فضيحة بيع الشهادات بالمغرب: التحقيقات تتوسع بعد استدعاء رئيس جامعة ابن زهر ومسؤولين وشخصيات نافذة

تتواصل التحقيقات في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، بعد توقيف أستاذ جامعي يُشتبه في تورطه في تسهيل حصول شخصيات على شهادات ماستر ودكتوراه مزورة، مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتكشّفت معطيات صادمة أظهرت امتداد الشبكة إلى محامين، موظفين سامين، ومسؤولين في قطاعات حساسة، بالإضافة إلى تورط أفراد من عائلة الأستاذ، بينهم زوجته وابنه، الذين فُرضت عليهم إجراءات احترازية.
وزارة التعليم العالي تدخل على خط بيع الشهادات بالمغرب وتجميد عضوية حزبية
وزارة التعليم العالي لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث سارعت إلى استدعاء عميد الكلية وعدد من الأطر الجامعية للاستماع إلى إفاداتهم، بالتوازي مع تجميد عضوية الأستاذ الموقوف داخل حزب الاتحاد الدستوري، الذي التحق به مؤخراً. وتعيش الجامعة حالة من الارتباك، في ظل ما يعتبره متابعون واحدة من أخطر الفضائح التي تضرب مصداقية التعليم العالي في المغرب.
شهادات مزورة لمسؤولين.. فهل يتم التحقيق معهم؟
الشارع المغربي يتابع تطورات ملف بيع الشهادات بالمغرب بقلق واستغراب، ويتساءل:
هل يُعقل أن تنحصر المساءلة في أستاذ واحد، بينما هناك شهادات عُلم أنها منحت لمحامين ومسؤولين أمنيين وقضائيين؟ ألا يستوجب ذلك استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم باعتبارهم شركاء محتملين؟ وإن ثبت حصولهم على شهادات عليا دون وجه حق ، فهل سيتم سحبها منهم ومتابعتهم قانونياً ومهنياً؟
8 مليار سنتيم في حساب زوجة الأستاذ.. من أين لك هذا؟
معطى آخر يثير التساؤلات: العثور على مبلغ ضخم يفوق 8 مليار سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصدر هذه الأموال. فهل ستشمل التحقيقات الممتلكات وأسلوب العيش لعائلة الأستاذ خلال السنوات الماضية؟ وهل يتم فتح تحقيق مالي دقيق لمعرفة إن كانت هذه الثروات مرتبطة بعمليات بيع الشهادات؟
أين تقع مسؤولية إدارة جامعة ابن زهر ورئاستها في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب؟
توجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى إدارة الجامعة، إذ يُطرح تساؤل مشروع:
كيف يُمنح أستاذ واحد صلاحية الإشراف على تكوينات حساسة مثل الماستر والدكتوراه دون رقابة صارمة؟ وهل راجعت إدارة جامعة ابن زهر سيرته وتقييمات أدائه قبل منحه تلك المسؤوليات؟ وإذا ثبت وجود تقصير إداري، فهل تتم مساءلة رئاسة الجامعة عن ذلك؟
هل فضيحة جامعة ابن زهر مجرد قمة جبل الجليد؟
حقوقيون ومهتمون بالشأن التعليمي يُحذّرون من أن تكون هذه القضية مجرد نموذج لفساد أوسع داخل الجامعات المغربية، مطالبين بفتح تحقيق وطني شامل يشمل مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه، خاصة بعد ما نشرته جريدة 'مغرب تايمز' حول شهادات طلاب يؤكدون تعرضهم للإقصاء والتهميش، مقابل استفادة أبناء نافذين ودافعي الرشاوى.
هل تتدخل DGST؟ ومتى يتم تطهير التعليم العالي من الفساد؟
يتساءل الرأي العام عن مدى استعداد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والجهات القضائية المختصة للتدخل في هذا الملف، بالنظر إلى تشعبه وامتداده إلى شخصيات نافذة في الأمن والقضاء والتعليم. ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة قد تكون فرصة تاريخية لإطلاق مسار تطهير شامل للتعليم العالي المغربي من مظاهر الفساد، وإعادة الاعتبار لقيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
العدالة التعليمية على المحك.. فهل من محاسبة حقيقية؟
في ظل هذه التطورات وبعد تفجر فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف، يُفضي إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ويُعيد الاعتبار لطلاب اجتهدوا ولم يجدوا طريقهم نحو الماستر والدكتوراه، فقط لأنهم لم يملكوا المال أو النفوذ. فـالعدالة التعليمية في المغرب باتت اليوم على المحك، واستعادة الثقة في المؤسسات الجامعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاسبة فعلية وشاملة لكل الأطراف المتورطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 33 دقائق

• يا بلادي

الأستاذ المتهم ببيع شواهد الماستر... سبق أن جرّ استاذ انتقده إلى القضاء وربح الدعوى سنة 2018

أثارت قضية "بيع دبلوم الماستر" من طرف (أ.ق)، أحد أساتذة جامعة ابن زهر بأكادير، موجة واسعة من الجدل والاستنكار. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أمر، يوم الثلاثاء 13 ماي، بإيداع المتهم السجن المحلي لوداية على خلفية هذه القضية. ويُشار إلى أن الأستاذ المتهم، وهو أيضًا قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، كان قد رفع دعوى قضائية سنة 2018 ضد أستاذ آخر بنفس الجامعة، بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن وجود ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع شواهد الماستر. آنذاك، قضت المحكمة بإدانة صاحب التدوينة بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما حكمت لفائدة الأستاذ المتهم (حاليًا) بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، بعد متابعته للمشتكى به بجنحة السب والقذف عبر وسائل التواصل. وعقب هذا الحكم، خفت الحديث عن شبهات بيع الشهادات، إلى أن عادت القضية إلى الواجهة سنة 2021، بعد توقيف موثق تورط في اختلاس ودائع زبائنه. وخلال التحقيق معه، كشف عن حصوله على شهادة ماستر من كلية الحقوق بجامعة ابن زهر دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات. هذا الاعتراف فجّر سلسلة من التحقيقات التي قادت في نهاية المطاف إلى اعتقال المتهم الرئيسي، منسق ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية" بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، ومتابعة عدد من المتورطين الآخرين في حالة سراح، من بينهم زوجته المحامية، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين الآخرين.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

'تبييض' ملايير التسوية الضريبية الطوعية يستنفر مصالح الرقابة البنكية

agadir24 – أكادير24 شرعت مصالح الرقابة الداخلية وتقييم المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في استفسار مسؤولين بوكالاتها بشأن سحوبات متواترة ومتقاربة زمنيا لمبالغ مالية مهمة من حسابات بنكية، جرى فتحها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، والتي انتهت في 31 دجنبر الماضي. ويرتبط تحرك المصالح المذكورة بالتثبت من صحة معطيات توصلت بها بخصوص تورط بنكيين، بالتنسيق مع محاسبين، في عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية، لتفادي المساءلة الضريبية. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد حملت المعطيات الواردة على جهاز تدبير المخاطر الخاص بالمجموعة البنكية معلومات بخصوص تسهيل بنكيين عمليات سحب مبالغ مهمة لفائدة زبائن، وتحويل حساباتهم البنكية من وكالات في الضواحي إلى مراكز المدن، وذلك بعد تحذيرهم من مغبة التصرف في الأموال المودعة والمصرح بها في إطار العملية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب. وأوضحت ذات المصادر أن البنكيين المتورطين أكدوا للزبائن المعنيين أن سرية البيانات الخاصة بالمصرحين والمساهمين لدى البنك لن تعفيهم من مراقبة ضريبية بعدية في حال التصرف في المبالغ المودعة بشكل عشوائي، ليوجهوهم إلى محاسبين متخصصين في تأسيس شركات وتوضيب تصريحاتها المحاسبية والضريبية، مع الشروع في تشطير المبالغ المسحوبة من حسابات شخصية إلى أخرى خاصة بشركات جرى إحداثها لغاية شرعنة معاملات تجارية صورية. وتضمنت المعلومات الواردة بخصوص عمليات 'تبييض' ملايير التسوية الطوعية الجبائية ما يفيد حرص المحاسبين على توسيع الأنشطة المضمنة في الأنظمة الخاصة بالشركات المحدثة، لغاية ضمان مساحة أكبر من أجل توضيب معاملات تجارية وهمية والتلاعب في فوترتها، وتأمين إدراج مبالغ مالية إضافية غير مصرح بها في إطار عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في الدورة البنكية. هذا، وقد حددت المعطيات المتوصل بها حالة مسؤول في وكالة بنكية ضواحي الدار البيضاء، وجه زبونه الذي يشتغل في مجال العقار، بعدما أودع لدى وكالته مبلغ 750 مليون سنتيم في إطار العملية المذكورة، إلى الاتصال بمحاسب قصد تأسيس شركة صغيرة وفتح حساب لها بوكالة أخرى تابعة للبنك نفسه، من أجل إبعاد الشبهات عن أي عملية سحب لأمواله مستقبلا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، مكنت من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم، من أصل 127 مليار درهم مصرح بها.

عبّر

منذ 8 ساعات

• عبّر

فضيحة بيع الشهادات بالمغرب: التحقيقات تتوسع بعد استدعاء رئيس جامعة ابن زهر ومسؤولين وشخصيات نافذة

تتواصل التحقيقات في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، بعد توقيف أستاذ جامعي يُشتبه في تورطه في تسهيل حصول شخصيات على شهادات ماستر ودكتوراه مزورة، مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتكشّفت معطيات صادمة أظهرت امتداد الشبكة إلى محامين، موظفين سامين، ومسؤولين في قطاعات حساسة، بالإضافة إلى تورط أفراد من عائلة الأستاذ، بينهم زوجته وابنه، الذين فُرضت عليهم إجراءات احترازية. وزارة التعليم العالي تدخل على خط بيع الشهادات بالمغرب وتجميد عضوية حزبية وزارة التعليم العالي لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث سارعت إلى استدعاء عميد الكلية وعدد من الأطر الجامعية للاستماع إلى إفاداتهم، بالتوازي مع تجميد عضوية الأستاذ الموقوف داخل حزب الاتحاد الدستوري، الذي التحق به مؤخراً. وتعيش الجامعة حالة من الارتباك، في ظل ما يعتبره متابعون واحدة من أخطر الفضائح التي تضرب مصداقية التعليم العالي في المغرب. شهادات مزورة لمسؤولين.. فهل يتم التحقيق معهم؟ الشارع المغربي يتابع تطورات ملف بيع الشهادات بالمغرب بقلق واستغراب، ويتساءل: هل يُعقل أن تنحصر المساءلة في أستاذ واحد، بينما هناك شهادات عُلم أنها منحت لمحامين ومسؤولين أمنيين وقضائيين؟ ألا يستوجب ذلك استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم باعتبارهم شركاء محتملين؟ وإن ثبت حصولهم على شهادات عليا دون وجه حق ، فهل سيتم سحبها منهم ومتابعتهم قانونياً ومهنياً؟ 8 مليار سنتيم في حساب زوجة الأستاذ.. من أين لك هذا؟ معطى آخر يثير التساؤلات: العثور على مبلغ ضخم يفوق 8 مليار سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصدر هذه الأموال. فهل ستشمل التحقيقات الممتلكات وأسلوب العيش لعائلة الأستاذ خلال السنوات الماضية؟ وهل يتم فتح تحقيق مالي دقيق لمعرفة إن كانت هذه الثروات مرتبطة بعمليات بيع الشهادات؟ أين تقع مسؤولية إدارة جامعة ابن زهر ورئاستها في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب؟ توجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى إدارة الجامعة، إذ يُطرح تساؤل مشروع: كيف يُمنح أستاذ واحد صلاحية الإشراف على تكوينات حساسة مثل الماستر والدكتوراه دون رقابة صارمة؟ وهل راجعت إدارة جامعة ابن زهر سيرته وتقييمات أدائه قبل منحه تلك المسؤوليات؟ وإذا ثبت وجود تقصير إداري، فهل تتم مساءلة رئاسة الجامعة عن ذلك؟ هل فضيحة جامعة ابن زهر مجرد قمة جبل الجليد؟ حقوقيون ومهتمون بالشأن التعليمي يُحذّرون من أن تكون هذه القضية مجرد نموذج لفساد أوسع داخل الجامعات المغربية، مطالبين بفتح تحقيق وطني شامل يشمل مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه، خاصة بعد ما نشرته جريدة 'مغرب تايمز' حول شهادات طلاب يؤكدون تعرضهم للإقصاء والتهميش، مقابل استفادة أبناء نافذين ودافعي الرشاوى. هل تتدخل DGST؟ ومتى يتم تطهير التعليم العالي من الفساد؟ يتساءل الرأي العام عن مدى استعداد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والجهات القضائية المختصة للتدخل في هذا الملف، بالنظر إلى تشعبه وامتداده إلى شخصيات نافذة في الأمن والقضاء والتعليم. ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة قد تكون فرصة تاريخية لإطلاق مسار تطهير شامل للتعليم العالي المغربي من مظاهر الفساد، وإعادة الاعتبار لقيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص. العدالة التعليمية على المحك.. فهل من محاسبة حقيقية؟ في ظل هذه التطورات وبعد تفجر فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف، يُفضي إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ويُعيد الاعتبار لطلاب اجتهدوا ولم يجدوا طريقهم نحو الماستر والدكتوراه، فقط لأنهم لم يملكوا المال أو النفوذ. فـالعدالة التعليمية في المغرب باتت اليوم على المحك، واستعادة الثقة في المؤسسات الجامعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاسبة فعلية وشاملة لكل الأطراف المتورطة.