أحدث الأخبار مع #الاقتصاد_الأردني
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
البنك المركزي يتمركز بثقة
يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت 'رقما قياسيا جديدا' لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.
الغد
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الغد
البنك المركزي يتمركز بثقة
اضافة اعلان يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد.أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف.لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية.اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة.تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية.أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة.بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.
الغد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الغد
إعمار سورية: لكي لا يختطف الدور الأردني وتتكرر الأخطاء
فادي المجالي* مع تنامي الحديث الدولي عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، ومع ارتفاع نبرة الدعوات إلى إعادة الإعمار، تبرز أمام الأردن فرصة كبيرة، فالمرحلة المقبلة في سورية ليست مجرد مشروع إنساني وهو الدور الذي كنا وما زلنا وسنبقى نضطلع به بكل معاني النبل والشهامه، بل إضافة لذلك هي مشروع اقتصادي إستراتيجي إقليمي، ومن غير المنطقي أن يقف الأردن، بكل ما يملكه من مؤهلات وموقع جغرافي وسياسي، خارج دائرة التأثير. اضافة اعلان الفرصة الاقتصادية للأردن: عودة الحياة إلى الشريان الشمالي لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات هيكلية تتطلب روافع جديدة للنمو. وهنا تبرز سورية ما بعد الحرب كمساحة واعدة لتفعيل قطاعاتنا الإنتاجية والخدمية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، خاصة في مجالات المواد الإنشائية، الأدوية، المعدات، والخدمات الهندسية. إعادة فتح المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر جابر-نصيب، يفتح الباب أمام تجارة ترانزيت واسعة، ويسمح بإحياء قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي كان أحد أعمدة الاقتصاد الأردني قبل الحرب السورية. كما أن الأردن يمكن أن يكون "منصة عبور آمنة" للشركات الإقليمية والدولية الراغبة في الدخول إلى السوق السورية. دور الأردن المفترض: من الحياد السياسي إلى الفاعلية الاقتصادية الأردن حافظ طيلة السنوات الماضية على موقف متوازن من الأزمة السورية، ونجح في بناء جسور سياسية مع جميع الأطراف. هذا الموقع الوسط يجب أن يتحول اليوم إلى موقع قيادة اقتصادية، عبر: • دعم دخول الشركات الأردنية إلى مشروعات الإعمار. • تمثيل الأردن في المؤتمرات الدولية ذات الصلة كمساهم وشريك، لا كمراقب. • تعزيز التكامل مع الشركاء السوريين في قطاعات المقاولات، الكهرباء، الاتصالات، والطاقة المتجددة. إن الحياد الذي خدم الأردن سياسيًا في السنوات الماضية، يمكن أن يتحول اليوم إلى مكسب اقتصادي حقيقي إذا ما أحسنا استثماره في إعادة بناء سورية. أخطاء الماضي: تكرار تجربة العراق علينا أن نتعلم من الماضي. تجربة إعادة إعمار العراق التي انطلقت بشعارات كبيرة ومؤتمرات إعلامية صاخبة، لم تُحقق المأمول بسبب غياب التخطيط، وترك الملف بيد المجاملات البروتوكولية. وحتى لا نكرر الخطأ ذاته، يجب أن تقوم مشاركة الأردن على أسس إستراتيجية واضحة، تبدأ من تحديد الأولويات والقطاعات المطلوبة في السوق السورية، مثل: • البنية التحتية والمياه. • الإسكان والمدن الذكية. • الصحة والتعليم. • الخدمات اللوجستية والطاقة. خطة أردنية متكاملة: التشارك الوطني أساس النجاح مطلوب اليوم إطلاق خطة وطنية شاملة بمشاركة كل مكونات الدولة الأردنية: الحكومة، النقابات المهنية، غرف الصناعة والتجارة، البنوك، القطاع الخاص، والجهات الأكاديمية وهذه الخطة يجب أن تشمل: • إنشاء وحدة تنسيقية دائمة لملف إعادة الإعمار في وزارة التجارة و الصناعة أو الخارجية. • إعداد خريطة طريق اقتصادية تُحدّد مجالات الدخول إلى السوق السورية، وأبرز المشاريع المحتملة. • إطلاق صندوق تمويلي بالتعاون مع البنوك لضمان تمويل مشاريع الشركات الأردنية. • تنظيم منتدى أردني-سوري لإعادة الإعمار تحت رعاية رسمية عليا لجمع الشركاء المحليين والدوليين. الخلاصة: لحظة مفصلية لا تتكرر الحديث عن إعادة إعمار سورية ليس رفاهية، بل ضرورة إستراتيجية للأردن. هو مشروع أمن اقتصادي، وتوسعة سوق، وتأكيد على مكانة الأردن كدولة محورية في ملفات الإقليم. الفرصة لا تعوّض.. فلنبدأ من اليوم، بخطة لا شعار، وبشراكة لا مجاملة، وبإرادة تنفيذ لا بيانات صحفية. * رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين
رؤيا نيوز
منذ 5 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
بنك الاتحاد يستحوذ على كامل أسهم البنك الاستثماري في أكبر صفقة اندماج في الأردن
أعلن كل من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري عن موافقة مجلسي إدارتيهما على المضي قدمًا في تنفيذ صفقة استراتيجية يقوم بموجبها بنك الاتحاد بتملك كامل أسهم رأسمال البنك الاستثماري بنسبة 100 بالمئة، وذلك من خلال إصدار أسهم زيادة من بنك الاتحاد تُخصّص بالكامل لصالح مساهمي البنك الاستثماري، مقابل نقل ملكية جميع أسهمهم إلى بنك الاتحاد، تمهيدًا للمباشرة بعملية اندماج البنك الاستثماري في بنك الاتحاد (البنك الدامـج) ووفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. ويشكّل هذا الاندماج علامة فارقة في مسيرة القطاع المصرفي الأردني، إذ ينتج عنه كيان مصرفي موحّد يتمتع بقدرات رأسمالية وتشغيلية متقدمة، وسيبلغ رأس مال بنك الاتحاد بعد تنفيذ الصفقة 352.2 مليون دينار ، فيما ستصل حقوق الملكية إلى نحو مليار دينار، وسترتفع إجمالي الموجودات المجمعة إلى ما يقارب 11 مليار دينار، مما يعزز مكانة البنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية الأردنية. وتعد هذه الصفقة إنجازاً مهماً، وتنسجم مع تَوجُّهات البنك المركزي الأردني في تشجيع اندماج البنوك بما يُشكّل مؤسسات مالية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية لا سيما وأن البنوك تمثل ركيزة أساسية وشريكاً رئيساً في دعم الاقتصاد الوطني. كما تأتي هذه الخطوة في إطار توجه استراتيجي مدروس يستهدف ترسيخ الحضور المحلي وتعزيز التوسع الإقليمي، عبر بناء كيان مصرفي يتمتع بقدرات تشغيلية مرنة وانتشار جغرافي أوسع، بما يتيح له الوصول إلى شرائح جديدة من السوق وتوسيع قاعدة العملاء على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تلبي الاحتياجات المتجددة للأفراد والشركات، مع التأكيد على الالتزام بالمحافظة على الكوادر البشرية العاملة في كلا البنكين، إدراكًا لأهمية العنصر البشري في استمرارية النجاح وتحقيق التوازن المؤسسي، والتزاماً بتوفير بيئة عمل مستقرة تُمكّن الكفاءات من الاستمرار والعطاء ضمن المرحلة الجديدة. ومن المقرر، عرض الصفقة على الهيئة العامة في اجتماع غير عادي لكلا البنكين على حدا والمنوي عقده بتاريخ 25 حزيران المقبل، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية، بعد استيفاء المتطلبات الرقابية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية. هذا، وسيستمر باسم سلفيتي في رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد، في حين سيتولى فهمي أبو خضرا منصب نائب الرئيس (وذلك وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة)، كما سيجري تعيين منتصر دوّاس رئيساً تنفيذياً للبنك (وذلك خاضعاً لموافقة البنك المركزي الأردني) ، وستستمر الرئيس التنفيذي الحال ناديه السعيدي في منصبها لحين الانتقال إلى المرحلة اللاحقة.
رؤيا نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
الجغبير: رفع العقوبات عن سوريا يعزز حركة التبادل التجاري
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، فيما لو تم تطبيقه فعليًا، سيكون له أثر مباشر في دعم التجارة البينية بين الأردن وسوريا، وبيّن أن هذا القرار يشكل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تُعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة في ظل ما يربط الأردن بسوريا من مصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتًا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيُسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، ويعزز البيئة الاستثمارية على جانبي الحدود. وأوضح الجغبير أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، ولا سيما ما عُرف بـ 'قانون قيصر' الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، كان لها أثر بالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري، إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السوري. وأعرب الجغبير عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية في عام 2011، والتي كانت تزيد عن 181 مليون دينار، مع تفاؤله بتحسن الحركة التجارية خلال الفترة الأخيرة ووصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار اول شهرين من العام الحالي بارتفاع بأكثر من 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024. وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة لقرار رفع العقوبات، لفت الجغبير إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة تخفيف القيود المفروضة ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة، ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لا سيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار، مثل البنية التحتية، ومواد البناء، والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية. وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيداً عن المنافسات الاقليمية، داعياً الى ضرورة التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزاً لمشاريع اعادة الاعمار، وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الاردن بشكل فعلي وحقيقي. وشدد الجغبير على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحًا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا، وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي، ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية. وختم الجغبير حديثه بالتأكيد على أن هذا التحول في السياسة الأمريكية قد يفتح، على المدى المتوسط، الباب أمام بناء شراكات استراتيجية جديدة في المنطقة، تعزز التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
