مشروع ربط العقبة بمناطق التعدين.. دعوات لتعجيل التنفيذ تجنبا لتراكم الكلف
تيسير النعيمات
عمان– في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى الشروع بتنفيذ ربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي العام المقبل عبر مشروع استثماري للسكك الحديدية، يؤكد خبراء في قطاع النقل أهمية هذه الخطوة وسط دعوات لتجنب تأخير التنفيذ حتى لا تتضخم الكلف.
اضافة اعلان
وبين الخبراء لـ"الغد " أن هذا المشروع يقلل كلف النقل ويزيد من تنافسية المنتجات الأردنية ويخفف الضغط على البنية التحتية على الطرق ويقلل من حوادث المرور ويقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة.
ووقع الأردن والإمارات، في أيلول (سبتمبر) الماضي، أربع اتفاقيات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكة الحديد في 2030.
وأكد مصدر رسمي فضل عدم كشف هويته أنه سيتم التوافق على مسارات سكك الحديد ومناطق المناولة هذا العام ليتم البدء بتنفيذ المشروع العام المقبل والانتهاء من تنفيذه العام 2030، فيما ما يزال الأردن بانتظار رد الجانب السوري على إبلاغ الأردن حول جاهزيته للمباشرة بتسيير رحلات سياحية في القطار بين عمان ودمشق.
وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد قال إن"المشروع الوطني للسكك الحديدية مكلف جدا قد تصل كلفته إلى نحو 6 مليارات دينار ما يحتاج لتنفيذه من قبل مستثمرين كبار مثل الصناديق الاستثمارية الخليجية" مؤكدا في الوقت نفسه أهمية عدم التأجيل في التنفيذ لان الكلفة تزداد بشكل كبير مع مرور السنوات.
واشار إلى أن مشروع السكك بين العقبة ومناطق التعدين له فوائد جمة منها تقليل الكلف وتخفيف الضغط على الطريق الصحراوي وتقليل الحوادث وتخفيض الاضرار على البيئة وتقليل كلف صيانة الطرق.
وقال إن "نقل الفوسفات والبوتاس والذي يصدر بكميات كبيرة أكثر جدوى من خلال القطار منه بالشاحنات".
وأشار إلى أن المسارات من فوسفات الشيدية إلى ميناء العقبة معروفة إذ تم إجراء دراسات عام 2012 بهدف إنشاء مشروع للسكك بين المناجم والميناء وكانت تبلغ كلفته وقتها نحو 53 مليون دينار.
وبشأن القطار بين عمان ودمشق أشار المساعيد إلى أن القطارات قديمة ولكن يمكن الاستفادة منها في السياحة بين البلدين ولتصدير الإسمنت إلى سورية لإعادة الإعمار.
من جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب أن "تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين مناطق التعدين وميناء العقبة مهم جدا إذ إنه يتغلب على أهم منطقة تشكل عقدة وكلفة في المسار وهو وادي اليتم ما يقلل كلف تنفيذ المشروع الوطني للسكك الحديدية".
وأشارت شبيب إلى أن هذا المشروع يقلل كلف النقل على شركتي الفوسفات والبوتاس ويخفف الضغط على الطرق ويسهم في التقليل من الحوادث وأعداد الضحايا ويشكل بداية لاستكمال مشروع السكة الوطنية.
ورأت أن المشروع قرار جيد يضيف نمطا جديدا للنقل وتشغيل الأيدي العاملة وينتج فرص عمل من خلال تشغيل عمال غير مهرة وآخرين مهرة يحتاجون إلى التدريب ويقلل كلف صيانة الطرق وتقليل التلوث ونقل الأردن إلى مركز إقليمي لموقعه المتوسط ويوجد بدائل للنقل والشحن ويعزز فرص التكامل العربي.
ودعت إلى التوسع في الشبكة لنقل البضائع أيضا ما يشجع التجارة ويقلل الكلف على المنتج والمواطن، اما بخصوص تسيير رحلات بين عمان ودمشق قالت شبيب "الوضع الأمني في سورية غير مشجع والأمور غير مستقرة "لكن إذا حصل استقرار فهو فرصة للنقل العابر إلى أوروبا".
وكان رئيس الوزراء الأسبق، حين توقيع اتفاقية مشروع شبكة السكك بين العقبة ومناطق التعدين، د.بشر الخصاونه أشار إلى أن الوثائق التي تمَّ توقيعها تشكِّل إطاراً تعاونياً متكاملاً في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.
ولفت الخصاونة إلى أن هذا المشروع يحتاج لـ5 سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكَّة الحديد، أي في عام 2030؛ إذ سيتم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026.
وأوضح أن إنشاء هذه السكَّة سيتيح زيادة معتبرة في القدرات اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ من 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، مبيِّناً أن هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستية وقطاعات التعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها.
وبيَّن أن مسار سكَّة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات.
وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، أعلن قبل نحو شهر عن توجه لإطلاق رحلات سياحية من الأردن إلى سورية.
وبين خليل، أن الرحلات السياحية ستنطلق من محطة عمان الحجازية مرورًا بالزرقاء والمفرق، باتجاه حدود جابر، ثم إلى محطة درعا، ومن ثم إلى محطة القدم في العاصمة السورية دمشق، وهي آخر محطة في الخط الحجازي.
وأشار إلى أن الجانب السوري سيعمل على صيانة الخط داخل أراضيه، على أن تبدأ الرحلات بعد الانتهاء من التنسيق مع الجانب السوري وإتمام الترتيبات اللوجستية بين البلدين.
وبين خليل أن انطلاق الرحلات مرتبط أيضًا بالتوجهات الحكومية الأردنية والإجراءات الفنية والأمنية من الجانب السوري، خاصة فيما يتعلق ببعض الانقطاعات في الخط الحديدي داخل الأراضي السورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 20 دقائق
ارتفاع الصادرات الوطنية في الأردن بنسبة 11.7% للربع الأول من 2025
أشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024. على المستوى الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آذار من عام 2025 ما مقداره 856 مليون دينار أردني، منها 784 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.614 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 758 مليون دينار أردني خلال آذار من عام 2025. ويعكس ذلك تحسنًا واضحًا مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 16.0% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 18.4%، وكذلك المستوردات بنسبة 4.2%، في حين انخفض المعاد تصديره بنسبة (5.3%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (6.5%). – نسبة تغطية الصادرات للمستوردات – وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 47% لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطتان مئويتان. فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آذار وحده إلى 53% مقارنة بنسبة 48% في نفس الشهر من عام 2024، بارتفاع مقداره 5 نقاط مئوية. وأسهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من 'الألبسة وتوابعها'، 'الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'البوتاس الخام' في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات كل من 'محضرات الصيدلة'، 'الفوسفات الخام'. وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة كل من 'الآلات والأدوات الآلية'، 'الآلات الكهربائية'، 'الحلي والمجوهرات الثمينة'، 'الحبوب'، لكن انخفاض كل من واردات 'النفط الخام ومشتقاته'، 'العربات والدراجات'، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر. وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا. أما على مستوى المستوردات، فشهدت ارتفاعًا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما في ذلك الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا.
منذ 20 دقائق
'الضمان الاجتماعي': نضع إمكاناتنا وخبراتنا بخدمة الأشقاء الفلسطينيين
أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، استعداد المؤسسة التام لوضع خبراتها وإمكاناتها لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في تطوير آليات التقاعد والضمان الاجتماعي، وتحسين منافعها وإجراءاتها. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا رسميًا فلسطينيًا، برئاسة وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، للاطلاع على تجربة المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينات والبرامج المطبقة لديها. وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن 'الضمان الاجتماعي' تواصل خلال السنوات الماضية مع هيئة التقاعد الفلسطينية، واطلعها على تجاربه في هذا المجال، مؤكدًا استمرار المؤسسة في تعزيز الشراكة مع الأشقاء الفلسطينيين واستمراريتها، وتسخير الخبرات التأمينية والفنية أمامهم. وبيّن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي واكبت التطورات على مستوى المنطقة والعالم، وخطت خطوات كبيرة في مجال التأمينات الاجتماعية والخدمات الإلكترونية التي توفرها للمؤمّن عليهم والمتقاعدين. بدورها، قالت العطاري إن العلاقات الأخوية والتاريخية بين فلسطين والأردن تمهّد لتعاون أكثر فاعلية في مجال الحماية الاجتماعية، وأعربت عن شكرها لما قدمته مؤسسة الضمان من دعم وتدريب ضمن اتفاقية الشراكة السابقة بين 'الضمان الاجتماعي' وهيئة التقاعد الفلسطينية، كما عبّرت عن تطلعها لاستمرار العمل بمذكرة التفاهم التي أُبرمت مع مؤسستي الضمان الاجتماعي الأردنية والفلسطينية، للاستفادة من تجربتها الثرية في مجال التأمينات الاجتماعية. وقالت: 'ما يهمّنا اليوم، بعد الاطلاع على تجربة مؤسسة الضمان الثرية، هو معرفة الموعد المناسب لإطلاق الضمان الاجتماعي الفلسطيني، والمراحل والعوامل المساعدة في تسويق هذا الإطلاق، بالإضافة إلى آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة'. من جهته، استعرض مدير مديرية الدراسات الاكتوارية بمؤسسة الضمان، أحمد عبيد، التطور التشريعي لعمل مؤسسة الضمان منذ النشأة، والتدرج في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية ومنافعها التأمينية، بالإضافة إلى الإحصائيات التأمينية، والخدمات الإلكترونية، والتحديات التي تواجه المؤسسة، وما تضمنته من حلول تم وضعها في خطتها الاستراتيجية القائمة حاليًا لمعالجتها. وضمّ الوفد المشارك، الذي يمثل أطراف العلاقة المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية، كلًا من: الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، عبدو إدريس، وأمين سر الاتحاد العام لنقابات فلسطين، محمود حواشين، ومستشار الشؤون الفنية لوزير العمل، دانة إسماعيل.
منذ 2 ساعات
انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 6.4% للربع الأول من 2025
سجلت الفاتورة النفطية للأردن، في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا بنسبة 6.4%، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 770 مليون دينار، مقارنة بـ 721 مليون دينار للربع ذاته من العام الماضي. وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 11.7%، والمعاد تصديره بنسبة 10.4%، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أوضح أن هذا النمو جاء متزامنًا مع زيادة المستوردات بنسبة 6.6%، وبالتالي زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 2.306 مليار دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية 2.093 مليار دينار أردني، والمعاد تصديره 213 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 4.679 مليار دينار أردني خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات)، بلغ 2.373 مليار دينار أردني خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 2.323 مليار دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2024.
