إعمار سورية: لكي لا يختطف الدور الأردني وتتكرر الأخطاء

فادي المجالي*
مع تنامي الحديث الدولي عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، ومع ارتفاع نبرة الدعوات إلى إعادة الإعمار، تبرز أمام الأردن فرصة كبيرة، فالمرحلة المقبلة في سورية ليست مجرد مشروع إنساني وهو الدور الذي كنا وما زلنا وسنبقى نضطلع به بكل معاني النبل والشهامه، بل إضافة لذلك هي مشروع اقتصادي إستراتيجي إقليمي، ومن غير المنطقي أن يقف الأردن، بكل ما يملكه من مؤهلات وموقع جغرافي وسياسي، خارج دائرة التأثير.
اضافة اعلان
الفرصة الاقتصادية للأردن: عودة الحياة إلى الشريان الشمالي
لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات هيكلية تتطلب روافع جديدة للنمو. وهنا تبرز سورية ما بعد الحرب كمساحة واعدة لتفعيل قطاعاتنا الإنتاجية والخدمية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، خاصة في مجالات المواد الإنشائية، الأدوية، المعدات، والخدمات الهندسية.
إعادة فتح المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر جابر-نصيب، يفتح الباب أمام تجارة ترانزيت واسعة، ويسمح بإحياء قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي كان أحد أعمدة الاقتصاد الأردني قبل الحرب السورية. كما أن الأردن يمكن أن يكون "منصة عبور آمنة" للشركات الإقليمية والدولية الراغبة في الدخول إلى السوق السورية.
دور الأردن المفترض: من الحياد السياسي إلى الفاعلية الاقتصادية
الأردن حافظ طيلة السنوات الماضية على موقف متوازن من الأزمة السورية، ونجح في بناء جسور سياسية مع جميع الأطراف. هذا الموقع الوسط يجب أن يتحول اليوم إلى موقع قيادة اقتصادية، عبر:
• دعم دخول الشركات الأردنية إلى مشروعات الإعمار.
• تمثيل الأردن في المؤتمرات الدولية ذات الصلة كمساهم وشريك، لا كمراقب.
• تعزيز التكامل مع الشركاء السوريين في قطاعات المقاولات، الكهرباء، الاتصالات، والطاقة المتجددة.
إن الحياد الذي خدم الأردن سياسيًا في السنوات الماضية، يمكن أن يتحول اليوم إلى مكسب اقتصادي حقيقي إذا ما أحسنا استثماره في إعادة بناء سورية.
أخطاء الماضي: تكرار تجربة العراق
علينا أن نتعلم من الماضي. تجربة إعادة إعمار العراق التي انطلقت بشعارات كبيرة ومؤتمرات إعلامية صاخبة، لم تُحقق المأمول بسبب غياب التخطيط، وترك الملف بيد المجاملات البروتوكولية.
وحتى لا نكرر الخطأ ذاته، يجب أن تقوم مشاركة الأردن على أسس إستراتيجية واضحة، تبدأ من تحديد الأولويات والقطاعات المطلوبة في السوق السورية، مثل:
• البنية التحتية والمياه.
• الإسكان والمدن الذكية.
• الصحة والتعليم.
• الخدمات اللوجستية والطاقة.
خطة أردنية متكاملة: التشارك الوطني أساس النجاح
مطلوب اليوم إطلاق خطة وطنية شاملة بمشاركة كل مكونات الدولة الأردنية: الحكومة، النقابات المهنية، غرف الصناعة والتجارة، البنوك، القطاع الخاص، والجهات الأكاديمية وهذه الخطة يجب أن تشمل:
• إنشاء وحدة تنسيقية دائمة لملف إعادة الإعمار في وزارة التجارة و الصناعة أو الخارجية.
• إعداد خريطة طريق اقتصادية تُحدّد مجالات الدخول إلى السوق السورية، وأبرز المشاريع المحتملة.
• إطلاق صندوق تمويلي بالتعاون مع البنوك لضمان تمويل مشاريع الشركات الأردنية.
• تنظيم منتدى أردني-سوري لإعادة الإعمار تحت رعاية رسمية عليا لجمع الشركاء المحليين والدوليين.
الخلاصة: لحظة مفصلية لا تتكرر
الحديث عن إعادة إعمار سورية ليس رفاهية، بل ضرورة إستراتيجية للأردن. هو مشروع أمن اقتصادي، وتوسعة سوق، وتأكيد على مكانة الأردن كدولة محورية في ملفات الإقليم.
الفرصة لا تعوّض.. فلنبدأ من اليوم، بخطة لا شعار، وبشراكة لا مجاملة، وبإرادة تنفيذ لا بيانات صحفية.
* رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 37 دقائق

• البوابة

مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق أول دليل عالمي لمعايير ISO المتكاملة في إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق مشروع "دليل MBRF لمعايير ISO المتكاملة لإدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي" الأول من نوعه، وذلك لتعزيز عملية التميز الحكومي والتجاري، وتحقيق التكامل بين المعرفة والابتكار والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم الاقتصاد المستدام القائم على الريادة التقنية. ويهدف المشروع إلى دمج ثلاثة من أهم المعايير المعتمدة دولياً، وهي (ISO 30401 نظام إدارة المعرفة) و (ISO 56001 نظام إدارة الابتكار) و (ISO 42001 نظام إدارة الذكاء الاصطناعي)، ليمثل نقطة تحول نوعية في مجال تطوير الأنظمة الإدارية، استجابةً للتحديات المعقدة التي تواجه المؤسَّسات في العصر الرقمي، وخاصةً مع الزيادة الكبيرة في حجم البيانات، والحاجة الملحة إلى تبني نهج الابتكار المستمر، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمات. وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "تعكس هذه المبادرة إدراك المؤسَّسة لأهمية الترابط بين إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي كعوامل حاسمة لنجاح المؤسسات في العصر الرقمي. ومن هنا جاء إطلاق الدليل الذي يُقدم نظام إدارة متكامل يُحدث ثورة في طريقة عمل الجهات عبر دمج إدارة هذه العوامل في إطار عمل قوي لتبسيط العمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وفعال". وأضاف: "سيسهم الدليل الذي يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالمياً في توفير الجهود ورفع مستويات الكفاءة والمحافظة على الفرص التي يمكن الاسفادة منها. فنحن لا نرى التكنولوجيا مجرد أداة، بل فرصة لتشكيل مستقبل أفضل من خلال منظومات إدارية أكثر تكاملاً وابتكاراً". ويستند "دليل MBRF" إلى مفهوم أنظمة الإدارة المتكاملة (Integrated Management Systems - IMS)، التي تسعى إلى الجمع بين أنظمة إدارة متعددة ضمن إطار موحد، لرفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل المؤسسي، إلى جانب تسهيل عمليات التدقيق والامتثال التنظيمي. كما يُعد هذا الدليل الأول من نوعه عالمياً في دمج هذه المعايير الثلاثة في وثيقة واحدة، ما يبرز ريادة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في استشراف المستقبل وصياغة نماذج جديدة لإدارة المؤسسات المعرفية. وإلى جانب إطلاق الدليل، أعلنت المؤسَّسة عن تقديم دورة تدريبية شاملة للجهات الحكومية، بهدف إعدادهم للحصول على شهادات ISO المعتمدة من الهيئات المانحة، بما يشمل نظرة عامة على المعايير الثلاثة، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي على تصميم نظام إداري متكامل وفق احتياجات كل جهة، وآليات تطوير السياسات والإجراءات التشغيلية، وتعزيز مفاهيم الجودة والأداء المؤسسي والتنافسية العالمية. وذلك تحت إشراف كبير مستشاري المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتُعدّ المؤسسة من أوائل المؤسسات التي استحدثت هذا المنصب. ويأتي هذا الدليل كأداة استراتيجية تمكّن المؤسسات من بناء أنظمة عمل ذكية ومرنة، قادرة على التكيف مع متغيرات عصر يتسم بتسارع التحول الرقمي ونمو اقتصاد المعرفة، وتلبية متطلبات المستقبل. ويُعد "دليل MBRF" مساهمة نوعية في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 ومبادرات التحول الرقمي لحكومة دبي، من خلال ترسيخ مفاهيم التكامل، والابتكار، والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في تصميم السياسات والخدمات العامة. وتمثل هذه المبادرة دعوة مفتوحة للمؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من هذا النموذج المتكامل، والانتقال من النماذج الإدارية التقليدية إلى منظومات أكثر تماسكًا واستباقية. ومن خلال الدعم الفني والمعرفي الذي توفره المؤسسة، يمكن للجهات الراغبة تحقيق قفزات نوعية في أدائها المؤسسي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يعزز من مكانة دبي والإمارات كمركز عالمي للريادة في تبني الحلول المعرفية والمبتكرة.

البوابة

منذ 37 دقائق

• البوابة

احتجاجات في خان يونس تطالب حماس بتوقيع اتفاق

أحتج ما تبقى من أهالي منطقة خان يونس اليوم بهتافات تطالب حماس بتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب. وفي قلب المدينة التي أعلنت إسرائيل أنها ساحة قتال, اعتُبرت الأعنف منذ بداية الحرب، تجمع الأهالي وسط نزوح جماعي، مطالبين حركة حماس بالخروج من المشهد السياسي. إذ لم تقتصر الكلمات على حماس فقط, بل طالبوا إسرائيل بإدخال المساعدات في ظل تأكل أجسادهم من الجوع.

الغد

منذ 41 دقائق

• الغد

"أيلة للتطوير": المزايا الحكومية لتعزيز جاذبية العقبة تمهد الطريق للنمو السياحي والعقاري

أشادت شركة واحة أيلة للتطوير إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري بالأردن بإقرار مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمزايا لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية التي تمهد لنقلة نوعية في النشاط السياحي والعقاري. اضافة اعلان وأكدت أن هذه القرارات الحكومية ستلعب دورا محوريا في تشجيع الاستثمار العقاري، والنهوض بواقع العقبة عبر استقطاب رجال الأعمال وجعلها مدينة جاذبة للإقامة للمستثمرين والعاملين على حد سواء، بالإضافة إلى المتقاعدين سواء من داخل المملكة أو خارجها ما يدعم النشاط السياحي في المدينة. وقال مدير العلاقات العامة والحكومية في الشركة منصور الكباريتي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما يتضمنه القرار الحكومي من حوافز وإعفاءات جمركية ستسهم في تشجيع إقامات طويلة الأمد للأجانب، بالإضافة الى منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنية المسورة وهذا سيمثل حجر الزاوية في تنشيط الواقع الاستثماري والاقتصادي على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها. وأشار إلى أن القرار الحكومي تضمن حوافز أخرى متعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات قابلة للتجديد سنويا وإعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 5 بالمئة وضريبة المبيعات 16 بالمئة على القوارب الشخصية ومنح امتيازات أخرى مثل إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم وتعزيز ذلك بمنح مالك العقار إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قبله، وبذلك وفر هذا القرار منظومة متكاملة وميزة تنافسية عالية لجاذبية العقبة الاستثمارية ويمنح جهود الترويج دفعة جديدة لزيادة عدد المقيمين الدائمين، ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات وتنشيط الطلب ومنح الزخم الإضافي للنمو الاقتصادي. وأضاف، إن هذه القرارات رافعة لتحسين القدرة التنافسية للعقبة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، حيث تساهم في توفير بيئة مواتية للأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات وهي عوامل تستقطب الراغبين بالاستثمار، وإن هذه الحزمة الأخيرة ستسهم في دفع جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل، حيث يسهم القطاعين العقاري والسياحي بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد مع ارتباطهما بعشرات القطاعات الفرعية الأخرى. وأكد الكباريتي، أن هذه القرارات ستعطي دفعة للمشاريع والمطورين العقاريين في العقبة للمساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي في المدينة واقتناص الفرص الواعدة المتوفرة حاليا وفي المستقبل والمساهمة بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع العام في التنمية الشاملة بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم استنادا إلى ما توفره رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) من محركات ومبادرات. وأشار إلى أن الحوافز الجديدة ستعزز من جاذبية العقبة كمركز للنشاط السياحي والاستثماري والعقاري، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والراغبين في الإقامة أيضا، ما يصب في التنمية العمرانية والحضرية في المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق الرفاه وتطوير البنى التحتية من خلال مشاريع عقارية متكاملة. وبين أن هناك ارتفاعا في أعداد السياح وتحسنا تدريجيا في النشاط في مختلف الوجهات، خاصة في العقبة والمثلث الذهب (وداي رم، العقبة، البترا) مع تحقيق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 15.3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي متخطيا 2.4 مليار دولار، وزيادة عدد السياح بنسبة 19 بالمئة وهي مؤشرات ستحقق لها حزمة الحوافز الحكومية الأخيرة دفعة جديدة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة. ودعا الكباريتي، المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، مؤكدا التزام أيلة بدعم الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية ومواصلة جهود الترويج السياحي والعقاري محليا وإقليميا ودوليا. وأوضح أن هذه الحوافز ستمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في القطاع العقاري، ما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة العقبة ووضعها على خارطة العالم السياحي.-(بترا)