أحدث الأخبار مع #الشركات_الأردنية
الغد
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الغد
الريادة الأردنية.. قصة نجاح تبحث عن عمق مؤسسي
اضافة اعلان في ظل الأرقام المتصاعدة التي تُعلن عن تمويل هائل للشركات الناشئة في الأردن، يتشكل لدينا انطباع بأن الريادة في ازدهار مستمر. لكن الواقع يكشف عن تحديات مؤسسية عميقة لا يمكن تجاهلها، فنجاحات فردية تتلألأ وسط بيئة تحتاج إلى إعادة بناء حقيقية. هذا المقال يأخذك في جولة صريحة ومباشرة لتحليل واقع ريادة الأعمال الأردنية، مع تقديم مقترحات جريئة تُعيد رسم مستقبل أكثر استدامة وحيوية لهذا القطاع الحيوي.كلّما ارتفعت الأصوات على المنصّات والمؤتمرات، تتردّد أرقام ضخمة عن تمويل الشركات الناشئة في الأردن، حيث يُشار إلى 443 مليون دولار للفترة 2018–2024. يُقدّم هذا الرقم على أنه «قفزة تاريخية» ويُحتفى به كعلامة نجاح. لكن تضخيم أرقام التمويل دون التوقف عند أصولها ومساراتها ومكامن ضعفها لا يُنتج بيئة استثمارية راسخة. فالاحتفال بالأرقام بمعزل عن التحليل يُعرّض الأردن لخطر الوقوع في فخ (الاطمئنان المخادع) وان حجم التمويل الفعلي حسب مصادر موثوقة مثل Magnitt ووزارة الاقتصاد الرقمي خلال الفترة 2018–2022 بلغ نحو 246 مليون دولار عبر 220 صفقة. وهذا الرقم لا يمثل إلا حوالي 7 % فقط من حجم التمويل الإقليمي الذي تجاوز 3.5 مليار دولار في ذات الفترة، مما يوضح أن الأردن يستحوذ على حصة صغيرة نسبياً في سوق ريادة الأعمال الإقليمي.تُبيّن البيانات أنّ 178 شركة فقط تعمل فعلياً من داخل البلاد، بينما اختارت 23 شركة تأسيس مقارّها خارج الحدود، في إشارةٍ صريحة إلى أن السوق المحلي لا يكفي لتغذية طموحات التوسّع. الأهم أنّ 288 مليون دولار، أي أكثر من ثلثي الإجمالي، صُبَّت في تلك الشركات المحليّة عبر 262 صفقة، فيما حصدت شركات الأردنيين في الخارج 155 مليون دولار بسبعٍ وعشرين صفقة أكبر حجماً وأقل عدداً. فجوةٌ تمويلية كهذه تكشف أنّ المستثمرين يؤمنون برواد الأعمال الأردنيين أكثر ممّا يؤمنون بقدرة الأردن نفسه على استيعاب النمو.عام 2021 يقدَّم غالباً بوصفه «عاماً ذهبياً» إذ وحده استحوذ على 123.4 مليون دولار بفضل أربع جولات كبرى: Eon Dental و OpenSooq وAbwaab وTamatem. هذه القفزة تفوَّقت بأكثر من ثلاثة أضعاف على أي عامٍ آخر في الفترة المدروسة، لكنها جاءت نتيجة «صفقاتٍ وحيدة» لا ديناميكيةٍ سوقيةٍ مستمرة؛ إذ انخفض التمويل مجدداً مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراجع شهية رأس المال المخاطر. من هنا تبدو طفرة 2021 أقرب إلى لقطةٍ إعلانية من كونها اتجاهاً بنيوياً.ومع ذلك، يحرص المسؤولون على الاستشهاد بتصنيف StartupBlink الذي يضع الأردن في المرتبة 69 عالمياً والخامسة عربياً في مؤشرات بيئة الشركات الناشئة. لكن ما لا يُقال هو أن المؤشر نفسه يُدرج الأردن تحت خانة «التراجع النسبي» عاماً بعد آخر، في الوقت الذي قفزت فيه السعودية 14 مرتبة في الفترة ذاتها. فعلى الورق، قد يبدو هذا الترتيب مقبولاً، لكن في الواقع السوقي، هو يعني أنك تروّج لمستثمر دولي منظومةً أقل جاذبية من مدن مثل باكو أو كيب تاون، ضمن بيئة تشريعية تتسم بالبطء والتعقيد.بعيدًا عن عمّان، تكاد تختفي الشركات الناشئة من خريطة المحافظات. ففي الوقت الذي نجحت فيه مشاريع زراعية مدعومة من صندوق REGEP التابع لـ JEDCO بتمويل نحو 7 ملايين دولار في محافظات مثل مادبا والطفيلة والمفرق، إلا أن التمويل موجه بشكل كبير للزراعة التقليدية، لا لابتكارات أو مشاريع ريادية تكنولوجية.في إربد والكرك وجرش، لا تزال بيئة الأعمال تعتمد على المبادرات الفردية، وسط غياب الحاضنات الفاعلة وصناديق التمويل المرحلي. رغم وفرة المواهب، يفتقر الرياديون في تلك المناطق إلى التوجيه والتمويل، ما يجعل عمّان مركز الجذب الوحيد، ويعزز من المركزية الاقتصادية والمعرفية.ومن أبرز التحديات الحقيقية الواقعية أن هناك نسبة من المستثمرين يرون أن الشركات الأردنية غير ناضجة، وهنالك من يشتكون نقص المهارات التخصصية، ومنهم من لا يجد ميزة تنافسية واضحة في معظم المشاريع.هذا النقد لا يعكس فقط ضعف السوق المحلي، بل يسلط الضوء على هشاشة الإطار المؤسسي والتعليمي الذي يخرّج مشاريع "تبدو" تقنية، لكنها بلا أساس تكنولوجي متين. أما على المستوى التشريعي، فالتحديات ما زالت قائمة: صعوبة تسجيل الشركات، تعقيدات إغلاقها، وضرورة المواكبة للإطار التشريعي بشكل عصري للقطاعات.للنهوض بالمنظومة الريادية في الأردن، لا يكفي الترويج للأرقام؛ بل يتطلب الأمر معالجة عميقة وشجاعة. نقترح ما يلي:- تحديث البنية التشريعية: تبنّي منصة إلكترونية موحّدة لتسجيل وإغلاق الشركات، مستوحاة من نموذج "One Click" السعودي.- إطلاق صندوق تمويل مرحلي (Bridge Fund) بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لردم الفجوة بين تمويل البذرة والجولة الأولى، بقيم تتراوح بين 50–200 ألف دولار.- تحفيز الريادة في المحافظات: دعم الحاضنات الريفية، ومنح تمويل مخصص للمشاريع التقنية والخدمية خارج العاصمة، مع إعفاءات ضريبية لثلاث سنوات للشركات التي تؤسس في تلك المناطق.- إصلاح بيئة التمويل المالي الرقمي: تمكين البنك المركزي من إصدار تشريعات حديثة للمدفوعات المفتوحةوتسهيل إجراءات الامتثال.- تعزيز العلاقة بين الجامعات وحاضنات الأعمال: دعم المشاريع التكنولوجية الجامعية، وربطها بصناديق التمويل والملكية الفكرية.- ربط الأردن بسلاسل القيمة الخليجية: من خلال شراكات تكاملية مع دبي والرياض، لا مجرد التصدير العكسي للمواهب.خلاصة الأمر أنّ تقرير ZINC، بكل ما يحتويه من بيانات لامعة، يشبه مرآةً ذات وجهين: من جهة يعكس قدرة الأردنيين على نحت قصص نجاح فردية؛ من جهة أخرى يفضح هشاشة الإطار الذي يحيط بهذه القصص. ما لم يتحوّل التركيز من تلميع الأرقام إلى إزالة العوائق التشريعية، وضخ رأسمال محلي طويل الأجل، ودمج الأردن فعلياً في سلاسل القيمة الخليجية، فستظل المنظومة تدور في حلقة «قمة – هبوط – احتفال» تستهلك الزمن والطموح معاً. الوقت ينفد، والفرصة التالية قد لا تنتظر سبع سنوات أخرى من التجميل الرقمي.الفرصة الإقليمية تتحرّك بسرعة، وإذا واصلنا العمل بنفس الأدوات، سنبقى على هامش الهامش. المطلوب اليوم ليس تكرار النجاحات الفردية بل تحويلها إلى منظومة متكاملة. فإما أن نؤسس لاقتصاد ريادي شامل يتوزع من عمان إلى العقبة، ومن إربد إلى معان، أو نظل ننتظر "التمويل القادم" كأنه حدث عابر.الوقت لا ينتظر، والمنطقة لا ترحم المتأخرين.
الغد
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
صادرات الأردن إلى سورية تقفز %454 خلال الثلث الأول
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان- شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 454 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 11 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي.واستنادا إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول 'قانون قيصر' حيز التنفيذ.وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض قبل شهرين، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية.يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم 'قانون قيصر'، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية.وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة قرر مؤخرا، استثناء 15 بندا جمركيا، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/2019.وشمل القرار السماح باستيراد مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، إضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج.كما تضمن القرار، السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر، إضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة من دون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر.
جريدة المال
١٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير الطيران يتفقد عدة مرافق تشغيلية حيوية.. و«إيركايرو» ترجئ رحلاتها لعمان
أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة ميدانية تفقَّد خلالها عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية شملت مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات بالشركة المصرية للمطارات، ومركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني؛ وذلك لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، والاطمئنان على جاهزية هذه المرافق للتعامل مع أية مستجدات طارئة. واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي عددًا من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، بعد قيام خمس شركات طيران أردنية بتعديل وجهات طائراتها والهبوط في مطار شرم الشيخ، نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة، وقد قامت إدارة المطار، بالتنسيق مع الشركات المشغلة، بالتأكد من التعامل مع الركاب بشكل لائق؛ ووفقًا للقياسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لحين استقرار الأوضاع واستئناف رحلاتهم. كما أعلنت شركة "إير كايرو" عن تأجيل رحلاتها الجوية المتجهة من مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وأسيوط، إلى عمّان لحين فتح المجال الجوي وإعادة استئناف الحركة . وفي إطار إجراءات السلامة الاحترازية، تم تعليق تشغيل بعض الرحلات الجوية المتجهة إلى كل من الأردن والعراق ولبنان، وذلك لحين إعادة انتظام التشغيل بالمجالات الجوية.
رؤيا نيوز
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
الجغبير: تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات في سوريا
اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اهمية تعزيز التبادل الاقتصادي بين الاردن وسوريا، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين. واضاف خلال مشاركته في فعاليات منتدى ومعرض الاقتصاد الاردني السوري الذي انطلقت فعالياته في العاصمة السورية دمشق، الاثنين، بحضور سفير المملكة الاردنية الهاشمية في سوريا، ان المعرض المرافق للمنتدى سيشهد مشاركة ٤٢ شركة اردنية، من قطاعات حيوية ترتبط بإعادة الإعمار، من بينها قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إضافة إلى الصناعات الهندسية، التي يتمتع فيها الأردن بقدرات تنافسية متقدمة، مؤكدًا أهمية هذه المشاركة في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الأردنية في السوق السورية. وأكد الجغبير على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين تهيئ مناخًا مناسبًا لتوسيع التعاون الاقتصادي، مضيفًا أن تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات ويعزز البيئة الاستثمارية في سوريا
الغد
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
إعمار سورية: لكي لا يختطف الدور الأردني وتتكرر الأخطاء
فادي المجالي* مع تنامي الحديث الدولي عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، ومع ارتفاع نبرة الدعوات إلى إعادة الإعمار، تبرز أمام الأردن فرصة كبيرة، فالمرحلة المقبلة في سورية ليست مجرد مشروع إنساني وهو الدور الذي كنا وما زلنا وسنبقى نضطلع به بكل معاني النبل والشهامه، بل إضافة لذلك هي مشروع اقتصادي إستراتيجي إقليمي، ومن غير المنطقي أن يقف الأردن، بكل ما يملكه من مؤهلات وموقع جغرافي وسياسي، خارج دائرة التأثير. اضافة اعلان الفرصة الاقتصادية للأردن: عودة الحياة إلى الشريان الشمالي لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات هيكلية تتطلب روافع جديدة للنمو. وهنا تبرز سورية ما بعد الحرب كمساحة واعدة لتفعيل قطاعاتنا الإنتاجية والخدمية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، خاصة في مجالات المواد الإنشائية، الأدوية، المعدات، والخدمات الهندسية. إعادة فتح المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر جابر-نصيب، يفتح الباب أمام تجارة ترانزيت واسعة، ويسمح بإحياء قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي كان أحد أعمدة الاقتصاد الأردني قبل الحرب السورية. كما أن الأردن يمكن أن يكون "منصة عبور آمنة" للشركات الإقليمية والدولية الراغبة في الدخول إلى السوق السورية. دور الأردن المفترض: من الحياد السياسي إلى الفاعلية الاقتصادية الأردن حافظ طيلة السنوات الماضية على موقف متوازن من الأزمة السورية، ونجح في بناء جسور سياسية مع جميع الأطراف. هذا الموقع الوسط يجب أن يتحول اليوم إلى موقع قيادة اقتصادية، عبر: • دعم دخول الشركات الأردنية إلى مشروعات الإعمار. • تمثيل الأردن في المؤتمرات الدولية ذات الصلة كمساهم وشريك، لا كمراقب. • تعزيز التكامل مع الشركاء السوريين في قطاعات المقاولات، الكهرباء، الاتصالات، والطاقة المتجددة. إن الحياد الذي خدم الأردن سياسيًا في السنوات الماضية، يمكن أن يتحول اليوم إلى مكسب اقتصادي حقيقي إذا ما أحسنا استثماره في إعادة بناء سورية. أخطاء الماضي: تكرار تجربة العراق علينا أن نتعلم من الماضي. تجربة إعادة إعمار العراق التي انطلقت بشعارات كبيرة ومؤتمرات إعلامية صاخبة، لم تُحقق المأمول بسبب غياب التخطيط، وترك الملف بيد المجاملات البروتوكولية. وحتى لا نكرر الخطأ ذاته، يجب أن تقوم مشاركة الأردن على أسس إستراتيجية واضحة، تبدأ من تحديد الأولويات والقطاعات المطلوبة في السوق السورية، مثل: • البنية التحتية والمياه. • الإسكان والمدن الذكية. • الصحة والتعليم. • الخدمات اللوجستية والطاقة. خطة أردنية متكاملة: التشارك الوطني أساس النجاح مطلوب اليوم إطلاق خطة وطنية شاملة بمشاركة كل مكونات الدولة الأردنية: الحكومة، النقابات المهنية، غرف الصناعة والتجارة، البنوك، القطاع الخاص، والجهات الأكاديمية وهذه الخطة يجب أن تشمل: • إنشاء وحدة تنسيقية دائمة لملف إعادة الإعمار في وزارة التجارة و الصناعة أو الخارجية. • إعداد خريطة طريق اقتصادية تُحدّد مجالات الدخول إلى السوق السورية، وأبرز المشاريع المحتملة. • إطلاق صندوق تمويلي بالتعاون مع البنوك لضمان تمويل مشاريع الشركات الأردنية. • تنظيم منتدى أردني-سوري لإعادة الإعمار تحت رعاية رسمية عليا لجمع الشركاء المحليين والدوليين. الخلاصة: لحظة مفصلية لا تتكرر الحديث عن إعادة إعمار سورية ليس رفاهية، بل ضرورة إستراتيجية للأردن. هو مشروع أمن اقتصادي، وتوسعة سوق، وتأكيد على مكانة الأردن كدولة محورية في ملفات الإقليم. الفرصة لا تعوّض.. فلنبدأ من اليوم، بخطة لا شعار، وبشراكة لا مجاملة، وبإرادة تنفيذ لا بيانات صحفية. * رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين
