أحدث الأخبار مع #غور_الصافي
منذ 12 ساعات
- أعمال
1.1 مليار دولار في 'غور الصافي'
تم الإعلان عن حدث اقتصادي كبير في منطقة غور الصافي أمس، يتمثل في تدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار. فما أهمية هذا الحدث وانعكاساته على اقتصادنا؟ يعد هذا المشروع، الذي حظي باهتمام ملكي كبير، دعما رئيسيا لخطط الشركة في رفع كميات إنتاج مادة البوتاس إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا مما يعزز قدراتها التصديرية ويرفع من تنافسية الشركة عالميا ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى ان المشروع سيساهم في تحسين أداء الشركة التنافسي والوصول الى اسواق جديدة، ورفع قدرتها على التشغيل وتوفير فرص العمل. مشروع التوسع هذا يعد علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من مادة البوتاس بمقدار 740 ألف طن سنويا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 3.7 مليون طن سنويا، وبما يتماشى مع أهداف 'رؤية التحديث الاقتصادي' التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام،وزيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن توليد فرص عمل جديدة لابناء المناطق القريبة وفي المملكة. تدشين هذا المشروع من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو دليل قاطع على مدى أهمية هذا المشروع، وعلى حرص الحكومة على تنفيذ 'التوجيهات الملكية' التي تدعو إلى دعم القطاعات الاستثمارية والصناعية، كما الاهتمام في هذا المشروع الذي حظي بدعم ملكي بعد اللقاءات العديدة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع قيادات هذه الشركة وغيرها من شركات التعدين، خاصة مع شركتي البوتاس والفوسفات. هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير في مسيرة هذه الشركة المميزة، ففي العام الماضي دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية، منها مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بتكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بتكلفة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت تكلفته 44 مليون دينار. خلاصة القول، ما تم تدشينه أمس من قبل شركة البوتاس ليس مشروعا لها فحسب، بل هو مشروع وطني عملاق، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، والمجتمع المحلي، والصادرات والتشغيل، كما انه سيعزز ويرفع قدرة الشركة على التصدير وفتح أسواق جديدة، مما سيساهم في أن تصبح الشركة رائدة في صناعة البوتاس عالميا، ولهذا يجب أن نفخر بهذا الإنجاز الذي يسجل للوطن الذي نحتفل حاليا فيه بذكرى استقلالنا.
الغد
منذ 4 أيام
- أعمال
- الغد
مشروع ربط العقبة بمناطق التعدين.. دعوات لتعجيل التنفيذ تجنبا لتراكم الكلف
تيسير النعيمات عمان– في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى الشروع بتنفيذ ربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي العام المقبل عبر مشروع استثماري للسكك الحديدية، يؤكد خبراء في قطاع النقل أهمية هذه الخطوة وسط دعوات لتجنب تأخير التنفيذ حتى لا تتضخم الكلف. اضافة اعلان وبين الخبراء لـ"الغد " أن هذا المشروع يقلل كلف النقل ويزيد من تنافسية المنتجات الأردنية ويخفف الضغط على البنية التحتية على الطرق ويقلل من حوادث المرور ويقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة. ووقع الأردن والإمارات، في أيلول (سبتمبر) الماضي، أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في 2030. وأكد مصدر رسمي فضل عدم كشف هويته أنه سيتم التوافق على مسارات سكك الحديد ومناطق المناولة هذا العام ليتم البدء بتنفيذ المشروع العام المقبل والانتهاء من تنفيذه العام 2030، فيما ما يزال الأردن بانتظار رد الجانب السوري على إبلاغ الأردن حول جاهزيته للمباشرة بتسيير رحلات سياحية في القطار بين عمان ودمشق. وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد قال إن"المشروع الوطني للسكك الحديدية مكلف جدا قد تصل كلفته إلى نحو 6 مليارات دينار ما يحتاج لتنفيذه من قبل مستثمرين كبار مثل الصناديق الاستثمارية الخليجية" مؤكدا في الوقت نفسه أهمية عدم التأجيل في التنفيذ لان الكلفة تزداد بشكل كبير مع مرور السنوات. واشار إلى أن مشروع السكك بين العقبة ومناطق التعدين له فوائد جمة منها تقليل الكلف وتخفيف الضغط على الطريق الصحراوي وتقليل الحوادث وتخفيض الاضرار على البيئة وتقليل كلف صيانة الطرق. وقال إن "نقل الفوسفات والبوتاس والذي يصدر بكميات كبيرة أكثر جدوى من خلال القطار منه بالشاحنات". وأشار إلى أن المسارات من فوسفات الشيدية إلى ميناء العقبة معروفة إذ تم إجراء دراسات عام 2012 بهدف إنشاء مشروع للسكك بين المناجم والميناء وكانت تبلغ كلفته وقتها نحو 53 مليون دينار. وبشأن القطار بين عمان ودمشق أشار المساعيد إلى أن القطارات قديمة ولكن يمكن الاستفادة منها في السياحة بين البلدين ولتصدير الإسمنت إلى سورية لإعادة الإعمار. من جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن "تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين مناطق التعدين وميناء العقبة مهم جدا إذ إنه يتغلب على أهم منطقة تشكل عقدة وكلفة في المسار وهو وادي اليتم ما يقلل كلف تنفيذ المشروع الوطني للسكك الحديدية". وأشارت شبيب إلى أن هذا المشروع يقلل كلف النقل على شركتي الفوسفات والبوتاس ويخفف الضغط على الطرق ويسهم في التقليل من الحوادث وأعداد الضحايا ويشكل بداية لاستكمال مشروع السكة الوطنية. ورأت أن المشروع قرار جيد يضيف نمطا جديدا للنقل وتشغيل الأيدي العاملة وينتج فرص عمل من خلال تشغيل عمال غير مهرة وآخرين مهرة يحتاجون إلى التدريب ويقلل كلف صيانة الطرق وتقليل التلوث ونقل الأردن إلى مركز إقليمي لموقعه المتوسط ويوجد بدائل للنقل والشحن ويعزز فرص التكامل العربي. ودعت إلى التوسع في الشبكة لنقل البضائع أيضا ما يشجع التجارة ويقلل الكلف على المنتج والمواطن، اما بخصوص تسيير رحلات بين عمان ودمشق قالت شبيب "الوضع الأمني في سورية غير مشجع والأمور غير مستقرة "لكن إذا حصل استقرار فهو فرصة للنقل العابر إلى أوروبا". وكان رئيس الوزراء الأسبق، حين توقيع اتفاقية مشروع شبكة السكك بين العقبة ومناطق التعدين، د.بشر الخصاونه أشار إلى أن الوثائق التي تمَّ توقيعها تشكِّل إطاراً تعاونياً متكاملاً في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إنشاء السكك الحديدية وتشغيلها. ولفت الخصاونة إلى أن هذا المشروع يحتاج لـ5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكَّة الحديد، أي في عام 2030؛ إذ سيتم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026. وأوضح أن إنشاء هذه السكَّة سيتيح زيادة معتبرة في القدرات اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ من 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، مبيِّناً أن هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستية وقطاعات التعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها. وبيَّن أن مسار سكَّة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات. وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، أعلن قبل نحو شهر عن توجه لإطلاق رحلات سياحية من الأردن إلى سورية. وبين خليل، أن الرحلات السياحية ستنطلق من محطة عمان الحجازية مرورًا بالزرقاء والمفرق، باتجاه حدود جابر، ثم إلى محطة درعا، ومن ثم إلى محطة القدم في العاصمة السورية دمشق، وهي آخر محطة في الخط الحجازي. وأشار إلى أن الجانب السوري سيعمل على صيانة الخط داخل أراضيه، على أن تبدأ الرحلات بعد الانتهاء من التنسيق مع الجانب السوري وإتمام الترتيبات اللوجستية بين البلدين. وبين خليل أن انطلاق الرحلات مرتبط أيضًا بالتوجهات الحكومية الأردنية والإجراءات الفنية والأمنية من الجانب السوري، خاصة فيما يتعلق ببعض الانقطاعات في الخط الحديدي داخل الأراضي السورية.
