البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

الشارقة 24 – رويترز
:
خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام
.
عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة
وذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25 % و24.50 % على الترتيب
.
خفض سعر الائتمان والخصم
وأضاف البيان، أن اللجنة قررت أيضاً، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 %، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق
.
تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري
وأشار البنك، إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم، وتراجع التوتر التجاري، وأوضاع سعر الصرف الحالية، وأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استقرا عند 13.9 % و10.4 % على الترتيب
.
أمر طبيعي
وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، أن قرار البنك المركزي، أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي للاقتصاد، والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 % وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار
.
دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض
وتوقع الشوادفي، المزيد من خفض الفائدة، لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكداً ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول
.
استمرار تعافي النشاط الاقتصادي
وذكر البنك المركزي في البيان، أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل الماضي، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وأضاف على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقابل 4.3 % في الربع الرابع من عام 2024
.
التضخم في مصر
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 % في إبريل الماضي، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، مما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار
.
بيانات سابقة
وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاقاً قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم
.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي، إلى أنه انخفض إلى 25.8 % سنوياً في نهاية مارس 2025، من 33.9 % في فبراير الماضي
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

عمار بن حميد: تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى

تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي يوان جيا جون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير الحزب بمدينة تشونغتشينغ، وعدداً من كبار المسؤولين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث سموه مع معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين في حكومة المدينة، سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، منها التكنولوجيا الحديثة، والصناعة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين عجمان وتشونغتشينغ. ووجَّه سموه الدعوة، خلال اللقاء، إلى معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين الحكوميين في تشونغتشينغ إلى زيارة إمارة عجمان، بهدف تعميق علاقات التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين. وقال سمو ولي عهد عجمان: «ترتكز رؤيتنا على تعزيز الابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونحن في عجمان نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى، يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكل من الجانبين». وأضاف سموه: «بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين منذ عام 1984، واحتفلنا مؤخراً بمرور 40 عاماً من الشراكة الناجحة والمتنامية في مختلف المجالات، وفي عام 2018، قام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية لدولة الإمارات، أسست لشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين». وتابع سمو ولي عهد عجمان قائلاً: «استمرت الزيارات المهمة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في مايو 2024، حيث تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم». وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الزيارات المتبادلة بين البلدين جعلت الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في الشرق الأوسط، في حين باتت جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 90 مليار دولار في عام 2024، ونتطلع إلى زيادته إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030. وقال سموه: «أطلقت إمارة عجمان في عام 2024 رؤية عجمان 2030 إيماناً منا بأهمية استشراف المستقبل، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتؤكد زيارتنا رغبتنا في بناء شراكات استراتيجية مع مدينة تشونغتشينغ تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مجالات واعدة». ووجَّه سموه الشكر إلى معالي يوان جيا جون على حفاوة الاستقبال. حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي. آفاق جديدة أكد معالي يوان جيا جون عمق العلاقات الصينية - الإماراتية، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي عهد عجمان تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتصنيع، والتنمية المستدامة. وتُعد مدينة تشونغتشينغ من أكبر المدن في الصين، وتتمتع بموقع استراتيجي ومكانة بارزة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، ما يجعلها شريكاً محورياً في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. الحضور حضر اللقاء معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان. كما حضر اللقاء الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان. وحضر اللقاء من الجانب الصيني تشنغ شيانغدونغ، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ، وعدد من كبار المسؤولين.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

ومن المرجح أن يُصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يُمهّد الطريق لإرساله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للموافقة عليه. ويعكس هذا الصعود المتسارع طلباً قوياً من المستثمرين، ودعماً مؤسسياً متنامياً، إلى جانب عوامل اقتصادية كلية دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية. وتجاوزت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع سعر بتكوين 40 مليار دولار الأسبوع الماضي، ولم تشهد سوى يومين من التدفقات الخارجة في مايو، وفقاً لشركة سوسوفاليو.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

مخاوف عالمية من أزمة ديون.. اليابان تثير الذعر في الأسواق

تسود أجواء القلق في الأسواق العالمية بشأن احتمال نشوء أزمة مالية عالمية بسبب أزمة سندات حكومية بدأت تتكشف في اليابان. ففي مزاد حكومي أُجري يوم الثلاثاء الماضي، فشلت الحكومة اليابانية في جذب اهتمام كافٍ بسندات مدتها 20 عاماً، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات – وهي تكلفة اقتراض الحكومة – لأعلى مستوياتها منذ عقود. وسرعان ما أصابت عدوى القلق الأسواق العالمية، حيث يتخوف المستثمرون من أن تكون اليابان مجرد مقدمة لما قد يحدث في اقتصادات مثقلة بالديون مثل بريطانيا والولايات المتحدة. وأطلق رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، تحذيراً صريحاً أمام البرلمان، واصفاً الوضع المالي لبلاده بأنه "أسوأ من اليونان"، في إشارة إلى مدى هشاشة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إذا ما فقدت الأسواق ثقتها فيه. ويبلغ الدين العام في اليابان 235% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، وهو أعلى بكثير من نسبة 142% في اليونان خلال أزمة اليورو عام 2009. مستقبل قاتم ووفقا لتقرير نشرته صحيفة تليغراف، لم تقتصر التحذيرات على إيشيبا، إذ قال وزير المالية، كاتسونوبو كاتو، إن فقدان ثقة الأسواق في السياسة المالية اليابانية قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط، ما سيسبب "تأثيراً مدمراً على الاقتصاد". وتراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 0.2% في الربع الأول من هذا العام، متأثراً بعزوف المستهلكين. ومع بلوغ التضخم نسبة 3.6%، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008، ويقلل تدريجياً من مشترياته الضخمة للسندات الحكومية التي لطالما دعمت السوق لعقود. لكن التراجع في الطلب على هذه السندات بات واضحاً، إذ لم يجد بنك اليابان بعد مشترين بدلاء – حتى من المؤسسات التقليدية مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار اليابانية الكبرى. وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي في يونيو بشأن الاستمرار في تقليص مشترياته أو تعديل استراتيجيته. قلق دولي ومن الناحية الدولية، يثير هذا التطور قلقاً في بريطانيا والولايات المتحدة. تقول كاثلين بروكس، المحللة في "XTB": "الضغوط على السندات اليابانية والأمريكية تظهر أن المستثمرين مستعدون لمعاقبة الدول التي تعاني من ديون ضخمة وعجز مالي متزايد". وأضافت أن هذا الأمر "أثر سلباً على بريطانيا سابقاً، ويضغط حالياً على الولايات المتحدة، وبدأ الآن يظهر في اليابان". ففي بريطانيا، يُنذر استمرار ارتفاع العائدات بتكاليف إضافية على دافعي الضرائب، إذ ستضطر الحكومة لإنفاق المزيد على الفوائد بدلاً من الخدمات العامة. ويزيد ذلك الضغط على وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، التي تجد نفسها في مأزق سياسي بين الحاجة إلى ضبط الإنفاق وواقع ارتفاع تكلفة الاقتراض. من جهة أخرى، يتوقع بنك "BNP Paribas" أن تواجه الولايات المتحدة احتمالاً غير ضئيل لـ"لحظة ليز تراس" – في إشارة إلى اضطرابات السوق خلال فترة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة. ويضيف البنك: "الإدراك هو الواقع في الأسواق"، محذراً من أن ارتفاع مستويات الدين دون إصلاح مالي واضح يُنذر بأزمة ثقة قد تكون كارثية. ووسط هذه الاضطرابات، يأمل البعض أن تساعد عملية "تطبيع" سوق السندات اليابانية – عبر تقليل تدخل بنك اليابان تدريجياً – في استعادة توازن الأسواق. لكن اختباراً حقيقياً قادم في الأسبوع المقبل، مع طرح سندات لأجل 40 عاماً، في ظل توتر واضح بين المستثمرين. ووفقا لتقرير الذي نشرته الصحيفة، فإن السؤال الذي يُطرح الآن: هل يمكن لأزمة سندات يابانية أن تهز النظام المالي العالمي وتضغط على الاقتصاد البريطاني؟ وبالفعل هناك الكثير من العوامل المترابطة مثل قرارات بنك اليابان، سلوك المستثمرين اليابانيين، السياسات المالية في واشنطن، والوعود الانتخابية في طوكيو. ويرى المحللون أن اليابان ليست وحدها، لكن وضعها يعكس حالة من "القلق المتصاعد" بين المستثمرين حول العالم. وفي ظل هذه الظروف، قد يجد القادة في بريطانيا والولايات المتحدة أنفسهم مطالبين بتحركات أكثر جرأة لضبط أوضاعهم المالية، وإلا فإن "التقلب قد يصبح هو القاعدة"، كما يقول تقرير "BNP Paribas" aXA6IDIxMi40Mi4xOTguMTg1IA== جزيرة ام اند امز CH