وزير الكهرباء يبحث مع وفدي بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل دعم الشراكة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الاوربية عبر إيطاليا واليونان.
تناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، فى اطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة ، وتطوير عدد من مراكز التحكم ، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة فى ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات المتجددة ، فى اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
اكد الدكتور محمود عصمت، أن خطة العمل تأتي فى اطار استراتيجية الطاقة والتى تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار والاتحاد الأوربيين، مشيرا إلى دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتى كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مشيراً إلى المشروعات الجارى العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة فى مجال تطوير منظومة التحول الرقمى وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع فى اقامة محطات تخزين الطاقة.
يأتي ذلك فى اطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 30 دقائق

• البورصة

الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر العقود الجديدة للغاز الروسي

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح حظر على جميع العقود الجديدة الخاصة بالغاز الروسي استناداً إلى قوانين التجارة، في خطوة تهدف إلى تجاوز أي فيتو محتمل من المجر وسلوفاكيا. ووفقاً لمسودة الاقتراح التي اطلعت عليها صحيفة 'فاينانشيال تايمز' والمقرر عرضها اليوم الثلاثاء، سيُمنع على الشركات توقيع أي عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فوراً. أما العقود القصيرة الأجل القائمة حالياً، سواء لغاز الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، فسيتم إنهاؤها بحلول عام 2026، بينما تنتهي العقود المرتبطة باتفاقات طويلة الأجل في الأول من يناير 2028، بحسب ما ورد في الملخص. وفي محاولة لاسترضاء كل من المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان حبيستان تستوردان الغاز الروسي، سيتم منح الدول غير الساحلية إعفاء حتى عام 2027 للتخلص التدريجي من عقودها القائمة، وفقاً لما كشفه ثلاثة مسؤولين مطّلعين على تفاصيل المقترح. وتأتي هذه المقترحات، التي لا تزال قيد النقاش وقد تخضع للتعديل، بعد أن نشرت المفوضية الشهر الماضي خطة تهدف إلى إنهاء واردات النفط والغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بالكامل بحلول عام 2027. وتُعدّ هذه الخطوة منفصلة عن اقتراح سابق طُرح هذا الشهر لحظر استخدام خطي أنابيب 'نورد ستريم' اللذين يربطان ألمانيا بروسيا، ضمن حزمة العقوبات الأوروبية القادمة رداً على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وبحسب مركز الأبحاث 'إمبر'، شكل الغاز الروسي 14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري في عام 2024، مقارنة بنحو 40% عند بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022. إلا أن هذه النسبة تمثل زيادة 18% عن عام 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقد أثارت هذه الزيادة تساؤلات حول كيفية تطبيق المفوضية للقرار، خاصة في ظل إعلان المجر وسلوفاكيا عزمهما استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مسعى لإضافة واردات الغاز الروسي إلى قائمة العقوبات الأوروبية، والتي تتطلب إجماع الدول الأعضاء كافة. لكن الملخص يشير إلى أن المفوضية ستستخدم قوانين التجارة بدلاً من العقوبات، ما يسمح بإقرار المقترح بأغلبية الأصوات دون الحاجة إلى إجماع كامل. كما ستستند المفوضية إلى مواد في معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي تنص على أن سياسة الطاقة الأوروبية يجب أن تضمن أمن الإمدادات. وقال دان يورجنسن، مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، إن المفوضية تسعى إلى 'تنفيذ هذه الخطة بطريقة لا تؤثر على أمن الإمداد لدى أي دولة عضو، مع المحافظة على الأسعار في أدنى مستوى ممكن'. لكن دبلوماسياً في الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الدول المستوردة لا تزال قلقة من المخاطر القانونية، واحتمال أن تضطر الشركات إلى دفع تعويضات لروسيا مقابل إلغاء العقود. وسيتعين على الشركات تقديم معلومات مفصّلة إلى سلطات الجمارك بشأن عقود الغاز لإثبات أن وارداتها لا تأتي من روسيا. وفي المقابل، هدّد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الإثنين بقطع صادرات الكهرباء إلى أوكرانيا إذا مضت بروكسل قدماً في خطة التخلص الكامل من الوقود الأحفوري الروسي. وتُشكّل المجر مصدر نحو 40% من واردات الكهرباء الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي. وقال سيارتو إن خطة الاتحاد الأوروبي 'تنتهك تماماً سيادة الدول الأعضاء في تحديد سياساتها الخاصة بالطاقة'، مضيفاً أن 'شحنات روسيا لطالما وصلت إلى المجر في الوقت المتفق عليه، وبالسعر المتفق عليه، وبموثوقية دائمة'. ومن جهته، قال فلاديمير شيمونياك، نائب وزير الاقتصاد في سلوفاكيا، إن حكومته 'غير راضية حقاً' عن الخطة الأوروبية، حتى مع منح بلاده فترة إعفاء حتى عام 2027. وأضاف في تصريحات لـ'فاينانشال تايمز': 'عقدنا مع شركة 'غازبروم' يمتد لفترة أطول، وليس هناك وضوح كافٍ بشأن من سيتحمل رسوم الغرامات'. كما أعرب عن قلقه من غياب أي توضيح حول كيفية حصول سلوفاكيا على الغاز اللازم لاقتصادها بعد عام 2028. ورغم أن الحكومة السلوفاكية يقودها رئيس الوزراء المقرّب من موسكو روبرت فيكو، إلا أنها دعمت حتى الآن نظام العقوبات الأوروبي ضد روسيا. غير أن فيكو ألمح مؤخراً إلى نيته معارضة أي قيود جديدة، خاصة في قطاع الطاقة. وقال شيمونياك: 'الأمر لا يتعلّق بموقفنا من روسيا، بل بمصالحنا الحيوية'. وبموجب مقترحات منفصلة، سيكون على الدول الأعضاء أيضاً تقديم خطط توضّح كيفية تنويع مصادر إمدادات الغاز لديها إذا كانت لا تزال تعتمد على الغاز الروسي. وتشير بيانات 'إمبر' إلى أن أكبر مستورد للغاز الروسي في عام 2024 كانت إيطاليا، تلتها المجر، ثم فرنسا وإسبانيا. وتدّعي دول ذات موانئ ضخمة مثل فرنسا وإسبانيا أن جزءاً كبيراً من الغاز الذي تستورده يتم تصديره لاحقاً إلى دول أوروبية أخرى. وفي هذا السياق، أعرب وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي عن دعم بلاده لجهود تنويع الإمدادات. بينما اقترحت مدريد أن يتكفل الاتحاد الأوروبي بتغطية أي تعويضات تُدفع لروسيا في حال خسارة دعاوى تحكيمية. : الاتحاد الأوروبىالغازروسيا

الجمهورية

منذ 32 دقائق

• الجمهورية

لتسريع التعاون بين بريطانيا ومصر

تهدف هذه الحملة، التي تستمر حتى مؤتمر المناخ COP30 في نوفمبر 2025، إلى تحقيق نتائج طموحة في ثلاث مجالات رئيسية: دعم وتعزيز قيادة مصر للمناخ العالمي، وفتح الشراكات التجارية من خلال الشركات البريطانية، وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التحول الأخضر. ترغب المملكة المتحدة في دعم الدور القيادي لمصر في التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء ومن خلال تضافر جهودنا وخبراتنا، ندعم طموحات مصر المناخية ونساهم في تحقيق أهداف مناخية دولية أوسع نطاقًا وقد سعى تعاوننا بالفعل إلى إشراك مصر في القمم التي تستضيفها المملكة المتحدة، مثل قمة وكالة الطاقة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة، وستستمر الجهود خلال الأشهر المقبلة استعدادًا لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). تتطلع المملكة المتحدة إلى تقوية وتعميق التعاون في آليات مصر للتحول الأخضر من خلال مشاركة خبراتها العالمية الرائدة في الإصلاحات التنظيمية، وأسواق الكربون وتسعيره، وإدارة الشبكات، وبناء القدرات القطاعية. وسيساعد التعاون الفني في مجال الأمن الغذائي والمرونة المائية مصر على التكيف مع تغير المناخ العالمي. وأخيرا تلتزم المملكة المتحدة ومصر بتعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين في قطاع الطاقة المتجددة. وقد حدد البلدان هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 500 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الداعمة خلال الأشهر الستة المقبلة. وقد استثمرت الحكومة البريطانية والقطاع الخاص بالفعل أكثر من مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، إدراكًا منهما لفرص الاستثمار التي يمثلها. وكجزء من هذا الجهد، أعلنت مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، وهي مؤسسة تمويل التنمية البريطانية، عن تقديم 305 ملايين دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في مصر. واليوم (16 يونيو) أعلنت الشركة عن مشاركتها في مشروع تاريخي لبناء أكبر مزرعة رياح في أفريقيا، وهى منشأة برية بقدة 1.1 جيجاوات في منطقة السويس. وقّعت شركة BII اتفاقيةً لتقديم ما يقارب 190 مليون دولار أمريكي للمشروع، الذي يدعمه تحالف من جهات إقراض دولية. تُعدّ هذه خطوةً هامةً نحو تحوّل مصر في مجال الطاقة، إذ تُقلّل بشكل كبير من اعتمادها على الغاز الطبيعي، وتُعزّز دور المملكة المتحدة كجهة عالمية رائدة في تمويل مشاريع المناخ. وأعلنت الشركة نفسها أمس (15 يونيو) عن مساهمة قدرها 115 مليون دولار أمريكي ضمن حزمة تمويلية بقيمة 479 مليون دولار أمريكي لشركة أوبليسك (Obelisk Solar Power) لإنشاء أول مشروع واسع النطاق للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والبطاريات في مصر. ستغطي حزمة التمويل، المقدمة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، 80% من إجمالي تكلفة المشروع. سيُنشئ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات، مُدمجة مع نظام تخزين طاقة البطاريات بقدرة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي، ويهدف إلى بدء التشغيل في عام 2026. قال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايـلي: " تعكس حملة النمو الأخضر طموحنا المشترك لقيادة العمل المناخي، وفتح آفاق الاستثمار المستدام، وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة. ومن خلال هذه الحملة، لا تعمل المملكة المتحدة ومصر على تعزيز أهدافنا المناخية فحسب، بل تخلقان أيضًا فرصًا جديدة للابتكار والتعاون والازدهار لبلدينا." قالت شيرين شهدي، رئيسة مكتب الشركة في مصر والمديرة الإعلامية: يُعدّ الاستثمار في مشروعي أوبليسك والسويس للطاقة المتجددة خطوةً محوريةً نحو مستقبل الطاقة النظيفة في مصر. لا يقتصر دور هذه المشاريع على توليد الطاقة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وضمان إمدادات طاقة موثوقة للشركات والمجتمعات المحلية. وتفخر شركة BII بكونها في طليعة هذه المسيرة التحويلية، حيث تقود تبني الطاقة المتجددة، وتدعم أهداف مصر طويلة الأمد في مجال الاستدامة. ترتكز حملة النمو الأخضر على الأسس المتينة للتعاون المناخي الذي تم إرساؤه بين المملكة المتحدة ومصر منذ مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ. وقد مثّلت هاتان القمّتان المحوريتان نقطة تحوّل في الدبلوماسية المناخية الثنائية، حيث التزم البلدان بتعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتمويل المناخ، والتكيّف. منذ ذلك الحين، دعمت المملكة المتحدة مجموعةً من المبادرات الفنية والمالية في مصر، بتمويلٍ تجاوز 250 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك برامج بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الخضراء، والدعوات المشتركة في المحافل متعددة الأطراف. وتمثل هذه الحملة المرحلة التالية من هذه الشراكة، وهي ترجمة الطموح المشترك إلى تقدم قابل للقياس. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

الشوربجى لـ كتاب الجمهورية: مصر بوابة الاستثمارات الصينية لأفريقيا وركيزة الاستقرار في منطقتها

أضاف فى كلمته لكتاب الجمهورية (مصر والصين علاقات استراتيجية وانطلاقة اقتصادية - عادات وتقاليد متشابهة واحترام متبادل)، أن صعود الدور العالمي للصين إلى جانب كل من أمريكا وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، هو ما يفتح الباب لمنظومة دولية متعددة الأقطاب ونظام دولى أكثر عدالة، لاسيما مع طرح وتنفيذ الصين مبادرة «الحزام والطريق»، وتدشين مصر نظامًا سياسيًّا ذا توجهات تنموية داخليًا، وتبني سياسة «التوجه شرقًا» على المستوى الخارجي، وهو ما يسهم في تأسيس علاقات مصرية صينية مستقبلية تتجاوز الأطر التقليدية، السياسية والاقتصادية والتجارية، وتؤسس لشراكة أكثر شمولاً وتوسعًا. أكد أنه على صعيد العلاقات الاقتصادية تعدُّ الصين من أكبر شركاء مصر التجاريِّين؛ إذ وصل حجْم التبادُل التجاري بين البلديْن إلى نحْو ٣٠ مليار دولار، عام ٢٠٢٣، وثمة طفْرةً في الاستثمارات الصينية التي تتدفق لمصر باستمرار. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز