مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالدوحة يدعو لتكنولوجيا تحترم القيم الإنسانية

الدوحة– أكد مشاركون في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد في الدوحة ضرورة وضع أُطر حوكمة رشيدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تضمن احترام القيم الإنسانية العالمية وتحول دون استخدامها في المساس بحقوق الإنسان أو تقييد الحريات أو خداع الأفراد.
وخلال جلسة "الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي.. أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية"، شدد خبراء ومتحدثون على أهمية تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تعتمد منذ مراحل التصميم والتطوير وحتى التشغيل على مبادئ الشفافية والمساءلة وعدم التمييز، بحيث تصبح هذه التكنولوجيا قوة مساندة للعدالة والكرامة الإنسانية، ولا تكون أداة تهددها أو تقيدها.
كما تناول المشاركون الجوانب الرئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تقييم مدى استعداد البلدان والمنظمات لتبنيه مع الحفاظ على حقوق الإنسان إلى تطوير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية المتجذرة في المبادئ الأخلاقية.
دون تقييد
وناقش الخبراء أفضل الممارسات من اتفاقيات الذكاء الاصطناعي العالمية، والطرق المتبعة لبناء أنظمة شاملة له، تضمن الوصول العادل، والمشهد المتطور للأطر التنظيمية الدولية والإقليمية والوطنية، محذرين من أن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب ألا يؤدي إلى خداع الأفراد أو فرض قيود غير مبررة على حقوقهم وحرياتهم.
كما ركزت الجلسة على الأبعاد الحاسمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مدى جاهزية الدول والمؤسسات لتبني هذه التكنولوجيا مع ضمان احترام حقوق الإنسان وتطوير إستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي تستند إلى القيم الأخلاقية، واستعراض أفضل الممارسات من الأطر الدولية، وتعزيز بيئات الذكاء الاصطناعي الشاملة التي تضمن وصولا عادلا للجميع.
من جهتها، سلّطت رئيسة لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لورا ماريا كراسيونيان تاتو، الضوء على الأهمية المتزايدة للدور الذي تؤديه وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ك منظمة العمل الدولية و اليونسكو ، في صياغة التفسيرات المعاصرة والمتجددة لمفاهيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يواكب التحولات التقنية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وعلى رأسها تطورات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن حقوق الإنسان، بجميع أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تُعد متساوية في القيمة والأهمية، ولا ينبغي التعامل معها بتفاوت أو تجزئة موضحة أن هذا التكامل بين مختلف الحقوق يفرض مقاربة شاملة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تقوم على احترام جميع الحقوق دون انتقاص.
وأضافت أن التفسير المنهجي والمتماسك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يضمن أن تبقى هذه التقنية ملتزمة بمبدأ احترام كرامة الإنسان وصونها، ومراعية للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للفرص والمنافع.
وقال المستشار في أمانة مبادرة الذكاء الاصطناعي في مجلس أوروبا، فاديم باك، إن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يبدو واعدًا من حيث الإمكانات، لاسيما مع القدرة المتزايدة على قياس نتائجه بشكل كيفي وكمي بناءً على التجربة والممارسة.
وأوضح أنه رغم ذلك، فإننا نواجه اليوم مخاطر حقيقية إذا لم يتم استخدام هذه التقنيات ضمن إطار قانوني وأخلاقي صارم حيث إن التجاوزات المحتملة، خصوصًا فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، ليست فرضيات نظرية، بل وقائع ممكنة وواقعية.
ومن هذا المنطلق -يضيف المستشار باك- أنه يجب اعتماد مقاربة واضحة قائمة على تقييم المخاطر، سواء من خلال تطوير سياسات وطنية أو آليات دولية، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، وتحول دون أي توظيف يمس بالكرامة الإنسانية أو يهدد الحقوق الأساسية.
من جهته، أكد عبد الرحمن محمد آل شافي، مدير إدارة السياسات والإستراتيجيات للأمن السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر ، أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطري تضم مكتبًا مخصصًا لحماية خصوصية البيانات يتعامل مع جميع الشكاوى المتعلقة بالامتثال القانوني، سواء من الأفراد أو المؤسسات، مضيفا أنهم "فخورون بأن قطر تشارك بنشاط في هذه الحوارات الحيوية، لاسيما فيما يتعلق بحق الخصوصية".
وأكد أنهم يهدفون إلى تعزيز بيئة داعمة في قطر تمكّن الجهات التنظيمية وتُعزز التعاون المشترك بين مختلف القطاعات في قضايا الذكاء الاصطناعي.
الفوائد أكبر
وعبر مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في قطر حسن جاسم السيد، عن رؤيته المتفائلة إزاء مستقبل هذه التقنية، قائلا: إن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصا هائلة لتعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات في مختلف القطاعات، غير أن ثمة مخاطر حقيقية لا يجوز تجاهلها.
ولفت إلى أنه رغم هذا التحدي، "نؤمن بأن وضع أُطر تنظيمية واضحة ومرنة، ومستندة إلى مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الأفراد، يمكنه أن يحول دون أي إساءة استخدام للتقنية، ويضمن توجيهها نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع".
إعلان
وأضاف، في السياق، ستتجاوز فوائد الذكاء الاصطناعي مخاطره بكثير، وستصبح هذه الأنظمة داعما أساسيا للتنمية المستدامة والتحول الرقمي في قطر والعالم.
وشدد على أن الحوار المستمر بين الجهات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار هو حجر الزاوية لوضع سياسات تضمن التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، مع ضرورة العمل على تدريب الكوادر الوطنية وتعزيز البنية التحتية القانونية والتقنية لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن تعليق المساعدات الخارجية الأميركية يعرّض حياة ملايين الأشخاص حول العالم للخطر، مؤكدة أن عواقبه كارثية على حقوق الإنسان. واستعرضت المنظمة في مذكرة بحثية بعنوان "أرواح في خطر" عواقب التخفيضات التي أدت إلى وقف برامج حيوية حول العالم. وقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة أماندا كلاسينغ إن القرار المفاجئ والتنفيذ الفوضوي كان لهما أثر "بالغ الضرر". واعتبرت كلاسينغ أن قطع البرامج بشكل مفاجئ ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تلتزم به الولايات المتحدة ، ويقوض عقودا من القيادة الأميركية في الجهود الإنسانية والتنموية العالمية. وأشارت إلى أنه رغم العلاقة المعقدة التي تربط التمويل الأميركي بحقوق الإنسان فإن حجم وسرعة التخفيضات الأخيرة أوجدا "فراغا قاتلا لا تستطيع الحكومات والمنظمات الأخرى سده فورا"، وذكرت أن الإجراءات المتخذة تنتهك حقوق "الحياة والصحة والكرامة لملايين البشر". وأوضحت المنظمة أن الدعم الأميركي كان يوفر الخدمات الأساسية المتمثلة في الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمأوى، بالإضافة إلى الخدمات الطبية والدعم الإنساني لأشخاص في أوضاع هشة، من بينهم النساء والفتيات وغيرهم من الفئات المهمشة، إلى جانب اللاجئين وطالبي الحماية. ولفتت في بحثها إلى أن القرار الأميركي بقطع المساعدات الخارجية أثر سلبا على مجموعة من البرامج الصحية في العديد من الأقطار، بل أدى إلى توقفها في دول مثل غواتيمالا و هاييتي وجنوب أفريقيا وسوريا واليمن وجنوب السودان. ودعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تمويل المساعدات الخارجية عبر الاستثناءات القانونية أو أي آلية أخرى، ولا سيما للبرامج التي تضررت منها حقوق الإنسان، وأكدت على ضمان أن تدار المساعدات المستقبلية بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما طالبت المنظمة الكونغرس بالاستمرار في تمويل المساعدات الخارجية بشكل قوي، ورفض أي محاولة لإضفاء الطابع القانوني على التخفيضات، وحثته على ممارسة الرقابة لضمان عدم تسبب التمويل الأميركي في الإضرار بحقوق الإنسان.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

خبراء: مقترح ويتكوف الجديد "انقلاب" على الاتفاق السابق

أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن المقترح الأميركي الجديد لوقف إطلاق النار في غزة يمثل انقلابا كاملا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة ، مما يضع العملية التفاوضية في مأزق جديد. وبحسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، فإن هذا المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يستجيب لأغلب المصالح الإسرائيلية. وأكد مصطفى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد هذه الصفقة، لأنها تحرر إسرائيل من الضغوط الدولية وتمنحه نصف الأسرى الأحياء والأموات. وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت الخميس على مقترح المبعوث الأميركي بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، في الوقت الذي تدرس فيه حركة حماس المقترح، وسط تأكيدات من وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقترح الجديد أكثر انحيازا إلى تل أبيب من المقترحات السابقة. الجزيرة نت حصلت على معلومات مفصلة عن المقترح الأميركي الجديد، وهذا أبرز ما جاء فيه: المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، ويضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفون، من قائمة "الـ58 رهينة" المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. سيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. نصوص مبهمة من جانبه، أكد الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد أن المقترح الجديد ينسف كل بنود الاتفاق السابق، ويتضمن نصوصا ملتبسة ومبهمة، بحيث يضمن المقترح لإسرائيل أن تأخذ نصف الأسرى ثم تصبح مطلقة اليد. وأوضح زياد أن مقترح ويتكوف الجديد يعتبر المقترح الثالث الذي يقدمه، والمفترض أنه تكميلي للورقة التي اتفق عليها مع حماس في الدوحة، لكنه فاجأ الجميع بتقديم ورقة جديدة تماما. من جانبه، حاول كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخليجية الدكتور جيمس رومانس تبرير الأمر بالقول إن "ما حدث بسبب سوء تواصل بين المفاوض الذي كان يتعامل مع حماس والمفاوض الذي يتعامل مع إسرائيل". وبشأن الضغوط الداخلية في إسرائيل، أوضح مصطفى أن نتنياهو ما زال لديه بعض العمل لإقناع شركائه اليمينيين بأهمية هذه الصفقة، خاصة في مسألتين مركزيتين: إدخال المساعدات الإنسانية ومدة الهدنة التي وصلت إلى 60 يوما. من جهته، أشار الكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن إلى أنه بدون الوزيرين بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير لن تكون هناك حكومة لنتنياهو، وأوضح أنهما يرفضان الحلول الجزئية، مما يجعل نتنياهو يتلاعب في كل الاتجاهات. فرص الحل وبشأن فرص الحل، أكد زياد أن القرار الذي يوقف الحرب في البيت الأبيض وليس في تل أبيب "والأميركي لا يملك حتى اللحظة قرارا راسخا بوقف هذه الحرب والضغط على إسرائيل". أما رومانس فرأى أنه طالما لا توجد هناك مطالبة أميركية واضحة لنتنياهو بوقف الحرب فإنه لن يتخذ هذا القرار، لأن استمرار الحرب يضمن له البقاء في الحياة السياسية. ووصف زياد المقترح بأنه "كارثي بامتياز"، ويمنح نتنياهو صفقة على طبق من ذهب يحصل فيها على 10 أسرى ونصف الجثامين، ويتخلص من الضغط الأوروبي، ثم يعود إلى الهجوم على غزة بكل قوة. وأكد أن نتنياهو يتحدث بوضوح عن خطة خماسية "إطلاق سراح الأسرى، ثم إنهاء حكم حماس، ثم جمع السلاح، ثم التهجير، وأخيرا تصفية القضية الفلسطينية".

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

مسؤول أممي: بوسعنا ايصال المساعدات للغزيين بطريق إنسانية خلافا للسياسة الإسرائيلية

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن. وحذر تورك، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، من أن التجويع لا يمكن إطلاقا وأبدا أن يُستخدم كسلاح في الحرب، مؤكدا أن قواعد الحرب تنص على ذلك ولا بد من احترامها من قبل إسرائيل ومن قبل الجميع. وأكد على ضرورة تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكي يستطيع الاثنان العيش بسلام، موضحا أن استمرار هذه الدورة من العنف والخوف والمعاناة والآلام يؤلم كل من يشاهد ما يحصل ولا بد من التوقف. وفيما يتعلق بالإجلاء القسري والتطهير العرقي، عبّر المفوض الأممي عن "القلق الشديد" إزاء آخر التطورات في غزة ، مشيرا إلى وجود عمليات إجلاء وأوامر لإخلاءضد السكان الفلسطينيين بطريقة غير قانونية. وأضاف تورك أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن لأي شخص أن يوضع في مثل هذا الموقف الذي يواجهه الفلسطينيون، وهم في حالة نزوح وتعرض للقصف المستمر وليس هناك أي مساعدات تصلهم. وأكد المفوض أن الأمم المتحدة مستعدة لإيصال مواد المساعدات الإنسانية والغذاء وأشياء ضرورية للحياة، لكنه أعرب عن الأسف لعدم قدرة المنظمة الدولية على ذلك. إعلان ولفت إلى أن المطلوب حاليا بشكل عاجل هو وصول المساعدات الإنسانية وإدارتها بطريقة تختلف عن ما شاهدناه، وأن الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية تستطيع أن تقوم بعملها بالتوافق مع المبادئ الإنسانية. وأوضح تورك أن الأمم المتحدة تعلم مدى الحاجة الشديدة لدى النساء والأطفال والسكان بشكل عام في غزة، آملا أن يكون هناك إعادة نظر أساسية للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليهم. وفي السياق ذاته، أضاف أن الدول الأخرى لا بد أن تمارس ضغوطا على الاحتلال بحيث لا يُستخدم التجويع بأي طريقة كسلاح في الحرب، بل على العكس هناك مسؤولية تقع على هذه الدول لتقديم مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في حالة شبه مجاعة. ومن زاوية أخرى، أكد تورك على أن استهداف المستشفيات والقطاع الصحي جريمة تستوجب المحاسبة، وأنه من الضروري محاسبة المسؤولين على أي جرائم تُرتكب. وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن أن يتواصل ارتكاب هذه البشاعات أمام الأعين، لافتا إلى أهمية ضمان حفظ الأدلة الجنائية. وبهذا الخصوص، أوضح أن مكتبه سيواصل توثيق ما يحصل وتوثيق الانتهاكات الخطيرة الحاصلة والتي حصلت، وتقديم كل ما يمكن تقديمه للمجتمع الدولي لكي يستطيع التصرف بناءً على المعلومات التي يقدمها المكتب منذ زمن طويل. وحول دور الدول الأوروبية، أوضح مفوض حقوق الإنسان أنه أجرى مناقشات مع عدد من الدول الأوروبية حول المأساة الحاصلة حاليا في غزة، وخاصة على الجانب الإنساني واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي. وأضاف أن كثيرا من الدول الأوروبية تشهد قلقا وخوفا شديدا إزاء الوضع القائم حاليا، وأشار إلى أن هذه الدول تراجع اتفاقيات سابقة كانت قد وقعتها مع إسرائيل في تزويدها بالسلاح. وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن أمله في أن كل الدول الأطراف أو الدول الأعضاء ستزيد من ضغوطها على إسرائيل للتأكد من أنها تحترم القانون الدولي. مستقبل العمل الإنساني وحول مستقبل عمل الأمم المتحدة في غزة، أكد المفوض الأممي أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، لكن ينبغي أن يُسمح للمنظمة بفعل ذلك. وأكد تورك على أن المنظمة الدولية لا يمكن أن تتوافق أو تقبل بالنظام المؤسس حاليا، لأنه ينتهك من حيث المبدأ مبادئ العمل الإنساني الدولي التي يجب أن تكون مستقلة وحيادية وغير منحازة.