أحدث الأخبار مع #الشركات_الأردنية
الغد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الغد
إعمار سورية: لكي لا يختطف الدور الأردني وتتكرر الأخطاء
فادي المجالي* مع تنامي الحديث الدولي عن رفع العقوبات المفروضة على سورية، ومع ارتفاع نبرة الدعوات إلى إعادة الإعمار، تبرز أمام الأردن فرصة كبيرة، فالمرحلة المقبلة في سورية ليست مجرد مشروع إنساني وهو الدور الذي كنا وما زلنا وسنبقى نضطلع به بكل معاني النبل والشهامه، بل إضافة لذلك هي مشروع اقتصادي إستراتيجي إقليمي، ومن غير المنطقي أن يقف الأردن، بكل ما يملكه من مؤهلات وموقع جغرافي وسياسي، خارج دائرة التأثير. اضافة اعلان الفرصة الاقتصادية للأردن: عودة الحياة إلى الشريان الشمالي لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات هيكلية تتطلب روافع جديدة للنمو. وهنا تبرز سورية ما بعد الحرب كمساحة واعدة لتفعيل قطاعاتنا الإنتاجية والخدمية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية، خاصة في مجالات المواد الإنشائية، الأدوية، المعدات، والخدمات الهندسية. إعادة فتح المعابر الحدودية، وعلى رأسها معبر جابر-نصيب، يفتح الباب أمام تجارة ترانزيت واسعة، ويسمح بإحياء قطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي كان أحد أعمدة الاقتصاد الأردني قبل الحرب السورية. كما أن الأردن يمكن أن يكون "منصة عبور آمنة" للشركات الإقليمية والدولية الراغبة في الدخول إلى السوق السورية. دور الأردن المفترض: من الحياد السياسي إلى الفاعلية الاقتصادية الأردن حافظ طيلة السنوات الماضية على موقف متوازن من الأزمة السورية، ونجح في بناء جسور سياسية مع جميع الأطراف. هذا الموقع الوسط يجب أن يتحول اليوم إلى موقع قيادة اقتصادية، عبر: • دعم دخول الشركات الأردنية إلى مشروعات الإعمار. • تمثيل الأردن في المؤتمرات الدولية ذات الصلة كمساهم وشريك، لا كمراقب. • تعزيز التكامل مع الشركاء السوريين في قطاعات المقاولات، الكهرباء، الاتصالات، والطاقة المتجددة. إن الحياد الذي خدم الأردن سياسيًا في السنوات الماضية، يمكن أن يتحول اليوم إلى مكسب اقتصادي حقيقي إذا ما أحسنا استثماره في إعادة بناء سورية. أخطاء الماضي: تكرار تجربة العراق علينا أن نتعلم من الماضي. تجربة إعادة إعمار العراق التي انطلقت بشعارات كبيرة ومؤتمرات إعلامية صاخبة، لم تُحقق المأمول بسبب غياب التخطيط، وترك الملف بيد المجاملات البروتوكولية. وحتى لا نكرر الخطأ ذاته، يجب أن تقوم مشاركة الأردن على أسس إستراتيجية واضحة، تبدأ من تحديد الأولويات والقطاعات المطلوبة في السوق السورية، مثل: • البنية التحتية والمياه. • الإسكان والمدن الذكية. • الصحة والتعليم. • الخدمات اللوجستية والطاقة. خطة أردنية متكاملة: التشارك الوطني أساس النجاح مطلوب اليوم إطلاق خطة وطنية شاملة بمشاركة كل مكونات الدولة الأردنية: الحكومة، النقابات المهنية، غرف الصناعة والتجارة، البنوك، القطاع الخاص، والجهات الأكاديمية وهذه الخطة يجب أن تشمل: • إنشاء وحدة تنسيقية دائمة لملف إعادة الإعمار في وزارة التجارة و الصناعة أو الخارجية. • إعداد خريطة طريق اقتصادية تُحدّد مجالات الدخول إلى السوق السورية، وأبرز المشاريع المحتملة. • إطلاق صندوق تمويلي بالتعاون مع البنوك لضمان تمويل مشاريع الشركات الأردنية. • تنظيم منتدى أردني-سوري لإعادة الإعمار تحت رعاية رسمية عليا لجمع الشركاء المحليين والدوليين. الخلاصة: لحظة مفصلية لا تتكرر الحديث عن إعادة إعمار سورية ليس رفاهية، بل ضرورة إستراتيجية للأردن. هو مشروع أمن اقتصادي، وتوسعة سوق، وتأكيد على مكانة الأردن كدولة محورية في ملفات الإقليم. الفرصة لا تعوّض.. فلنبدأ من اليوم، بخطة لا شعار، وبشراكة لا مجاملة، وبإرادة تنفيذ لا بيانات صحفية. * رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين
الغد
منذ 6 أيام
- أعمال
- الغد
الدبلوماسية النقابية والمهنية: الأردن يتحرّك نحو دور محوري في إعمار سوريا
أطلق نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عاصم غوشة مبادرة استراتيجية تهدف إلى تأطير التعاون الهندسي الأردني السوري في إطار الجهود المرتقبة لإعادة إعمار سوريا، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض استعداده لرفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق، في خطوة تعكس إدراكًا مهنيًا عميقًا لتحولات المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة. اضافة اعلان وفي منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك، تابعتها وسائل إعلام أردنية وعربية، وجّه غوشة رسالة مباشرة إلى صناع القرار والمؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن "إعادة الإعمار لا تكون بالتمني أو المجاملات السياسية"، بل من خلال تحرّك مهني منظم يقوم على "تحضير ملف متكامل عن منظومة الشركات الأردنية العاملة في قطاع الإنشاءات والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، من حيث التصميم والتنفيذ والإمكانات الفنية والمالية". وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب واقعية اقتصادية ومنافسة احترافية، لا تكتفي بالرهان على العلاقات الأخوية أو الجغرافيا، بل تقوم على القدرة الفعلية على التقديم والتصدير وتنفيذ المشاريع على الأرض. وأوضح غوشة أن الشركات الأردنية العاملة في قطاع الإنشاءات ليست وافدة جديدة على الساحة الإقليمية، بل تملك سجلًا حافلًا بالتصدير إلى نحو 38 دولة في آسيا وأفريقيا، وهو ما يجعلها مرشحة بقوة للعب دور محوري في إعمار سوريا. وأضاف أن العديد من الشركات الأردنية تتمتع بميزة تنافسية في تخصصات هندسية دقيقة، وخبرات تراكمت عبر مشاريع دولية كبرى في مجالات الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والطرق، والإسكان. قائلاً "نحن بحاجة لإطار متكامل يدعم تصدير خدمات قطاع الإنشاءات بكل مراحله: التمويل، التصميم، التشييد، التشغيل، والصيانة." ودعا غوشة إلى تنسيق رسمي على أعلى المستويات، وإشراك البنوك والمؤسسات التمويلية، والنقابات، ووزارات الصناعة والأشغال والتخطيط، في صياغة هذا الإطار، لما يشكّله من فرصة اقتصادية وطنية كبرى. وفي السياق ذاته، أعلن غوشة عن تواصله رسميًا صباح الأربعاء مع نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك الحاج علي، حيث وجه له دعوة رسمية لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية. وقد رحّب النقيب السوري بالمبادرة، وأبدى رغبته الكاملة في التعاون مع الأردن، مشيرًا إلى أن "الأردن صاحب أولوية في مشاريع الإعمار، لما يتمتع به من قرب جغرافي، وعمق تاريخي من الدعم للشعب والدولة السورية، فضلاً عن امتلاكه منظومة فنية وهندسية متقدمة". وبحسب تصريح خاص لغوشة، سيتم خلال أيام ترتيب زيارة وفد هندسي سوري رفيع إلى الأردن، للاطلاع على التجربة الأردنية في إدارة النقابات وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة والاتصالات والطرق والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات. كما وجّه الحاج علي دعوة مقابلة إلى المهندس غوشة لزيارة دمشق في مرحلة لاحقة، من أجل تأطير الخطوات المقبلة ضمن رؤية عمل مشترك ومنهجية مهنية مستدامة بين الجانبين. التحرك الذي أطلقه غوشة واستقبله الحاج علي بالترحيب، يُعيد الاعتبار لـ"الدبلوماسية المهنية" كأداة فاعلة في العلاقات العربية – العربية، خاصة في ظل حالة التردد السياسي والإقليمي الرسمي في عدد من الملفات. إذ يُمثّل هذا النوع من المبادرات جسرًا حقيقيًا للتقارب والتنمية والتكامل، بعيدًا عن الحساسيات السياسية التقليدية. وتأتي ضرورة هذا التحرك كذلك لما يجب أن ينعكس من "إدراك استراتيجي"، حسب غوشة، بأن مخرجات هذه اللقاءات المتعلقة بإعادة الإعمار لن تكون مجرّد توزيع لمشاريع، بل خريطة مستقبلية لتصور العلاقات بين البلدين وترسيخها مشدداً على أهمية أن يحضر الأردن مبكرًا بملف قوي، مدعوم بنقابة مهنية وقطاع خاص قادرين على التقديم والإنجاز. وأشار كلا الطرفين خلال الاتصال أنه إذا ما كُتبت لهذه المبادرة النجاح، سيشكّل الأردن منصة مهنية للربط بين سوريا والعالم في مرحلة ما بعد التعافي، خاصة مع ما يملكه من كفاءات هندسية معترف بها دوليًا، وبنية تحتية تنظيمية في القطاع الهندسي تُعتبر من الأكثر انضباطًا واحترافًا في المنطقة. الرهان الآن، كما يقول غوشة، هو على "الاهتمام الرسمي وتكاتف الجهود"، لتشكيل حاضنة أردنية لتصدير الخدمات الهندسية، ولعب دور تنموي وإنساني في آن، يساهم في استقرار الجوار، ويخدم الاقتصاد الوطني.
