سوريا تتفق مع تركيا على مد خط أنابيب غاز واستكمال الربط الكهربائي
دمشق – أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا بمدّ خط أنابيب غاز بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء 400 كيلو فولت، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم وزير الطاقة السوري ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بعد نقاشات موسعة شملت التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتعدين، في إطار جهود إعادة الإعمار والبناء التي تبذلها سوريا.
وقال البشير، إن تشغيل هذا الربط متوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري، وكشف البشير عن اتفاق الجانبين على تشكيل لجان فنية تخصّصية في مختلف قطاعات الطاقة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده بدأت فعلا تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما سيسهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء، موضحا أن المشاريع الجارية تركز على دعم البنية التحتية السورية وتلبية الحاجات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والطاقة.
ولفت بيرقدار إلى أن الشركات الكبرى التي كانت تعمل سابقا في سوريا، أبدت استعدادها الكامل للعودة والاستثمار مجددا، معتبرا، أن رفع العقوبات إلى جانب المشاريع المشتركة سيشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السورية.
وشدد الوزيران على أهمية التنسيق المستمر لتمكين دخول الشركات التركية في مجالات الاستثمار الحيوية في سوريا ، مثل التعدين والفوسفات والطاقة، بما يدعم جهود البلاد في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
الإنتاج الصناعي
من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي، عن الأزمة التي عاشها السوريون خلال السنوات الماضية منذ عام 2011 بشأن وفرة الطاقة ما أدى إلى انتشار المازوت والبنزين والفيول والغاز في السوق السوداء وارتفاع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي انعكس سلبا على تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة الصناعات الغذائية والنقل والصناعة.
وأضاف قوشجي، في تعليق للجزيرة نت، أن هذا الواقع دفع العديد من السوريين إلى اللجوء للطاقة الشمسية كخيار بديل، رغم ارتفاع تكاليف تركيبها خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مرحلة "ما بعد التحرير" شهدت تحسّنا ملحوظا في توافر المشتقات النفطية في مختلف المحافظات، مع انخفاض نسبي في الأسعار.
وأوضح الخبير، أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع دول الجوار، لا سيما تركيا والأردن، لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز وقطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الطاقة، وتحقيق استقرار في التيار الكهربائي.
وأشار قوشجي، إلى أن تأمين تيار كهربائي مستقر ومستمر كالذي تم الاتفاق عليه مع تركيا اليوم، من شأنه أن يعيد تشغيل عجلة الإنتاج الصناعي، ويحفّز المستثمرين على الدخول مجددا إلى السوق السورية، لا سيما في ظل انخفاض تكاليف التشغيل الناتجة عن تقليص الاعتماد على المولدات الخاصة.
وأكد قوشجي، أن أي مؤشرات إيجابية على تحسن بيئة الأعمال في سوريا ستسهم في جذب رجال الأعمال السوريين من الخارج، وتشجعهم على العودة للاستثمار في وطنهم، لافتا إلى أن الاتفاقيات مع الدول المجاورة، تحمل رسائل طمأنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين عن جدية الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكّد أن استقرار الكهرباء لا يمثل مجرد تحسين في الحياة اليومية للمواطن السوري، بل هو ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد من جديد، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال التي يمكن أن تسرّع من وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
صندوق النقد يبدي استعدادا لمساعدة سوريا
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس استعداده لتقديم الدعم الفني لسوريا بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عنها. وقالت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق جولي كوزاك "يستعد موظفونا لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها حالما تسمح الظروف بذلك". وتضرر اقتصاد سوريا بشدة جراء حرب دامت 14 عاما وانتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإسقاط حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقالت كوزاك "ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية، نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الموجهة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا". وأضافت أن الصندوق يتوقع أن يدعم رفع العقوبات جهود سوريا في التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة إعادة الإعمار. وأجرى صندوق النقد آخر تقييم لسياسات سوريا الاقتصادية في 2009. رئيس بعثة سوريا يشار إلى أن صندوق النقد الدولي عيّن الاقتصادي رون فان رودن رئيسا لبعثته إلى سوريا في أبريل/نيسان الماضي، في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما، وفقا لما ذكره وزير المالية السوري محمد يسر برنية. وجاء تعيين فان رودن "بناء على طلب الحكومة السورية"، فقد نشر الوزير برنية صورة تجمعه برئيس البعثة الجديد عبر حسابه في منصة "لينكد إن"، واصفا التعيين بأنه "خطوة مهمة تمهد الطريق لحوار بنّاء بين صندوق النقد وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب السوري".
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
سوريا تتفق مع تركيا على مد خط أنابيب غاز واستكمال الربط الكهربائي
دمشق – أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا بمدّ خط أنابيب غاز بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء 400 كيلو فولت، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم وزير الطاقة السوري ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بعد نقاشات موسعة شملت التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتعدين، في إطار جهود إعادة الإعمار والبناء التي تبذلها سوريا. وقال البشير، إن تشغيل هذا الربط متوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري، وكشف البشير عن اتفاق الجانبين على تشكيل لجان فنية تخصّصية في مختلف قطاعات الطاقة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها. من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده بدأت فعلا تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما سيسهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء، موضحا أن المشاريع الجارية تركز على دعم البنية التحتية السورية وتلبية الحاجات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والطاقة. ولفت بيرقدار إلى أن الشركات الكبرى التي كانت تعمل سابقا في سوريا، أبدت استعدادها الكامل للعودة والاستثمار مجددا، معتبرا، أن رفع العقوبات إلى جانب المشاريع المشتركة سيشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السورية. وشدد الوزيران على أهمية التنسيق المستمر لتمكين دخول الشركات التركية في مجالات الاستثمار الحيوية في سوريا ، مثل التعدين والفوسفات والطاقة، بما يدعم جهود البلاد في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. الإنتاج الصناعي من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي، عن الأزمة التي عاشها السوريون خلال السنوات الماضية منذ عام 2011 بشأن وفرة الطاقة ما أدى إلى انتشار المازوت والبنزين والفيول والغاز في السوق السوداء وارتفاع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي انعكس سلبا على تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة الصناعات الغذائية والنقل والصناعة. وأضاف قوشجي، في تعليق للجزيرة نت، أن هذا الواقع دفع العديد من السوريين إلى اللجوء للطاقة الشمسية كخيار بديل، رغم ارتفاع تكاليف تركيبها خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مرحلة "ما بعد التحرير" شهدت تحسّنا ملحوظا في توافر المشتقات النفطية في مختلف المحافظات، مع انخفاض نسبي في الأسعار. وأوضح الخبير، أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع دول الجوار، لا سيما تركيا والأردن، لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز وقطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الطاقة، وتحقيق استقرار في التيار الكهربائي. وأشار قوشجي، إلى أن تأمين تيار كهربائي مستقر ومستمر كالذي تم الاتفاق عليه مع تركيا اليوم، من شأنه أن يعيد تشغيل عجلة الإنتاج الصناعي، ويحفّز المستثمرين على الدخول مجددا إلى السوق السورية، لا سيما في ظل انخفاض تكاليف التشغيل الناتجة عن تقليص الاعتماد على المولدات الخاصة. وأكد قوشجي، أن أي مؤشرات إيجابية على تحسن بيئة الأعمال في سوريا ستسهم في جذب رجال الأعمال السوريين من الخارج، وتشجعهم على العودة للاستثمار في وطنهم، لافتا إلى أن الاتفاقيات مع الدول المجاورة، تحمل رسائل طمأنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين عن جدية الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية. وأكّد أن استقرار الكهرباء لا يمثل مجرد تحسين في الحياة اليومية للمواطن السوري، بل هو ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد من جديد، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال التي يمكن أن تسرّع من وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
سوريا الجديدة: تحولات ما بعد العقوبات
تمثل مرحلة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا -بعد سقوط النظام المخلوع وتسلّم الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم- نقطة تحول محورية في تاريخ البلاد المعاصر. فهذا التطور لا يعكس مجرد تغيير في السياسة الخارجية الأميركية، بل يشير إلى اعتراف دولي بالتحولات العميقة التي شهدتها سوريا على المستويات؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي ودولي متغير، يتطلب فهمًا عميقًا لدلالاتها وتداعياتها المستقبلية. السياق التاريخي للعقوبات فُرضت العقوبات الأميركية على سوريا على مدى عقود طويلة، وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق. لم تكن هذه العقوبات مجرّد إجراءات اقتصادية، بل مثّلت أداة سياسية هدفت إلى عزل نظام اتُّهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتقويض الاستقرار الإقليمي. وقد شكلت هذه العقوبات جزءًا من منظومة ضغط دولية، استهدفت تغيير سلوك النظام السابق، لكنها أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد السوري والمواطنين العاديين. وبالتالي، فإن رفعها اليوم يمثل اعترافًا ضمنيًا بالتغيير الجذري في بنية النظام السياسي السوري. يحمل قرار رفع العقوبات دلالات سياسية عميقة، أبرزها الاعتراف الدولي بشرعية النظام الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع؛ فالولايات المتحدة، من خلال هذا القرار، تقدم إشارة واضحة بأنها ترى في سوريا الجديدة شريكًا محتملًا في المنطقة، وليس خصمًا يجب احتواؤه. كما يعكس هذا القرار تحولًا في الإستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات مع الدول التي تتبنى مسارات إصلاحية، وهذا يفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى المشهد الإقليمي والدولي كفاعل مؤثر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والدول الغربية، وإعادة فتح السفارات، وتنشيط قنوات التواصل السياسي، ما يسهم في كسر العزلة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة. التداعيات الاقتصادية المرتقبة تفتح هذه المرحلة الجديدة آفاقًا واسعة للاقتصاد السوري الذي عانى من الركود والانهيار خلال سنوات الصراع والعقوبات؛ فرفع العقوبات يعني إمكانية استئناف التعاملات المصرفية الدولية، وعودة الاستثمارات الأجنبية، وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السورية. كما يتيح هذا التطور فرصة للحصول على قروض وتمويلات من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لدعم برامج إعادة الإعمار، وتأهيل البنية التحتية المتضررة. ويمكن أن يسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف معدلات الفقر المرتفعة. غير أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري، وتبنّي سياسات شفافة في إدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين. الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية على المستوى الاجتماعي، يمكن أن يسهم رفع العقوبات في تحسين الأوضاع الإنسانية للمواطنين السوريين، من خلال توفير السلع الأساسية والأدوية، التي كانت شحيحة بسبب القيود المفروضة على الاستيراد. كما يمكن أن يساعد في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يشجع هذا الانفتاح على عودة اللاجئين والمهجرين السوريين من دول الجوار وأوروبا، خاصة مع تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية، وهذا يتطلب برامج وطنية لإعادة الإدماج، وتوفير السكن والعمل، وضمان المصالحة المجتمعية. كما يمكن أن يسهم الانفتاح في تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي يمكنها الآن العمل بحرية أكبر وتلقي الدعم الدولي لبرامجها التنموية والإنسانية. التحديات والفرص المستقبلية رغم الإيجابيات المتوقعة، تواجه سوريا الجديدة تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد العقوبات؛ فالبلاد بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة إرث الانتهاكات السابقة من خلال آليات العدالة الانتقالية. كما أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة تتطلب موارد ضخمة وخططًا إستراتيجية طويلة المدى. وهناك تحدي إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن الاعتماد على قطاعات تقليدية محدودة. نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها غير أن هذه التحديات تقابلها فرص واعدة، خاصة مع الدعم الدولي المتوقع، والموقع الإستراتيجي لسوريا، وإمكانية الاستفادة من خبرات السوريين في المهجر. ويمكن لسوريا الجديدة أن تستثمر هذه الفرصة التاريخية لبناء نموذج تنموي مستدام، يقوم على المشاركة والشفافية والعدالة الاجتماعية. يمثل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، تحمل في طياتها آمالًا كبيرة وتحديات جسيمة. وتتطلب هذه المرحلة رؤية وطنية شاملة، وإرادة سياسية قوية، وتعاونًا دوليًا فاعلًا، لتحويل الانفتاح السياسي والاقتصادي إلى واقع ملموس يلمسه المواطن السوري في حياته اليومية. إن نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها. وتبقى المسؤولية مشتركة، بين القيادة السياسية الجديدة والمجتمع السوري والمجتمع الدولي، لضمان أن تكون هذه المرحلة بداية حقيقية لسوريا ديمقراطية مزدهرة ومستقرة.
