أحدث الأخبار مع #DGST
عبّر
منذ 17 ساعات
- سياسة
- عبّر
فضيحة بيع الشهادات بالمغرب: التحقيقات تتوسع بعد استدعاء رئيس جامعة ابن زهر ومسؤولين وشخصيات نافذة
تتواصل التحقيقات في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، بعد توقيف أستاذ جامعي يُشتبه في تورطه في تسهيل حصول شخصيات على شهادات ماستر ودكتوراه مزورة، مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتكشّفت معطيات صادمة أظهرت امتداد الشبكة إلى محامين، موظفين سامين، ومسؤولين في قطاعات حساسة، بالإضافة إلى تورط أفراد من عائلة الأستاذ، بينهم زوجته وابنه، الذين فُرضت عليهم إجراءات احترازية. وزارة التعليم العالي تدخل على خط بيع الشهادات بالمغرب وتجميد عضوية حزبية وزارة التعليم العالي لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث سارعت إلى استدعاء عميد الكلية وعدد من الأطر الجامعية للاستماع إلى إفاداتهم، بالتوازي مع تجميد عضوية الأستاذ الموقوف داخل حزب الاتحاد الدستوري، الذي التحق به مؤخراً. وتعيش الجامعة حالة من الارتباك، في ظل ما يعتبره متابعون واحدة من أخطر الفضائح التي تضرب مصداقية التعليم العالي في المغرب. شهادات مزورة لمسؤولين.. فهل يتم التحقيق معهم؟ الشارع المغربي يتابع تطورات ملف بيع الشهادات بالمغرب بقلق واستغراب، ويتساءل: هل يُعقل أن تنحصر المساءلة في أستاذ واحد، بينما هناك شهادات عُلم أنها منحت لمحامين ومسؤولين أمنيين وقضائيين؟ ألا يستوجب ذلك استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم باعتبارهم شركاء محتملين؟ وإن ثبت حصولهم على شهادات عليا دون وجه حق ، فهل سيتم سحبها منهم ومتابعتهم قانونياً ومهنياً؟ 8 مليار سنتيم في حساب زوجة الأستاذ.. من أين لك هذا؟ معطى آخر يثير التساؤلات: العثور على مبلغ ضخم يفوق 8 مليار سنتيم في الحساب البنكي لزوجة الأستاذ، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصدر هذه الأموال. فهل ستشمل التحقيقات الممتلكات وأسلوب العيش لعائلة الأستاذ خلال السنوات الماضية؟ وهل يتم فتح تحقيق مالي دقيق لمعرفة إن كانت هذه الثروات مرتبطة بعمليات بيع الشهادات؟ أين تقع مسؤولية إدارة جامعة ابن زهر ورئاستها في فضيحة بيع الشهادات بالمغرب؟ توجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى إدارة الجامعة، إذ يُطرح تساؤل مشروع: كيف يُمنح أستاذ واحد صلاحية الإشراف على تكوينات حساسة مثل الماستر والدكتوراه دون رقابة صارمة؟ وهل راجعت إدارة جامعة ابن زهر سيرته وتقييمات أدائه قبل منحه تلك المسؤوليات؟ وإذا ثبت وجود تقصير إداري، فهل تتم مساءلة رئاسة الجامعة عن ذلك؟ هل فضيحة جامعة ابن زهر مجرد قمة جبل الجليد؟ حقوقيون ومهتمون بالشأن التعليمي يُحذّرون من أن تكون هذه القضية مجرد نموذج لفساد أوسع داخل الجامعات المغربية، مطالبين بفتح تحقيق وطني شامل يشمل مباريات الولوج إلى الماستر والدكتوراه، خاصة بعد ما نشرته جريدة 'مغرب تايمز' حول شهادات طلاب يؤكدون تعرضهم للإقصاء والتهميش، مقابل استفادة أبناء نافذين ودافعي الرشاوى. هل تتدخل DGST؟ ومتى يتم تطهير التعليم العالي من الفساد؟ يتساءل الرأي العام عن مدى استعداد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والجهات القضائية المختصة للتدخل في هذا الملف، بالنظر إلى تشعبه وامتداده إلى شخصيات نافذة في الأمن والقضاء والتعليم. ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة قد تكون فرصة تاريخية لإطلاق مسار تطهير شامل للتعليم العالي المغربي من مظاهر الفساد، وإعادة الاعتبار لقيم الاستحقاق وتكافؤ الفرص. العدالة التعليمية على المحك.. فهل من محاسبة حقيقية؟ في ظل هذه التطورات وبعد تفجر فضيحة بيع الشهادات بالمغرب، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق شفاف، يُفضي إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ويُعيد الاعتبار لطلاب اجتهدوا ولم يجدوا طريقهم نحو الماستر والدكتوراه، فقط لأنهم لم يملكوا المال أو النفوذ. فـالعدالة التعليمية في المغرب باتت اليوم على المحك، واستعادة الثقة في المؤسسات الجامعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال محاسبة فعلية وشاملة لكل الأطراف المتورطة.
برلمان
منذ 21 ساعات
- سياسة
- برلمان
وفد دولي رفيع المستوى يزور أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالجديدة
الخط : A- A+ إستمع للمقال شارك وفد يضم سفراء وممثلين عن منظمات دولية من 24 دولة، يوم السبت 17 ماي، في زيارة رسمية في إطار النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، وذلك من 16 إلى 21 ماي 2025، بمركز المعارض محمد السادس بمدينة الجديدة، حيث حظي السفراء عند وصولهم باستقبال حار من طرف عبد اللطيف حموشي، المدير العام لجهاز الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وقد عكست تركيبة الوفد تنوعا جغرافيا لافتا، حيث ضمت ممثلين عن مختلف قارات العالم. ومن بين الدول الممثلة: اليابان، الصين، الهند، كندا، الشيلي، أستراليا، الدنمارك، موريتانيا، مالي، غانا، كينيا، رواندا، ورئيس بعثة جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهي دول تربطها بالمغرب علاقات تعاون أمني متميزة. كما أن حضور ممثلي منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى جانب هؤلاء الدبلوماسيين يُظهر البُعد المتعدد الأطراف للشراكات الأمنية التي يعقدها المغرب. وقد أتيحت للسفراء الفرصة لعقد لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني، حيث ناقشوا آفاق تعزيز التعاون الأمني الثنائي والإقليمي، والتحديات المرتبطة بمكافحة التهديدات العابرة للحدود، وكذا آليات نقل الخبرة والتكوين في إطار دينامية التعاون جنوب-جنوب. وقد نوه الدبلوماسيون بالمقاربة الاستباقية التي يعتمدها المغرب، وبالخبرة التي راكمتها أجهزته الأمنية في مجال تعزيز الأمن الداخلي. ومن أبرز اللحظات التي أثارت إعجاب السفراء الأجانب، العروض الميدانية التي قدمتها الوحدات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، حيث تم استعراض تقنيات التدخل الخاصة بوحدات النخبة في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تقديم شروحات حول استعمال الطائرات بدون طيار (درون) الذكية في تدبير الأمن خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، وهو ما يحظى باهتمام خاص بالنظر إلى الاستحقاقات الرياضية القادمة التي سيحتضنها المغرب، من قبيل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030. كما تميزت الزيارة بجولة في رواق الشرطة التقنية والعلمية، حيث تم تسليط الضوء على آخر التطورات في مجال التحقيقات الجنائية. وزار الضيوف أيضا الفضاء المتحفي الذي يُخلد لأكثر من ستة عقود من تاريخ الأمن الوطني، ما أتاح لهم فهمًا أعمق لتطور المؤسسة الأمنية المغربية على المستويين التقني والتاريخي. وفي ختام الزيارة، تم تقديم سيارة الدورية الذكية 'أمان'، والمزودة بأنظمة التعرف على الوجوه، والقراءة الآلية للوحات الترقيم، والذكاء الاصطناعي، وهي مركبة تم تطويرها محليا على قاعدة تقنية يابانية، مما يُجسد التزام المغرب بتطوير حلول أمنية مبتكرة وتحقيق استقلالية تكنولوجية. وبهذه المناسبة، صرحت سفيرة رواندا، السيدة شكيلا أوموتوني، بأن 'هذا اللقاء مع السلطات المغربية عزز رغبتنا في بناء جسور تعاون ملموس في مجالات التكوين وتبادل الخبرات الأمنية'. أما سفير الصين، لي شانغلين، فأوضح أن هذه الزيارة أتاحـت له الاطلاع عن كثب على التطور الإيجابي الذي تعرفه الأجهزة الأمنية المغربية، لاسيما في ميادين تحديث المعدات، وتكوين الأطر المتخصصة، وتوسيع مجالات التدخل، مشيرا إلى أن ضمان أمن البلاد والمواطنين هو واجب أساسي تتحمله المديرية العامة للأمن الوطني، متمنيا لها التوفيق في مهامها. من جهته، قال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية، هنري مانغايا، إن ما اكتشفه خلال زيارته للجديدة يعكس مستوى عال من الاحترافية والابتكار، معتبرا أن المغرب يُعد شريكا استراتيجيا في مجال الأمن الإقليمي، مضيفا أن هذه الزيارة عززت قناعته بمتانة الروابط جنوب-جنوب وبالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تطوير الكفاءات الأمنية داخل القارة الإفريقية. أما سفير الشيلي، ألبرتو رودريغيز، فقد أكد أن اطلاعه على المنظومة الأمنية المغربية مكّنه من فهم أفضل للجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الجريمة، مشيدا بالتقدم المحرز، والذي تم تسليط الضوء عليه من خلال اللقاءات مع الخبراء الأمنيين وعرض المعدات المتطورة. تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة السادسة من أيام الأبواب المفتوحة، والتي نُظمت تحت شعار: 'فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد'، تتزامن مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، المصادف لـ16 ماي. وتعكس زيارة سفراء من مختلف قارات العالم الاهتمام المتزايد الذي تحظى به التجربة المغربية في مجال الحكامة الأمنية، والجهود المبذولة لتكريس أمن يخدم المواطن ويُجسد القيم الكونية.
هبة بريس
منذ 2 أيام
- هبة بريس
آسفي.. إحباط محاولة تهريب طُنين من الشيرا عبر سواحل الأطلسي
أسفرت عملية أمنية نوعية نفذتها عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة بمدينة آسفي، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 18 ماي، عن إجهاض محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي طنا و54 كيلوغرامًا. وجرت العملية على مستوى سواحل الأطلسي، وتحديدًا بين مدينتي آسفي والواليدية، حيث أسفرت عن حجز 29 رزمة من مخدر الشيرا كانت معدّة للتهريب عبر المسالك البحرية الدولية. وقد مكنت التحريات والتمشيط الأمني المنجز في مسرح العملية من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و23 سنة، للاشتباه في تورطهم المباشر في هذه العملية الإجرامية التي تندرج ضمن أنشطة التهريب الدولي للمخدرات. وتم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين لا تزال الأبحاث متواصلة بهدف تحديد هوية باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، وكشف جميع امتداداتها داخل وخارج المغرب. وتؤكد هذه العملية مجددًا الفعالية الميدانية والتنسيق المحكم بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وحرصها على حماية السواحل المغربية من أنشطة التهريب والاتجار الدولي في المخدرات.
الألباب
منذ 2 أيام
- الألباب
آسفي: الديستي تضرب بقوة من جديد: حجز 1.6 طن من مخدر الشيرا واعتقال أربعة أشخاص
الألباب المغربية/ خالد الحافظ تمكنت المصالح الأمنية، ليلة أمس السبت، من توجيه ضربة موجعة لشبكات تهريب المخدرات، وذلك بعد عملية أمنية نوعية أسفرت عن حجز كمية ضخمة من مخدر الشيرا تُقدّر بـ1 طن و600 كيلوغرام، بجماعة كرام الضيف التابعة لإقليم آسفي. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، وفي إطار تنسيق محكم مع عناصر الشرطة القضائية، حيث تم تنفيذ تدخل ميداني محكم أسفر عن ضبط الشحنة المهربة وتوقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه القضية. وتندرج هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما الاتجار الدولي في المخدرات، كما تعكس نجاعة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية وسرعة استجابتها للمعلومات الاستخباراتية. ومن المنتظر أن تُحال القضية على الجهات القضائية المختصة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.
برلمان
منذ 3 أيام
- سياسة
- برلمان
اللقاء الخرافي لهشام جيراندو مع منتحل صفة مستشار ملكي.. مسرحية احتيالية من إخراج مهدي حيجاوي وتنفيذ موظف شرطة معزول متورط في قضايا فساد
الخط : A- A+ إستمع للمقال في تطور صادم ينسف بالكامل رواية اللقاء المزعوم بين هشام جيراندو والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، كشفت معطيات مؤكدة عن عملية خداع ممنهجة تم التخطيط لها من طرف مهدي حيجاوي، الهارب من العدالة، وأُسند تنفيذها إلى عنصر نصّاب يُدعى عبد الواحد السدجاري، موظف شرطة سابق معروف بتورطه في قضايا نصب واحتيال، انتحل صفة مسؤول رفيع لإيهام جيراندو بأنه سيلتقي فعلاً بالمستشار الملكي. تفاصيل العملية الاحتيالية تكشف أن جيراندو سافر إلى فرنسا بناءً على تحريض مباشر من مهدي حيجاوي، الذي أقنعه بأن لقاءً سيُرتب له مع الهمة، في محاولة لإضفاء الشرعية عليه، ودفعه إلى تبني خطاب يوحي بوجود تواصل بينه وبين دوائر القرار داخل المغرب. في الواقع، لم يكن هناك أي لقاء رسمي، بل مجرد فخ نُصب له بعناية، حيث التقى بنصاب انتحل شخصية 'مبعوث سامٍ'، وارتدى قبعة ونظارات وكمامة لإخفاء ملامحه، وأوهمه بأنه يمثل سلطة عليا في الدولة. ولا يمكن فهم هذا السيناريو دون العودة إلى ملف مهدي حيجاوي، الذي سبق أن خُصّص له أكثر من تحقيق صحفي، كشفت فيه مصادر متعددة أن هذا الأخير كان موظفًا بسيطًا في جهاز DGED، وتمت إقالته بعد رصد مخالفات مهنية جسيمة تورّط فيها، من بينها استغلال صفته السابقة للنصب على مواطنين ورجال أعمال، والتورط في ملفات ابتزاز مالي وادعاء الوساطة في قضايا حساسة. حيجاوي لم يكن يومًا 'منشقًّا' كما يروّج، بل عنصرا سابقا سُرّح من المؤسسة الاستخباراتية بسبب فقدان الثقة والانحراف السلوكي، ثم استغل خبرته وموقعه السابق لتسويق نفسه كـ'خبير في شؤون الاستخبارات'، بينما كان يشتغل في الواقع ضمن دوائر النصب الرقمي والدعاية التحريضية. وقد تبين، حسب معطيات موثوقة، أنه قام بتمثيل نفسه عدة مرات كوسيط مزعوم بين رجال دولة وأطراف في الخارج، لتوريط بعض الأسماء في مشاريع مختلقة أو صفقات مزعومة. ومن هذا المنطلق، لا يُستغرب أن ينجح حيجاوي في التلاعب بجيراندو، خاصة وأنه متمرس في بناء سيناريوهات وهمية تعتمد على إثارة الغرور، وتسويق 'علاقات عليا' مفترضة. وبالنظر إلى هشاشة الوعي السياسي عند جيراندو، وسذاجته في تقييم الأدوار داخل الدولة، فقد كان صيدًا سهلاً في يد محتال محترف. إقناعه بأنه سيلتقي بالمستشار الملكي لم يكن تحديًا حقيقيًا لرجل يملك خلفية استخباراتية وسجلًّا حافلاً بالخداع والتزوير. الأخطر أن الشخص الذي تقمّص هذه الصفة المزعومة لم يكتف بالخداع البصري، بل ذهب أبعد، حين أوحى لجيراندو بأن هجماته على القضاء وعلى الأجهزة الأمنية، وخصوصا المدير العام للأمن الوطني وDGST، تحظى بمباركة من أعلى سلطة في البلاد، بل وروّج أمامه فكرة تأسيس حزب سياسي باسم 'مغاربة العالم' وقناة إعلامية. هذه المعطيات تتقاطع مع إشاعة قديمة سبق أن روّجت لها دنيا فيلالي، ثم أعاد علي المرابط نشرها بعد تسعة أشهر على شكل 'سبق صحفي'، في محاولة مكشوفة لتصفية جيراندو إعلاميا والتشكيك في تماسك مؤسسات الدولة. وهنا تبرز الحقيقة الصادمة وهي أن علي المرابط لم يكن مجرد ناقل معلومة خاطئة، بل كُلّف بشكل غير مباشر بعملية 'الإعدام الإعلامي' لجيراندو، بعد أن أُحرق كورقة لم تعد صالحة للاستعمال. فالغاية من إعادة تدوير الإشاعة لم تكن سوى ضرب 'مصداقيته' المزعومة وشطبه من المعادلة بعد أداء الدور المطلوب. واللافت أن جيراندو ليس سوى واجهة هجومية تحرّكها أطراف أخطر بكثير، يتصدرها مهدي حيجاوي، مع احتمال وجود جهات أخرى تعمل من الخلف وتوفر الغطاء، مستفيدة من جهله وسذاجته وسعيه المرضي إلى الاعتراف والنجومية الزائفة. ولعل أبرز ما يفضح هذه المسرحية الساذجة، التسجيل الصوتي الذي كشفه اليوتيوبر محمد تحفة، والذي يسمع فيه هشام جيراندو يتحدث بكل ثقة وغباء عن لقائه المزعوم مع الهمة، ويؤكد فيه أن 'الجالية المغربية ستكون ممثلة بنسبة 10 في المائة في مؤسسات الدولة'، قبل أن يضيف، وهو يودّع النصّاب الذي أوهمه بأنه مسؤول رفيع: ' تحياتي للمعتقلين السياسيين في المغرب!' الأكثر سخرية أنه يروي اللقاء وكأنه جلس 'ندًّا لندّ' مع المستشار الملكي، ويصف دهشة الطرف الثالث (أي حيجاوي) من هذا الإنجاز الوهمي، دون أن يدرك أنه تحوّل إلى نكتة سياسية متنقلة. وبدل أن يصحّح روايته أو يعترف بأنه خُدع، اختار أن يغوص أكثر في الوهم، وراح ينشر رقمه علنا طالبا 'معلومات سرية'، ويختلق القصص واحدة تلو الأخرى، من شبكة مخدرات وهمية إلى خبر وفاة الحارس الملكي خالد فكري، الذي ما زال حيًا يُرزق وقرر مقاضاته. المعطيات الجديدة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن قصة اللقاء مع الهمة لم تكن سوى فخ احتيالي رخيص، نُفذ ببراعة من طرف محتال محترف، واستُغل فيه هشام جيراندو كورقة هجومية ضد الدولة، قبل أن يُحرق بعد انتهاء صلاحيته. الحكم عليه بـ15 سنة سجنا بتهمة تكوين عصابة إرهابية وتحريضه على اغتيال الوكيل العام السابق نجيم بنسامي، هو نهاية منطقية لمغامرته الحمقاء، واللافت أن نفس الجهات التي غذّته بالمعلومات الزائفة هي من انقلبت عليه ووصمته بـ'الخيانة'. بمعنى أوضح، هشام جيراندو لم يكن ضحية أجهزة، بل ضحية من استخدموه ثم تخلوا عنه. والاسم الذي يجب أن يُطرح بجرأة في كل هذا الملف هو مهدي حيجاوي، إلى جانب جهات أخرى ستتكشف تباعا… وإن غدا لناظره قريب.
