المجلس الدستوري يردّ طعن قانون تمديد خدمة الضبّاط من رتبة عميد...

قرر المجلس الدستوري بالأكثرية، قبول المراجعة المتعلقة بالقانون المطعون بدستوريته: رقم 331/2024 المنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/12/2024، (يرمي الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق).
في الشكل، والمقدمة من النواب: فراس حمدان، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، مارك ضو، حليمة القعقور.
ورد المجلس المراجعة أساسا لعدم مخالفة القانون المطعون فيه للدستور".
وكان المجلس التأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وفي حضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم، وفي غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.
وجاء في القرار:
بناءً على المادة 19 من الدستور،
بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضو المقرّر المؤرّخ في 2/5/2025،
ولدى التدقيق والمذاكرة،
تبين أن النواب الواردة أسماؤهم أعلاه قدّموا بتاريخ 15/4/2025 مراجعة طعن بالقانون رقم 231/2024 (يرمي الى تمديد الخدمة للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق)، سجّلت برقم 3/و/2025 وطلبوا قبولها شكلاً، وفي الأساس تعليق مفعول القانون المطعون فيه لحين إصدار القرار النهائي بإبطاله، لمخالفته أحكام الدستور والمبادئ العامة وأدلوا في الشكل بأنّ مراجعتهم وردت ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً التي تلي التاريخ المحدّد لتعليق المهل لغاية 31/3/2025، بحسب القانون رقم 328/2024، مستوفيةً لسائر شروطها الشكلية، وفي الأساس بأنّ القانون المطعون فيه مستوجب الابطال لمخالفته أحكام الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور والمادة 7 منه ومبدأ شمولية التشريع وتجرّده ومبدأ فصل السلطات المكرّس في الفقرة "ه" من مقدّمة الدستور كما ومخالفته أصول التشريع لا سيما المواد 18 و34 و36 من الدستور.
وفي 24/4/2025 تقرر عدم وقف المفعول.
بناء علي،
أولاً - في الشكل:
حيث إن القانون رقم 328 المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 49 بتاريخ 5/12/2024 قد علق في مادته الأولى سريان جميع المهل القانونية والعقدية وذلك ما بين تاريخ 8/10/2023 و31/3/2025 ضمنا،
وحيث إن المادة الثانية من القانون ذاته حددت الإستثناءات الخارجة عن نطاق التعليق بدون أن تذكر في عدادها مهلة الطعن أمام المجلس الدستوري،
وحيث إنّ المراجعة وردت إلى المجلس الدستوري بتاريخ 15/4/2025 بعد تاريخ بدء سريان المهل في 1/4/2025، أي ضمن المهلة مستوفية سائر الئروط الشكلية فتقبل شكلاً.
ثانياً - في الاساس:
1- في السبب المبني على مخالفة أصول التشريع لا سيما المواد 18 و34 و36 من الدستور:
حيث إنّ المستدعين يدلون بأن القانون المطعون فيه تمّ تمريره في جلسة مجلس النواب دون أن يناقش أو يدرس بشكل جدي ومعمّق.
وحيث إنّ التذرّع بعدم مناقشة ودرس القانون بشكل جدّي ومعمّق بدون الإشارة إلى مواطن الخلل الدستوري لا سيما ما اعترى آلية التصويت المنصوص عليها في المادة 36 من الدستور، لا يكفي للقول بوجود مخالفة دستورية تؤدي إلى إبطال النص، خاصة أنّ مجلس النواب هو سيّد نفسه في تبنّي أي مشروع قانون بدون الحاجة لزاماً إلى إدخال أي تعديلات عليه أو إبداء ملاحظات بشأنه قبل التصويت عليه وإقراره ما يوجب رد هذا السبب.
فيكون هذا السبب مردوداً لعدم مخالفة القانون أحكام المواد 34 و18 و36 من الدستور.
2- في السبب المبني على مخالفة القانون المطعون فيه أحكام الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور والمادة 7 منه ومبدأ شمولية التشريع وتجرّده:
حيث إن القانون المطعون فيه يتألف من مادة وحيدة تنص على ما يلي:
أولا- بصورة إستثنائية وخلافا لأي نص آخر:
1- يمدّد سنّ التقاعد للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق، ولا يزالون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون، ومن مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية والجمارك لمدة سنة واحدة.
2- يمكن لهذه الفئة من الضباط غير الراغبين الاستفادة من هذا القانون، أن يطلبوا إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية المحددة في قانون الدفاع الوطني.
ثانياً- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."،
وحيث إنّ المستدعين يدلون بأنّ حصر التمديد بفئة الضباط العامين من هم برتبة عميد وما فوق دون غيرهم من موظفي الدولة والضباط، خصوصاً والضباط العامين على وجه أخص يخالف مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين الذين يعملون ضمن الحقل المهني الواحد بين من هم من فئة واحدة، أي فئة الضباط، ويخلّ بقاعدة التوازن في الأعباء ويستوجب الإبطال وفق اجتهاد المجلس الدستوري في قراريه 4/1996 و1/2000 الذي اعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، ومؤداه أن يكون واحداً في معاملته للجميع دون ما فرق أو تمييز، وأنّه يبقى بوسع المشترع أن يخرج عن هذا المبدأ ويميّز في المعاملة بين المواطنين إذا وجدوا في أوضاع قانونية مختلفة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط أن يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،
وحيث إنّ الموظف هو في وضع قانوني ونظامي، وهذا الوضع يبقى معرّضاً للتعديل أو التغيير في أي وقت، وهو يخضع بالتالي للأحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة، دون أن يكون له الإدلاء بحق مكتسب في الإستفادة من الأحكام السابقة،
وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين يكون متوافراً، عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب معقول بالنظر للحال الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولاً، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،
وحيث إنّ القاضي الدستوري لا يمكنه أن يحلّ محل المشترع كما يمتنع عليه إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع، أي على ملاءمته إلاّ بحال وجود مخالفة لأحكام الدستور أو المبادئ ذات القيمة الدستورية، الأمر غير المتوافر في الحالة الراهنة،
وحيث إن المنتمين إلى فئة واحدة هي فئة الضباط العامين المحددة والمعرف عنها في الفقرة 3 من المادة 38 من قانون الدفاع الوطني يكونون في وضع قانوني مشابه، وليس ثمة مخالفة لمبدأ المساواة أو فرق أو تمييز بين المنتمين الى الفئة المذكورة ذاتها والذين هم في الموقع الوظيفي نفسه، ولا يستقيم القول بخرق مبدأ المساواة بين غير المتساوين أصلاً في الفئة والرتبة والأقدمية وغيرها من الاعتبارات المعتمدة في المؤسسات العسكرية.
وحيث إنّ القانون المطعون بدستوريته يتسم في هذه الحالة بالشمول والعمومية والتجرّد لتناوله فئة واسعة من الضبّاط محددة بمعيار موضوعي هو معيار الفئة والرتبة بدون استثناء أي من المنتمين الى فئة الضباط العامين أو من حملة الرتب الذين مدد سن تقاعدهم أو تخصيص أي من هؤلاء بامتياز معيّن دون سائر من يحملون الرتبة ذاتها، ويقتضي بالنتيجة رد هذا السبب.
1-ي مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ فصل السلطات المكرّس في الفقرة "ه" من مقدّمة الدستور:
حيث يدلي المستدعون بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ فصل السلطات المكرس في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور،
وحيث إنّ تمديد سنّ التقاعد لا يجوز إعتباره بمثابة تعيين جديد في المراكز التي يشغلها الممدّد لهم، ولا يشكل تعدياً من قبل السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية، طالما انّ تمديد سن التقاعد ليس من شأنه تثبيت الممد لهم في الوظائف أو المراكز التي يشغلونها التي تبقى خاضعة للتعيينات والتشكيلات العامة أو الجزئية بحسب الآليات القانونية المرعية، المنوطة بمعظمها بالقيادة العسكرية ولا تدخل ضمن نطاق صلاحية السلطة التنفيذية.
فيكون هذا السبب مردوداً ايضاً لعدم مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ فصل السلطات.
لهذه الأسباب، تقرر بالأكثرية:
أولاً: قبول المراجعة في الشكل.
ثانياً: ردّ المراجعة أساساً لعدم مخالفة القانون المطعون فيه للدستور.
ثالثاً: إبلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء،
ونشره في الجريدة الرسمية.
قرارا صدر في الحدت بتاريخ 21/5/2025.
مخالفة للقرار
وقد خالف القرار الأكثري، عضو المجلس الدستوري ميراي نجم، مبررة قرارها. وفيه :
"إنني أخالف ما ذهبت اليه الأكثرية في القرار الصادر بنتيجة المراجعة رقم 3/و/2025 ورود 15/4/2025، طعناً بدستورية القانون رقم 331/2024 المنشور في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 49 بتاريخ 5/12/2024، وذلك للأسباب التالية:
حيث إنّ مبدأ المساوة في الوظيفة العامة هو مبدأ دستوري نصّت عليه المادة 12 من الدستور، معطوفةً على المادة 7 منه والفقرة (ج) من مقدّمة الدستور، وعلى المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، والذي يعتبر مع المقدّمة جزءاً لا يتجزأ من الدستور،
وحيث إن المادة 12 من الدستور نصّت على أنّه: " لكل لبناني الحق في تولّي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينصّ عليها القانون. وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها، فلا يتم التمييز بين مواطن وآخر في تولي الوظائف العمومية في الدولة الا وفق معايير موضوعية هما الاستحقاق والجدارة"،
وحيث إنّ المادة21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصّت على ما يلي:
1. لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
2. كلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
3. إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت "،
وحيث إنّ الفقرة (ج) من المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والمتمّم للاعلان العالمي لعام 1948، نصّت على ما يلي:
" تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
[…]
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة ".،
وحيث إنّ المادة 12 من الدستور والتي نصّت على المساواة في الوظيفة العامة وعلى ضمان حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها، لا تقتصر على المساواة بين المواطنين في تقلّد الوظيفة العامة، بل تنسحب أيضاً على كامل المسار المهني للموظف، ومن ضمن تلك الضمانات التي كفلها الدستور مبدأ تساوي الفرص في الترقية الذي كرسته المادة 7 من من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 المذكورة آنفاً،
وحيث إنّ المادة 42 من قانون الدفاع الوطني تنصّ في فقرتها الاولى على أنّه " يرقّى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة، شرط أن يكون قد أدرج اسم المرشح على جدول الترقية"، كما أنّها تنصّ في فقرتها الخامسة على انّه " تدرج أسماء المرشحين على جدول الترقية وفقاً لاقدميتهم في الرتبة وتجري الترقية وفقاً لترتيب هذا الجدول. غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب الاسماء على جدول الترقية لمن تميزوا بخدماتهم"،
وحيث إنّ المادة 42 المذكورة والمعنونة " ترقية الضباط"، وضعت الشروط العامة التي ترعى ترقية الضباط، وهي لم تميّز في مسألة الترقية بين مختلف فئات الضباط بل شملتهم جميعاً ضمن فئة واحدة، كما أنّها اعتمدت معايير موضوعية لترقيتهم وهي ادراج اسمهم على جدول الترقية وفقاً لاقدميتهم في الرتبة، إضافةً الى توفّر المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الترقية،
وحيث إذا كان بإمكان المشترع أن يخرج عن مبدأ المساواة ويميّز في المعاملة بين من هم في أوضاع قانونية مختلفة، أو بين من هم في أوضاع مماثلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك شرط أن يكون التمييز متوافقاً مع غاية القانون، الا أنّ الأمر يختلف اذا كان التمييز غير مبرّر أو غير متناسب مع الغاية التي وضع من أجلها، أو إذا كان من شأنه إلحاق الضرر الأكيد او المحتمل بمن هم في أوضاع مماثلة أو بفئات أخرى من الموظفين إذ قد يشكّل ذلك خرقاً فاضحاً لمبدأ المساواة،
وحيث إنّ تمديد سنّ التقاعد لمن هم في رتبة عميد وما فوق، وبصرف النظر عن المراكز التي يتولّونها، يشكّل خرقاً لمبدأ المساواة في المعاملة بين المنتمين الى فئة الظباط كما لتكافؤ الفرص في الترقية في ما بينهم، لأن الترقية مرتبطة بالموازنة المرصدة وبالملاك المحدّد قانوناً لرتبة العمداء، ما قد يؤدي الى حجب فرص ترقية سائر الضباط من غير الممدّد لهم، أو إلى تأخير ترقيتهم، فينتج عن ذلك تفاوت وعدم توازن بين تلك الفئات،
وحيث فضلاً عمّا تقدّم، إنّ غاية القانون، كما يتبيّن من أسبابه الموجبة، هي "الحؤول دون حدوث أي فراغ في قيادات المؤسسات الأمنية والعسكرية في ظل الحرب الوحشية التي شنّها العدو الإسرائيلي، المترافق مع الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال وقرب حلول موعد انتهاء تمديد سنّ التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة"،
وحيث يقتضي الإشارة الى أنّ التمديد لم يحصر بمن يبلغون سن التقاعد خلال فترة محدّدة إنما كل حملة رتبة عميد ولو كان موعد إحالتهم على التقاعد قانوناً بعد عدّة سنوات، فضلاً عن أن الفقرة الثانية من القانون تتيح للضباط الذين لا يرغبون الاستفادة منه امكانية طلب إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية، ما يتناقض مع غاية القانون وهي الحؤول دون حصول فراغ في تلك القيادات، أو أقلّه يجعل التمديد في الشكل الذي أقرّه القانون المطعون فيه غير متناسباً مع الغاية التي يبغي المشرّع تحقيقها،
وحيث إنّ جميع الأسباب الموجبة التي تمّ الارتكاز عليها لتبرير التمديد لم تعد موجودة إذ جرى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكّلت حكومة ونالت ثقة مجلس النواب وقد جرت التعيينات في معظم المراكز القيادية العسكرية والأمنية،
وحيث أرى، تبعاً لكلّ ما تقدّم وخلافاً لما انتهت اليه الأكثرية، أنّه يقتضي ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته مبدأ المساواة في الوظيفة العامة ذي القيمة الدستورية ومبدأ المساواة في فرص الترقية النابع منه، فضلاً عن زوال الأسباب الموجبة التي استند اليها القانون، وتناقضه مع الغاية التي أراد المشرع تحقيقها من خلاله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 27 دقائق

• الميادين

ترامب يعيد رسم الشرق الأوسط.. و"إسرائيل" لم تعد أولاً

الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كلّ من السعودية وقطر والإمارات، والتي تمخّض عنها توقيع عقود استثمارية وتجارية تقدّر بنحو أربعة تريليونات دولار، لم تمرّ مرور الكرام في "تل أبيب". فبالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، لم تكن هذه الجولة مجرّد حدث اقتصادي عابر، بل كانت إيذاناً بإعادة ترتيب الشرق الأوسط—ولكن هذه المرة من دون "إسرائيل". التحذير من هذا التغيير لم يقتصر على المراقبين الخارجيين، بل جاء من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها، وعلى رأسهم الجنرال عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، الذي اعتبر أنّ الإدارة الأميركية بدأت تنسج خيوط تحالفات جديدة تتجاوز "إسرائيل"، بل وتستبعدها أحياناً. فقبيل هذه الجولة، كانت واشنطن قد اتخذت سلسلة من الخطوات التي عزّزت هذا الانطباع: بدء التفاوض مع إيران من دون تنسيق مع "تل أبيب"، وقف الغارات على أنصار الله في اليمن، دعم الدور التركي-القطري في سوريا، فصل المشروع النووي السعودي المدني عن التطبيع مع "إسرائيل" كشرط ملزم، والتفاوض المباشر مع حركة حماس وإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر من دون تدخّل إسرائيلي يُذكر. هذه المؤشرات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل نشهد تحوّلات جذرية في العقيدة الاستراتيجية الأميركية؟ أم أنّ ما يحدث ليس أكثر من تقاسم أدوار بين واشنطن و"تل أبيب" في سياق أوسع؟ الإجابة تبدأ من الداخل الأميركي نفسه، وتحديداً من داخل الحزب الجمهوري. لطالما عُرف الحزب الجمهوري، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بانحيازه إلى التدخّلية العسكرية والدبلوماسية، وبتبنّيه مواقف صارمة في دعم الحلفاء، وعلى رأسهم "إسرائيل". غير أنّ السنوات الأخيرة، وتحديداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت تحوّلاً جذرياً في هذا الإرث السياسي. فقد أعاد ترامب ترتيب الأولويات القومية، مستنداً إلى رؤية تعتبر أنّ الحروب الخارجية، والتحالفات غير المتكافئة، والالتزامات الأمنية البعيدة، تشكّل استنزافاً للاقتصاد الأميركي، وعبئاً على المواطن العادي. هذا التوجّه، الذي يُعرف اليوم داخل الحزب الجمهوري بـ"الانعزالية الجديدة" (MAGA)، لا يعني انسحاباً تاماً من العالم، لكنه يضع المصلحة الأميركية الاقتصادية المباشرة في المقدّمة، على حساب الالتزامات التاريخية، بما فيها الالتزام بالدفاع غير المشروط عن "إسرائيل". وفي مقابل هذا التيار، يقف الجناح التدخّلي التقليدي داخل الحزب، والذي يدافع عن استمرار الدور الأميركي الفاعل في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، ويشدّد على ضرورة الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع "إسرائيل". لكن في الميزان السياسي الحالي، بات واضحاً أنّ الكفّة تميل لصالح التيار الانعزالي. ويكفي النظر إلى الخطوات العملية الأخيرة لإدارة ترامب كي ندرك أنّ هذا التيار لم يعد مجرّد صوت داخلي، بل هو الذي يمسك فعلياً بمفاتيح القرار. إزاء هذا الواقع، تجد "إسرائيل" نفسها أمام مشهد غير مألوف. للمرة الأولى منذ عقود، لا تملك "تل أبيب" تأثيراً مباشراً على أولويات الإدارة الأميركية، ولا تستطيع فرض خطوطها الحمر كما كانت تفعل في الماضي. فالتفاوض مع إيران جرى خارج قنوات التنسيق، والعلاقة مع السعودية تُبنى اليوم على أساسات اقتصادية لا تمرّ عبر بوابة "السلام مع إسرائيل"، وحماس، التي تصنّفها "إسرائيل" كمنظمة إرهابية، باتت تحاور واشنطن مباشرة. 19 أيار 09:03 18 أيار 06:45 في هذا السياق، تبدو "إسرائيل" قلقة من أن يتحوّل حضورها في المعادلة الإقليمية إلى أمر ثانوي. فالرؤية الأميركية الجديدة ترى في استقرار الشرق الأوسط هدفاً في حدّ ذاته، لا وسيلة فقط لضمان أمن "إسرائيل". وهذا تحوّل جذري، يعكس إدراكاً أميركياً بأن أمن الطاقة، وضبط التوازنات الإقليمية، ومنافسة الصين وروسيا، كلّها أولويات تتقدّم على العلاقة التاريخية مع "تل أبيب". ولعلّ ما يُفاقم التباعد بين واشنطن و"تل أبيب"، ليس فقط التحوّلات داخل الحزب الجمهوري، بل أيضاً التحوّلات العميقة التي شهدتها "إسرائيل" نفسها وما زالت تتفاقم. فالحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تمثّل الإجماع الإسرائيلي التقليدي، بل تقودها ائتلافات من اليمين الديني القومي الاستيطاني، والتيارات المشيحانية التي تُضفي على الصراع طابعاً دينياً مطلقاً يتنافى مع أيّ تسوية سياسية. هذا الائتلاف لا يتبنّى فقط خطاباً متطرّفاً تجاه الفلسطينيين، بل يدفع بالصراع إلى أمد غير محدود، وهو ما تجلّى بوضوح في إصرار نتنياهو على استمرار الحرب في غزة من دون أفق سياسي واضح، ومن دون خطة استراتيجية للخروج. هذا التوجّه بات يتعارض جذرياً مع المزاج الأميركي الجديد، حيث تُفضّل إدارة ترامب—وعلى غير عادتها في ولايته الأولى—إنهاء النزاعات المفتوحة والتركيز على تحقيق الاستقرار الإقليمي بوسائل دبلوماسية واقتصادية. وهكذا، لا يعود التوتر بين واشنطن و"تل أبيب" مجرّد انعكاس لتحوّلات أميركية، بل هو أيضاً نتيجة لانسداد سياسي داخلي في "إسرائيل"، يقوده نتنياهو وحلفاؤه نحو مسار تصادمي مع المصالح الأميركية الجديدة. وبذلك، تصبح العلاقة الخاصة بين الطرفين نتاجاً لتحوّلين متوازيين: انعزالية أميركية متنامية، وراديكالية إسرائيلية متصلّبة. وفي هذا السياق، تصبح نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر تعقيداً. فرغم أنها أضعفت من دور المحور الإيراني وأربكت امتداداته في المنطقة، فإنّ "إسرائيل" لم تتمكّن من استثمار هذا التراجع. والسبب؟ غياب الرؤية السياسية والاستراتيجية لما بعد الحرب. ترك هذا الواقع فراغاً في الإقليم، لم تملأه "تل أبيب"، بل سارع آخرون إلى استغلاله. فالسعودية، التي صعدت كقوة إقليمية أولى بعد تراجع طهران وتردّد "إسرائيل"، بدأت تملأ هذا الفراغ بثقة. وإلى جانبها، تحرّكت أنقرة والدوحة في الملف السوري بدعم أميركي واضح، في ما بدا وكأنه توزيع جديد للأدوار في المنطقة، من دون حاجة أميركية للدور الإسرائيلي التقليدي. وهكذا، تكون "إسرائيل"، التي تباهى نتنياهو بأنها تعيد رسم الشرق الأوسط من خلال حرب غزة، قد رسمت فعلياً حدود تراجعها الاستراتيجي في المنطقة. لا يعني كلّ ما سبق أنّ التحالف الأميركي-الإسرائيلي في طريقه إلى الانهيار، لكنه بالتأكيد أمام إعادة تعريف. فـ "إسرائيل" لم تعد حجر الزاوية الوحيد في سياسة واشنطن بالمنطقة، والإدارة الأميركية لم تعد ترى في التوافق المطلق مع "تل أبيب" شرطاً لتحقيق مصالحها. إنّ ما نشهده اليوم هو نهاية مرحلة، وبداية أخرى، لا تقوم على العلاقات التاريخية، بل على الحسابات البراغماتية المتغيّرة. وفي هذا الشرق الأوسط الذي يُعاد تشكيله، لا يبدو أنّ لــ "إسرائيل" موقعاً مضموناً، ما لم تُعد هي الأخرى قراءة المشهد وتعديل أدواتها. لكن يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن لهذا التعديل أن يحدث في ظلّ قرار سياسي تتحكّم فيه قوى مشيحانية صاعدة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؟

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

"Consortium": ما تفاصيل تجارة الأسلحة الخفية بين أستراليا و"إسرائيل"؟

موقع "Consortium" الأميركي ينشر تقريراً يكشف تفاصيل وخفايا تجارة الأسلحة بين أستراليا و"إسرائيل". أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرّف يبذل السياسيون الأستراليون جهوداً استثنائية للتعتيم على تجارة الأسلحة بين بلادهم و"إسرائيل"، وتبريرها، والكذب بشأنها، إلّا أنّ التحقيقات الأخيرة التي أجرتها جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة وحزب الخضر الأسترالي تكشف أنّ أستراليا تنتهك جميع القوانين الدولية التي تحظر بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم حرب. ومن بين الأمثلة الأكثر فظاعة مساهمة أستراليا في طائرة لوكهيد مارتن إف-35 جوينت سترايك فايتر الإسرائيلية، وهي الطائرة المقاتلة الأكثر تقدّماً من الناحية التكنولوجية والأكثر فتكاً في العالم. تستطيع كلّ طائرة نقل حمولة تصل إلى 10 قنابل ضخمة، أربع قنابل داخلية وست قنابل مثبتة على الأجنحة، كلّ منها قادرة على تدمير المباني السكنية والمدارس والمستشفيات، وتدمير جثث مئات الفلسطينيين. وفي غزة، يبحث الناجون من هذه الهجمات يومياً بين الأنقاض عن رفات أحبّائهم. وتؤدّي أستراليا دوراً حاسماً في سلسلة التوريد العالمية لقطع غيار طائرات "إف-35" الإسرائيلية المقاتلة. كما ذكرت صحيفة "ديكلاسيفايد أستراليا"، فإنّ شركة "روزبانك" للهندسة في ملبورن تُورّد "مشغّلات التحديث" التي تفتح أبواب مخزن القنابل. أمّا "محوّلات الأسلحة" التي تُطلق القنابل، فتُورّدها شركة "فيرا" للهندسة في بريسبان. إصرار أستراليا على عدم بيع أسلحة لـ "إسرائيل" زائف وغير منطقي. فعندما سُئل نائب وزير الدفاع هيو جيفري عن بيع أجزاء من طائرات "إف-35" في البرلمان من قِبل السيناتور ديفيد شوبريدج، عضو حزب الخضر، عن بيع أجزاء منها، زعم جيفري أنّ الآليات المستخدمة لفتح أبواب قنابلها ليست أسلحة، لأنّ الأسلحة "أنظمة متكاملة" وليست أجزاءً مثل جهاز فتح باب القنبلة، الذي شبّهه، على نحوٍ مثير للسخرية، بقلم رصاص يُستخدم للكتابة أو كسلاح. ورغم ادّعاء نائب وزير الدفاع بأنّ بيع أستراليا لأجزاء من طائرات "إف-35" لا ينتهك القانون الدولي، إلا أنه محظورٌ بوضوح بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة (التي وقّعت عليها أستراليا)، التي تنصّ على أنه "يجب حظر نقل الأسلحة إذا علمت الدولة أن هذه الأسلحة ستُستخدم في الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب". وتُقيّد المعاهدة، على وجه التحديد، تصدير "أجزاء ومكوّنات" الأسلحة. بالنسبة للسياسيين الأستراليين، فإنّ أيّ نقاش حول تجارة الأسلحة الأسترالية مع "إسرائيل" يُثير حفيظة السياسيين الأستراليين، وفي ظلّ الأدلة الدامغة على إرسال شركات التصنيع الأسترالية أسلحة إلى "إسرائيل"، يُصرّ السياسيون الأستراليون على إنكارهم. وصرّح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأن "لا وجود لأسلحة أسترالية فيما يحدث في غزة. هذا ليس صحيحاً". وبطبيعة الحال، فإن رئيس الوزراء يعلم أنّ هذه كذبة، كما تعلم ذلك الوزيرة بيني وونغ، ووزير الدفاع ريتشارد مارليس، والمؤسسة الدفاعية الأسترالية بأكملها. وعندما سُئلت وزيرة الخارجية بيني وونغ عن مبيعات أجزاء طائرات "إف-35" من قبل السيناتور شوبريدج في البرلمان، بدلاً من الإجابة عن السؤال بصدق (إما أنها لا تعرف أو أنها كانت على علم بأن أستراليا جزء من سلسلة توريد طائرات إف-35)، هاجمت شوبريدج بشدة لنشرها "معلومات مضللة" تمّ نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. 21 أيار 10:40 20 أيار 09:53 لكنّ المسؤولين الأستراليين يعتقدون أنّ بإمكانهم التهرّب من خداع الرأي العام وانتهاك القانون الدولي بالاختباء وراء ستار دخان المحاسبة. على سبيل المثال، تسمح وزارة الدفاع الأسترالية (DEFAT) ببيع مواد ذات استخدام مزدوج لـ "إسرائيل"، مثل البرمجيات وأجهزة الراديو والمواد الكيميائية ومنتجات الصلب المستخدمة في المركبات المدرّعة التابعة لـ "جيش" الدفاع الإسرائيلي. ولكنّ مبيعات أستراليا من أجزاء الأسلحة إلى "إسرائيل" لا تقتصر على طائرة "إف-35". وتشمل مكوّنات الأسلحة الأخرى محرّكات طائرات من دون طيار إسرائيلية من طراز "Thunder B" التي تصنّعها شركة "Currawong Engineering" في تسمانيا وأنظمة الإطلاق والتحكّم للصواريخ الموجّهة "Spike" الإسرائيلية التي تصنّعها شركة "Varley-Rafael Australia". وكُشف الآن أنّ صادرات أستراليا الفتّاكة إلى "إسرائيل" لا تشمل قطع الغيار فحسب، بل منظومات أسلحة كاملة. يُصنّع مدفع "R400" المضاد للطائرات المسيّرة من قِبل شركة Electro Optic Systems (EOS)، المُصنّعة للأسلحة عن بُعد ومقرّها كانبرا. ووصف موقع "EOS" الإلكتروني مدفع "R400" بأنه "منصة أسلحة عالية الدقة بقوة نيران مدفع من عيار 30 ملم"، قادرة على دعم أسلحة أخرى، مثل الرشاشات وقاذفات القنابل الآلية والصواريخ الموجّهة المضادة للدبابات. يُعدّ توريد نظام "R400" انتهاكاً واضحاً لالتزامات أستراليا بموجب معاهدة تجارة الأسلحة بشأن صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، إلّا أنّ مُصنّعي الأسلحة يتحايلون على القانون بإرسال قطع الغيار إلى الولايات المتحدة للتجميع. وكما ذكرت قناة "ABC" فإنّه "يزعم مصدر في قطاع الدفاع أنّ المكوّنات الأسترالية الصنع أُرسلت أولاً إلى شركة EOS في الولايات المتحدة للتجميع، قبل شحنها إلى إسرائيل من دون موافقة تصدير أسترالية". إنها خدعة تستخدمها شركات أسترالية أخرى أيضاً. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإنّ شركة "تاليس" الأسترالية، التي تُصنّع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، تُصدّرها أولاً إلى فرعها الأميركي، الذي يبيعها بدوره إلى "إسرائيل". في ظلّ الأدلة الدامغة على إرسال شركات التصنيع الأسترالية أسلحة إلى "إسرائيل"، يُصرّ السياسيون الأستراليون على إنكارهم. وصرّح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن "لا وجود لأسلحة أسترالية فيما يحدث في غزة". وبطبيعة الحال، فإنّ رئيس الوزراء يعلم أنّ هذه كذبة، كما تعلم ذلك الوزيرة بيني وونغ، ووزير الدفاع ريتشارد مارليس، والمؤسسة الدفاعية الأسترالية بأكملها. في الواقع، هناك حرفياً آلاف السلع المصدّرة إلى "إسرائيل" التي تندرج تحت فئة الاستخدام المزدوج، وكثير منها له استخدامات عسكرية مميتة، كما كشفت قائمة من 90 صفحة للصادرات بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و29 آذار/مارس 2025، والتي تمّ إصدارها بموجب قانون حرية المعلومات إلى موقع "Declassified Australia". الأمر الأكثر غموضاً هو مذكّرة التفاهم التي وقّعتها أستراليا و"إسرائيل" عام 2017 بشأن "التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية"، والتي ترفض وزارة الدفاع نشرها علناً. وقد رُفض طلب حرية المعلومات الذي قدّمه حزب الخُضر. وفي حين أنّ الولايات المتحدة هي أكبر مورّد للأسلحة إلى "إسرائيل"، والتي من دونها لا تستطيع مواصلة الحرب على غزة، فإنّ دولاً بما في ذلك أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة لا تزال تؤدّي دوراً حاسماً في سلسلة التوريد التي تغذّي آلة الحرب الإسرائيلية. نقلته إلى العربية: بتول دياب.

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

"المونيتور": "إسرائيل" تسيء فهم سياسة ترامب في ولايته الثانية

موقع "المونيتور" الأميركي ينشر مقالاً للصحافي الإسرائيلي بن كاسبيت، يتناول فيه الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتصاعد الضغوط الدولية والداخلية على الأخير لوقف الحرب. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: أفاد موقع "أكسيوس" يوم الإثنين أنّ فانس قرر عدم زيارة "إسرائيل"، في إشارة إلى تعقيد العلاقات بين إدارة ترامب الثانية والحكومة الإسرائيلية. فهل أعاد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، النظر في خطته لزيارة "إسرائيل" بسبب هجومها على قطاع غزة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإنّ لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سبباً إضافياً للقلق في ظل تصعيد إدارة ترامب للضغط على "إسرائيل". في الأسبوع الماضي، وصل المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وآدم بوهلر، إلى القدس للاحتفال بإطلاق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي، عيدان ألكسندر، الذي تم من دون تدخل إسرائيلي. وصرّح أحد مساعدي نتنياهو لموقع "المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأنه على الرغم من سعادة رئيس الوزراء بالإفراج، إلا أنه لم يشارك في الاحتفالات. وقال المساعد: "هذه الاحتفالات زائفة. نتنياهو لا يشارك فيها حقاً. إنه يعلم ما سيحدث قريباً. تبدو زيارة ويتكوف الحالية مشابهة جداً لزيارة 11 يناير". من الواضح أنّ زيارة ويتكوف لـ"إسرائيل" في 11 كانون الثاني/يناير، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، جعلت نتنياهو يدرك أنّ إدارة ترامب الحالية ستكون مختلفة تماماً عن سابقتها. فرض ويتكوف نفسه على نتنياهو يوم السبت، يوم الراحة اليهودي، في محاولة عاجلة لإبرام هدنة. وذكرت صحيفة "هآرتس" بعد الزيارة أنّ ويتكوف، بسلوكه غير الدبلوماسي، أجبر نتنياهو عملياً على قبول اتفاق إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار الذي تقوده الولايات المتحدة. 21 أيار 08:47 20 أيار 14:20 وقال مساعد نتنياهو لموقع "المونيتور": "لم يكن الأميركيون يعرفون بعد ما الذي يُقحمون فيه بالضبط". وأضاف المصدر: "كان لدى ترامب بعض الصبر على ما يحدث. والآن نفد صبره". وأضاف: "سنكتشف في الأيام المقبلة مدى سخط ترامب على نتنياهو". كما تلوح في الأفق موجة دبلوماسية مع شركاء إسرائيليين آخرين. فقد أصدر ثلاثة من أهم حلفاء "إسرائيل"، بريطانيا وفرنسا وكندا، بياناً غير مسبوق يوم الإثنين أدانوا فيه "إسرائيل" على حملتها في غزة، متضمناً تهديدات باتخاذ "إجراءات ملموسة". حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، من أنّ الاتحاد الأوروبي قد يُعيد النظر في اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة. كما أنّ اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية مطروحٌ أيضاً، كذلك أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً. وأصدرت 22 دولة يوم الإثنين بياناً مشتركاً حثّت فيه "إسرائيل" على السماح فوراً باستئناف وصول المساعدات إلى قطاع غزة بالكامل. ويُبدي القادة الدوليون وقادة الرأي، الذين دعموا "إسرائيل" دعماً قاطعاً منذ مجزرة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، علامات إرهاق أو ندم متزايدة. في مواجهة ضغوط دولية، يحاول نتنياهو الحفاظ على بقاء ائتلافه اليميني، مع الحفاظ على استقرار "إسرائيل" دبلوماسياً. لكن الضغوط الخارجية تتزايد باستمرار. خلال زيارة ترامب للخليج الأسبوع الماضي، وجد نتنياهو نفسه مضطراً لإعادة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة لاستئناف المحادثات بوساطة مع حماس. ومرة ​​أخرى، لم يمنح نتنياهو الوفد تفويضاً واسعاً للتفاوض، ما أدى إلى تقويض المحادثات قبل بدئها. يوم الإثنين، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر أميركي لم تسمّه قوله: "ترامب يُخبر إسرائيل باستمرار: سنتخلى عنكم إذا لم تنهوا هذه الحرب". بعد ساعات قليلة، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر في إدارة ترامب قوله إنّ البيت الأبيض يدرس دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي من المرجح أن ينافس نتنياهو في الانتخابات المقبلة، ليُظهر لنتنياهو أنّ صبر الرئيس بدأ ينفد. وقال مساعد نتنياهو: "الأمور تجري بوتيرة أسرع بكثير مما توقعنا. لقد أخطأنا في تقييمنا للإدارة الجديدة. لم نقرأ الخريطة، ولم نفهم أن هؤلاء أشخاص مختلفون تماماً عن أولئك الذين حاصروا ترامب في المرة السابقة". يتعين على نتنياهو الآن أن يقرر كيفية المضي قدماً في عملية "عربات جدعون"، التي من المتوقع أن يسيطر فيها "الجيش" الإسرائيلي على أجزاء كبيرة من غزة إلى أجل غير مسمى لمنع حماس من العودة إلى السلطة. وقد جرت بالفعل تعبئة خمس فرق، وهو عدد القوات نفسه تقريباً الذي جرى استدعاؤه في ذروة الحرب قبل أكثر من عام. وقد صرّح مصدر سياسي رفيع المستوى لموقع "المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته قائلاً: "لقد جُرّ نتنياهو إلى تصعيد في غزة تحت ضغط من شريكيه في الائتلاف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وحتى الآن، قَبل أن يُجرّ إلى هذا لأنه كان يعلم أن بقاءه السياسي يعتمد عليه. لكن الآن، ومع تهديد الأميركيين بالتخلي عنه، أصبحت المعضلة أكثر وضوحاً". وتابع المصدر: "نتنياهو يخاف من بن غفير وسموتريتش، لكنه يخاف أيضاً من ترامب. السؤال هو: مِمَّن يخاف أكثر؟". نقلته إلى العربية: بتول دياب.