يتضمن شروطاً وغرامةً ماليةً.. الصحة النيابية تعلن فقرات مسودة قانون التبغ الجديد

بغداد – واع – وسام الملا
أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن أبرز فقرات مسودة قانون التبغ الجديد، مؤكدة أن القانون سينظم آلية استيراد واستهلاك التبغ وسيفرض غرامة فورية على المخالفين.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون التبغ المعروض أمام اللجنة يتضمن منع تدخين الأركيلة لمن هم دون سن 18 عاماً، إضافة إلى حظرها في الأماكن المغلقة، وسيمنع تدخين الأركيلة من قبل الرجال أو النساء بالقرب من الأطفال".
وأشار إلى، أن "القانون يمنع تدخين السجائر أو الأركيلة، بما في ذلك الإلكترونية، داخل المؤسسات الحكومية"، مؤكداً أن "القانون يتضمن فرض غرامة فورية قدرها 50 ألف دينار عن كل مخالفة".
وأضاف: "أدرجنا مادة في القانون تلزم بوضع لاصق على جميع منتجات السجائر والتبغ المستوردة، بما في ذلك الإلكترونية، للتأكد من دخولها البلاد بشكل رسمي، كما تفرض عليها ضريبة مبيعات".
وأوضح شنكالي، أن "القانون سينظم استخدام التبغ وفرض الضرائب عليه، ، كما سينظم آلية استيراد واستهلاك التبغ في العراق، إلى جانب تحصيل الضرائب من السجائر المستوردة"، منوهاً بأن "الضريبة المفروضة حالياً على السجائر المستوردة تساوي صفراً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 15 ساعات

• شفق نيوز

"تجاوز خطير".. الأولمبية العراقية "توبخ" استئناف الاتحاد بشأن الزوراء

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، "رفضها القاطع" لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن طلبها من الأولمبية إعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي. وأكدت اللجنة الأولمبية، أن لجنة الاستئناف ليس من حقها التدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وبينما اعتبرت القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، دعت إلى ضرورة مراجعة اختيار أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي. وفي التفاصيل، ذكر قسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نعرب عن بالغ استغرابنا ورفضنا القاطع لما تضمنه قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن نادي الزوراء الرياضي، والذي يعكس قصورا واضحا في الفهم القانوني والإداري لطبيعة عمل الهيئات الرياضية، وجهلا بالصلاحيات الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الرياضية الوطنية". وأوضح البيان، أن "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بصفتها أعلى هيئة رياضية غير حكومية مسؤولة عن إدارة الحركة الأولمبية في البلاد، تتمتع بصلاحيات مستقلة تستمدها من القوانين والتشريعات النافذة، وليس من حق أي لجنة فرعية أو دائمة في اتحاد وطني، وهو بالمناسبة عضو في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، أن تصدر توصيات أو قرارات تمس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أو تتدخل في شؤون إدارة الهيئات الرياضية، وخصوصاً ما يتعلق بمسؤولية رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي". وتابعت اللجنة الأولمبية، "كما نؤكد أن صلاحيات الاتحاد العراقي لكرة القدم في فرض العقوبات على الإداريين تنحصر فقط ضمن إطار النشاط الكروي، ولا تتعداه إلى إدارة النادي الشاملة، بينما تتوزع مهام حسام علي حمزة، رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء، على مختلف الجوانب الإدارية والفنية للنادي، وليس فقط ما يتعلق بكرة القدم". واعتبرت اللجنة الأولمبية، أن "هذا القرار يمثل تجاوزا خطيرا للصلاحيات، ويدعو إلى ضرورة مراجعة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم في تركيبة لجنة الاستئناف، والعمل على اختيار أعضاء يمتلكون الكفاءة والخبرة القانونية والمهنية الكفيلة بحماية منظومة العمل الرياضي وضمان احترام التسلسل المؤسسي والاختصاصي". وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء وقررت تعديل قرار لجنة الانضباط بالعدد 117 في 4/5/2025. كما قررت أيضاً معاقبة (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي (بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر) من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادا الى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق. وقررت كذلك، أن "على اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية إعفاء (حسام علي حمزة) رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر".

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

لجنة الاستئناف تخفف عقوبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء

شفق نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تخفيف العقوبة الإدارية المفروضة على رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي. وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء الرياضيّ على قرار لجنة الانضباط بحق رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي "حسام علي حمزة". وبينت أنها أوعزت إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بإعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن القرار صدربالاتفاق. وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أصدرت قراراً في الخامس من شهر أيار/ مايو الجاري، يقضي بمعاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي "حسام علي حمزة"، على خلفية تجاوزه على رئيس الاتحاد "عدنان درجال". وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حسام علي حمزة" تجاوز على رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال"، وبعد الاطلاع على الشكوى والفيديو تبين وجود التجاوز على شخص رئيس الاتحاد. وقررت اللجنة، بحسب البيان، استدعاء حسام علي حمزة، وبعد حضوره أمام اللجنة، تمت مواجهته بموضوع الشكوى، وأفاد أنه لا يقصد التجاوز على شخص الكابتن، إنما كان انتقاداً وتقييماً لعمل الاتحاد، وإنه يعتذر من لجنة الانضباط والاتحاد. وأضاف أنه "سيقدم اعتذاراً رسمياً عن طريق الموقع الرسميّ للنادي، يوضح فيه ملابسات الشكوى، ويتضمن الاعتذار من الاتحاد ورئيسه، وتم إمهاله مدة كافية إلا أنه لم يقدم أي اعتذار رسمي رغم مرور أسبوع على حضوره أمام اللجنة، كما أبلغنا عضو الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء أن رئيسَ الهيئة سيقدم اعتذاراً رسمياً على الحساب الرسميّ للنادي، إلا أن هذا الأمر لم يحدث". وأشار البيان، إلى أن "اللجنة قررت معاقبة حسام علي حمزة، بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي".

الرأي العام

منذ يوم واحد

• الرأي العام

لجنة حكومية لمراقبة متعهدي المولدات وغرامة مالية وتوقيف المخالفين

قرَّر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة تتولّى مهمَّة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات ومراقبة تجهيز المواطنين بالطاقة. وقال رئيس لجنة النفط والغاز لجانب الكرخ في مجلس بغداد يحيى الخزعلي، في تصريح صحفي أنَّ أزمة تجهيز الكهرباء الوطنية، وتلك المجهزة من المولدات، تتجدَّد مع كلِّ موسم صيف، مبيناً أنه سيتمّ تشكيل لجنة تضم بعضويتها ممثلين عن وزارتي النفط والكهرباء ومكتب رئيس الوزراء ولجنة النفط والغاز، تتولى مهمة الإشراف والرقابة على متعهدي المولدات.وأوضح أنَّ الإجراء هذا يأتي انسجاماً مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لدعم قطاع الطاقة، وشملت زيادة حصة الكاز للمولدات بواقع (45) لتراً لكل (KV) ولأشهر حزيران وتموز وآب، شريطة ألّا تقل ساعات التجهيز عن (12) ساعة يومياً بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. كما أشار إلى أنه تمّت مخاطبة وزارة النفط بغية الاستعداد لتنفيذ تعليمات التجهيز المجاني ابتداءً من حزيران المقبل، مؤكداً تفعيل المجلس للجانه الرقابية للسيطرة على المخالفات، بعد أن تم تحديد مبلغ مليون دينار لكل مخالفة، ورفع المولدة، وتوقيف صاحبها في حال تكررت المخالفات.