أحدث الأخبار مع #آرثرديليتل
زاوية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
آرثر دي ليتل تعيّن "سونديب خانا" شريكًا بقطاع ممارسات الأداء لديها بغرض تعزيز تركيز الشركة على قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، اليوم عن تعيين سونديب خانا بمنصب شريك في قطاع ممارسات الأداء بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف التركيز على الأعمال المتعلقة بالسلع الاستهلاكية وقطاع التجزئة وأعمال الزراعة التجارية، حيث يتمتع السيد/ سونديب بخبرة عالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً في العمل مع كبرى شركات التجزئة وشركات الاستشارات الإدارية. وسيتولى من مقر عمله في مكتب آرثر دي. ليتل بدبي، التركيز على الفرص المتاحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، سواء في قطاع التجزئة أو القطاعات الأخرى التي تتعامل مباشرةً مع المستهلكين. انضم سونديب إلى آرثر دي ليتل قادماً من شركة ديلويت الشرق الأوسط، حيث شغل منصب الشريك في قسم ممارسات التجزئة والمستهلكين. وتولى قبل ذلك، منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة لاندمارك، الرائدة في قطاعي التجزئة والضيافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما عمل أيضاً خلال مسيرته المهنية الممتدة لدى تشينج مانيجمنت جروب، وديلويت المملكة المتحدة، وأكسنتشر، ويتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع عملاء من شركات مرموقة مثل بربري، وسبرينت، وديكسونز كارفون. هذا ويتخصص سونديب في تقديم الاستشارات للعملاء في مجالات نماذج التشغيل، وتجارب العملاء، واستراتيجيات النمو والتكنولوجيا. وعن هذه الخطوة صرح السيد/ توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: يشهد سوق التجزئة في الشرق الأوسط نمواً متزايداً، مدفوعاً بالتغيرات الاقتصادية وتطور توقعات العملاء، وفي الوقت نفسه، يمكن لقطاعات عدة، مثل السفر والخدمات المالية، الاستفادة من تطبيق قدرات وأساليب التجزئة. وبالتالي، فإن خبرة ومهارات سونديب الواسعة من شأنها أن تؤهل آرثر دي ليتل لتحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع المتنامي والواعد". وبدوره صرح السيد/ سونديب خانا، الشريك لدى آرثر دي ليتل قائلاً: للاستفادة من التحول الذي يشهده قطاع التجزئة، تحتاج الشركات العاملة في المنطقة إلى الجمع بين التفكير الاستراتيجي، والمهارات المناسبة، والتقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. هذا ويسعدني الانضمام إلى شركة آرثر دي ليتل في هذه المرحلة المهمة، والمساهمة في تطوير خدماتنا ومحفظتنا في هذا القطاع سريع النمو". يحمل السيد/ سونديب درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة ستراثكلايد (المملكة المتحدة).
سعورس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
المملكة تتصدر سوق قطاع خدمات سفن الروافد بالمنطقة
وتتصدر المملكة العربية السعودية هذا النمو الإقليمي- وفقاً لتقرير آرثر دي ليتل الأخير بعنوان "إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد" حيث تستعد الموانئ السعودية للاستحواذ على ما يصل إلى 45% من تجارة خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر ، بالإضافة إلى 35 % من تجارة خدمات سفن الروافد بمنطقة الخليج، مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية، والموقع الجغرافي المميز، وأهداف رؤية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع اللوجستي، كما يُتوقع أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده تقريباً من 12 مليون حاوية نمطية (سعة عشرون قدماً) في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030، مما يعزز من دور المملكة كمركز رئيسي لحركة الحاويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يحظى قطاع خدمات سفن الروافد، المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية، باهتمام متزايد من المشغلين والمستثمرين نظراً لعائداته المرتفعة على الأصول، التي تتراوح بين 17 % و23 %. وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البري باستخدام الشاحنات، والنقل البحري التقليدي، وعلى الرغم من عدم الاهتمام بهذا القطاع في السابق، إلا أنه أصبح الآن عنصراً حيوياً متزايد الأهمية في منظومة الشحن العالمية. وفي سياق متصل صرح السيد باولو كارلوماغنو، الشريك لدى آرثر دي ليتل: "تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي عند ملتقى التحولات الاقتصادية الكلية في التجارة العالمية، فتمتاز ببنية تحتية متطورة من الموانئ الإقليمية، وتشكل محط اهتمام المستثمرين بالأصول اللوجستية ذات العوائد القوية والمستقرة. كما أن قدرتها على الاستفادة من قربها الجغرافي من ممرات النمو السريع، إلى جانب استراتيجيات الاستثمار المدعومة من الحكومة، من شأنها أن توفر بيئة متميزة وقابلة للتوسع والنمو في قطاع خدمات سفن الروافد، متفوقة بذلك على أغلب الأسواق العالمية". ويقدم تحليل آرثر دي ليتل سالف الذكر استراتيجية متدرجة للاستفادة من هذه الفرصة، مُشجعًا المستثمرين الجدد على السوق السعودي على تبني نماذج عمل ذات أصول منخفضة، عن طريق استئجار السفن وإنشاء عمليات تشغيلية مرنة وسريعة الاستجابة، قبل التوسع في امتلاك الأصول وتحقيق التكامل الأعمق مع شركات الشحن البحري الكبرى، ووكلاء الشحن، والمصدرين الإقليميين. هذا وتسهم تلك الاستراتيجية في تخفيض المخاطر المالية، وتمكين المشغلين من التكيف السريع مع حجم الطلب ومواءمة عملياتهم مع مسارات التجارة السعودية المحددة في البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب. وبدوره صرح السيد ألكسندر صوايا، المدير لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: "تتمتع المملكة العربية السعودية بمزيج فريد من الإمكانات الضخمة، والسياسات المتوائمة والموانئ عالية الجاهزية، مما يجعل منها نقطة انطلاق مثالية لعمليات تقديم الخدمات لسفن الروافد. فلم تعد المملكة طرفاً ثانوياً في التجارة البحرية، بل أصبحت مركزاً محورياً للربط الإقليمي وقاعدة استراتيجية للمشغلين الذين يسعون إلى التوسع في أعمالهم والتكيف مع تغيرات السوق". ومن جانب آخر، يؤكد التقرير كذلك على توافق قطاع خدمات سفن الروافد مع الأولويات البيئية للمملكة العربية السعودية، فصغر حجم سفن الروافد ومرونتها، من شأنه أن ييسر إعادة تأهيلها للعمل بالوقود النظيف مثل الميثانول، والديزل الحيوي الهجين، أو أنظمة الدفع الكهربائية الهجينة. كما يسهم هذا التنوع في دعم أهداف المملكة الساعية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 % بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060. وفي ظل الزيادة المستمرة في أحجام الحاويات، والتوسع في البنية التحتية، وتسارع عمليات الاندماج في قطاع الشحن، فقد أشار تقرير آرثر دي ليتل إلى مكانة المملكة العربية السعودية الفريدة التي تؤهلها إلى قيادة المرحلة التالية من مراحل نمو قطاع خدمات سفن الروافد.
المصريين بالخارج
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين بالخارج
السعودية في الصدارة: تقرير جديد من آرثر دي ليتل يتوقع طفرة بـ 8 مليارات دولار في قطاع خدمات سفن الروافد
تستعد المملكة العربية السعودية للاستحواذ على ما يصل إلى 45% من قطاع خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35% من تجارة سفن الروافد بمنطقة الخليج مع تزايد عدد الحاويات النمطية إلى 41 مليون حاوية بحلول 2030. •تتراوح عائدات قطاع خدمات سفن الروافد على الأصول بين 17 و23%، متفوقاً على قطاعات الخدمات اللوجستية الأخرى وهو ما يتماشى مع أولويات النمو في المملكة العربية السعودية. •تحتل المملكة العربية السعودية صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وتوفر البنية التحتية الحديث ومواءمة السياسات المتبعة. •من المتوقع أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر بحلول 2030، مما يعزز من دور المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي رئيسي يربط الشرق بالغرب. في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، كشف أحدث تقارير آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، عن الدور المحوري المتوقع للمملكة العربية السعودية في قيادة نمو قطاع خدمات سفن الروافد، الذي يعد من القطاعات الواعدة والمتوقع أن يصل حجمه عالمياً إلى 451 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تشير التوقعات إلى استحواذ منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا على 8 مليارات دولار من هذا النمو، مما يجعلها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لهذا القطاع على مستوى العالم. تتصدر المملكة العربية السعودية هذا النمو الإقليمي- وفقاً لتقرير آرثر دي ليتل الأخير بعنوان "إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد" حيث تستعد الموانئ السعودية للاستحواذ على ما يصل إلى 45% من تجارة خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35% من تجارة خدمات سفن الروافد بمنطقة الخليج، مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية، والموقع الجغرافي المميز، وأهداف رؤية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع اللوجستي. كما يُتوقع أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده تقريباً من 12 مليون حاوية نمطية (سعة عشرون قدماً) في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030، مما يعزز من دور المملكة كمركز رئيسي لحركة الحاويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يحظى قطاع خدمات سفن الروافد، المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية، باهتمام متزايد من المشغلين والمستثمرين نظراً لعائداته المرتفعة على الأصول، التي تتراوح بين 17% و23%. وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البري باستخدام الشاحنات، والنقل البحري التقليدي، وعلى الرغم من عدم الاهتمام بهذا القطاع في السابق، إلا أنه أصبح الآن عنصراً حيوياً متزايد الأهمية في منظومة الشحن العالمية. وفي سياق متصل صرح السيد/ باولو كارلوماغنو، الشريك لدى آرثر دي ليتل: "تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي عند ملتقى التحولات الاقتصادية الكلية في التجارة العالمية، فتمتاز ببنية تحتية متطورة من الموانئ الإقليمية، وتشكل محط اهتمام المستثمرين بالأصول اللوجستية ذات العوائد القوية والمستقرة. كما أن قدرتها على الاستفادة من قربها الجغرافي من ممرات النمو السريع، إلى جانب استراتيجيات الاستثمار المدعومة من الحكومة، من شأنها أن توفر بيئة متميزة وقابلة للتوسع والنمو في قطاع خدمات سفن الروافد، متفوقة بذلك على أغلب الأسواق العالمية". يقدم تحليل آرثر دي ليتل سالف الذكر استراتيجية متدرجة للاستفادة من هذه الفرصة، مُشجعًا المستثمرين الجدد على السوق السعودي على تبني نماذج عمل ذات أصول منخفضة، عن طريق استئجار السفن وإنشاء عمليات تشغيلية مرنة وسريعة الاستجابة، قبل التوسع في امتلاك الأصول وتحقيق التكامل الأعمق مع شركات الشحن البحري الكبرى، ووكلاء الشحن، والمصدرين الإقليميين. هذا وتسهم تلك الاستراتيجية في تخفيض المخاطر المالية، وتمكين المشغلين من التكيف السريع مع حجم الطلب ومواءمة عملياتهم مع مسارات التجارة السعودية المحددة في البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب. وبدوره صرح السيد/ ألكسندر صوايا، المدير لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: "تتمتع المملكة العربية السعودية بمزيج فريد من الإمكانات الضخمة، والسياسات المتوائمة والموانئ عالية الجاهزية، مما يجعل منها نقطة انطلاق مثالية لعمليات تقديم الخدمات لسفن الروافد. فلم تعد المملكة طرفاً ثانوياً في التجارة البحرية، بل أصبحت مركزاً محورياً للربط الإقليمي وقاعدة استراتيجية للمشغلين الذين يسعون إلى التوسع في أعمالهم والتكيف مع تغيرات السوق". ومن جانب آخر، يؤكد التقرير كذلك على توافق قطاع خدمات سفن الروافد مع الأولويات البيئية للمملكة العربية السعودية، فصغر حجم سفن الروافد ومرونتها، من شأنه أن ييسر إعادة تأهيلها للعمل بالوقود النظيف مثل الميثانول، والديزل الحيوي الهجين، أو أنظمة الدفع الكهربائية الهجينة. كما يسهم هذا التنوع في دعم أهداف المملكة الساعية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060. وفي ظل الزيادة المستمرة في أحجام الحاويات، والتوسع في البنية التحتية، وتسارع عمليات الاندماج في قطاع الشحن، فقد أشار تقرير آرثر دي ليتل إلى مكانة المملكة العربية السعودية الفريدة التي تؤهلها إلى قيادة المرحلة التالية من مراحل نمو قطاع خدمات سفن الروافد. Page 2
الشرق الأوسط
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية تتصدر دول المنطقة بخدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر
كشف تقرير صدر حديثاً عن أن السعودية تستعد للاستحواذ على ما يصل إلى 45 في المائة من قطاع خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35 في المائة من تجارة سفن الروافد بمنطقة الخليج، مع ازدياد عدد الحاويات النمطية إلى 41 مليون حاوية بحلول 2030. وقدّر التقرير الذي أصدرته «آرثر دي ليتل»، عائدات قطاع خدمات سفن الروافد على الأصول ما بين 17 و23 في المائة، متفوقاً على قطاعات الخدمات اللوجيستية الأخرى، متوقعاً أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر بحلول 2030، ما يعزز من دور المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً رئيسياً يربط الشرق بالغرب. وذكر التقرير أن السعودية تحتل صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وتوفر البنية التحتية الحديث ومواءمة السياسات المتبعة. كما أشار إلى الدور المحوري المتوقع للمملكة في قيادة نمو قطاع خدمات سفن الروافد، والمتوقع أن يصل حجمه عالمياً إلى 451 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين تشير التوقعات إلى استحواذ منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا على 8 مليارات دولار من النمو. وتتصدر السعودية النمو الإقليمي، وفق تقرير «آرثر دي ليتل» الأخير بعنوان «إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد»، مع توقعات بتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده من 12 مليون حاوية نمطية في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030. السعودية لمركز لوجيستي عالمي في هذا الإطار، قال فضل بن سعد البوعينين، الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «اهتمت (رؤية السعودية 2030) بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وبات هدف تحويل المملكة إلى مركز للخدمات اللوجيستية من مستهدفاتها». ويرى البوعينين أن القطاع من ركائز تنويع مصادر الاقتصاد، في ظل استثمار المقومات المتاحة ومنها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وامتلاك شبكة من الموانئ الحديثة على البحر الأحمر والخليج العربي ومرور خطوط الملاحة والتجارة العالمية من خلالها، وكبر حجم الاقتصاد وارتباطه الوثيق بالاقتصاد العالمي. واعتبر أن قطاع خدمات سفن الروافد المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية من أهم مكونات منظومة الخدمات اللوجيستية، ولا يمكن تحقيق مستهدفات التحول إلى مركز لوجيستي دون تعزيز كفاءتها وتوثيق الربط بين الموانئ في المنطقة. السعودية تحتل صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد (آرثر دي ليتل) وتعتبر خدمات سفن الروافد، وفق البوعينين، «مكملة للخدمات اللوجيستية البحرية، ومن الفرص الاستثمارية المهمة للمملكة بسبب عوائدها المرتفعة، التي تتراوح بين 17 و23 في المائة، وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجيستية الأخرى، إضافة إلى حجم القطاع الذي يتجاوز 8 مليارات دولار». ويعتقد أن هدف المملكة اليوم يتجاوز ذلك الحجم، خاصة في موانئها على البحر الأحمر، وإمكانية مضاعفة الحجم الحالي وبما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية و«رؤية 2030» التي تستهدف تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي رئيسي يربط الشرق بالغرب. وأضاف: «لدى المملكة الموانئ الحديثة على البحر الأحمر والخليج العربي والرؤية الاستراتيجية والقدرات الفنية، ولديها الملاءة المالية والشراكات العالمية، إضافة إلى حجم السوق المحلية وارتباطها بالأسواق المجاورة في المنطقة. وسيمكن ذلك السعودية من فرصة التوسع في أفريقيا، كون موانئها تعد نقطة عبور إلى موانئ الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل وثيق على النقل البحري لاستدامة سلاسل التوريد». ولفت إلى أن بيئة المملكة الاستثمارية من أهم محفزات النمو في قطاع خدمات سفن الروافد، كما أن قدراتها الفائقة في تنفيذ استراتيجياتها اللوجيستية يضمن لها السرعة في تنفيذ المستهدفات وجذب المستثمرين وتعزيز منظومة الخدمات اللوجيستية البحرية وربطها بالخدمات اللوجيستية البرية لتسهيل عمليات الشحن، وإيجاد البدائل المناسبة في الأزمات. ونوّه بتحول التجارة العالمية المنقولة بحراً من موانئ البحر الأحمر إلى الموانئ السعودية على الخليج العربي بعد مخاطر استهداف السفن في البحر الأحمر، ما يعزز من أهمية التوسع في خدمات سفن الروافد ويضمن استكمال منظومة الخدمات البحرية الداعمة، لتحقيق مستهدف تحول المملكة إلى مركز عالمي للخدمات اللوجيستية بالمنطقة. تنويع خدمات سفن الروافد وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أكد ألكسندر صوايا، المدير لدى «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، أن الاضطراب المستمر في الشرق الأوسط تسبب في تعطيل مسار قطاع خدمات سفن الروافد في البحر الأحمر والمتوسط، ما أبرز مدى اعتماد المشغلين على الممرات الحيوية، مبيناً أن المخاطر المتزايدة مثل القرصنة والتوترات الإقليمية، أجبرت الشركات على إعادة تقييم استراتيجياتها. وتضع هذه التحديات، وفق صوايا، ضغوطاً كبيرة على الشركات الأصغر حجماً وتكشف عن نقاط ضعف في قدرتها على الصمود التشغيلي، مبيناً أن التغلب على التحديات يتعين على المشغلين تنويع خدمات سفن الروافد، وتطوير نماذج توجيه مرنة، وتعميق الشراكات الاستراتيجية. وأضاف صوايا: «بالنسبة للسعودية، التي تستثمر في تطوير موانئ خارج مناطق المضايق التقليدية، يمكن لهذا التحول أن يعزز مكانتها بوصفها بديلاً إقليمياً يتمتع بمرونة عالية»، مشيراً إلى أن ديناميكيات السوق المتغيرة، تدفع استثمارات متزايدة من اللاعبين الحاليين في قطاع الشحن، والتكتلات الاقتصادية الكبرى، والمستثمرين الخارجيين. وأوضح أن كبرى مجموعات الموانئ والخدمات اللوجيستية في منطقة الخليج تستعد للاستفادة من العوائد والنمو المستدامين لهذا القطاع، ما ينطوي على دلالات واضحة بالنسبة للدور المستقبلي للكيانات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في حركة التجارة البحرية الإقليمية.
البلاد السعودية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد السعودية
السعودية في الصدارة: تقرير يتوقع طفرة بـ 8 مليارات دولار في قطاع خدمات سفن الروافد
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، كشف أحدث تقارير آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، عن الدور المحوري المتوقع للمملكة العربية السعودية في قيادة نمو قطاع خدمات سفن الروافد، الذي يعد من القطاعات الواعدة والمتوقع أن يصل حجمه عالمياً إلى 451 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تشير التوقعات إلى استحواذ منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا على 8 مليارات دولار من هذا النمو، مما يجعلها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لهذا القطاع على مستوى العالم. تتصدر المملكة العربية السعودية هذا النمو الإقليمي- وفقاً لتقرير آرثر دي ليتل الأخير بعنوان ' إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد ' حيث تستعد الموانئ السعودية للاستحواذ على ما يصل إلى 45% من تجارة خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35% من تجارة خدمات سفن الروافد بمنطقة الخليج، مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية، والموقع الجغرافي المميز، وأهداف رؤية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع اللوجستي. كما يُتوقع أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده تقريباً من 12 مليون حاوية نمطية (سعة عشرون قدماً) في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030، مما يعزز من دور المملكة كمركز رئيسي لحركة الحاويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يحظى قطاع خدمات سفن الروافد، المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية، باهتمام متزايد من المشغلين والمستثمرين نظراً لعائداته المرتفعة على الأصول، التي تتراوح بين 17% و23%. وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البري باستخدام الشاحنات، والنقل البحري التقليدي، وعلى الرغم من عدم الاهتمام بهذا القطاع في السابق، إلا أنه أصبح الآن عنصراً حيوياً متزايد الأهمية في منظومة الشحن العالمية. وفي سياق متصل صرح السيد/ باولو كارلوماغنو، الشريك لدى آرثر دي ليتل: 'تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي عند ملتقى التحولات الاقتصادية الكلية في التجارة العالمية، فتمتاز ببنية تحتية متطورة من الموانئ الإقليمية، وتشكل محط اهتمام المستثمرين بالأصول اللوجستية ذات العوائد القوية والمستقرة. كما أن قدرتها على الاستفادة من قربها الجغرافي من ممرات النمو السريع، إلى جانب استراتيجيات الاستثمار المدعومة من الحكومة، من شأنها أن توفر بيئة متميزة وقابلة للتوسع والنمو في قطاع خدمات سفن الروافد، متفوقة بذلك على أغلب الأسواق العالمية'. يقدم تحليل آرثر دي ليتل سالف الذكر استراتيجية متدرجة للاستفادة من هذه الفرصة، مُشجعًا المستثمرين الجدد على السوق السعودي على تبني نماذج عمل ذات أصول منخفضة، عن طريق استئجار السفن وإنشاء عمليات تشغيلية مرنة وسريعة الاستجابة، قبل التوسع في امتلاك الأصول وتحقيق التكامل الأعمق مع شركات الشحن البحري الكبرى، ووكلاء الشحن، والمصدرين الإقليميين. هذا وتسهم تلك الاستراتيجية في تخفيض المخاطر المالية، وتمكين المشغلين من التكيف السريع مع حجم الطلب ومواءمة عملياتهم مع مسارات التجارة السعودية المحددة في البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب. وبدوره صرح السيد/ ألكسندر صوايا، المدير لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: 'تتمتع المملكة العربية السعودية بمزيج فريد من الإمكانات الضخمة، والسياسات المتوائمة والموانئ عالية الجاهزية، مما يجعل منها نقطة انطلاق مثالية لعمليات تقديم الخدمات لسفن الروافد. فلم تعد المملكة طرفاً ثانوياً في التجارة البحرية، بل أصبحت مركزاً محورياً للربط الإقليمي وقاعدة استراتيجية للمشغلين الذين يسعون إلى التوسع في أعمالهم والتكيف مع تغيرات السوق'. ومن جانب آخر، يؤكد التقرير كذلك على توافق قطاع خدمات سفن الروافد مع الأولويات البيئية للمملكة العربية السعودية، فصغر حجم سفن الروافد ومرونتها، من شأنه أن ييسر إعادة تأهيلها للعمل بالوقود النظيف مثل الميثانول، والديزل الحيوي الهجين، أو أنظمة الدفع الكهربائية الهجينة. كما يسهم هذا التنوع في دعم أهداف المملكة الساعية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060. وفي ظل الزيادة المستمرة في أحجام الحاويات، والتوسع في البنية التحتية، وتسارع عمليات الاندماج في قطاع الشحن، فقد أشار تقرير آرثر دي ليتل إلى مكانة المملكة العربية السعودية الفريدة التي تؤهلها إلى قيادة المرحلة التالية من مراحل نمو قطاع خدمات سفن الروافد.
