وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُطلق تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»

الأحد، 15 يونيو 2025 06:38 مـ بتوقيت القاهرة
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت وبحضور رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لخلق اقتصاد قادر على الصمود، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل، وفي ظل التحديات التمويلية العالمية، يُمثّل التمويل الإنمائي أداة حيوية لسد الفجوة التمويلية التي تواجه جهود التنمية، من خلال توفير موارد تمويلية ميسرة، وخبرات فنية، وآليات مبتكرة تُسهم في تقليل مخاطر الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكدت «المشاط»، ان استمرار الدولة في تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء الشراكات الفاعلة مع شركاء التنمية، من شأنه أن يدفع بمزيد من المشروعات النوعية التي تخلق فرص عمل، وتُسهم في توطين التنمية، وتحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام. فتمكين القطاع الخاص من خلال التمويل الإنمائي ليس فقط استثماراً في الاقتصاد، بل هو استثمار مباشر في المستقبل.
ويشير التقرير إلى ان القطاع الخاص منذ 2020 شهد تطورًا كبيرًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع دوره في جهود التنمية باعتباره محرك رئيسي للنمو الشامل وتوليد فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شهدت محفظة التمويل التنموي الموجَّه للقطاع الخاص نموًا لافتاً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت 4.٢ مليار دولار في عام 2024، متفوقة لأول مرة على التمويل التنموي المُوجَّه للقطاع الحكومي، ما يعكس التحول المتزايد في توجه شركاء التنمية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضاف التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ حجم التمويل 1.14 مليار دولار، مما يعزز التوقعات بمواصلة هذا الزخم. وبلغ إجمالي التمويلات المُقدّمة للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى مايو 2025 نحو 15.6 مليار دولار، من أكثر من 30 شريك تنمية، وهو ما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري والدور المتصاعد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وحول الشركاء الدوليين؛ لفت التقرير إلى أن عدد شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري منذ ٢٠٢٠ تجاوز أكثر من 30 جهة. وينعكس هذا التنوع في التعدد النوعي في الأدوات المقدمة من هؤلاء الشركات إلى القطاع الخاص كما يعكس الثقة الكبيرة في استقرار الاقتصاد المصري وآفاق نموه.
وتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة الشركاء التنمويين بحصة تمويلية تمثل 22% من إجمالي التمويلات التنموية، تلاه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة تعادل 21%، بما يعكس الدور المحوري لشركاء التنمية الأوروبيين سواء متعددي الأطراف أو الثنائيين في تمويل البنية التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص في مصر والذين يمثلون مجتمعين حوالي 47% من قيمة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ ٢٠٢٠ بمساهمة تعادل حوالي ٧.٣ مليار دولار. كما جاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المركز الثالث بنسبة بلغت نحو 19%، في إشارة واضحة إلى التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار المباشر.
وأوضح التقرير، أن تناول سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع. وتكمن أهمية هذه الجهود في أنها لا تقتصر على زيادة التمويل فحسب، بل تهدف إلى رفع كفاءة الاستخدام، وتعزيز الأثر التنموي للمشروعات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، ريادة الأعمال، والنمو الشامل كركائز أساسية للمرحلة المقبلة متسق مع أولويات الدولة. ويتم ذلك مع ربط تلك المحاور بأطر التعاون الدولي، لضمان توجيه الموارد نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل. ويؤكد ذلك أهمية صياغة استراتيجيات تمويل إنمائي قائمة على أولويات وطنية واضحة، وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص المتغيرة.
للحصول على التقرير من خلال الرابط التالي:
https://moic.gov.eg/ar/news/2291

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 32 دقائق

• مصراوي

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-6-2025 مع بداية التعاملات

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد. يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 15-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي. "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 16-6-2025 وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5586 جنيها. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4888 جنيه. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 4190 جنيها. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3259 جنيها. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2327 جنيها. - سعر وقية الذهب بلغت 173736 جنيه. - سعر الجنيه الذهب بلغ 39100 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.37 % إلى نحو 3432 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

آخر التفاصيل في حركة سعر الذهب اليوم بالسوق المصري

تزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويسجل الذهب أعلى مستوى في شهر تقريباً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة تنامي الصراع. تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم - عيار 24: 5646 جنيه للجرام. - عيار 21: 4940 جنيه للجرام. - عيار 18: 4234 جنيه للجرام. - الجنيه الذهب: 39,520 جنيه. تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. وتكبدت الأسهم خسائراً أسبوعية في نهاية الجمعة، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل التصعيد العسكري، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 769 نقطة، أي بنحو 1.79% إلى 42.197.79 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.28% إلى 5,976.96 نقطة، كما خسر مؤشر ناسداك المركب 1.30% إلى 19.406.83 نقطة، وتراجعت أسهم نفيديا Nvidia وتسلا Tesla وغيرها من الأسهم التي قادت انتعاش السوق من أدنى مستوياته في أبريل، مع تخلي المستثمرين عن المخاطرة. وارتفعت أسهم النفط والدفاع وارتفعت أسهم إكسون موبيل وشيفرون بأكثر من 2% و1% على التوالي، بينما قفزت أسهم لوكهيد مارتن وRTX Corp بنحو 3%. أكد بنك جولدمان ساكس على توقعاته بأن عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية سترفع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 و4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. بينما يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 987 عقدا مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 563 عقدا. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة تقلص حركة خروج الاستثمار من صناديق الذهب وهو ما قد يعد استعداد لعودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب كاستثمار خاصة في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

إعداد خريطة اقتصادية توضح فرص الاستثمار في القارة السمراء

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA) عن إنجازها لخريطة معلوماتية واقتصادية واستثمارية تُعتبر الأكبر على مستوى قارة إفريقيا، حيث أعدها قسم الدراسات والبحوث بالجمعية في مجلد ضخم يتكون من 2633 صفحة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الجمعية لدعم مجتمع المال والأعمال وتعزيز الشراكة بين مصر والدول الإفريقية. إعداد خريطة اقتصادية توضح فرص الاستثمار في القارة السمراء ممكن يعجبك: توقيع أول اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد 160 شحنة من الغاز المسال حتى 2026 أداة متكاملة للمستثمرين تهدف الخريطة إلى تقليل فجوة المعلومات بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في الدول الإفريقية، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية واعية، وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الجمعية المستمرة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للعمل المشترك بين الجانبين. مؤشرات اقتصادية عامة تقدم الخريطة إحصاءات شاملة عن القارة الإفريقية من زوايا متعددة، ومنها: الناتج المحلي الإجمالي الذي يُقدر بنحو 2.83 تريليون دولار أمريكي معدل البطالة الذي يبلغ حوالي 7.5% متوسط دخل الفرد السنوي الذي يُقدّر بحوالي 1,130 دولار عدد السكان الذي يتجاوز 1.55 مليار نسمة، موزعين بنسبة 49.953% ذكور و50.047% إناث مجالات إفريقية واعدة توفر الخريطة معلومات نوعية حول أكثر المجالات الواعدة في إفريقيا، التي تمثل فرصًا ذهبية للاستثمار، ومن أبرزها: الزراعة: قطاع محوري يعزز الأمن الغذائي ويحتوي على فرص توسع كبيرة التعدين: بفضل وفرة المعادن مثل الذهب والنحاس والكوبالت البناء والتشييد: تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية والسكن التكنولوجيا: تسارع رقمي وفرص ابتكارية ضخمة الطاقة المتجددة: دعم التوجه نحو التنمية المستدامة من نفس التصنيف: تشكيل فريق عمل لحصر وتوثيق الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية المياه: مشاريع استراتيجية لمواجهة تحديات نقص المياه تغطية الدول الإفريقية تغطي الخريطة جميع دول القارة في أقاليمها الخمسة: الشمال، الغرب، الوسط، الشرق، الجنوب، مع إبراز الموقع الجغرافي، عدد السكان، حجم الاقتصاد، العملات المحلية، تشريعات الاستثمار، والجهات الحكومية المسؤولة عن جذب الاستثمارات، لتكون مرجعًا حيويًا لكل من يبحث عن فرص حقيقية. ترسيخ التكامل الاقتصادي أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية، أن إعداد هذه الخريطة يأتي ضمن استراتيجية الجمعية لتوسيع جسور التعاون بين القطاع الخاص المصري والأسواق الإفريقية، مضيفًا أن الجمعية تهدف إلى خلق منظومة متكاملة من التواصل والعمل المشترك، ترتكز على المعلومات الدقيقة والفرص الحقيقية. بيانات موثقة وأشار الشرقاوي إلى أن الجمعية تحرص على التواصل المستمر مع السفارات الإفريقية بمصر للحصول على بيانات موثوقة بشأن التطورات الاقتصادية في بلدانهم، بهدف إتاحتها للأعضاء والمستثمرين بشكل يسهل استخدامه ويدعم اتخاذ القرار. تمكين القطاع الخاص تسعى الجمعية من خلال هذه الخريطة إلى تعزيز الروابط بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في القارة، وتسهيل تنظيم بعثات استثمارية وتجارية متبادلة، بالإضافة إلى دعم المشاريع المشتركة التي تدفع بعجلة التكامل الاقتصادي والتجارة البينية، وقد جاء إعداد هذه الخريطة كجزء من التزام الجمعية المستمر بإطلاق دراسات ومبادرات استراتيجية تخدم القطاع الخاص وتدعم جهود مصر لتكون منصة مركزية تربط بين إفريقيا والأسواق العالمية، من خلال أدوات تحليلية وقواعد بيانات محدثة تواكب المتغيرات الاقتصادية.