المملكة تتصدر سوق قطاع خدمات سفن الروافد بالمنطقة
وتتصدر المملكة العربية السعودية هذا النمو الإقليمي- وفقاً لتقرير آرثر دي ليتل الأخير بعنوان "إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد" حيث تستعد الموانئ السعودية للاستحواذ على ما يصل إلى 45% من تجارة خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر ، بالإضافة إلى 35 % من تجارة خدمات سفن الروافد بمنطقة الخليج، مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية، والموقع الجغرافي المميز، وأهداف رؤية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع اللوجستي، كما يُتوقع أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده تقريباً من 12 مليون حاوية نمطية (سعة عشرون قدماً) في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030، مما يعزز من دور المملكة كمركز رئيسي لحركة الحاويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
يحظى قطاع خدمات سفن الروافد، المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية، باهتمام متزايد من المشغلين والمستثمرين نظراً لعائداته المرتفعة على الأصول، التي تتراوح بين 17 % و23 %. وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البري باستخدام الشاحنات، والنقل البحري التقليدي، وعلى الرغم من عدم الاهتمام بهذا القطاع في السابق، إلا أنه أصبح الآن عنصراً حيوياً متزايد الأهمية في منظومة الشحن العالمية.
وفي سياق متصل صرح السيد باولو كارلوماغنو، الشريك لدى آرثر دي ليتل: "تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي عند ملتقى التحولات الاقتصادية الكلية في التجارة العالمية، فتمتاز ببنية تحتية متطورة من الموانئ الإقليمية، وتشكل محط اهتمام المستثمرين بالأصول اللوجستية ذات العوائد القوية والمستقرة. كما أن قدرتها على الاستفادة من قربها الجغرافي من ممرات النمو السريع، إلى جانب استراتيجيات الاستثمار المدعومة من الحكومة، من شأنها أن توفر بيئة متميزة وقابلة للتوسع والنمو في قطاع خدمات سفن الروافد، متفوقة بذلك على أغلب الأسواق العالمية".
ويقدم تحليل آرثر دي ليتل سالف الذكر استراتيجية متدرجة للاستفادة من هذه الفرصة، مُشجعًا المستثمرين الجدد على السوق السعودي على تبني نماذج عمل ذات أصول منخفضة، عن طريق استئجار السفن وإنشاء عمليات تشغيلية مرنة وسريعة الاستجابة، قبل التوسع في امتلاك الأصول وتحقيق التكامل الأعمق مع شركات الشحن البحري الكبرى، ووكلاء الشحن، والمصدرين الإقليميين. هذا وتسهم تلك الاستراتيجية في تخفيض المخاطر المالية، وتمكين المشغلين من التكيف السريع مع حجم الطلب ومواءمة عملياتهم مع مسارات التجارة السعودية المحددة في البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب.
وبدوره صرح السيد ألكسندر صوايا، المدير لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: "تتمتع المملكة العربية السعودية بمزيج فريد من الإمكانات الضخمة، والسياسات المتوائمة والموانئ عالية الجاهزية، مما يجعل منها نقطة انطلاق مثالية لعمليات تقديم الخدمات لسفن الروافد. فلم تعد المملكة طرفاً ثانوياً في التجارة البحرية، بل أصبحت مركزاً محورياً للربط الإقليمي وقاعدة استراتيجية للمشغلين الذين يسعون إلى التوسع في أعمالهم والتكيف مع تغيرات السوق".
ومن جانب آخر، يؤكد التقرير كذلك على توافق قطاع خدمات سفن الروافد مع الأولويات البيئية للمملكة العربية السعودية، فصغر حجم سفن الروافد ومرونتها، من شأنه أن ييسر إعادة تأهيلها للعمل بالوقود النظيف مثل الميثانول، والديزل الحيوي الهجين، أو أنظمة الدفع الكهربائية الهجينة. كما يسهم هذا التنوع في دعم أهداف المملكة الساعية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 % بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060. وفي ظل الزيادة المستمرة في أحجام الحاويات، والتوسع في البنية التحتية، وتسارع عمليات الاندماج في قطاع الشحن، فقد أشار تقرير آرثر دي ليتل إلى مكانة المملكة العربية السعودية الفريدة التي تؤهلها إلى قيادة المرحلة التالية من مراحل نمو قطاع خدمات سفن الروافد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 4 أيام
- Independent عربية
الرياض تتقدم رقميا... طموح تقني يواجه حرارة الصحراء وقيود اللغة
شهدت العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي محطة محورية في مسار التحولات الرقمية، وذلك خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث عقد منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي بمشاركة رفيعة من قادة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، من بينها "إنفيديا" و"أمازون" و"تسلا" و"أوبن أي آي" إلى جانب ممثلين عن شركات ناشئة وشركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. أسفرت لقاءات الشركات التقنية الأميركية مع القيادة السعودية عن اتفاقات استراتيجية استثمارية وتقنية، أرست شراكة رقمية طويلة الأمد، وشكلت نقطة تحول في تموضع السعودية جيواستراتيجياً ضمن خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية. وتقوم النهضة الرقمية التي تشهدها السعودية على أربعة مرتكزات رئيسة: وفرة الطاقة، وتطوير رأس المال البشري، وبيئة تنظيمية مرنة، إضافة إلى الوصول لأحدث التقنيات وتوطينها. وقد استطاعت السعودية أن توفر هذه العوامل مجتمعة في توقيت استراتيجي، مما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزاً عالمياً لصناعة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، ويؤهلها لقيادة مشهد رقمي متجدد من قلب المنطقة. ويجمع الخبراء على أن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي تجاوزت التوقعات التقليدية، مما يفرض على الدول سرعة التبني والمشاركة في هذه التحولات، أما من يتأخر فسيواجه عزلة متزايدة وتحديات اقتصادية ومالية قد تهدد استقراره ومكانته. دعم غير مسبوق وفي السياق ذاته، تبرز السعودية كحال فريدة من نوعها في العالم العربي، حيث اجتمعت فيها مقومات النجاح لهذه الصناعة الحيوية، فالدعم السياسي والقيادي غير المسبوق، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسهم في إطلاق استثمارات استراتيجية في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، ترافقت مع شراكات دولية مرنة وداعمة، وتوجه متسارع نحو تمكين الكفاءات السعودية وتعزيز التعليم المتخصص في هذا المجال. وتضاف إلى هذه المعادلة المتميزة الميزة الجغرافية للمملكة، التي تتوسط ثلاث قارات كبرى، مما يجعل منها محوراً مثالياً لسلاسل الإمداد والبنية التحتية الرقمية العابرة للقارات. كل ذلك ضمن بيئة تنظيمية تضع في اعتبارها الخصوصية الثقافية والقيم الدينية والمعايير الأخلاقية. وفي هذا السياق، يوضح الشريك في شركة "آرثر دي ليتل"، رياض المراكشي، أن "السعودية تمتلك قدرة مالية كبيرة، مدعومة بصناديق ثروة سيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة، تمكنها من الاستثمار الواسع في منظومة الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية في هذا المجال"، ويضيف أن "موقع السعودية الجغرافي، الذي يتوسط آسيا وأفريقيا وأوروبا، يعزز من قدرتها على أداء دور محوري في مستقبل الاقتصاد الرقمي". صعود مدروس المشهد الحالي لصعود السعودية في قطاع الذكاء الاصطناعي يستند إلى مسار مدروس بدأ قبل أعوام، مع تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عام 2019 لتقود جهود الدولة في هذا المجال، وتشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، وعام 2020 أطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مستهدفة تدريب 20 ألف مختص، وتمكين 300 شركة ناشئة، واستقطاب استثمارات تقدر بـ20 مليار دولار بحلول 2030. وتظهر بيانات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أن نحو 50 في المئة من الشركات الناشئة في مجال التقنية العميقة في السعودية تركز على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بدعم حكومي بلغ نحو 987 مليون دولار. عام 2024 عززت السعودية حضورها الدولي في هذا المجال باستضافة النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN)، التي جذبت أكثر من 48 ألف زائر، وشهدت نقاشات معيارية ذات طابع حضاري متعدد الثقافات. ومن المبادرات البارزة أيضاً تطوير نموذج "علام"، أول نموذج لغوي عربي بالتعاون بين "سدايا" و"IBM"، بهدف تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية وتطبيقاته المتقدمة في الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة. توجت هذه الجهود بإطلاق شركة "HUMAIN" بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، لتكون الذراع الاستثمارية الرئيسة للمملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية مثل Nvidia وAMD وAWS، واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. ويعلق رياض المراكشي بأن هذه الخطوة تعكس النهج الاستباقي للسعودية في بناء بيئة تنظيمية متقدمة، وإقامة شراكات نوعية مع عمالقة التقنية مثل Google، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لاحتضان المواهب وتنمية المهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي... محرك رؤية 2030 منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 بات الذكاء الاصطناعي أحد أعمدتها الرئيسة، إذ تظهر الأرقام أن 66 هدفاً من أصل 96 في الرؤية ترتبط مباشرة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، مما يعكس مركزية هذه التقنيات في مسار التحول الوطني. ويؤكد رياض المراكشي أن الاستراتيجية الوطنية للتحول تولي أولوية للتقنيات الناشئة، على رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب البنى التحتية مثل مراكز البيانات والحوسبة السحابية. اقتصادياً، تشير تقديرات "أونكتاد" إلى أن السوق العالمية للذكاء الاصطناعي قد تبلغ 4.8 تريليون دولار بحلول 2033، أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا اليوم. وتتوزع العوائد إلى غير مباشرة تظهر سريعاً في فرص التوظيف والتشغيل، ومباشرة تأتي لاحقاً من تحسين كفاءة قطاعات مثل التعليم والصحة والبنوك والصناعة، من خلال خفض الكلف وتعزيز تجربة العملاء وابتكار آليات جديدة للإنتاج والإدارة. تسليع الذكاء الاصطناعي على حساب الإنسانية يتجه العالم اليوم نحو تسليع الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد الضغوط لتحقيق عوائد مالية فورية، مما قد يحرم هذه التقنية من فرصة النضوج الكامل والوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء والابتكار. هذا التوجه السائد يهدد بتقويض إمكانات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، إلا أن الرياض تسلك مساراً مغايراً، يستند إلى استثمار بعيد المدى يتيح للتقنية النمو العضوي في بيئة مستقرة ومحفزة، بعيدة من اعتبارات الربح السريع، مما يؤسس لمنظومة أكثر نضجاً واستدامة. ويشير المراكشي إلى أن "تخصيص موارد ضخمة للبحث والتطوير، إلى جانب إنشاء ما يعرف بـ'مصانع الذكاء الاصطناعي'، يمنح السعودية قدرة على تسريع الابتكار وتوسيع التطبيقات، لا سيما في القطاعات المحورية ضمن رؤية 2030 مثل النقل والمدن الذكية". ويضيف، "بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الرقمية المتطورة، باتت البلاد مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لقيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع إمكان نقل الأثر الإيجابي إلى دول الجوار والأسواق المجاورة، كذلك فإن البرامج الوطنية الهادفة إلى تطوير المهارات تستقطب كفاءات محلية وعالمية، مما يعزز وفرة الكفاءات المؤهلة". ويرى المراكشي أن الرياض تمتلك بيئة مثالية لتكون حاضنة لحلول الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق، خصوصاً في مشروعات نوعية مثل "نيوم" والمدن الذكية الأخرى، إذ تتيح هذه المشاريع بيئة اختبار وتطبيق فعلي تسهم في تسريع وتيرة التبني وتحقيق الأثر بصورة ملموسة. ريادة محفوفة بالتحديات في ظل طموح الرياض نحو الريادة في الذكاء الاصطناعي، يشير المراكشي إلى أن تطوير الكفاءات المحلية واحتضان البحث والابتكار يمثلان عنصرين محوريين يتطلبان حذراً وتخطيطاً طويل الأمد، ويشدد على ضرورة إعطاء النظام التعليمي أولوية لمجالات STEM، واستقطاب مؤسسات أكاديمية وشركات تقنية عالمية، ويضيف أن "تحقيق العائد من الاستثمار لا يتم عبر مبادرات وقتية أو إعلانات قصيرة النظر، بل عبر التزام طويل الأمد يدار باحترافية، فبناء بنية تحتية تقنية متكاملة يتطلب أعواماً". في سياق موازٍ، يبرز الخطر المتنامي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية، ويؤكد خبير الأمن السيبراني، مؤسس شركة Deeptempo، إيفان باول، أن "المهاجمين باتوا قادرين على تجاوز أنظمة الدفاع التقليدية، مما يفرض سباقاً مستمراً لتحديث القواعد والأنظمة". لكن باول يرى في استثمارات السعودية فرصة لبناء نماذج دفاعية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التنبئي، قادرة على مراقبة وتحييد التهديدات قبل وقوعها، بل وحتى تنفيذ دفاعات هجومية لتعطيل المهاجمين، على رغم القيود القانونية في بعض الدول. حرارة وصحراء ولغة تمثل البيئة الصحراوية ودرجات الحرارة المرتفعة تحدياً لتشغيل الروبوتات التي لا تحتمل عادة حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، لكن السعودية، بحسب المراكشي، قادرة على تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتطوير مكونات إلكترونية أو حلول تبريد مبتكرة تمكن من استخدام الروبوتات في أقسى البيئات، مما يفتح الباب لتطبيقات صناعية ولوجيستية غير مسبوقة. كما توفر المناطق غير المأهولة فرصة لاستخدام تقنيات مثل الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك)، لتفعيل مشاريع زراعية وخدمية متقدمة من دون الحاجة إلى بنى تحتية تقليدية، وهو ما قد يعيد رسم الخريطة الاقتصادية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما على المستوى الثقافي فإن ضعف المحتوى العربي الرقمي يمثل عائقاً أمام تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت ذاته فرصة لدفع رقمنة التراث والمحتوى العربي، بما يحمله من منظومة أخلاقية ومعرفية قد تسهم في تشكيل الإطار القيمي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، وسط غياب عالمي لتشريعات أخلاقية واضحة. إطار أخلاقي وقانوني لتحقيق الريادة وفي هذا السياق، يؤكد رياض المراكشي أن تحقيق التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي لا يكتمل من دون منظومة قانونية وأخلاقية واضحة، مشدداً على ضرورة ضمان خصوصية الأفراد وتوفير بيانات عالية الجودة تستخدم ضمن أطر مسؤولة، بما يحقق التوازن بين التطوير التقني وصون الحقوق الأساسية. وتسعى السعودية، التي تتصدر دول المنطقة في هذا المجال، إلى ترسيخ موقعها كقوة عظمى في الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، مشيرة إلى أن الرياض أسست في فبراير (شباط) 2024 شركة "آلات" المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف دعم البنية التحتية التقنية وتطوير حلول رائدة على المستوى العالمي. وتضيف الصحيفة الأميركية أن السعوديين يعتزمون استثمار ما يقارب من 100 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بحلول عام 2030، مع التركيز على التقنيات الأكثر حداثة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحد من الانبعاثات والروبوتات والمدن الذكية. وتأكيداً لوجهة نظر الصحيفة الأميركية، أعلنت شركة "وايدبوت" للذكاء الاصطناعي الرائدة في مجال تطوير حلول ومنتجات ونماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة، عن إنجاز غير مسبوق في المنطقة العربية، بعد استضافة نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي "عقل" على خوادم سحابية محلية داخل السعودية. وستكون هناك حاجة إلى سياسات واضحة لحوكمة البيانات، نظراً إلى أن الريادة في الذكاء الاصطناعي تتطلب حوكمة بيانات موثوقة وحماية الخصوصية وأطراً أخلاقية تتماشى مع المعايير الدولية، يجب على السعودية تمهيد الطريق نحو منظومة تركز على الخصوصية وتضمن الوصول إلى البيانات وجودتها من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي ضمن أطر قانونية وأخلاقية.


العربية
منذ 4 أيام
- العربية
نتيجة ارتفاع الإيرادات وتوفير التكاليف
ارتفع صافي أرباح شركة أوكيو للصناعات الأساسية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 70.6 % ليبلغ نحو 12.8 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 7.5 مليون ريال في الربع الموازي من عام 2024. وأظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركة أوكيو للصناعات الأساسية ارتفاع الإيرادات بمقدار 9.2 مليون ريال، وتوفيرا في تكاليف التمويل بمقدار 3.3 مليون ريال، قابلها جزئيًّا ارتفاعٌ في تكاليف الغاز الطبيعي بمقدار 1.5 مليون ريال، ومخصص الغاز الافتراضي بـ 4.6 مليون ريال، وزيادة في المصاريف التشغيلية بـ 800 ألف ريال، وانخفاض في دخل التمويل بمقدار 300 ألف ريال عُماني. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية،خالد بن خلفان العاصمي، إن أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدّلة ارتفعت إلى 24.7 مليون ريال، مقارنة بـ 21 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 17.3%. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إيرادات المجموعة بلغت 55.5 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 9.2 مليون ريال عُماني أو ما يعادل 19.9% مقارنة بـ 46.3 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار بيع الميثانول وزيادة حجم مبيعات الأمونيا بما يعادل 3.4 مليون ريال أي ما يعادل 60.4 %، إلى جانب ارتفاع مبيعات غاز البترول المسال بإسهام بلغ 3.1 مليون ريال. وذكر أن شركة أوكيو للصناعات الأساسية سجلت نموًّا بنسبة 7.5 %في الإنتاج التراكمي من الميثانول والأمونيا، إذ بلغ إجمالي الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 389 ألف طن، مقارنة بـ 362 ألف طن في الفترة ذاتها من عام 2024. وقال إن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصانع التي بلغت 102% لمصنع الميثانول و101%لمصنع الأمونيا، أما إنتاج غاز البترول المسال فقد تراجع بشكل طفيف بنسبة 3.4 % ليصل إلى 84 ألف طن، مقارنة بـ 87 ألف طن في الربع الأول من عام 2024، نتيجة لانخفاض طفيف في معدل تشغيل المصنع.


أرقام
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أرقام
افتتاح أول مصنع في العالم لإنتاج الميثانول الكهربي على نطاق تجاري في الدنمارك
افتتحت الدنمارك، الثلاثاء، أول مصنع على مستوى العالم لإنتاج الميثانول الكهربي "e-methanol" على نطاق تجاري، ومن المقرر أن تصبح شركات "ميرسك" و"نوفونورديسك" من أوائل عملاء المنشأة الجديدة. يقع المصنع في جنوب الدنمارك، وبلغت التكلفة التقديرية لبنائه 150 مليون يورو (167 مليون دولار) في تعاون استثماري بين شركة "يوروبيان إنرجي" الدنماركية و"ميتسوي" اليابانية. تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 42 ألف طن متري أو ما يعادل 53 مليون لتر من الميثانول، وذلك بالاعتماد على الكهرباء المستمدة من مصادر متجددة، وثاني أكسيد الكربون الملتقط من محطات الغاز الحيوي، وحرق النفايات. إذ يتم إنتاج الميثانول الكهربي عن طريق استخلاص الهيدروجين من الماء بواسطة التحليل الكهربائي، ومزجه مع ثاني أكسيد الكربون المستخرج بطرق مستدامة، مثل التقاطه من الهواء الجوي أو المحيطات. من المقرر أن تصبح شركة الشحن العالمية "ميرسك" عميلاً رئيسياً للمصنع الجديد، إذ تُشغل 13 سفينة حاويات ثنائية الوقود (ميثانول ووقود أحفوري)، وتنتظر استلام عدد مماثل من الناقلات الجديدة. وأوضحت "ميرسك" أن الإنتاج السنوي للمصنع يكفي لتشغيل سفينة كبيرة سعة 16 ألف حاوية لمدة عام على المسار الملاحي الممتد بين آسيا وأوروبا، وأن سفينة "لورا ميرسك" الأصغر حجماً تستهلك 3.6 لف طن فقط من الوقود سنوياً. وسوف تستخدم صانعة الأدوية "نوفونورديسك" الميثانول الكهربي من المصنع لتشغيل خطوط إنتاج أقلام الحقن، وستعتمد صانعة الألعاب "ليجو" عليه في صناعة القطع البلاستيكية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تستخدم الطاقة الحرارية الناتجة عن تشغيل مصنع الميثانول في تدفئة منازل 3.3 ألف أسرة محلية تقيم في المنطقة المحيطة. أكدت "ميرسك" في بيان على أن أكبر تحديات التحول إلى الوقود المستدام هي التكلفة، وأنها تُجري دراسات حول تقنيات الوقود الأخضر والشحن الأكثر كفاءة لخفض التكلفة.