هل يلقى نفس مصير المهاجري؟ رئيس جهة بني ملال يهاجم التحالف الحكومي ويتهم وزراء بتعطيل المشاريع

زنقة 20 ا الرباط
في ندوة وطنية نظمها حزب الأصالة والمعاصرة حول موضوع 'الجهوية المتقدمة: واقع وآفاق' بمدينة بني ملال، وجه عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة والمنتمي للحزب، انتقادات حادة لوزير الفلاحة أحمد البواري ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، متهما إياهما بـ'تعطيل وعرقلة' عدد من المشاريع التنموية في الجهة.
وقال بركات خلال اللقاء، الذي حضره عدد من وزراء حزب البام وأعضاء المكتب السياسي، أن اتفاقية ضخمة للنهوض بالقطاع السياحي بالجهة تبلغ قيمتها 3 مليار درهم لم تحصل على التأشيرة من وزيرة السياحة، التي تبلغ مساهمتها في المشروع 30 مليون درهم فقط.
وأكد بركات أن رفض الوزيرة التوقيع على الاتفاقية، رغم إعلانها أن الجهة تتمتع بامتياز سياحي، يعزى إلى حسابات سياسية ضيقة تعرقل تقدم الاستثمار في القطاع السياحي.
كما اتهم بركات وزارة الفلاحة بـ'الخروج عن منطق الجهوية'، معتبرا أن إدارة الوزارة بالجهة غير واضحة، وأنها تكتفي بالصمت تجاه المشاريع الفلاحية في جهة بني ملال-خنيفرة، متسائلا عن الجهة المسؤولة فعليا عن تسيير القطاع الفلاحي.
وفي المقابل، ذكر بركات على أن الجهات التي تشهد تقدما في مشاريعها هي التي يترأس وزراؤها من حزب الأصالة والمعاصرة، مشيداً بالمشاريع التي يشرف عليها وزراء الحزب في قطاعات الإسكان، العدل، التشغيل، والشباب والثقافة، إضافة إلى التعاون الكبير مع مصالح وزارة الداخلية.
وأشار بركات إلى أن وزراء الحزب يعملون بشكل مشترك ومتعاون مع جميع الأحزاب على مستوى الجهة، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو تهميش، مبررا أن الهدف الأسمى هو خدمة مصالح الساكنة.
وأبرز المتحدث أن قيادة الحزب برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري وضعت خريطة طريق استراتيجية لتعزيز التواصل مع مناضلي الحزب والمواطنين عموماً، مؤكداً أن الحزب مستعد لقيادة الحكومة المقبلة للعب دور فاعل في المشهد السياسي الوطني.
متتبعون اعتبروا أن التصريحات الصادرة عن رئيس جهة بني ملال وهو عضو في المكتب السياسي لحزب البام أحد أحزاب التحالف الحكومي ، يرتقب أن تخلق ضجة داخل الحكومة فيما اعتبرها كثيرون حملة سابقة لأوانها دشنها بركات قبل الأوان.
و لم يستبعد متابعون للشأن الحزبي، أن يلقى بركات نفس مصير البرلماني عن نفس الحزب هشام المهاجري الذي جمدت عضويته بعد مهاجمته الحكومة التي يشارك فيها حزبه، قبل أن يسمح له مؤخرا بالعودة الى المكتب السياسي و حضور جلسات البرلمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ ساعة واحدة

• شتوكة بريس

القضاء يدين نائبة رئيس جماعة بالسجن النافذ

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، اليوم الإثنين، حكما بالسجن النافذ في حق نائبة رئيس جماعة العرائش، على خلفية متابعتها في قضيتين تتعلقان بالتشهير. وحسب مصادر محلية، فإن مستشارًا جماعيًا عن حزب الاستقلال كان قد تقدم بشكاية ضد نائبة الرئيس المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل نحو ستة أشهر، يتهمها فيها بالتشهير والمس بسمعته. كما وضع رئيس جمعية اللكوس لكرة السلة شكاية ثانية ضد نفس المسؤولة الجماعية، تتعلق بدورها بتهم التشهير. وبناء على الشكايتين، أصدرت المحكمة حكمًا في الشكاية الأولى يقضي بإدانة نائبة الرئيس، هيام الكلاع، بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، فيما قضت في الشكاية الثانية بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 60 ألف درهم.

الألباب

منذ 3 ساعات

• الألباب

منتخبو 'البام' ببني ملال يخرقون توجيهات وزارة الداخلية باستعمال سيارات الدولة في نشاط حزبي

الألباب المغربية/ محسن خيير فجر حضور عدد من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة لندوة وطنية بمدينة بني ملال، صباح السبت 14 يونيو 2025، موجة استياء واسعة، بعد توثيق استعمالهم لسيارات الدولة في تنقلهم للمشاركة في نشاط حزبي صرف، في تحد سافر لتعليمات وزارة الداخلية التي تحظر بشكل صارم استغلال وسائل الدولة خارج الإطار الإداري والمهام الرسمية. الندوة التي نظمت تحت شعار: 'الجهوية المتقدمة: واقع وآفاق'، جاءت بمبادرة من لجنة السياسات العمومية بالمجلس الوطني للحزب، وبتنسيق مع المجلس الجهوي للحزب بجهة بني ملال–خنيفرة، واحتضنتها قاعة خاصة تحمل اسم 'الأفراح داي'. ورغم الطابع الحزبي البحت للنشاط، فقد تم رصد سيارات المصلحة التابعة للدولة مركونة في محيط القاعة، في مشهد استفز الرأي العام المحلي وأثار تساؤلات مشروعة حول مدى احترام المنتخبين للقوانين والمسؤولية الأخلاقية التي يفرضها موقعهم وزارة الداخلية، في دوريات واضحة إلى الولاة والعمال تمنع استغلال سيارات الدولة في الأغراض الحزبية أو الشخصية، تجد نفسها اليوم أمام حالة من التحدي الصريح، مما يطرح بحدة مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي تحولت لدى البعض إلى مجرد شعار بلا مضمون ويعتبر استعمال وسائل الدولة في أنشطة حزبية خرقا واضحا لمبدأ الحياد الإداري وتبديدا للموارد العمومية، ما ينعكس سلبا على صورة المؤسسات المنتخبة، ويضرب في العمق مساعي الإصلاح الإداري والسياسي. هذه الندوة الوطنية خلفت موجة من ردود الفعل الغاضبة في أوساط المتتبعين المحليين، الذين طالبوا بفتح تحقيق إداري ومساءلة المتورطين في هذه الممارسات، التي وصفوها بـ'الاستهتار الواضح بالقانون وبتعليمات السلطة الوصية'. كما اعتبر عدد من النشطاء والهيئات المدنية أن مثل هذه التصرفات تفقد ثقة المواطن في منتخبيه وفي العملية السياسية برمتها، خصوصًا في سياق وطني يدعو إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المرفق العمومي. ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا السلوك يكشف عن استمرار الخلط بين المهام الانتدابية والانتماء الحزبي، إذ يستغل بعض المنتخبين صفتهم في المؤسسات العمومية للقيام بأنشطة ذات طابع حزبي، معتمدين على الإمكانيات اللوجستيكية التي تمول من المال العام.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

فتاح العلوي تعلن تشديد الرقابة على الفواتير المزورة.. والسنتيسي يتهم بنوكا بتسهيل عمل الشركات الوهمية

بلبريس - ياسمين التازي أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لما تُسببه من اختلالات في التنافسية، وتراجع في مداخيل خزينة الدولة. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن إدارة الضرائب تبنّت حزمة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات الاحتيالية، من أبرزها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر. وأبرزت فتاح العلوي أن الوزارة تعتمد اليوم على أدوات تقنية متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب، وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بما يُمكّن من رصد العمليات المشبوهة وتحسين نجاعة المراقبة الضريبية. من جانبه، ثمّن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الجهود المبذولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المؤشرات الخاصة بمحاربة التلاعبات الضريبية تُظهر منحىً تصاعدياً، ما يُدل على وجود مجهود فعلي في تحصيل الضرائب من الشركات. غير أن السنتيسي دعا إلى تسريع تعميم نظام الفوترة الإلكترونية، واصفاً إياه بـ"الحل الناجع" لمواجهة التلاعبات، كما طالب باتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد كل من يُنشئ شركات وهمية بغرض الاحتيال. وفي موقف لافت، اتهم السنتيسي بعض المؤسسات البنكية بـ"اللعب دور مشبوه" في تسهيل أنشطة الشركات الوهمية، عبر تمرير فواتير غير قانونية، داعياً إلى فتح تحقيقات معمقة بشأن مدى تورط هذه المؤسسات في شبكات التلاعب الضريبي.