أمن المدية يطيح بخمسة أشخاص

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حجز 660 كبسولة من المؤثرات العقلية
أمن المدية يطيح بخمسة أشخاص
تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدية بفضل الجاهزية واليقظة الميدانية نهاية الأسبوع الماضي من وضع حد لشبكة إجرامية تنشط في بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
العملية جاءت استنادا لذات المصالح استغلالا لمعلومات واردة لعناصر ذات الفرقة مفادها عزم أشخاص إدخال كمية من المؤثرات العقلية إلى ولاية المدية على متن مركبة سياحية واستغلالا للمعلومة تم وضع خطة أمنية وإقامة عدة نقاط مراقبة فجائية عبر مداخل ومحاور الولاية أين تم معاينة مركبة مشبوهة بالمدخل الشرقي للمدينة قام سائقها بمناورة خطيرة محاولا الفرار عند مشاهدته لعناصر الشرطة في حين قام مرافقه الأول بالنزول منها وفتح غطاء المحرك حاملا كيس بلاستيكي ولاذ بالفرار إلى مجمع صناعي بالمنطقة ليتم توقيف كل من السائق ومرافقه الثاني في عين المكان مع تتبع المرافق الأول الذي لاذ بالفرار محاولا التخلص من الكيس وتوقيفه هو الآخر حيث بعد تمشيط المنطقة تم استرجاع ذات الكيس الذي كان يحتوي على كمية من المؤثرات العقلية وتحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة لمواصلة التحقيق معهم.
مجريات التحقيق أفضت إلى اكتشاف شخصين آخرين مشتبه فيهما يقطنان بإحدى الولايات الشمالية بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا وبناءً على الإذن بتمديد الإختصاص والتفتيش تم التنقل إلى ولاية مقر إقامتهما أين كانت نتائج التفتيش ايجابية مع توقيف المشتبه فيهما (02) وضبط واسترجاع مبلغ مالي معتبر. العملية مكنت إجمالا من توقيف (05) أشخاص مشتبه فيهم وحجز (660) كبسولة من المؤثرات العقلية وحجز مبلغ حوالي مليار سنتيم من عائدات الإتجار بهذه السموم.
بعد إستكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية جنحة الحيازة بغرض التخزين والنقل والشراء قصد البيع وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة جنحة تبييض الأموال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 3 ساعات

• الخبر

مطار الجزائر: محاولة تهريب مبلغ مالي مموه بعلب تمر

تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية منفذة بحر الأسبوع المنصرم، من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ 182 ألف و500 يورو مع توقيف 03 أشخاص. وحسب بيان مصالح الأمن فإنه "تم توقيف شخصين كانا بصدد السفر على متن رحلة جوية باتجاه مطار إسطنبول - تركيا، بعد التفطن لمحاولتهما تهريب هذا المبلغ المالي المعتبر". وعمد المتهمون إلى إخفاء المبلغ المالي في أظرفة بريدية مموهة بعلب من التمر كانت داخل متاعهما، وفق ما كشف البيان. ومواصلةً للتحريات في القضية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، مكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة من تحديد هوية الطرف الثالث من هذه الشبكة الإجرامية، الذي تم توقيفه بإحدى الولايات الشرقية للوطن. وأسفرت عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، عن ضبط مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر بــ 12 ألف يورو، بالإضافة إلى ضبط واسترجاع 1352 قطعة نقدية أثرية، سلاح قبضي من الصنف السابع وسلاح من الصنف السادس (خنجر كبير الحجم من معدن الفضة) ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 176 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضايا حمل سلاح من الصنف السادس والسابع، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال، إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب أثرية دون رخصة.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

فضيحة بيع الشهادات بالمغرب: التحقيقات تتوسع بعد استدعاء رئيس جامعة ابن زهر ومسؤولين وشخصيات نافذة

تتواصل التحقيقات في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، بعد توقيف أستاذ جامعي يُشتبه في تورطه في تسهيل حصول شخصيات على شهادات ماستر ودكتوراه مزورة، مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتكشّفت معطيات صادمة أظهرت امتداد الشبكة إلى محامين، موظفين سامين، ومسؤولين في قطاعات حساسة، بالإضافة إلى تورط أفراد من عائلة الأستاذ، بينهم زوجته وابنه، الذين فُرضت عليهم إجراءات احترازية. وزارة التعليم العالي تدخل على خط بيع الشهادات بالمغرب وتجميد عضوية حزبية وزارة التعليم العالي لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث سارعت إلى استدعاء عميد الكلية وعدد من الأطر الجامعية للاستماع إلى إفاداتهم، بالتوازي مع تجميد عضوية الأستاذ الموقوف داخل حزب الاتحاد الدستوري، الذي التحق به مؤخراً. وتعيش الجامعة حالة من الارتباك، في ظل ما يعتبره متابعون واحدة من أخطر الفضائح التي تضرب مصداقية التعليم العالي في المغرب. شهادات مزورة لمسؤولين.. فهل يتم التحقيق معهم؟ الشارع المغربي يتابع تطورات ملف بيع الشهادات بالمغرب بقلق واستغراب، ويتساءل: هل يُعقل أن تنحصر المساءلة في أستاذ واحد، بينما هناك شهادات عُلم أنها منحت لمحامين ومسؤولين أمنيين وقضائيين؟ ألا يستوجب ذلك استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم باعتبارهم شركاء محتملين؟ وإن ثبت حصولهم على شهادات عليا دون وجه حق ، فهل سيتم سحبها منهم ومتابعتهم قانونياً ومهنياً؟ 8 مليار سنتيم في حساب زوجة الأستاذ.. من أين لك هذا؟ معطى آخر يثير التساؤلات: العثور على مبلغ ضخم يفوق 8 مليار سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصدر هذه الأموال. فهل ستشمل التحقيقات الممتلكات وأسلوب العيش لعائلة الأستاذ خلال السنوات الماضية؟ وهل يتم فتح تحقيق مالي دقيق لمعرفة إن كانت هذه الثروات مرتبطة بعمليات بيع الشهادات؟ أين تقع مسؤولية إدارة جامعة ابن زهر ورئاستها في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب؟ توجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى إدارة الجامعة، إذ يُطرح تساؤل مشروع: كيف يُمنح أستاذ واحد صلاحية الإشراف على تكوينات حساسة مثل الماستر والدكتوراه دون رقابة صارمة؟ وهل راجعت إدارة جامعة ابن زهر سيرته وتقييمات أدائه قبل منحه تلك المسؤوليات؟ وإذا ثبت وجود تقصير إداري، فهل تتم مساءلة رئاسة الجامعة عن ذلك؟ هل فضيحة جامعة ابن زهر مجرد قمة جبل الجليد؟ حقوقيون ومهتمون بالشأن التعليمي يُحذّرون من أن تكون هذه القضية مجرد نموذج لفساد أوسع داخل الجامعات المغربية، مطالبين بفتح تحقيق وطني شامل يشمل مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه، خاصة بعد ما نشرته جريدة 'مغرب تايمز' حول شهادات طلاب يؤكدون تعرضهم للإقصاء والتهميش، مقابل استفادة أبناء نافذين ودافعي الرشاوى. هل تتدخل DGST؟ ومتى يتم تطهير التعليم العالي من الفساد؟ يتساءل الرأي العام عن مدى استعداد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والجهات القضائية المختصة للتدخل في هذا الملف، بالنظر إلى تشعبه وامتداده إلى شخصيات نافذة في الأمن والقضاء والتعليم. ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة قد تكون فرصة تاريخية لإطلاق مسار تطهير شامل للتعليم العالي المغربي من مظاهر الفساد، وإعادة الاعتبار لقيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص. العدالة التعليمية على المحك.. فهل من محاسبة حقيقية؟ في ظل هذه التطورات وبعد تفجر فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف، يُفضي إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ويُعيد الاعتبار لطلاب اجتهدوا ولم يجدوا طريقهم نحو الماستر والدكتوراه، فقط لأنهم لم يملكوا المال أو النفوذ. فـالعدالة التعليمية في المغرب باتت اليوم على المحك، واستعادة الثقة في المؤسسات الجامعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاسبة فعلية وشاملة لكل الأطراف المتورطة.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

قضاة ومحامون وشخصيات وازنة تتورط في شواهد 'قيلش'.. والمجلس الأعلى للقضاء يفتح ملفات 'الماستر المشبوه'

في خضم النقاش المتواصل حول توقيف الأستاذ النافذ بجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قيلش ، بعد اتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل الرشوة، اطلعت جريدة 'عبّر' الإلكترونية على لائحة تكشف عددا من الأسماء الوازنة التي تدخل في دائرة الشبهات، بعد تحصلها على شهادات عليا من طرف الأستاذ الجامعي 'المشبوه' من بينهم أعضاء في السلطة القضائية، موظفون سامون، محامون، سياسيون، وأقارب منتخبين ونافذين. وحسب معطيات دقيقة فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية طالب بلائحة تضم موظفي النيابة العامة والرئاسة، الذين حصلوا على الماستر مع أحمد قيلش، وتمت ترقيتهم إلى السلم 11، من أجل التأكد من مدى أحقيتهم بالشهادة الجامعية المتحصل عليها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع حول وضعيتهم المهنية. وفي مفارقة صادمة تكشف زيف الشعارات المرفوعة حول نزاهة التعليم العالي، وتعكس جزءًا من الفساد المستشري داخل الجامعات، أكدت بعض المصادر أن عددا من الشخصيات التي أدت مبلغ شهادتها، لم تكلف نفسها عناء اجتياز الاختبارات الكتابية، وآخرون لم تطأ أقدامهم أسوار الكلية. وكشفت المعطيات التي حصلنا عليها وجود مساعدين لقيلش، مكلفين بكتابة الأطروحات بمقابل مادي إضافي، وفق تسعيرة غير معلنة، تختلف حسب الطلب، وتراعي مستوى الشخص المستفيد، ومدى قربه من قيلش، ليتحول ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' الذي ينسقه الأستاذ الموقوف، إلى أداة لإنتاج عدد من حاملي الشهادات العليا دون تكوين، ووسيلة لشراء المكانة والشرعية الأكاديمية من طرف أصحاب النفوذ. كما تضمنت اللائحة السوداء، بعض الأسماء التي تحولت من طلبة تمجد 'قيلش' وتضع كرامتها أرضا لتحمل له حقيبته، (تحولت) إلى 'أساتذة' في وقت قياسي، مستفيدين من قربهم من الأستاذ المعتقل، وسط حديث عن استفادة عدد من الأسماء الأخرى مقابل 'خدمات'. وجاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، بإيداع أستاذ الجامعي، السجن المحلي الأوداية، بعد أن أحال الوكيل العام للملك لعدد من المتهمين في نفس القضية على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، عقب انتهاء الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في هذا الملف الملف منذ أشهر. وتفيد معطيات بأنه تم ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ الجامعي، يشتبه في تحصيله من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات، كما تمت متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، وأحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى عدد من المحامين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية. وتطرقت المصادر إلى وجود شبكة معقدة داخل الجامعة، تضم موظفين عموميين، ومحامين، وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، وقد جرى سحب جوازات سفر بعضهم، ومتابعتهم في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجوههم.