1.1 مليار دولار في 'غور الصافي'

تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟
يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل.
مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف 'رؤية التحديث الاقتصادي' التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة.
تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ 'التوجيهات الملكية' التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات.
هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار.
خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

علاء القرالة : 1.1 مليار دولار في "غور الصافي"

أخبارنا : تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا. ــ الراي

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

1.1 مليار دولار في 'غور الصافي'

تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف 'رؤية التحديث الاقتصادي' التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ 'التوجيهات الملكية' التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

وادي الأردن.. هل ينقذ النظام الإقراضي التعاوني صغار المزارعين من الخسائر؟

حابس العدوان اضافة اعلان وادي الأردن- في الوقت الذي يواجه فيه مزارعو وادي الأردن تحديات اقتصادية متزايدة تهدد استدامة عملهم في القطاع نتيجة خسائر متلاحقة، يأتي نظام الإقراض التعاوني (SACO) كخطوة مهمة نحو دعم صغار المزارعين وتمكينهم من تطوير مزارعهم وتحسين إنتاجهم.وبين عدد من المزارعين أن إطلاق هذا النظام الإقراضي سيعيد الأمل لصغار المزارعين الذين عانوا طويلا من صعوبة الحصول على التمويل بشروط مناسبة، معتبرين أن هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز قدرتهم على الاستمرار في الزراعة وتحسين إنتاجهم وتسويقه بشكل أفضل.وكانت وزارة الزراعة الأردنية قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة ومؤسسات أخرى ذات علاقة ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن، الممول من السفارة الهولندية في الأردن، وتهدف إلى إطلاق نظام إقراضي تعاوني تحت مسمى (SACO).ويسعى هذا النظام إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين بشروط ميسرة، مما يمكنهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مزارعهم، وشراء المدخلات الزراعية، وتبني تقنيات زراعية حديثة ومستدامة.صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرةويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن إطلاق نظام إقراضي تعاوني يهدف إلى دعم الزراعة المستدامة وتمكين صغار المزارعين من خلال توفير قروض ميسرة، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، يعد خطوة مهمة نحو النهوض بالقطاع الزراعي.وأكد أن نجاح هذا النظام يعتمد على عدة عوامل، كسهولة الوصول إلى القروض بأن تكون الإجراءات واضحة ومبسطة وتناسب قدرات صغار المزارعين، إضافة إلى ضرورة أن تكون شروط السداد مرنة وتراعي الظروف الموسمية للإنتاج الزراعي وتقلبات الأسعار في الأسواق.وأضاف الخدام، أن الغالبية العظمى من صغار المزارعين يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم للاستمرار في عملهم، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي مُنوا بها خلال المواسم الماضية، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن تطوير أنظمة إقراضية مبتكرة وفعالة تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة من المزارعين سيكون له أثر كبير في تمكينهم ومساعدتهم على تبني تقنيات حديثة تقلل من كلف الإنتاج المرتفعة، خصوصا فيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه.ويأمل الخدام أن يسهم هذا النظام الإقراضي التعاوني في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة في وادي الأردن، وتمكين صغار المزارعين من تجاوز التحديات الاقتصادية، وتحقيق الازدهار والاستدامة لمزارعهم، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، مشيرا إلى أن دعم صغار المزارعين سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة وادي الأردن.ووفق المزارع نواش اليازجين، فإن أي مبادرة تهدف إلى توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي بشكل عام، موضحا أن فكرة إنشاء جمعيات تعاونية وتجميع مدخرات الأعضاء وتوجيهها لتمويل الأنشطة الزراعية، ستخلق حلقة دعم مالي مستدامة للأعضاء.وبين اليازجين، أن مثل هذا النظام سيمكن المزارعين من تجاوز العقبات التي تحول دون حصولهم على القروض من المؤسسات الإقراضية التقليدية، خصوصا تقديم الضمانات الكافية التي باتت تشكل تحديا كبيرا أمام إدامة العمل لعدد كبير من المزارعين، مضيفا أن نجاح هذا النظام سيكون بمثابة طوق نجاة للمزارعين الذين عانوا كثيرا خلال الأعوام الماضية للحصول على تمويل لزراعة أراضيهم وشراء مستلزمات تجهيز الأراضي بداية كل موسم.توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاونيمن جهته، لفت رئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة، إلى أن نظام القروض الدوارة نظام رائد، إذ يوفر قروضا قصيرة الأجل ومتجددة، مما يسمح للمزارعين بتلبية احتياجاتهم المالية الموسمية واستثمارها في دورات إنتاجية متتالية، موضحا في الوقت ذاته، أن توجيه التمويل لشراء تقنيات زراعية محددة من موردين معتمدين يقدمون خصومات حصرية لأعضاء الجمعية، سيضمن حصول المزارعين على أفضل قيمة مقابل عملهم.وأكد، أن النظام الجديد سيساهم في التخفيف عن كاهل المزارعين، وتمكينهم من اقتناء التقنيات الزراعية دون أعباء مالية إضافية أو حاجة إلى تمويل تقليدي، آملا أن يتم خلال المواسم المقبلة توسيع مظلة النظام الإقراضي التعاوني من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وتوفير الدعم المؤسسي والفني للجمعيات التعاونية بما يضمن شمول أكبر عدد من المزارعين.وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، أكد أن هذه المبادرة تمثل نموذجا عمليا لتمويل صغار المزارعين من خلال التعاونيات، بما يعزز من الإنتاجية الزراعية والاستدامة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية، مضيفا أن نظام (SACO) يهدف إلى تقديم قروض دوارة ميسرة لصغار المزارعين من أعضاء الجمعية، لتمكينهم من اقتناء تقنيات زراعية مبتكرة وموفرة للمياه، يتم شراؤها من موردين معتمدين يمنحون خصومات حصرية للجمعية.وأضاف الحنيفات، أنه تم تخصيص تمويل بقيمة 60 ألف دينار، يتم تحويله عبر محفظة دينارك الإلكترونية لضمان الشفافية وسلاسة التنفيذ. كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الجمعية في مجالات إدارة القروض، الإدارة المالية، واستخدام المحافظ الإلكترونية. ولضمان استدامة النظام، ستقوم الجمعية بتخصيص نسبة من إيراداتها السنوية في المحفظة الإلكترونية لدعم تشغيل النظام وتغطية نفقات الفريق الإداري. كما ستقوم الجمعية بدفع القيمة الكاملة للموردين المعتمدين مباشرة لضمان ثقة الأطراف كافة، على أن يسدد المزارعون قيمة القروض لاحقا وفق خطة تقسيط ميسرة عبر المحفظة الإلكترونية.يذكر أن نظام الإقراض التعاوني يجسد جوهر مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني، من خلال تمكين الجمعيات التعاونية من تفعيل أدوات تمويل مستقلة ومبتكرة، تدعم التحول الزراعي المستدام، وتعزز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف والنمو.