"فرست فاينانشل": أثر التعريفات الجمركية على التضخم الأميركي بدأ يتلاشى

قال استراتيجي الأسواق المالية في شركة "First Financial Markets"، جاد حريري، إن أرقام التضخم الأميركي الأخيرة تشير إلى تراجع تدريجي، ويبدو أن أثر التعريفات الجمركية بدأ بالتلاشي مع عودة العلاقات التجارية إلى بعض الاستقرار، لا سيما بعد تقليص الرسوم بين الولايات المتحدة والصين.
وتوقع أن يكون التأثير المتبقي للتعريفات محدوداً وأنه لن يشكل ضغطاً كبيراً على التضخم، لا سيما أن معدل التضخم يراوح حالياً حول 2.6%، وهو قريب من الهدف الذي يسعى إليه الفيدرالي، والبالغ 2%.
وأشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينظر فقط إلى معدل التضخم، بل يأخذ في اعتباره مؤشرات أخرى مثل أرقام التوظيف، الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للحكومة.
وتابع: "لذا، ورغم هذا التراجع، قد لا نرى تحركاً فورياً لخفض الفائدة، ولكن المؤشرات الحالية قد تسمح بخفض واحد على الأقل خلال هذا العام، خاصة إذا استمرت وتيرة التباطؤ التضخمي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المربع نت

منذ ساعة واحدة

• المربع نت

جنرال موتورز توقف شحنات جميع سياراتها للصين

المربع نت – انضمت جنرال موتورز لفورد وتيسلا في الإعلان عن إيقاف جميع شحنات سياراتها للصين من الولايات المتحدة بدون تحديد موعد لاستئناف هذه الشحنات مرة أخرى. الخبر مفاجئ لأنه يأتي بعد إعلان الصين والولايات المتحدة عن صفقة لتعليق معظم الضرائب الجمركية لمدة 90 يوماً مع بدء مفاوضات جادة بين الطرفين لحل الإشكاليات التجارية. بموجب الصفقة الأخيرة، قررت أمريكا خفض الضرائب الجمركية على جميع المنتجات الصينية المستوردة من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الأمريكية من 125% إلى 10% بشكل مؤقت. ولكن يبدو أن صناعة السيارات تظل متشككة بقوة في العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا وقدرتهما على التوصل لحلول مقنعة ومرضية، بدلالة رفض فورد وتيسلا حتى الآن لاستئناف الشحنات للصين. من أهم سيارات جنرال موتورز المتأثرة بالحرب التجارية وقرار وقف الشحن هي شيفروليه تاهو وجي ام سي يوكن، وهي موديلات تواجه ضرائب خاصة إضافية في الصين بسبب استخدامها لمحركات بنزين كبيرة. اقرأ أيضاً: جي إم سي يوكن 2025 الجديدة وش اللي يميز الجيل الجديد؟ وحلقة جديدة من جديد السيارات شاهد أيضاً:

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مبيعات الأدوية تتحكم في نمو اقتصاد الدنمارك

انكمش الاقتصاد الدنماركي خلال الربع الأول من العام الحالي، ويرجع ذلك إلى انخفاض مبيعات الأدوية، مما يبرز اعتماد الدنمارك المتزايد على قطاع الأدوية بقيادة شركة "نوفو نورديسك". وانخفض إجمالي الناتج المحلي في الدنمارك بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع الذي سبقه، مما يعد أسوأ أداء للاقتصاد منذ أواخر عام 2022، حسبما قال مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم الثلاثاء. وباستبعاد تأثيرات قطاع الأدوية، فقد نما اقتصاد الدنمارك بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". يشار إلى أن الدنمارك أصبحت مركزًا للأدوية، ونمت شركة "نوفا" مصنعة علاجات السمنة وداء السكرى بحيث أصبح مصيرها يؤثر على مستويات التوظيف والعملة والاقتصاد الوطني. وطلبت شركات الأدوية الأوروبية من الاتحاد الأوروبي السماح لها برفع أسعار الأدوية، محذرة من أنه بدون حوافز استثمارية أقوى، سيتراجع التكتل بشكل أكبر مقارنة بالولايات المتحدة، حيث أثارت تهديدات التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من إعلانات الاستثمار في مجال الأدوية داخل أميركا.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صحافي: «أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مؤقتاً لتقديم مساعدات مالية كلّية لمصر من أجل دعم اقتصادها». وأضاف البيان: «صُرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو نهاية عام 2024، وسيجري الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو». وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاماً. ووفقاً لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستصرَف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقَّعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس (آذار) 2024. وجاءت هذه الخطوة في ظل ازدياد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.