إعمار سورية: لكي لا يختطف الدور الأردني وتتكرر الأخطاء
مع تنامي الحديث الدولي عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، ومع ارتفاع نبرة الدعوات إلى إعادة الإعمار، تبرز أمام الأردن فرصة كبيرة، فالمرحلة المقبلة في سورية ليست مجرد مشروع إنساني وهو الدور الذي كنا وما زلنا وسنبقى نضطلع به بكل معاني النبل والشهامه، بل إضافة لذلك هي مشروع اقتصادي إستراتيجي إقليمي، ومن غير المنطقي أن يقف الأردن، بكل ما يملكه من مؤهلات وموقع جغرافي وسياسي، خارج دائرة التأثير.
اضافة اعلان
الفرصة الاقتصادية للأردن: عودة الحياة إلى الشريان الشمالي
لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات هيكلية تتطلب روافع جديدة للنمو. وهنا تبرز سورية ما بعد الحرب كمساحة واعدة لتفعيل قطاعاتنا الإنتاجية والخدمية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، خاصة في مجالات المواد الإنشائية، الأدوية، المعدات، والخدمات الهندسية.
إعادة فتح المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر جابر-نصيب، يفتح الباب أمام تجارة ترانزيت واسعة، ويسمح بإحياء قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي كان أحد أعمدة الاقتصاد الأردني قبل الحرب السورية. كما أن الأردن يمكن أن يكون "منصة عبور آمنة" للشركات الإقليمية والدولية الراغبة في الدخول إلى السوق السورية.
دور الأردن المفترض: من الحياد السياسي إلى الفاعلية الاقتصادية
الأردن حافظ طيلة السنوات الماضية على موقف متوازن من الأزمة السورية، ونجح في بناء جسور سياسية مع جميع الأطراف. هذا الموقع الوسط يجب أن يتحول اليوم إلى موقع قيادة اقتصادية، عبر:
• دعم دخول الشركات الأردنية إلى مشروعات الإعمار.
• تمثيل الأردن في المؤتمرات الدولية ذات الصلة كمساهم وشريك، لا كمراقب.
• تعزيز التكامل مع الشركاء السوريين في قطاعات المقاولات، الكهرباء، الاتصالات، والطاقة المتجددة.
إن الحياد الذي خدم الأردن سياسيًا في السنوات الماضية، يمكن أن يتحول اليوم إلى مكسب اقتصادي حقيقي إذا ما أحسنا استثماره في إعادة بناء سورية.
أخطاء الماضي: تكرار تجربة العراق
علينا أن نتعلم من الماضي. تجربة إعادة إعمار العراق التي انطلقت بشعارات كبيرة ومؤتمرات إعلامية صاخبة، لم تُحقق المأمول بسبب غياب التخطيط، وترك الملف بيد المجاملات البروتوكولية.
وحتى لا نكرر الخطأ ذاته، يجب أن تقوم مشاركة الأردن على أسس إستراتيجية واضحة، تبدأ من تحديد الأولويات والقطاعات المطلوبة في السوق السورية، مثل:
• البنية التحتية والمياه.
• الإسكان والمدن الذكية.
• الصحة والتعليم.
• الخدمات اللوجستية والطاقة.
خطة أردنية متكاملة: التشارك الوطني أساس النجاح
مطلوب اليوم إطلاق خطة وطنية شاملة بمشاركة كل مكونات الدولة الأردنية: الحكومة، النقابات المهنية، غرف الصناعة والتجارة، البنوك، القطاع الخاص، والجهات الأكاديمية وهذه الخطة يجب أن تشمل:
• إنشاء وحدة تنسيقية دائمة لملف إعادة الإعمار في وزارة التجارة و الصناعة أو الخارجية.
• إعداد خريطة طريق اقتصادية تُحدّد مجالات الدخول إلى السوق السورية، وأبرز المشاريع المحتملة.
• إطلاق صندوق تمويلي بالتعاون مع البنوك لضمان تمويل مشاريع الشركات الأردنية.
• تنظيم منتدى أردني-سوري لإعادة الإعمار تحت رعاية رسمية عليا لجمع الشركاء المحليين والدوليين.
الخلاصة: لحظة مفصلية لا تتكرر
الحديث عن إعادة إعمار سورية ليس رفاهية، بل ضرورة إستراتيجية للأردن. هو مشروع أمن اقتصادي، وتوسعة سوق، وتأكيد على مكانة الأردن كدولة محورية في ملفات الإقليم.
الفرصة لا تعوّض.. فلنبدأ من اليوم، بخطة لا شعار، وبشراكة لا مجاملة، وبإرادة تنفيذ لا بيانات صحفية.
* رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 11 دقائق
- الغد
برنامج ألماني أممي يوفر نحو 1.380 وظيفة في الأردن
هبة العيساوي ساهم برنامج الاستثمار المكثف للتشغيل "EIIP" – المرحلة السادسة، بتمويل قدره 18 مليون يورو من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية "KfW"، بتوفير أكثر من 1.380 وظيفة لائقة في الأردن حتى الآن، منها %34 للنساء و%5.5 للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مشاريع للبنية التحتية والأعمال البيئية وريادة الأعمال. اضافة اعلان يأتي ذلك ضمن مهمة مشتركة للأردن نفذها ممثلو البنك الألماني للتنمية ومنظمة العمل الدولية، حيث زاروا مواقع رئيسة لمشاريع البرنامج بمحافظتي المفرق وإربد، مسلطين الضوء على التقدم التحولي بمجالات الوظائف الخضراء، والبنية التحتية البلدية، وريادة الأعمال الصغرى. ويمثّل البرنامج، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية "BMZ" عبر KfW""، نموذجًا رائدًا لتعزيز صمود الاقتصاد الأردني، والتكيف المناخي، والإدماج الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات وطنية ومحلية. ونفّذ البرنامج مشاريع بنية تحتية خلقت فرص عمل مؤقتة، وطوّرت المساحات العامة عبر إنشاء حدائق وملاعب وبيوت بلاستيكية وترميم قنوات المياه. ويستفيد العاملون من ظروف عمل آمنة وشاملة، وأجور عادلة، وإمكانية الوصول للحماية الاجتماعية. ويشمل البرنامج مبادرة التحريج في منطقة الكورة بإربد، وهي جزء من خطة الأردن لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030 وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، يعمل البرنامج على إعادة تأهيل الأراضي باستخدام تقنية "كوكوون" الموفرة للمياه. وجرى حتى الآن زراعة أكثر من 750,000 شتلة، وغرس 140,000 شجرة على مساحة 450 هكتارًا، ما يعزز التكيف المناخي ويوفر فرص عمل خضراء، خاصة للنساء واللاجئين السوريين الذين تلقوا تدريبًا على إدارة الأراضي المستدامة. وأما المستفيدين من برنامج دعم ريادة الأعمال، الذي يزود الأفراد من الفئات الضعيفة بمهارات سوقية ورأسمال تأسيس، عبر تدريب "ابدأ وحسّن مشروعك" (SIYB) ومنح تأسيسية، أُنشئت مشاريع صغيرة في مجالات الزراعة، والتجزئة، والخدمات، فإن أكثر من 400 شخص أكملوا التدريب، وحصل 175 منهم على منح لبدء أعمالهم، ما أسهم بخلق مصادر دخل مستدامة وتنمية اقتصادات محلية. والبرنامج يغطي أكثر من 15 بلدية، ويجمع بين معايير المساواة بين الجنسين، وإدماج ذوي الإعاقة، والعمل المناخي في جميع مراحل التنفيذ. اقرأ المزيد : إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟
الغد
منذ 11 دقائق
- الغد
العمل تحرر 3413 مخالفة وتنذر 3181 منشأة خلال 5 أشهر
حررت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 3413 مخالفة، و3181 إنذارًا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. اضافة اعلان وأشار التقرير الربعي لمديرية التفتيش المركزية في الوزارة ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش حتى نهاية أيار الماضي وصلت إلى 12327 منشأة، كما نفذت 9 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة. واستقبلت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية "حماية" عددا من الشكاوى العمالية بلغت في نهاية أيار الماضي 3823 شكوى عمالية؛ منها 2140 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وجرى تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، وتم تحرير 454 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين بلغ عدد الشكاوى العمالية قيد الإجراء 371 شكوى. وتركزت معظم الشكاوى العمالية التي وصلت لمنصة "حماية" على عدم دفع الأجور، وإنهاء الخدمة لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد، واعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة، فيما كانت أقل الشكاوى الواردة للمنصة تتعلق في إجبار العامل على تقديم استقالة. وبحسب التقرير، بلغ مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة خلال الفترة ذاتها 97 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 49 مخالفة و16 إنذارا، فيما استقبلت الوزارة 15 إبلاغا عبر الرابط المخصص لاستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة. وزارت فرق التفتيش 87 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها وحررت خلالها 6 مخالفات و35 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية. أما فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أظهر التقرير أن عدد العمال غير الأردنيين الصادر بحقهم قرار تفسير حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي بلغ 3670، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة الملغي تسفيرهم 191، كما وصل عدد العمالة الوافدة الملغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 321. أما بالنسبة للشكاوى التي تتعلق بالعاملين بالمنازل فقد بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها خلال الفترة ذاتها 436 شكوى.- (بترا)
الغد
منذ 11 دقائق
- الغد
اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
وقّعت مديرية الأمن العام ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) "ترتيبات عمل" تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأردن في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. اضافة اعلان وتمثل الترتيبات إطارًا قانونيًا منظمًا للتعاون وتبادل الخبرات بين يوروبول والجهات الأردنية المختصة بإنفاذ القانون، وستُمكّن هذه الترتيبات الجانبين من العمل على مجالات تهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة النارية. وتشمل الترتيبات إمكانية تبادل الخبرات المتخصصة، والمشاركة في الأنشطة التدريبية، إلى جانب تقديم المشورة والدعم في التحقيقات الجنائية الفردية. واستنادًا إلى هذه الترتيبات، ستقوم مديرية الأمن العام بتعيين نقطة اتصال وطنية لتسهيل التعاون بين يوروبول والجهات الأردنية المعنية بإنفاذ القانون، كما تتيح الترتيبات إمكانية تعيين ضابط ارتباط لدى يوروبول، لينضم إلى شبكة مكاتب الاتصال التي تضم سلطات إنفاذ القانون من أكثر من 50 دولة. ومع دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ، سيُعزّز الاتحاد الأوروبي والأردن مستوى تعاونهما في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، ما يعزز من تعاون يوروبول مع شريك رئيسي آخر في منطقة الشرق الأوسط. وقالت كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لوكالة يوروبول إن توقيع هذه الترتيبات تمثل خطوة محورية في جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات والجريمة التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، والأردن.
