تنصيب نزهة حياة مديرة عامة جديدة لصندوق محمد السادس للاستثمار

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بالرباط، حفل
وبهذه المناسبة، عبرت الوزيرة عن تهانيها الحارة لنزهة حياة على نيلها الثقة المولوية السامية، مؤكدة أن هذا
وأعربت فتاح عن ثقتها الكاملة في قدرة المديرة العامة الجديدة على مواصلة الدينامية التي تم إطلاقها، وتعزيز دور الصندوق داخل منظومة الرأسمال الاستثماري الوطني، وكذا مواكبة الأوراش الهيكلية للتحول الاقتصادي بالمملكة، وفق رؤية ترتكز على التأثير والشراكة والنجاعة.
كما نوهت بالمجهودات التي بذلها سلفها محمد بنشعبون، والتي مكنت من إرساء الأسس المؤسسية والعملية للصندوق، وإطلاق أولى المبادرات الرامية إلى دعم المقاولات المغربية بشكل فعّال.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إنشاؤه بناء على التوجيهات الملكية السامية استجابة لتحديات ما بعد جائحة كوفيد-19، يعد رافعة استراتيجية لتعبئة التمويلات الخاصة خدمة للتنمية الاقتصادية. ويهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج، ولاسيما من خلال إحداث صناديق قطاعية وموضوعاتية، وإطلاق آليات تمويل مخصصة مثل برنامجي CapAcces وCapHospitality.
وقد حضر هذا الحفل كذلك محمد بنشعبون، المدير العام السابق للصندوق إلى جانب بعض أعضاء الحكومة، وهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ونزار بركة، وزير التجهيز والماء وفاطم الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

8 مليارات درهم لدعم النقل في المغرب… فأين الأثر على المواطن؟

دعم ضخم من المال العام وسط أزمة اقتصادية خانقة منذ أبريل 2022، ضخت الحكومة المغربية ما يقارب 8 مليارات درهم لدعم قطاع النقل الطرقي، في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المحروقات. لكن هذا الرقم الكبير يثير تساؤلات جدية: هل استفاد المواطن فعلاً من هذا الدعم؟ وأين ذهب هذا المال؟ تفاصيل دعم النقل في المغرب: ثلاث دفعات و180 ألف عربة مستفيدة الوزيرة نادية فتاح العلوي، وفي رد برلماني، كشفت أن الدعم توزّع على ثلاث سنوات: 4.4 مليار درهم سنة 2022 2.5 مليار درهم سنة 2023 1 مليار درهم في بداية 2024 وقد استفاد من هذه المبالغ حوالي 180 ألف وسيلة نقل، شملت سيارات الأجرة، حافلات النقل الحضري، النقل القروي، والنقل بين المدن. منصة رقمية ولجنة وزارية… ولكن؟ لضمان توزيع عادل، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة، وأشركت البريد بنك لتوسيع الاستفادة، كما أنشأت لجنة مشتركة بين الوزارات لتتبع العملية. ورغم تنفيذ 98% من الدعم بحسب الوزارة، فإن الأثر المباشر على جيب المواطن لا يزال محدودًا. الأسعار ترتفع رغم دعم النقل في المغرب تقارير ميدانية وملاحظات خبراء تشير إلى أن أسعار نقل البضائع ارتفعت بـ15% إلى 20% منذ بداية الأزمة، كما لم يُسجل تحسن يُذكر في جودة خدمات النقل العمومي. تفاوت الاستفادة بين الفاعلين في القطاع فاقم الوضع، حيث استفاد البعض أكثر من غيرهم، في غياب معايير واضحة للمردودية. الخبير اليماني: الدعم لا يصل للمواطن الخبير الاقتصادي الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، وصف دعم النقل في المغرب بأنه 'حل جزئي يعالج العرض دون الطلب'، أي أنه يخدم مشغلي النقل أكثر مما يخفف العبء عن المستهلك. وشدد على الحاجة إلى آليات رقابية تضمن أن ينعكس الدعم مباشرة في خفض أسعار النقل. العلوي: كان الأجدى تحسين الكفاءة بدل ضخ الأموال فقط من جهته، يرى الخبير في اللوجستيك كريم العلوي أن المقاربة المالية وحدها غير كافية. ويقترح العمل على تحديث الأسطول، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الشبكة النقلية، باعتبارها خطوات أكثر استدامة يمكن أن تخفض الكلفة الهيكلية للنقل، وتحقق أثرًا طويل الأمد للمواطن. الشفافية والمساءلة… مفاتيح غائبة السؤال الذي يبقى معلقًا هو: كيف نقيس الأثر الحقيقي لهذه الملايير؟ من يمسك بمفتاح التأثير الإيجابي؟ وما مدى شفافية عملية صرف هذه الأموال؟ في غياب رقابة فعالة ومساءلة مؤسساتية، تبقى هذه التساؤلات مشروعة، خاصة عندما يكون المواطن البسيط هو من يدفع ثمن فشل السياسات العامة عبر الضرائب والأسعار المرتفعة.

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

✅ وزيرة: الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار لدعم المواد الأساسية بين 2022 و2025

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم. وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤال شفهي حول 'حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية'، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، أكدت أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين. وأضافت أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تقدم على رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية. وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور. وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف على المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية. واعتبرت نادية فتاح أن الاستدامة في التدخلات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تفاعلا دائما مع مختلف الظرفيات، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة مجهوداتها لتحقيق التوازن وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

برلمان

منذ 4 أيام

• برلمان

الإمارات والمغرب يُكثّفان جهودهما لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وتاريخية غير مسبوقة

الخط : A- A+ إستمع للمقال تتجه الأنظار نحو توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، حيث كشف وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، عن وجود مباحثات جارية لتحديد الأطر الزمنية النهائية لهذه الخطوة الهامة. وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية لقناة 'CNBC' عربية أن هذه الاتفاقية التاريخية، التي انطلقت مفاوضاتها في منتصف العام الماضي، تمثل منعطفًا حاسمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين. وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المرتقبة بين الإمارات والمغرب، والتي ستُوقَّع ويُصادق عليها لاحقا قبل دخولها حيز التنفيذ، إلى إطلاق ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتسعى الاتفاقية إلى تيسير حركة السلع والخدمات عبر الحدود من خلال تذليل العقبات التجارية غير الضرورية ووضع قواعد منشأ مرنة، بالإضافة إلى تعزيز ولوج الخدمات إلى الأسواق وتطوير التنسيق الجمركي. وتُنشئ الاتفاقية آليات مبتكرة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإقامة شراكات قوية بين القطاع الخاص وفعاليات الأعمال في كلا البلدين، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات الحيوية. يُشار إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب قد شهد نموا ملحوظا، حيث بلغ 1.3 مليار دولار في عام 2023، مسجلا زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 ونموا يقارب 83% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة 'كوفيد-19' في عام 2019. وتُعد الإمارات العربية المتحدة حاليا أكبر مستثمر عربي في المملكة المغربية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار موزعة على مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية.