شراكة إستراتيجية بين 'زايد الإنسانية' و'بنـــــك الطعـــــام المصــــري' لتنفيذ مشروع زراعي متكامل

وقّعت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية مذكرة تفاهم مع بنك الطعام المصري لتمويل وتنفيذ مشروع زراعي متكامل يعمل بالطاقة النظيفة، يهدف إلى ري مساحة تتراوح بين 180 إلى 200 فدان في محافظة الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن جهود المؤسستين في دعم الأمن الغذائي المستدام.
وقد وقع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والسيد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري. ويتضمن المشروع حفر بئر ارتوازي بعمق 750 متراً، مع توفير كافة التراخيص والمعدات اللازمة لضمان تشغيل منظومة الري بكفاءة عالية، وصولاً إلى ضخ المياه للمساحات الزراعية المستهدفة.
كما يشمل المشروع إنشاء بحيرة تخزين بسعة 36,000 متر مكعب، إلى جانب تنفيذ جميع الأعمال المدنية وأعمال التمديدات المرتبطة بها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه. وفي إطار التزام المؤسسة بالاستدامة، سيتم أيضاً تركيب نظام للطاقة الشمسية يتألف من 224 لوحاً بطاقة إنتاجية تبلغ 150 كيلو واط، لتشغيل نظام الري بشكل آمن وفعال.
وتتضمن المذكرة كذلك تمويل مشاريع إضافية ضمن "مبادرة تحلية المياه بالطاقة المتجددة"، من خلال حفر وتجهيز بئر يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، دعماً لحلول مبتكرة ومستدامة في مجال إدارة الموارد المائية، ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم المجتمعات الزراعية، والارتقاء بحلول التنمية المستدامة من خلال استخدام الطاقة النظيفة في المشاريع الحيوية.
وتعد الاستثمارات الزراعية المستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية، حيث لا يقتصر أثرها على زيادة الإنتاج الزراعي فقط، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، إضافة إلى تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال تبني تقنيات زراعية حديثة وممارسات مستدامة، وإدارة أفضل للموارد المائية: عبر تطوير أنظمة الري وترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى خلق فرص عمل في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.
وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد الإنسانية، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية "استدامة العطاء" التي تنتهجها المؤسسة، حيث يسهم تمويل مشاريع الري المستدامة في تمكين صغار المزارعين ورفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، بما يساعد في دفع عجلة الاقتصاد والوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل خضراء للشباب، إضافة إلى المحافظة على البيئة.
وأشاد الفلاحي بجهود بنك الطعام المصري في تأمين الغذاء للفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى دوره في تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، الأمر الذي يتوافق مع رؤى وتوجهات المؤسسة في دعم وتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات سباقة في العمل الخيري والإنساني، وذلك بفضل توجيها القيادة الحكيمة وبفضل القواعد التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والتي تقوم على العطاء والتكافل والتعايش والعمل الخيري.
من جهته، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية" هذه المؤسسة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" صاحب السيرة الخالدة في مصر وفي جميع بلدان العالم، حيث تساعدنا في تعزيز خدماتنا من خلال دعم المزارعين بمياه الري من أجل تأمين المحاصيل الرئيسية، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي في الوقت نفسه.
وأضاف سرحان: نفخر بشراكتنا مع مؤسسة زايد الإنسانية حيث يجمعنا هدف مشترك بتحقيق رؤيتنا في تأمين الأمن الغذائي بشكل مستدام'، مؤكدًا"أن التعاون يأتي تماشياً مع استراتيجية البنك الجديدة، التي يقوم من خلالها بتوسيع مجالات أعماله التنموية، وتطوير قدرات وإمكانيات صغار المزارعين ليكونوا قادرين على استيعاب تحديات الحياة من خلال زيادة استقرارهم الزراعي والاقتصادي ودمجهم في فرص كسب العيش.
يشار إلى أن وفداً من مؤسسة زايد الإنسانية تقدمه سعادة مهنا عبيد المهيري نائب المدير العام للمؤسسة التقى وفداً من بنك الطعام المصري على هامش فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، وبحث الجانبان آليات تعزيز الاستدامة في المشاريع الزراعية الحالية وآليات زيادةالشرائح الاجتماعية المستفيدة منها، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 34 دقائق

• تحيا مصر

المجموعة السعودية للتطوير العقاري تعلن عن إطلاق مشروعها السكني "فاليا" في الشيخ زايد

في إنطلاقة قوية تعكس خططها الطموحة للسوق العقاري المصري، أعلنت المجموعة السعودية للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "فاليا " في مدينة الشيخ زايد بقيمة استثمارات قد تصل الى ثلاثة مليار جنيه . ويأتي هذا المشروع المميز نتاج شراكة استراتيجية بين رجل الاعمال السعودي المهندس يحيى بن احمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للتطوير العقاري السيد المهندس بشر محمد أبو حمر الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للتطوير العقاري . ويقع مشروع فاليا في قلب الشيخ زايد يإطلالة مباشرة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي . المشروع في المرحلة الاولى عبارة عن مجمع متعدد الاستخدامات (Mixed-use) الذي يضم وحدات سكنية متنوعة بين شقق ذات مساحات مختلفة تبدأ من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس، هذا بجانب مول تجاري مميز يطل مباشرة على الطريق الصحراوي . ويتميز المشروع بفكر معماري وانشائي مبتكر في التوزيع و تصميم الموقع العام و المباني وتوزيع الوحدات . كما تم تخصيص المساحات الداخلية بالكامل للمشاة والدراجات دون السماح للسيارات بالوصول إلى قلب المشروع مما يعزز الأمان ويخلق بيئة مجتمعية مريحة وهادئة. ومن جانبه ، أكد المهندس يحيى بن احمد الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة خلال المؤتمر قائلا " إن مشروع فاليا يعكس رؤيتنا لبناء مجتمعات سكنية متكاملة لا تقدم فقط وحدات عقارية بل تقدم نمط حياة متوازن يجمع بين الابتكار، و الاستدامة، والخصوصية ونحن نؤمن أن مستقبل التطوير العقاري يبدأ من احترام البيئة وراحة الإنسان." وفي السياق ذاته ، أشار السيد المهندس بشر محمد أبو حمر، الرئيس التنفيذي للشركة قائلا " يجسد هذا المشروع التزامنا بتقديم قيمة حقيقية للسوق المصري من خلال بناء مجتمعات عصرية تعتمد تقديم أعلى معايير الجودة العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة." وعلى صعيد متصل ، أوضح الدكتور زياد الصياد رئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة الاسكندرية والاستشاري المعماري للمشروع أن اللغة التصميمية للمشروع راعت تحقيق مفاهيم الاستدامة والتوفير في استهلاك الطاقة وتوفير مساحات خضراء واسعه توفر الراحة والهدوء لسكان المشروع بجانب منطقة تجارية توفر لهم كافة احتياجاتهم . وتسعى المجموعة السعودية للتطوير العقاري من خلال مشروع "ڤاليا" إلى تقديم تجربة سكنية متفردة تواكب تطلعات العملاء الباحثين عن الخصوصية، الراحة، والمساحات الذكية، في موقع استراتيجي داخل واحدة من أسرع المدن نموا في مصر.

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

مدبولي: نمو الاقتصاد بـ2026 سيتجاوز 4.2%.. والدلتا الجديدة مستقبل مصر

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025، قائلاً: كنا صباح اليوم في حدث دائماً ما يبعث السرور والأمل لنا جميعاً، وتشرفنا برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وشهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جداً، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جداً في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت إلى 500 ألف طن، ومنطقة صناعية كبيرة، ومنطقة لوجستية، وبحق ستكون هذه المنطقة هي مستقبل مصر القادم بمشيئة الله، لأن هذه المنطقة تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل، مثلما أشار فخامة السيد الرئيس في مداخلاته العديدة اليوم، فنحن نتحدث عن أراض زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، بالإضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: ومثلما أشار فخامة السيد الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالي فعلاً هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شاهدنا جميعاً اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية مشروعات كبيرة جداً وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به من صناعات مختلفة، بقوام أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور فخامة السيد الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمة سيادته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها فخامة السيد الرئيس موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في قيام دولته المستقلة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، مٌضيفاً أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ والذي سيظل دائمًا داعما للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد/ جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مُضيفاً أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد. وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، المسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري، لافتاً إلى كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلاً: وهو أمر هام جدًا أود دائماً التأكيد عليه. وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال المناقشة التي أجراها مع السيد نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، لما نمتلكه من قناعة تامه بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5 % نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جداً. وأشار رئيس الوزراء إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي بلقاء فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في هذا الامر؛ ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهما جداً بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى 2 مليار دولار شهرياً، لتلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي، مؤكداً أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر. وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُوضحاً أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفاً: شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة "سوميتومو" العالمية، وأيضا ممثل شركة "تويوتا" العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى. وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، وأنه متوقع زيادة العدد إلى 3000 عامل بنهاية العام الحالي، مُشيراً إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبعدها في ديسمبر 2023 بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك، وخص بالذكر افتتاح مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، منهما اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها اكثر من 34 مليار جنيه، سواء مع الدولة في مصر، أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن السيد وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى ٣.٥ تريليون جنيه بالمقارنة بـ٢.٦ تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة ١٧٪؜ العام المقبل، مُقارنة بـ١٥٪؜ خلال العام الجاري، فضلاً عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن ٦٣٪؜ ونأمل أن تصل إلى ٦٥٪؜. وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار ١.١٦ تريليون جنيه مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها ٧٠٠ مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ٤٤٧ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي ٥٦٪؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمنجم السكري، قائلاً: سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وكما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم يعد واحدا من أكبر ٢٠ أو ٢٥ منجم ذهب على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم أكدت أن به احتياطيات ستكفي ١٠ سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ ١٥ السابقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه دائماً ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيباً أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح، لافتاً إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري أنفقت الشركة أكثر من 2 مليار دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفاً أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتالي بالتأكيد نحن كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: وفي هذا الصدد، تابعتم اليوم إعلان احدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة "آتون ريسورسز"، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب "أبو مروات"، ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظراً لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية ويجب أن تفصح عن هذا الأمر، وتقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر أنه سيكون كبيرا وضخما، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير.

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : أمين الفتوى يكشف حكم التصدق على شخص تبيّن أنه غير محتاج

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ما إذا كان ينال الثواب عند إعطائه المال لشخص لا يعلم على وجه اليقين ما إذا كان محتاجًا أم لا، أن النية الصادقة هي الأساس في الثواب، وأن الأجر يُحتسب عند الله تعالى بما نواه الإنسان في قلبه. وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الشخص إذا طلب منه أحد المساعدة فأعطاه، سواء كان المحتاج صادقًا في طلبه أم لا، فله الثواب، مؤكدًا أن الإسلام لا يحمّل الناس فوق طاقتهم في تتبع أحوال المحتاجين، بل يكفي أن يغلب على ظن المتصدق أن الطرف الآخر في حاجة. وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن النية الصالحة تظل محفوظة، حتى وإن تبين بعد ذلك أن الشخص لم يكن محتاجًا بالفعل، قائلًا: "لك ما نويت، وله ما أخذ"، أما إذا كان الشخص يعلم أن من يطلب المال كاذب أو غير محتاج ويتعمد التسول، فهنا لا يجوز إعطاؤه، لأنه بذلك يعينه على معصية أو كسب غير مشروع. وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إذا جاءك شخص وطلب مساعدتك، وأنت لا تعلم حاله على وجه اليقين، فأعطه ولا تبحث، وثق أن الأجر عند الله طالما كانت نيتك خالصة، والله يتولى حساب الناس بنيّاتهم وأحوالهم". الفرق بين الزكاة والصدقة وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف. وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]. أما الصدقة فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط ، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.