
الكهرباء توضح حقيقة عجز الغاز الطبيعي.. هل نعود لتخفيف الأحمال؟
انقطاع الكهرباء امتد إلى إسبانيا وأجزاء من فرنسا
علق منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على التقارير المتداولة حول وجود عجز في الغاز الطبيعي، وتأثير ذلك على وعود الحكومة بوقف تخفيف الأحمال.
وقال المتحدث الرسمي إن الحكومة تمكنت من الوفاء بتعهدها بعدم تخفيف الأحمال الكهربائية خلال النصف الثاني من يوليو الماضي، والتي شهدت ذروة الأحمال، مشيرًا إلى أن العمل مستمر طوال الأشهر الماضية لضمان عدم تكرار تخفيف الأحمال في صيف هذا العام.
وأوضح «عبد الغني»، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تنسيق محكم بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، إذ تدفع وزارة الكهرباء فاتورة شهرية تقارب 25 مليار جنيه لوزارة البترول.
المتحدث باسم الكهربا يكشف أنباء سعيدة للمصريين في الصيف حول وعد تخفيف الأحمال
برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR
الثلاثاء - الخميس الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة
مجاناً على شاهدhttps://t.co/RTnAOFF7aE pic.twitter.com/ub5WO0zT3V
— MBC مصر (@mbcmasr) May 28, 2025
وأشار إلى أن خطة تحسين كفاءة وحدات التوليد وخفض استهلاك الوقود قد أسفرت عن نتائج مبهرة، إذ تم توفير 8.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر بفضل خفض معدل استهلاك الوقود وتحسين الصيانة، مشددًا أن الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء على مدار الأيام الماضية وصل إلى 35 ألف ميجاوات، مع جاهزية كاملة لوحدات التوليد لتلبية الطلب المتزايد، ما يعني عدم الحاجة إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف.
وتابع: «هناك مجموعات عمل متخصصة تركز على تحسين كفاءة الطاقة في المصانع، إضافة إلى جهود محورية لترشيد استهلاك الكهرباء، لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين والصناعة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 18 دقائق
- فيتو
سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم السبت 31 مايو 2025
سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم السبت 31 مايو 2025 وفقا لآخر التحديثات. وتقدم "فيتو"، سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 13.52 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر 13.52 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر 13.52 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول 13.52 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى 13.52 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجارى الدولى 13.52 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الاماراتي اليوم ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتى؟ الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد. حجم قيمة العملات المعدنية للريال السعودي فى عام 1973 تم إدخال العملات المعدنية من فئات 1 و5 و10 و25 و50 فلس ودرهم واحد، يتم سك عملات الـ 1، 5، و10 فلس من البرونز، والفئات الأعلى من النحاس والنيكل وكانت عملات الفلس بنفس حجم وتركيب العملات المعدنية المقابلة لدرهم قطر ودبي عام 1995 تم تخفيض حجم العملات المعدنية من فئة 5 فلس، و10 فلس، و50 فلسًا، والدرهم الواحد، وأصبحت العملات المعدنية الجديدة من فئة 50 فلسًا على شكل منحنى متساوي الأضلاع وسباعي الأضلاع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الجمهورية
منذ 22 دقائق
- الجمهورية
وزير الزراعة: المشروعات العملاقة ساهمت فى زيادة الرقعة الزراعية
اضاف وزير الزراعة إن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح، باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.. جاء ذلك خلال قيامه والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتفقد شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري. أشار "فاروق" إلى أن الدولة استعدت مبكراً لزراعة محصول القمح ، بداية من تحديد سعر مجزٍ لإستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول ، يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة ، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تُساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.. أضاف وزير الزراعة أنه تم توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول، وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغماً بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.. أوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك تفتيشاً مستمراً ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضاً في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضاً مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.. وإطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خلال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة. وأكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فداناً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعاً لإستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طناً، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طناً، منها 4594 طناً تقاوي. بينما أشار الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الإستيرادية.


الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
قطاع الأعمال العام: خطة تطوير الصناعات المعدنية لزيادة الإيرادات 31%
كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام أن خطة تطوير الصناعات المعدنية في مصر ليست مجرد تطوير للمصانع وخطوط الإنتاج، بل هي "مشروع قومي حقيقي لإعادة بناء الصناعة الوطنية على أسس حديثة تواكب التحديات العالمية". وأوضح التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن هذه الخطة تستفيد من الميزة التنافسية لمصر في مجالات الطاقة والمواد الخام والموقع الجغرافي المتميز. وأشار إلى أن الخطة ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي "بداية قصة نجاح جديدة للصناعة المصرية، تستهدف زيادة الصادرات، وتعظيم الإيرادات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على كل مواطن مصري". وأكد التقرير أن الأمل معقود على هذه الشركات أن تستعيد أمجادها، وتثبت للعالم أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة والابتكار والتميز. وتشير التوقعات المستقبلية للإيرادات إلى تحسنات قوية، إذ تستهدف الشركات التابعة للقابضة المعدنية تحقيق إيرادات إجمالية تتجاوز 62.5 مليار جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بحوالي 47.6 مليار جنيه خلال العام السابق، أي بزيادة تقارب 31%. وأشار الي أن هذه الزيادة ستأتي مدفوعة بارتفاع الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، وزيادة أسعار البيع الناتجة عن تقديم منتجات ذات جودة أعلى وقيمة مضافة، إلى جانب التوسع في التصدير كما أن الأرباح المتوقعة سترتفع بدورها لتصل إلى حوالي 17 مليار جنيه مقارنة بـ13 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وهو ما يعكس نجاح خطة التطوير في تحويل الشركات من عبء مالي على الدولة إلى كيانات رابحة ومنافسة. وأوضح أن شركة النحاس المصرية، التي تخطط للتوسع في إنتاج قضبان وأسلاك النحاس ومشتقاته، بما يعزز فرصها التصديرية خاصة في الأسواق الإفريقية التي تعتمد بشكل كبير على النحاس في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة.