لماذا يُقبل الأردنيون على اقتناء الذهب بكثافة غير مسبوقة؟

عمّان – يُعد الذهب أحد أقدم وأهم وسائل الادخار والاستثمار في الأردن ، إذ يُنظر إليه تقليديا باعتباره ملاذا آمنا في مواجهة التحديات الاقتصادية، فعلى مدار سنوات، ظل الذهب يحتفظ بقيمته في ظل اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار العملات.
ومع الارتفاع المتسارع في أسعار الذهب عالميا، شهدت الأسواق الأردنية زيادة غير مسبوقة في الإقبال على شراء المسكوكات الذهبية والأونصات والليرات الرشادي والإنجليزية، حيث ارتفعت وتيرة الشراء بنسبة 65%، مقارنة بالفترة التي سبقت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، وفق ما أفادت به نقابة تجار الحُلي والمجوهرات الأردنية لموقع الجزيرة نت.
وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أن احتياطيات المملكة من المعدن الأصفر سجلت ارتفاعا ملحوظا بقيمة 506 ملايين دينار (714 مليون دولار)، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 4.763 مليارات دينار (6.72 مليارات دولار) في نهاية فبراير/شباط 2025.
وفي ظل حالة التقلب الاقتصادي وتراجع الثقة بعدد من أدوات الادخار التقليدية، اتجه العديد من الأردنيين إلى اقتناء "الليرات الذهبية" كخيار ادخاري موثوق، إلا أنهم واجهوا نقصا ملحوظا في توفر هذه المسكوكات داخل بعض الأسواق المحلية، سواء الرشادي منها أو الإنجليزية، نتيجة الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على شرائها.
أسعار تاريخية
من جانبه، صرّح نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب فاقت توقعات المحللين والمتابعين. وقال في حديثه للجزيرة نت إن أسعار الذهب في الأردن وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، الأمر الذي دفع غالبية المواطنين إلى العزوف عن بيع مدخراتهم من الذهب، إذ ترسّخت لديهم قناعة بأن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في ظل المعطيات الدولية.
وأشار علان إلى أن الذهب يُعد -بلا شك- ملاذا آمنا لأي اقتصاد، موضحا أن ارتفاع الأسعار عالميا جاء نتيجة زيادة الطلب وتأثر الأسواق بالتوترات الجيوسياسية. وأضاف أن الولايات المتحدة تُعد من أبرز الفاعلين في تسعير الذهب، وقال "كلما ازدادت التوترات الاقتصادية، زادت وتيرة اللجوء إلى الذهب بوصفه ملاذا آمنا".
وأوضح علان أن السوق المحلية تتأثر مباشرة بحركة الأسعار العالمية، لكنها تتفاعل أيضا مع القوة الشرائية للمستهلك الأردني، والتي تأثرت سلبا مع هذا الارتفاع الكبير، ما أدى إلى تراجع الطلب على المصوغات التقليدية، في مقابل تزايد الطلب على المنتجات الاستثمارية من الذهب كالليرات والسبائك.
ولفت إلى أن الأسباب الاقتصادية والسياسية ليست وحدها التي تعزز الطلب على الذهب، بل إن التوجهات الدولية للبنوك المركزية تلعب دورا جوهريا، حيث يتجه العديد من الدول والمؤسسات إلى زيادة حيازتها من المعدن النفيس. وأضاف أن الكميات المعروضة في الأسواق المحلية أقل من حجم الطلب الفعلي، ما يجعل من المرجح استمرار ارتفاع الأسعار.
أداة إستراتيجية لتعزيز الاستقرار
وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الذهب يمثل إحدى أبرز وسائل الادخار للدول، ويساهم في تعزيز الاحتياطات الإستراتيجية من العملات والمعادن الثمينة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار الأنظمة المالية والنقدية.
وفي حديثه للجزيرة نت، نصح عايش الأردنيين بعدم التردد في شراء الذهب لمن يرغب بذلك، موضحا أنه لا أحد يستطيع الجزم باتجاهات الأسعار بدقة، سواء صعودا أو هبوطا. وأضاف أن البنك المركزي الأردني يتبنى سياسة واضحة في التعامل مع احتياطاته من الذهب، حيث يقوم بعمليات بيع وشراء مدروسة لتحقيق أقصى استفادة من تقلبات الأسواق، وبما يعزز من استقرار الاحتياطي العام.
وأشار عايش إلى أن الأردن يصدر حاليا كميات كبيرة من الذهب إلى عدة دول عربية وخليجية، في ظل ارتفاع الطلب العالمي، كما تتوجه الشركات المحلية لتسويق منتجاتها في أسواق خارجية لتعويض التراجع في المبيعات المحلية الناجم عن ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالذهب المخصص للزينة.
تطور ملحوظ في صناعة الذهب
وفي سياق متصل، يشهد قطاع صناعة الذهب في الأردن تطورا لافتا، تمثل في افتتاح أول مصفاة وطنية لتنقية الذهب في البلاد، ما يعزز قدرة المملكة على تصدير منتجاتها إلى 54 دولة حول العالم.
وقد تم تجهيز المصفاة بأحدث التقنيات، ما يمكنها من تحويل سبائك الذهب من عيارات 14 و18 و21 قيراطا إلى ذهب نقي من عيار 999.9، فضلا عن القدرة على تصنيع قطع مجوهرات عالية الجودة انطلاقا من المواد الخام.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعةً بإقبال المستثمرين على الشراء، عقب انخفاض حاد شهدته الجلسة السابقة، بينما تتوجه الأنظار إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر بدورها على حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين.
ملاذ آمن في ظل النزاعات الاقتصادية
وعلى نطاق أوسع، تشهد الأسواق العربية حراكا نشطا في اتجاه شراء الذهب، باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الأزمات. ويأتي هذا التوجه وسط قفزات قياسية في أسعار المعدن الأصفر على مستوى العالم، وذلك نتيجة لتصاعد الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، فضلا عن التوتر القائم بينه وبين رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

كيف تنفق أموالك أو تستثمرها إذا ضرب الركود التضخمي بلدك؟

يحذر خبراء من تعرض اقتصادات كبرى في العالم بما يسمى الركود التضخمي stagflation إثر السياسات التجارية الأميركية والتوترات الجيوسياسية عدة نقاط من العالم. ولم يستبعد الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، أكبر البنوك الأميركية جيمي ديمون من احتمال حدوث الركود التضخمي في الاقتصاد الأميركي في ظل المخاطر الاقتصادية والعجز المالي وضغوط الأسعار. تسعى الجزيرة نت في هذا التقرير إلى الإجابة على سؤال: ما هو الركود التضخمي؟ وكيف يؤثر على الأفراد في الاقتصادات المتأثرة؟ وكيف يمكن التعامل معه سواء من حيث الإنفاق أو من حيث الاستثمار. ما الركود التضخمي؟ الركود الاقتصادي بداية يشير إلى انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لفترة، وعادة ما يُشار إليه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، أما التضخم فهو ارتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، ما يخفض القدرة الشرائية للنقود. ويجمع الركود التضخمي الأمرين أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع تراجع في النشاط الاقتصادي. كيف يؤثر الركود التضخمي على الدول والأفراد؟ يؤدي الركود التضخمي إلى: فقدان الوظائف. زيادة مستويات الأسعار. تراجع القدرة الشرائية. تراجع عوائد الاستثمار. صعوبة لدى البنوك المركزية بشأن اختيار السياسة النقدية المناسبة، فرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم قد يقلل من النمو الاقتصادي المتراجع أساسا في حين أن خفض الفائدة يزيد الأسعار في الأسواق ما يرفع التضخم المرتفع أساسًا. إعلان كيف يتعامل الناس مع الركود التضخمي؟ ينصح الخبراء في حال حدوث ركود تضخمي بما يلي فيما يخص الإنفاق: خفض الإنفاق وقصرها على الاحتياجات الضرورية ومستلزمات الحياة المعيشية. الحرص على إعداد الطعام في المنزل وعدم الإفراط في طلب الإطعمة الجاهزة. استخدام وسائل النقل والمواصلات العامة لترشيد استهلاك الوقود. المحافظة الشديدة على الوظيفة. الحرص على توفير احتياطي نقدي يكفي لعدة أشهر. الابتعاد عن الاقتراض والحرص دوما على سداد الديون. الحصول على مصادر دخل إضافية. الحرص على تنويع الاستثمارات. وضع خطة لتدبير المخاطر ومواجهة الأوضاع الطارئة كاحتمال فقدان الوظيفة. التركيز عل نقاط القوة المالية عند وضع الميزانية العائلية. في حال الاستثمار يرى كثيرون أن الأزمات الاقتصادية تكشف أكبر الفرص للاستثمار ونم شأنها أن تصنع أكبر الثروات، ففرص الاستثمار تكون أقل كلفة مع تراجع الطلب عليها، ومن أبرز النصائح خلال الركود التضخمي ما يلي: لا تجاري الاتجاهات العامة في الاستثمار أي الابتعاد عن سياسة القطيع لا سيما في مجالات الأسهم والعقارات والذهب.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

جي بي مورغان يحذر من ركود تضخمي في أميركا

حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمي ديمون من احتمال حدوث ركود تضخمي في ظل مواجهة الولايات المتحدة لمخاطر اقتصادية جسيمة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية والعجز المالي وضغوط الأسعار. ويعني الركود التضخمي ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مع تراجع نشاط الأسواق. ويعد جي بي مورغان أكبر بنك في أميركا. وقال ديمون في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ خلال قمة الصين العالمية التي نظمها البنك في شنغهاي: "لا أتفق على أننا في وضع مثالي"، مضيفا أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتخذ القرار الصائب بالانتظار والترقب قبل إجراء أي تغييرات على سياسة سعر الفائدة. سياسة الاحتياطي الاتحادي وأبقى مسؤولو الاحتياطي الاتحادي الفائدة ثابتة هذا العام وسط بيئة اقتصادية قوية وعدم يقين بشأن تغييرات السياسات الحكومية، مثل التعريفات الجمركية، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد. وقال صانعو السياسات إنهم يرون خطرًا متزايدًا لمواجهة ارتفاع التضخم والبطالة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق جديد، في حين يتم إجراء جولات صعبة من المحادثات بين واشنطن وبكين. ويقول محللون ومستثمرون إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين ستبقى على الأرجح عند مستوى يُتوقع أن يُقلص الصادرات الصينية بشدة بعد هدنة الـ90 يومًا. وقال ديمون: "لا أعتقد أن الحكومة الأميركية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تكون ثمة جولة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير". وأثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود المحتمل، وقال مسؤولون تنفيذيون في البنوك إن الشركات تُوقف توسعها مؤقتًا، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي يديرها وسطاء الصفقات في وول ستريت. وحذر ديمون في وقت سابق من التراخي وقال إن الركود لا يزال احتمالًا قائمًا، مضيفًا أن العديد من آثار الرسوم الجمركية لم تظهر بعد، واستمر التقلب الناجم عن الاضطرابات في تعزيز أعمال تداول الأسهم في جي بي مورغان، التي حققت إيرادات قياسية في الربع الأول. وتراجع معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) السنوي في أبريل/نيسان الماضي إلى 2.3% من 2.4% مسجّلة في مارس/آذار السابق عليه، لكن التوقعات ترجح أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة تكلفة البضائع المستوردة. الركود الاقتصادي: يشير إلى انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لفترة، وعادة ما يُشار إليه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. التضخم هو ارتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، ما يخفض القدرة الشرائية للنقود. أما الركود التضخمي فيجمع في الأمرين أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع تراجع في النشاط الاقتصادي.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

سوريا تتفق مع تركيا على مد خط أنابيب غاز واستكمال الربط الكهربائي

دمشق – أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا بمدّ خط أنابيب غاز بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء 400 كيلو فولت، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم وزير الطاقة السوري ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بعد نقاشات موسعة شملت التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتعدين، في إطار جهود إعادة الإعمار والبناء التي تبذلها سوريا. وقال البشير، إن تشغيل هذا الربط متوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري، وكشف البشير عن اتفاق الجانبين على تشكيل لجان فنية تخصّصية في مختلف قطاعات الطاقة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها. من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده بدأت فعلا تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما سيسهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء، موضحا أن المشاريع الجارية تركز على دعم البنية التحتية السورية وتلبية الحاجات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والطاقة. ولفت بيرقدار إلى أن الشركات الكبرى التي كانت تعمل سابقا في سوريا، أبدت استعدادها الكامل للعودة والاستثمار مجددا، معتبرا، أن رفع العقوبات إلى جانب المشاريع المشتركة سيشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السورية. وشدد الوزيران على أهمية التنسيق المستمر لتمكين دخول الشركات التركية في مجالات الاستثمار الحيوية في سوريا ، مثل التعدين والفوسفات والطاقة، بما يدعم جهود البلاد في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. الإنتاج الصناعي من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي، عن الأزمة التي عاشها السوريون خلال السنوات الماضية منذ عام 2011 بشأن وفرة الطاقة ما أدى إلى انتشار المازوت والبنزين والفيول والغاز في السوق السوداء وارتفاع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي انعكس سلبا على تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة الصناعات الغذائية والنقل والصناعة. وأضاف قوشجي، في تعليق للجزيرة نت، أن هذا الواقع دفع العديد من السوريين إلى اللجوء للطاقة الشمسية كخيار بديل، رغم ارتفاع تكاليف تركيبها خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مرحلة "ما بعد التحرير" شهدت تحسّنا ملحوظا في توافر المشتقات النفطية في مختلف المحافظات، مع انخفاض نسبي في الأسعار. وأوضح الخبير، أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع دول الجوار، لا سيما تركيا والأردن، لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز وقطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الطاقة، وتحقيق استقرار في التيار الكهربائي. وأشار قوشجي، إلى أن تأمين تيار كهربائي مستقر ومستمر كالذي تم الاتفاق عليه مع تركيا اليوم، من شأنه أن يعيد تشغيل عجلة الإنتاج الصناعي، ويحفّز المستثمرين على الدخول مجددا إلى السوق السورية، لا سيما في ظل انخفاض تكاليف التشغيل الناتجة عن تقليص الاعتماد على المولدات الخاصة. وأكد قوشجي، أن أي مؤشرات إيجابية على تحسن بيئة الأعمال في سوريا ستسهم في جذب رجال الأعمال السوريين من الخارج، وتشجعهم على العودة للاستثمار في وطنهم، لافتا إلى أن الاتفاقيات مع الدول المجاورة، تحمل رسائل طمأنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين عن جدية الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية. وأكّد أن استقرار الكهرباء لا يمثل مجرد تحسين في الحياة اليومية للمواطن السوري، بل هو ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد من جديد، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال التي يمكن أن تسرّع من وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.