بين 450 إلى 500 جزء في المليون، وهو ما يبتعد كثيرا عن المواصفة العالمية. وقد تم السماح بتسويق هذا المنتج المحلي من خلال كتاب صادر عن رئاسة الوزراء يُعفيه مؤقتا من تطبيق المواصفة، لحين الانتهاء من مشاريع التطوير'.
وقال المناصير، الفروقات بين المنتج المستورد والمحلي تنعكس مباشرة على أداء المحرك، حيث يؤثر الوقود غير المطابق سلبا على عمر المحرك ويزيد من استهلاك الزيت وتلوث البيئة. أما البنزين 'يورو 6' أو الديزل 'يورو 5″، فهو يحافظ على المحرك ويقلل من تكلفة الصيانة على المدى الطويل، فضلا عن كونه أقل ضررا على الصحة العامة والبيئة.
وأضاف، 'إذا ما أردنا تحقيق تحرير فعلي لسوق المحروقات، فلا بد أولا من توحيد المواصفة المعتمدة لجميع المنتجات من وجود مواصفتين مختلفتين للبنزين والديزل في السوق، لا يمكن تحقيق منافسة عادلة، لأن المنتج غير المطابق أرخص سعرا ويخلق فجوة غير منصفة مع الشركات التي تلتزم بالاستيراد وفق المواصفات الأردنية والعالمية.
ولفت بالقول على سبيل المثال، لا يمكننا وضع 'سعر سقف' للمنتجات المستوردة بينما يُسمح للمنتج المحلي الأقل جودة بأن يُسعَّر بشكل مستقل. هذا يخل بمبدأ العدالة في السوق، ويمنع الانتقال الحقيقي نحو سوق حرة، وعليه، فإننا نطالب بتوحيد المواصفة الفنية المعتمدة لجميع أصناف الوقود (بنزين وديزل)، لضمان بيئة تنافسية عادلة، وتكافؤ في الفرص بين الموردين المحليين والمستوردين'.
توسع إستراتيجي بإنشاء محطات المحروقات
وحول إستراتيجية مجموعة المناصير بالتوسع قال نقوم سنويا بإنشاء ما بين 8 إلى 10 محطات جديدة، وهذه هي رؤيتنا الثابتة في التوسع. حاليا، لدينا 115 محطة، ونتوقع أن يصل العدد إلى 125 محطة بحلول نهاية عام 2025، بمشيئة الله، مشيرا إلى أن بعض هذه المحطات مملوكة لنا بشكل كامل، فيما يتم استئجار الجزء الآخر، وذلك وفقا لطبيعة الموقع والسعر في السوق.
وأشار إلى أن ما يقارب 95 % من محطاتنا تعمل بالطاقة الشمسية. لكن للأسف، كانت هناك بعض التحديات بسبب الإجراءات الحكومية، حيث كانت الكلفة المترتبة على ربط أنظمة الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء الوطنية في السابق دينارين لكل كيلوواط، ثم تم رفعها إلى 8 دنانير لكل كيلوواط على الشواحن السيارات الكهربائية و13 دينارا لكل كيلوواط على القطاع التجاري، مما جعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أقل جدوى.
بالنسبة للقوى العاملة، لدينا حاليا حوالي 2700 موظف وموظفة في مختلف مواقع العمل التابعة للشركة.
*الغد – يوسف ضمرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

1.1 مليار دولار في 'غور الصافي'

تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف 'رؤية التحديث الاقتصادي' التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ 'التوجيهات الملكية' التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

وادي الأردن.. هل ينقذ النظام الإقراضي التعاوني صغار المزارعين من الخسائر؟

حابس العدوان اضافة اعلان وادي الأردن- في الوقت الذي يواجه فيه مزارعو وادي الأردن تحديات اقتصادية متزايدة تهدد استدامة عملهم في القطاع نتيجة خسائر متلاحقة، يأتي نظام الإقراض التعاوني (SACO) كخطوة مهمة نحو دعم صغار المزارعين وتمكينهم من تطوير مزارعهم وتحسين إنتاجهم.وبين عدد من المزارعين أن إطلاق هذا النظام الإقراضي سيعيد الأمل لصغار المزارعين الذين عانوا طويلا من صعوبة الحصول على التمويل بشروط مناسبة، معتبرين أن هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرتهم على الاستمرار في الزراعة وتحسين إنتاجهم وتسويقه بشكل أفضل.وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة ومؤسسات أخرى ذات علاقة ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن، الممول من السفارة الهولندية في الأردن، وتهدف إلى إطلاق نظام إقراضي تعاوني تحت مسمى (SACO).ويسعى هذا النظام إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين بشروط ميسرة، مما يمكنهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مزارعهم، وشراء المدخلات الزراعية، وتبني تقنيات زراعية حديثة ومستدامة.صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرةويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن إطلاق نظام إقراضي تعاوني يهدف إلى دعم الزراعة المستدامة وتمكين صغار المزارعين من خلال توفير قروض ميسرة، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، يعد خطوة مهمة نحو النهوض بالقطاع الزراعي.وأكد أن نجاح هذا النظام يعتمد على عدة عوامل، كسهولة الوصول إلى القروض بأن تكون الإجراءات واضحة ومبسطة وتناسب قدرات صغار المزارعين، إضافة إلى ضرورة أن تكون شروط السداد مرنة وتراعي الظروف الموسمية للإنتاج الزراعي وتقلبات الأسعار في الأسواق.وأضاف الخدام، أن الغالبية العظمى من صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للاستمرار في عملهم، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي مُنوا بها خلال المواسم الماضية، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن تطوير أنظمة إقراضية مبتكرة وفعالة تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة من المزارعين سيكون له أثر كبير في تمكينهم ومساعدتهم على تبني تقنيات حديثة تقلل من كلف الإنتاج المرتفعة، خصوصا فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه.ويأمل الخدام أن يسهم هذا النظام الإقراضي التعاوني في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة في وادي الأردن، وتمكين صغار المزارعين من تجاوز التحديات الاقتصادية، وتحقيق الازدهار والاستدامة لمزارعهم، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيرا إلى أن دعم صغار المزارعين سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي الأردن.ووفق المزارع نواش اليازجين، فإن أي مبادرة تهدف إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي بشكل عام، موضحا أن فكرة إنشاء جمعيات تعاونية وتجميع مدخرات الأعضاء وتوجيهها لتمويل الأنشطة الزراعية، ستخلق حلقة دعم مالي مستدامة للأعضاء.وبين اليازجين، أن مثل هذا النظام سيمكن المزارعين من تجاوز العقبات التي تحول دون حصولهم على القروض من المؤسسات الإقراضية التقليدية، خصوصا تقديم الضمانات الكافية التي باتت تشكل تحديا كبيرا أمام إدامة العمل لعدد كبير من المزارعين، مضيفا أن نجاح هذا النظام سيكون بمثابة طوق نجاة للمزارعين الذين عانوا كثيرا خلال الأعوام الماضية للحصول على تمويل لزراعة أراضيهم وشراء مستلزمات تجهيز الأراضي بداية كل موسم.توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاونيمن جهته، لفت رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، إلى أن نظام القروض الدوارة نظام رائد، إذ يوفر قروضا قصيرة الأجل ومتجددة، مما يسمح للمزارعين بتلبية احتياجاتهم المالية الموسمية واستثمارها في دورات إنتاجية متتالية، موضحا في الوقت ذاته، أن توجيه التمويل لشراء تقنيات زراعية محددة من موردين معتمدين يقدمون خصومات حصرية لأعضاء الجمعية، سيضمن حصول المزارعين على أفضل قيمة مقابل عملهم.وأكد، أن النظام الجديد سيساهم في التخفيف عن كاهل المزارعين، وتمكينهم من اقتناء التقنيات الزراعية دون أعباء مالية إضافية أو حاجة إلى تمويل تقليدي، آملا أن يتم خلال المواسم المقبلة توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاوني من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وتوفير الدعم المؤسسي والفني للجمعيات التعاونية بما يضمن شمول أكبر عدد من المزارعين.وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجا عمليا لتمويل صغار المزارعين من خلال التعاونيات، بما يعزز من الإنتاجية الزراعية والاستدامة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، مضيفا أن نظام (SACO) يهدف إلى تقديم قروض دوارة ميسرة لصغار المزارعين من أعضاء الجمعية، لتمكينهم من اقتناء تقنيات زراعية مبتكرة وموفرة للمياه، يتم شراؤها من موردين معتمدين يمنحون خصومات حصرية للجمعية.وأضاف الحنيفات، أنه تم تخصيص تمويل بقيمة 60 ألف دينار، يتم تحويله عبر محفظة دينارك الإلكترونية لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ. كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الجمعية في مجالات إدارة القروض، الإدارة المالية، واستخدام المحافظ الإلكترونية. ولضمان استدامة النظام، ستقوم الجمعية بتخصيص نسبة من إيراداتها السنوية في المحفظة الإلكترونية لدعم تشغيل النظام وتغطية نفقات الفريق الإداري. كما ستقوم الجمعية بدفع القيمة الكاملة للموردين المعتمدين مباشرة لضمان ثقة الأطراف كافة، على أن يسدد المزارعون قيمة القروض لاحقا وفق خطة تقسيط ميسرة عبر المحفظة الإلكترونية.يذكر أن نظام الإقراض التعاوني يجسد جوهر مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني، من خلال تمكين الجمعيات التعاونية من تفعيل أدوات تمويل مستقلة ومبتكرة، تدعم التحول الزراعي المستدام، وتعزز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف والنمو.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

تقرير حكومي يوصي بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية

إبراهيم المبيضين اضافة اعلان عمان – في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تسريع إنجاز مشروع التحول الرقمي مع مساعي لرفع نسبة الخدمات المرقمنة الحكومية إلى 80 % مع نهاية العام الحالي، أوصى تقرير حكومي بأهمية العمل على توظيف الذكاء الاصطناعي وتسويق الخدمات الرقمية وتطوير التطبيقات المتنقلة لخدمة المواطن.وأكد التقرير، الذي حمل عنوان: "الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة"، أن على الحكومة تطوير وتوسيع نطاق التطبيقات المتنقلة وتواجد الخدمات الحكومية المرقمنة عليها؛ لضمان استفادة أكبر عدد من الناس من فوائدها.وقدم التقرير مجموعة من التوصيات لتحسين موقع الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، من أهمها العناية بتسويق الخدمات الرقمية، وتطويع التقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وتقديمها بالشكل الأمثل للمواطن.ونشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هذا التقرير تعليقا على موقع الأردن في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة والذي يصدر سنويا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا( الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، حيث تراجع موقع الأردن في المؤشر من المرتبة الخامسة في التقرير السابق إلى المرتبة السابعة في مؤشر عام 2024.ويهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات النقالة في المنطقة العربية(17 دولة )، وهو يعد المؤشر لأداة قياس تمكن صانعي القرار وواضعي السياسات من متابعة تقدم برامج التحول الرقمي، وسد الثغرات فيما يتعلق بمدى نضوج الخدمة واستخدامها ورضا المستخدم حيالها ووصولها إلى الجمهور.وفي التفاصيل، أوصى التقرير بضرورة الاستمرار في تطوير التطبيقات النقالة لتغطي أكبر قدر ممكن من الخدمات الحكومية الأساسية وإتاحتها على مختلف المنصات، ما سيؤثر إيجابا على مستوى الاستخدام عبر القنوات المختلفة.وأكد التقرير على أهمية تعزيز العمل على التسويق للخدمات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجميع الوسائط المتاحة.وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز العمل على وجود وسيلة أثناء تقديم الخدمة لجمع آراء المستخدمين أو تقديم آرائهم حول تصميم الخدمة أو استخدامها أو تطويرها عبر النقال مع وجود وسيلة لتقديم شكوى عن الخدمات المقدمة.وأوصى أيضا بأهمية توظيف التكنولوجيات الناشئة أينما أمكن ونشر محتوى عن أي إمكانيات في هذه المجالات عبر البوابة الوطنية ومواقع الجهات.ودعا إلى تفعيل "خبير افتراضي" على البوابة الوطنية يوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأكد أهمية العمل على نشر معلومات عن عدد المعاملات الرقمية للخدمات على جميع مواقع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات.وأشار إلى أهمية ضمان تضمين الفئات الأقل حظا في الاستشارات الرقمية التي تعنى بتصميم خدمات تلائم هذه الفئات ونشر معلومات عن ذلك، والعمل على مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بتوفر خصائص للأشخاص ذوي الإعاقة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيقات النقالة وتوفر الخدمات الاستباقية.