أرباح «النصر للأعمال المدنية» تنمو 144% خلال الربع الأول

سجلت شركة النصر للأعمال المدنية أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، حيث أظهرت نتائجها المالية نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 144% على أساس سنوي، رغم تراجع الإيرادات خلال نفس الفترة، ما يعكس قدرة الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية والتحكم في التكاليف.
وأعلنت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أنها حققت صافي ربح قدره 2.22 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 910 آلاف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويُعد هذا الأداء مؤشراً إيجابياً على نجاح استراتيجيات الإدارة في التعامل مع التحديات التشغيلية والاقتصادية المحيطة.
في المقابل، كشفت البيانات عن تراجع في إيرادات الشركة خلال الربع الأول، حيث سجلت 84.04 مليون جنيه مقارنة بـ87.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بانخفاض طفيف يُعزى – وفقاً لمراقبين – إلى تباطؤ في تنفيذ بعض المشروعات أو تأجيل تسليم أعمال لأسباب تتعلق بالسوق أو التمويل.
ورغم هذا التراجع في الإيرادات، فإن الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح تشير إلى تحسن ملحوظ في هامش الربح، وهو ما قد يكون نتيجة لتقليص التكاليف المباشرة وغير المباشرة، أو تحسين شروط التوريد والتعاقدات، أو إدارة أكثر فاعلية للموارد المتاحة.
ويعكس هذا النمو في الأرباح بداية قوية للشركة في عام 2025، خاصة بعد أن أنهت عام 2024 بتحقيق أرباح سنوية بلغت 68.15 مليون جنيه، مقارنة بـ13.92 مليون جنيه في عام 2023، وهو ما يمثل قفزة بنسبة تزيد عن 389% على أساس سنوي. وقد شكل ذلك نقطة تحول واضحة في أداء الشركة، التي عانت خلال السنوات الماضية من ضغوط اقتصادية أثّرت على قطاع المقاولات والبنية التحتية في مصر.
وتُعد شركة النصر للأعمال المدنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وتعمل في مجالات تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والكباري وشبكات المياه والصرف الصحي. ويكتسب نشاطها أهمية متزايدة في ظل التوسع الذي تشهده مصر في مشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة، مما يفتح أمامها فرصًا متنامية للنمو والمشاركة في خطط الدولة التنموية.
ويرى محللون في أسواق المال أن التحسن في أرباح الشركة رغم تراجع الإيرادات يُعد دليلاً على قوة الإدارة المالية وتحسّن كفاءة العمليات، معربين عن تفاؤلهم بإمكانية استمرار هذا الأداء في الفصول المقبلة، لا سيما في ظل توقعات باستقرار أسعار المواد الخام وتراجع معدلات التضخم تدريجياً، مما سينعكس إيجاباً على تكاليف التشغيل.
وأشار محللون إلى أهمية استمرار الشركة في تنويع مصادر دخلها والدخول في شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، بما يعزز من قدرتها على المنافسة في سوق المقاولات، ويفتح أمامها آفاقاً للنمو المستدام.
من جانبها، لم تكشف الشركة في بيانها عن تفاصيل إضافية بشأن خططها الاستثمارية خلال ما تبقى من العام، إلا أن الأداء المالي الإيجابي في الربع الأول قد يمنحها دفعة قوية نحو التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة، أو تعزيز موقعها في مشروعات قائمة.
ويترقب المستثمرون والمتعاملون في البورصة نتائج الربع الثاني من العام الجاري، لتقييم مدى استدامة هذا النمو في الأرباح، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على بيئة الأعمال محلياً وعالمياً، بما في ذلك تقلبات أسعار المواد الخام، وضغوط التمويل، ومستويات الطلب على خدمات التشييد والبناء.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو شركة النصر للأعمال المدنية في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من فرص النمو في السوق المصري، بشرط الاستمرار في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الحوكمة والإفصاح المالي، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز من مكانتها في قطاع البناء والتشييد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 22 دقائق

• فيتو

وفقا للقانون، متى يستحق الموظفون صرف العلاوة الجديدة؟

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موعد إقرار العلاوة الجديدة. موعد صرف العلاوة الدورية ونص مشروع القانون الذي تناقشه الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. المخاطبون بتطبيق العلاوة ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام كما نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 24 دقائق

• بوابة الأهرام

الفراخ بـ 88 والبيض بـ 115.. تعرف علي أسعار الدواجن والبيض اليوم

الفراخ بـ 88 والبيض بـ 115.. تعرف علي أسعار الدواجن والبيض اليوم استقرت أسعار الدواجن البيضاء صباح اليوم الأربعاء 21 مايو، داخل بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس، ليشهد سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 88 إلى 89 جنيها تسليم أرض مزرعة، ليصل إلى يد المستهلك ما بين 98 إلى 99 جنيها. كما استقرت أسعار الفراخ الساسو ، ليشهد سعر كيلو الفراخ الساسو 92 جنيها، ليصل إلى يد المستهلك 102 جنيه، مقارنة بأسعار أمس، وذلك وسط توقعات بتحركات جديدة في أسواق الدواجن تزامنا مع زيادة معدلات الطلب، بينما انخفضت أسعار البيض اليوم، مقارنة بأسعار أمس داخل الأسواق. ويرصد «الأهرام التعاوني والزراعي» فيما يلي أسعار البيض والفراخ: أسعار الدواجن - سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة ما 88 - 89 جنيهًا. - الفراخ الساسو ما بين 92 - 93 جنيهًا. - الكتاكيت ما بين 25 - 34 جنيهًا. - كتكوت أبيض قطعان ما بين 17 - 17.5 جنيه. - كتكوت ساسو بيور ما بين 13 - 14 جنيهًا. - كتكوت ساسو ما بين 13 - 14 جنيهًا. - بط مسكوفي 1 يوم ما بين 42 -43 جنيهًا. - بط فرنساوي ما بين 19 - 20 جنيهًا. - كتكوت بلدي ما بين 7 - 7.5 جنيه. - كتكوت هجين ما بين 9 - 10 جنيه. - كتكوت جيل ثاني ما بين 11 - 12 جنيهًا. - كتكوت روزي بيور ما بين 13 - 14 جنيهًا. أسعار البيض في المزرعة اليوم - بيض أبيض ما بين 115 - 123 جنيهًا. - بيض أحمر ما بين 123 - 127 جنيهًا. - بيض بلدي ما بين 120 - 123 جنيهًا.

بوابة الأهرام

منذ 25 دقائق

• بوابة الأهرام

أسعار الخضار اليوم الأربعاء 21 مايو

أسعار الخضار اليوم الأربعاء 21 مايو انخفضت أسعار الخضروات، خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 21 - 5 - 2025، في أغلب الأصناف بسوق العبور مقارنة بأسعار أمس، مضافًا إليها تكلفة النقل ومكاسب التجار، وتختلف الأسعار من مكان إلى آخر حسب كل منطقة. ويرصد «الأهرام التعاوني والزراعي »متوسط أسعار الخضروات بسوق العبور. - يتراوح سعر الطماطم ما بين 6 إلى 11 جنيها. - البطاطس: 4 - 8 جنيهات. - البصل الأبيض: 5.5 - 7.5جنيه. - البصل الأحمر: 5 - 7.5 جنيه. - الكوسة: 5 - 10 جنيهات. - الجزر بدون عروش: 3 - 5 جنيهات. - الفاصوليا الخضراء: 8 - 13 جنيها. - الباذنجان البلدي: 5 - 7جنيهات. - الفلفل الرومي البلدي: 7 - 10 جنيهات. - البامية: 30 - 45 جنيها. - البسلة: 17 - 20 جنيها. - السبانخ : 15 - 20 جنيها. - الثوم : 30 - 50 جنيها. - اللفت : 3 - 5 جنيهات. - الخيار البلدي: 8 - 11 جنيها. - البطاطا: 3.5 - 9.5 جنيه. - القلقاس: 12 - 15 جنيها. - البنجر: 3 - 5 جنيهات. - الملوخية: 10 - 13 جنيها. - ورق عنب بناتي: 30 - 45 جنيها. - ورق عنب بلدي : 30 - 45 جنيها.