«المال كابيتال ريت» يوسع استثماراته.. اكتتاب جديد بعائد سنوي يبلغ 7.5%

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/24 10:16 م بتوقيت أبوظبي
دعا صندوق المال كابيتال ريت المدرج في سوق دبي المالي، حملة الوحدات الحاليين بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للاكتتاب في وحدات جديدة.
يأتي الاكتتاب ضمن صندوق الاستثمار العقاري المغلق من خلال طرح عام لاحق.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سيصدر الطرح العام اللاحق، ما يصل إلى 220 مليون وحدة جديدة كحد أقصى بسعر 1.1 درهم (0.29 دولار) للسهم الواحد، مما سيزيد رأس المال المُصدر للصندوق من نحو 513.889 مليون درهم (139.9 مليون دولار) إلى نحو 733.889 مليون درهم (199.8 مليون دولار).
وتمتد فترة الاكتتاب بين 7 يوليو/تموز و25 يوليو/تموز 2025، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الوحدات الجديدة في سوق دبي المالي بتاريخ 8 أغسطس/آب 2025، وذلك رهناً بموافقات الجهات التنظيمية والسوق.
وأعلن الصندوق أيضاً عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.0375 درهم لكل وحدة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2025، ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 7.5%، وللحصول على هذه الأرباح، يجب على المستثمرين شراء الوحدات في موعد أقصاه 24 يونيو/حزيران 2025، حيث سيكون فقط حملة الوحدات المسجلون في سجلات الصندوق بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2025 مؤهلين لاستلام التوزيعات.
ويستهدف الطرح العام اللاحق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم إعطاء الأولوية في التخصيص للمستثمرين الذين يملكون وحدات في المال كابيتال ريت، والذين تظهر أسمائهم في سجل مالكي الوحدات بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2025.
وسيُخصص لهؤلاء المستثمرين ما يعادل تقريباً 39% من إجمالي الوحدات، وبحيث تبقى نسبة ملكيتهم دون تخفيض بعد زيادة رأس المال.
aXA6IDgyLjI3LjIxNS4yNyA=
جزيرة ام اند امز
AL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

5.4 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في الربع الأول

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالإمارات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 5.44 تريليون درهم خلال الربع الأول 2025، وفقاً لبيانات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أمس والتي عكست قوة النظام المصرفي في الدولة مع نمو ملحوظ في أنظمة المدفوعات والتحويلات المالية. وبحسب البيانات، بلغت التحويلات المنفذة خلال شهر مارس 2025، أكثر من تريليوني درهم، بواقع 1.23 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و791.31 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك، وتعكس الزيادة في حجم التحويلات ومقاصة الشيكات نشاطاً اقتصادياً قوياً وحركة أموال داخلية متزايدة. وأفادت البيانات ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 19.3% بقيمة بلغت 4.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل في نهاية مارس إلى 27.4 مليار درهم مقارنة مع 22.98 مليار درهم نهاية العام الماضي. السحوبات النقدية حسب بيانات «المركزي» وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 63.887 مليار درهم مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية ليه خلال الفترة ذاتها نحو 47.124 مليار درهم. وأظهرت الإحصاءات أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال الربع الأول 351.35 مليار درهم، وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 5.61 مليون شيك. وبحسب النشرة الإحصائية، زادت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.147 تريليون درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 1.1 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.78 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق. وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية. وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف الإسلامية خلال الربع الأول من 2025 بنسبة بنسبة 5.6%، ليصل إلى 513.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي، فيما زاد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية بنسبة 2.0% ليصل إلى 1.7 تريليون درهم.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

10 شركات ناشئة عالمية تنضم إلى مسرّعة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (وام) أعلنت شركة «بريسايت»، أمس، اختيارها عشر شركات ناشئة للانضمام إلى مسرعة «بريسايت» لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الذي يمثل منصّة إطلاق استراتيجية تهدف إلى دفع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة نحو التوسع بسرعة، وإحداث تأثير والوضوح في الأهداف التجارية. ويأتي هذا الإعلان عقب عملية تقييم واختيار استقطبت 120 طلباً من شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من 17 دولة، تغطي قطاعات متنوعة مثل المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي السيادي. وتم اختيار المجموعة النهائية من بين 15 متأهلاً عالمياً، حيث تمكنت الشركات المتأهلة للنهائيات من جذب استثمارات تتجاوز 150 مليون دولار أميركي، بدعم من مسرّعات أعمال عالمية رائدة، مثل «مايكروسوفت، وجوجل، وألكيميست، وتيك ستارز»، ما يؤكد الكفاءة الاستثنائية للمتقدمين. وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، إن مسرّعة «بريسايت» لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة تعد محركاً لتحقيق النمو الاستراتيجي للشركات الناشئة الرائدة ولشركة «بريسايت» نفسها، مشيراً إلى إطلاق المبادرة لرصد الابتكارات الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاقها عالمياً، ودمجها في المنظومة لإحداث تأثير تحويلي في مختلف القطاعات. وتشمل الشركات العشر الفائزة بالانضمام للمسرعة، شركة Derq من الإمارات وأميركا، حاصلة على براءة اختراع وتساعد المدن على منع الحوادث وحل تحديات السلامة المعقدة على الطرق، وتحسين تدفق الحركة المرورية، وشركة Resync من سنغافورة، والمختصة في حلول كفاءة الطاقة والاستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي للمباني. كما تشمل الشركات الفائزة، شركة AlphaGeo من سنغافورة، وتوفر البيانات والتحليلات والأدوات اللازمة للتعامل مع مخاطر المناخ والاستثمار في تعزيز التكيف والمرونة، بالإضافة إلى شركة من الإمارات، وتُولّد قيماً شاذة اصطناعية من نموذجها الخاص zGAN لتحسين أداء وكلاء الذكاء الاصطناعي، خاصةً في الظروف النادرة وغير المتوقعة. وفازت كذلك شركة AJARI من إندونيسيا وسنغافورة، وتُوفر حلولاً تعليمية وتدريبية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مسارات تعليمية قابلة للتكيف للمدارس والشركات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب شركة Waverity من أذربيجان، وتُعالج مشكلة محدودية المعلومات وضعف دقة تفسير البيانات السيزمية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين جودة الصور وخفض حالة عدم اليقين في باطن الأرض، وتسريع قرارات الاستكشاف والحفر في قطاع الطاقة. شملت القائمة شركة Vulcan من الإمارات، وتُقدم أدوات أمان وسلامة وامتثال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدءاً من التقييم ووصولاً إلى الحماية، وفازت من جانبها شركة NodeShift من الإمارات وأميركا، وتعد منصة سحابية مستقلة للذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والصور والكلام بنقرة واحدة بأمان. كما شملت Maiden Century من أميركا، وشركة Cobi من الإمارات وأميركا، وتُقدم منصّة بيانات أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصمّمة لتعزيز تفاعل العملاء وتحسين المنتج.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«الموارد البشرية والتوطين»: 5 أيام متبقية على تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول

سامي عبد الرؤوف (دبي) تنتهي الاثنين المقبل، الفترة المتاحة لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة، لدى شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر. ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المعنية، بالاستفادة من الأيام المتبقية بتوظيف الأعداد المطلوبة من المواطنين لتحقيق النسبة المقررة. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية، التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وتبلغ المساهمات المالية التي يتوجب أن تدفعها الشركات غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المستهدفة، 9 آلاف درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم توظيفه وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025. وتعزّز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس» بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. ونوهت الوزارة، بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة. وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزّز من فرص نمو أعمالها. وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين، منظومة رقابة ميدانية رقميّة تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط المنشآت المخالفة لقرارات وسياسات التوطين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفّر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة بما يساعدها على تحقيق المطلوب منها خلال العام الجاري، لا سيما من خلال ورش العمل التي تنظمها الوزارة لتوعية هذه الشركات بكيفية تعيين المواطنين امتثالاً لقرارات وسياسات التوطين والامتيازات التي تحصل عليها جراء التزامها. وحذّرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء إلى التوطين الصوري، ما يعرض القائمين بذلك لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة. وفي سياق متّصل، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة، والتي يعمل لديها 20 – 49 عاملاً إلى الإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل، وعدم الانتظار إلى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات، والتي تنتهي مع نهاية العام 2025، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين، والذي ينص أيضاً على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال العام 2025. ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددّة تعمل ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تشمل: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ كافة الشركات المستهدفة إلكترونياً بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.